زنان؛ از قدرت تا عملکرد
حمیده طاهری
در اصل ۲۱ قانون اساسی میخوانیم دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند یعنی شرایطی را برای ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی به وجود آورد، حال این پرسش مطرح است که آیا سیاستگذاریها، برنامه ریزیها، قانونگذاریها و اقدامات اجرائی مرتبط با زنان در چند دهه گذشته به گونهای بوده است که کرامت و ارزش انسانی آنان را آن گونه که قانون اساسی خواسته است، پاس دارد و زمینههای مساعد برای رشد شخصیتشان را فراهم کند یا خیر؟
به گزارش روزنامه «صبح امروز» متأسفانه باید گفت با وجود تلاشهای زیادی که در سالهای اخیر انجام شده هنوز زنان کشور ما به جایگاه مطلوبی که درخور آنان است، دست نیافتهاند و هویت انسانی زنان چنان که باید به رسمیت شناخته نشده است. امروزه برای حل مشکلات زنان مراکز متعددی مانند شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، دفتر امور مشارکت زنان ریاست جمهوری، دفاتر امور زنان وزارتخانهها، کمیسیونهای امور بانوان استانداریها، سازمان، جمعیت و گروههای غیردولتی زیادی فعالیت میکنند اما در این میان فراکسیون زنان مجلس با توجه به نزدیکی به منبع تصمیم گیری جایگاه خاصی دارد.
فراکسیون زنان به عنوان مهمترین و تأثیر گذارترین منبع تصمیمگیری تشکیل شد. حل مشکلات و مطالبات جامعه زنان مهمترین وظیفه فراکسیون زنان مجلس است و افزایش زنان در مجلس یازدهمی سطح انتظارات جامعه از مجلس را بالا برده است.
رتبه ۱۴۰ ایران در زمینه شکاف جنسیتی
ایران با تنزل از مقام خود در سال های اخیر در زمینه شکاف جنسیتی از میان ۱۴۴ کشور رتبه ۱۴۰ را کسب کرد. یعنی با این رتبه در پایین جدول قرار دارد تنها کشورهای چاد، سوریه، پاکستان و یمن در رتبه پایینتری از ایران قرار دارند. این در حالی است که این شاخص مهمترین شاخص توسعه در جهان است و نشان دهنده عدالت جنسیتی در ابعاد مهم زندگی فردی و اجتماعی است.
ایران با تنزل از مقام خود در سال های اخیر در زمینه شکاف جنسیتی از میان ۱۴۴ کشور رتبه ۱۴۰ را کسب کرده این شاخص مهمترین شاخص توسعه در جهان است و نشان دهنده عدالت جنسیتی در ابعاد مهم زندگی فردی و اجتماعی است
جالب است که بدانید اکثر آسیبهای اجتماعی مانند خشونت، خودکشی و اعتیاد رنگ و بوی زنانه گرفتهاند. زنان مطلقه، زنان سرپرست خانوار روز به روز در حال افزایش هستند. بر اساس آمار ۱۲ درصد سرپرست خانوارها زنان هستند و بیش از نیمی از این جمعیت فاقد شغلاند که آسیبهای اجتماعی زیادی را متوجه آنها کرده است تمام این موارد گواه این مطلب که فراکسیون زنان مجلس چقدر مهم و تأثیرگذار است.
مروری بر عملکرد فراکسیون زنان ادوار گذشته
پس از انقلاب تعداد زنان در ادوار مختلف تا پیش از دوره دهم مجلس هیچگاه به دو رقم نرسید کم بودن تعداد زنان منتخب تأثیرگذاری آنها در برابر تصمیماتی که مردان برای زنان میگرفتند را کم رنگ میکرد در نتیجه شاید بتوان گفت نخستین قدمها در زمینه احقاق حقوق زنان در مجلس ششم با تصویب طرح تأثیرگذار محاسبه مهریه به نرخ روز برداشته شد. طبق این طرح زنان میتوانستند مهریه خود را پس از محاسبه با نرخ روز دریافت کنند. پس از آن جنجالیترین طرحهای تصویب شده در زمینه حقوق بانوان در این مجلس، ممنوعیت ازدواج زیر سن بلوغ روحی روانی و جسمی بود که با فراز و نشیب زیاد در نهایت به تصویب اکثریت نمایندگان رسید.
با پایان یافتن دوره ششم، زنان مجلس هفتم اهداف دیگری دنبال کردند ۱۳ نماینده زن در انتخابات سال ۸۷ به بهارستان راه یافتند. نمایندگان زن این دوره از مجلس شورای اسلامی که اکثریت کرسیهای آن در اختیار اصولگرایان بود، پیاپی بر ضرورت حفظ محدودیتهای قانونی برای زنان تاکید میکردند برای مثال نمایندگان زن این دوره، طرحهای اصلاح موقعیت زنان در قوانین ناظر بر ارث بر شوهر که از سوی فراکسیون زنان مجلس ششم مطرح شده بود را از دستور کار خارج کردند. از آغاز مجلس هفتم، برخورد نمایندگان زن با قوانین حقوق زنان به گونهای بوده که به نظر میرسید جبههگیری زنان علیه زنان را تقویت میکند.
مجلس هشتم اما به صورت خنثی در قبال حقوق زنان عمل کرد. از فعالیتهای زنان این مجلس در زمینه بهبود حقوق زنان میتوان به افزایش حق الارث زنان و همچنین تساوی دیه زن و مرد اشاره کرد.
مجلس نهم ضد زنترین مجلس شورای اسلامی!
مجلس نهم اما به عقیده بسیاری از کارشناسان ضد زنترین مجلس ادوار مختلف است. اولین گام ۹ زن منتخب مجلس نهم تغییر نام فراکسیون زنان به فراکسیون زنان و خانواده بود. به عقیده کارشناسان در زمینه حقوق زنان، نمایندگان زن این مجلس به دنبال محکم کردن وجه مادرانه زن و تقویت روحیه خانهنشینی وی بودند. آنها لوایح جنجالی زیادی از جمله لایحه حمایت از خانواده، لایحه صیانت از حریم عفاف و حجاب، اصلاح قوانین مربوط به تنظیم جمعیت، طرح کاهش ساعت کار زنان شاغل و بیمه زنان خانهدار را در کارنامه خود دارند که صدای بسیاری از فعالان حقوق زنان را بلند کرد.
اگرچه در این دوره از مجلس مردانی وجود داشتند که از حقوق زنان دفاع میکردند اما هربار با اعتراض زنان مجلس رو به رو میشدند! در یک مورد کمالالدین پورمؤذن، نماینده مردم اردبیل در صحن علنی مجلس ورود به باشگاهها را از حقوق مسلم زنان خواند اما سخنان وی با اعتراض فراکسیون زنان رو به رو شد که میگفتند اعتقادی به حضور زنان در ورزشگاهها ندارند.
تا زمانی که تعادل نسبی بین سنت و مدرنیته در جامعه در حال گذار ایجاد نکنیم و باور نکنیم نقش های زن و مرد را در خانواده و جامعه باید باز تعریف کرد، گرهای از مشکلات زنان نخواهیم گشود و زنان مجبور به شنیدن سخنان مبهم به عنوان راهکار می شوند، خواستیم و نشد جواب زنان ما نیست
اما زنان مجلس دهم با فاکتور گرفتن مجلس ششم عملکرد مطلوبی در مقایسه با زنان دیگر ادوار مجلس داشتهاند. البته سکوت آنها در برابر اجرایی نشدن بسیاری از اعمالی که ضد حقوق زنان هستند انتقادهای زیادی را به دنبال داشت اما شاید سالها طول بکشد تا این تعداد نماینده زن برای چهار سال در سمت قانونگذاری قرار بگیرند.
الهام آزاد، عفت شریعتی کوهبنانی، سمیه محمودی، پروین صالحی مبارکه، سارا فلاحی، معصومه پاشاییبهرام، فاطمه محمد بیگی، فاطمه مقصودی، شیوا قاسمی، فاطمه رحمانی، زهرا شیخی مبارکه، هاجرچنارانی، فاطمه رهبر، زهره الهیان، سمیه رفیعی، فاطمه قاسمپور و زهره سادات لاجوردی ۱۷ نماینده منتخب زن مجلس یازدهم و راهیافتگان به صندلیهای بهارستان هستند.
فاطمه قاسمپور، رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در بیان پیشنهاد جمعی از نمایندگان مجلس برای افزایش تمایل به ازدواج و فرزندآوری در کشور، عنوان کرده: «برای رفع دغدغههای موجود پیرامون ازدواج و کاهش نرخ جمعیت پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت و خانواده ارائه شده است که از طریق آن بتوانیم جلسات کارشناسانهای با حضور افرادی که دغدغه حوزه خانواده و جمعیت را دارند، برگزار کرده و این موضوعات را به طور جدی پیگیری کنیم»
وی با اشاره به کمیسیونهایی که میتوانند نقش اثرگذاری در جهت رفع نگرانیهای موجود پیرامون عدم رغبت برای تشکیل خانواده و کاهش نرخ جمعیت داشته باشند، تاکید کرده است: « قاعدتاً کمیسیونهای اجتماعی، فرهنگی و بهداشت و درمان باید وظیفه اصلی برای پیگیری طرحهای ارائه شده در حوزه تشکیل خانواده و فرزندآوری را برعهده داشته باشند البته مسئله خانواده به کمیسیونهای دیگری هم مرتبط است که فراخور طرح یا لایحه مربوطه میتواند به کمیسیونهای دیگر مجلس فرستاده شود».
ارجاع لایحه تأمین امنیت زنان از قوه قضاییه به دولت
طیبه سیاوشی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در دور دهم مجلس شورای اسلامی نیز بیان کرده: «لایحه تأمین امنیت زنان یکی از مهمترین مواردی است که به مجلس دهم نرسید و میتواند از اولویتهای مجلس یازدهم باشد، در حال حاضر این لایحه از قوه قضاییه به کمیسیونهای تخصصی دولت ارجاع شده که امیدواریم با اعمال اصلاحات نهایی به مجلس یازدهم برسد و به بهبود شرایط زنان و کاهش خشنونت در خانوادهها منجر خواهد شد»
وی، ممنوعیت ازدواج دختران زیر 13 سال، طرح حق خروج بانوان از کشور و طرح حق اشتغال زنان را از مواردی برشمرد که در مجلس دهم پیگیری شد و فراکسیون زنان مجلس آتی نیز میتواند این موارد را به سرانجام برساند. موارد مطرح شده فراجناحی بوده و همه گرایشها در تصویب و اصلاح آن نقش داشتند لذا مجلس یازدهم با هر گرایشی قطعا به دنبال تسهیل ازدواج جوانان، بهبود شرایط خانواده، کاهش میزان خشونت علیه زنان و کاهش میزان طلاق خواهد بود.
غفلت از تقویت حوزه فرهنگی عامل بروز اقدامات خشونتآمیز در کشور است
هاجر چنارانی، نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی نیز اظهار کرده: «متأسفانه یکی از مشکلات کنونی که به این شکاف بین نسلی دامن میزن، برقراری ارتباط فرزندانمان از طریق فضای مجازی است که خود را با دنیای مدرنیته مقایسه میکنند، آن هم در شرایطی که برخی والدین به هیچوجه الگوهای مندرج در این فضا را نمیپذیرند و دیدگاهشان همچنان با نگاه سنتی پیوند خورده است. این خلاء بیشتر در جوامعی مشاهده میشود که از حالت سنتی به مدرنیته در حال تغییر هستند و به نوعی والدین در برابر این نوع تغییرات مقاومت میکنند و واکنشهایی برگرفته از دیدگاه های سنتی خود دارند، بنابراین لازم است هم رسانه ملی، هم آموزش و پرورش و هم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای رفع این خلاء برنامهریزی کنند.
برنامه فراکسیون زنان برای کاهش خشونت علیه زنان
وی در مورد اظهارنظرهایی مبنی بر اینکه تغییر نوع مجازات تعیین شده برای فرزندکشی نقش بسزایی در کاهش قتلهای ناموسی خواهد داشت، تاکید کرده: «البته تغییر مجازاتها در این حوزه به گونهای که بازدارنده باشد از جمله موضوعاتی است که باید از طریق کمیسیون قضایی و حقوقی پیگیری شود، اما پیگیری تصویب قوانین صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت و منع ازدواج دختران کمتر از 13 سال از جمله موضوعاتی است که به طور جدی آنها را از طریق فراکسیون زنان مجلس پیگیری خواهم کرد».
مجلس یازدهم هشتم مردادماه سال جاری رسماً کار خود را آغاز کرده است باید دید فراکسیون زنان این دوره چه گامهایی را در خصوص ارتقا جایگاه زنان در جامعه و مقابله با تبعیضهای جنسیتی بر میدارد و آیا به شعارهایش وعده عمل میپوشاند یا نه!
خواستیم و نشد جواب زنان ما نیست
اما به نظر میرسد تا زمانی که تلاش برای ایجاد حساسیت و حرکتهای اصولی به منظور رفع تبعیض نسبت به زنان را به دغدغه ملی تبدیل نکنیم، تا زمانی که چهره واقعی زن مسلمان را از پیرایه ها نزداییم، تا زمانی که دست از افراط و تفریط و نگاه های سیاسی و جناحی به زنان برنداریم، تا زمانی که نیاز به آموزش در زمینه شناخت زنان و شیوه برنامهریزی مباحث آن برای مدیران احساس نشود و به مطالبه عمومی تبدیل نشود، تا زمانی که درباره مباحث زنان برنامهریزی منسجمی صورت نپذیرد، تا زمانی که به ریشههای پنهان مسائل و مشکلات زنان توجه نشود و تا زمانی که تعادل نسبی بین سنت و مدرنیته در جامعه در حال گذار ایجاد نکنیم و باور نکنیم نقش های زن و مرد را در خانواده و جامعه باید باز تعریف کرد، گرهای از مشکلات زنان نخواهیم گشود و زنان مجبور به شنیدن سخنان مبهم به عنوان راهکار می شوند، خواستیم و نشد جواب زنان ما نیست.