پیش فروش جنجال آفرین
فروش اوراق سلف نفتی به تعویق افتاد
در شرایطی که فضای بازار ارز در حال تجربه ثبات نسبی است، برخی منتقدان دولت با سیگنال‌های خطرناک و اشتباه، در مسیر افزایش قیمت دلار و به هم ریختن بازار ارز گام برداشته‌اند.
به گزارش روزنامه «صبح‌امروز» به نقل از خبرآنلاین به دنبال اظهارات اخیر رییس‌کل بانک مرکزی در خصوص طرح عرضه اوراق سلف موازی نفتی، واکنش‌های بسیاری در رسانه‌ها دیده شد؛ به طوری که تحلیل‌هایی منتشر شد که قیمت‌های فضایی دلار در حد ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان را مدنظر قرار داده و به بررسی بار مالی انتشار اوراق سلف موازی نفتی در سناریوهای مختلف قیمت ارز و نفت پرداختند.
هر چند انتظار می رفت امروز فروش اوراق سلف نفتی در بورس انرژی در دستور کار قرار گیرد اما شرکت بورس انرژی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که پذیره‌نویسی اوراق سلف موازی استاندارد نفتی به تاریخ دیگری موکول شده است.
در اطلاعیه شرکت بورس انرژی ایران آمده است: «به اطلاع می‌رساند با عنایت به تغییر برنامه زمانبندی عرضه اولیه اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام صادراتی در نمادهای معاملاتی «سنفت ۰۰۲» و «سنفت۰۰۳»، پذیره‌نویسی این اوراق به تاریخ دیگری موکول شده است.
هر چند طرح موضوع فروش اوراق سلف نفتی همزمان با طرح مساله گشایش اقتصادی از سوی رییس جمهور ابهاماتی را ایجاد کرد اما برخی با مانور بر این ابهام تلاش کردند سیگنال هایی خطرناک را به بازار ارز داده و مانع از اجرایی شدن طرح شوند.
سید حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین عنوان می‌کند؛ اوراق سلف نفتی طرحی متفاوت از طرح فروش نفت به مردم یا همان طرح گشایش اقتصادی است، این موضوع بیش از سه سال است که دنبال می شود و اجرای آن می تواند بار مشکلات را کاهش دهد. در حقیقت در بسیاری از کشورهای از ابزار اوراق سلف بهره برداری می شود اما معلوم نیست چرا برخی در ایران مخالفند و ترجیح می دهند راه های چرخطر و تورم از مانند استقراض از بانک مرکزی در دستور کار قرار گیرد. وی با تاکید بر اینکه نفس استقراض منفی نیست، گفت: استقراض خوب می تواند مشکل را حل کند و استقراض بد می تواند بحران ساز باشد.
به گفته وی اوراق سلف نفتی در زمره منابع مالی خوب تامین مالی است. وی گفت: شاید تعویق انشتار این ارواق نیز به صلاح باشد چرا که اجرای همزمان دو طرح برای افکار عمومی ابهام آفرین است اما فراموش نکنیم در این روزهای سخت باید از ابزارهای متنوع بهره ببریم.
توضیحات همتی در خصوص طرح فروش اوراق سلف نفتی
عبدالناصر همتی، رییس‌کل بانک مرکزی هفته گذشته در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: «مدیریت بازار ارز و پول و نهایتا کنترل تورم در شرایط اقتصادی امروز وظیفه اصلی بانک مرکزی است. کسری بودجه دولت، به خاطر تحریم صادرات نفت، یک واقعیت است و «تامین مالی سالم» این کسری بدون استقراض از بانک مرکزی نیز یک ضرورت.
به گفته او، تامین مالی سالم کسری بودجه دولت، چهار راه‌حل بیشتر ندارد؛ کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمدهای مالیاتی، فروش سهام و اموال دولت، انتشار اوراق بدهی یا پیش فروش کالاهایی نظیر نفت در شرایط تحریمی.
همتی عنوان کرد: ظرفیت افزایش درآمد مالیاتی و کاهش هزینه برای دولت و مجلس در سال جاری با توجه به کرونا، مشخص و محدود است. فروش سهام با همه موانع در حال انجام است و اوراق بدهی نیز تاکنون ۵۲ هزار میلیارد تومان فروش رفته است.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: طرح فروش اوراق ریالی سلف نفتی که عملا فروش قطعی است و تحویل آن دو سال دیگر خواهد بود، دو ویژگی دارد؛ انتظارات تورمی را مدیریت می‌کند و همچنین نسبت به اوراق قرضه، کم هزینه‌تر و قابل مدیریت‌تر است و همزمان سود بیشتری نیز برای دارنده این اوراق دارد. البته واضح است که برای موفقیت این طرح، توافق تمام ارکان نظام و با تکیه بر نظرات دقیق کارشناسان، ضروری است.
به گفته وی، انتشار هر گونه اوراق، روش تجربه شده در همه دنیا برای هموارسازی هزینه‌های دولت و کاهش نوسانات اقتصاد کلان است و بحث‌هایی مانند آینده‌فروشی یا بدهکاری دولت‌های آینده، چندان با ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد. دولت‌ها همواره با سیاست‌های مالی در اقتصاد حضور دارند. در هر صورت اگر با منابع چهارگانه بالا، کسری بودجه تامین نشود، استقراض از بانک مرکزی، حتی اگر غیر مستقیم باشد رشد بیشتر نقدینگی و تورم در سال های آتی و متضرر شدن مردم در آینده خواهد بود.
گزارش منتقدان اظهارات رییس‌کل بانک مرکزی
در مقابل یادداشت رییس‌کل بانک مرکزی، در یکی از تحلیل‌های منتقدان که اعداد فضایی دلار در آن دیده می‌شد، عنوان شد؛ هزینه انتشار (نرخ بهره) اوراق سلف موازی نفتی با توجه به قیمت‌های مختلف ارز (از ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان) و نفت (از ۵۰ تا ۷۰ دلار) می‌تواند بین ۳۴ درصد تا ۱۰۵ درصد باشد. این در حالی است که در ماه های اخیر، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق ریالی توسط وزارت اقتصاد با متوسط وزنی نرخ بهره ۱۷ درصد منتشر شده است که این موضوع بیانگر بالاتر بودن هزینه انتشار اوراق سلف موازی نفتی در مقایسه با اوراق ریالی در تمامی سناریوهای قیمتی نفت و ارز است.
در این میان، در تحلیلی دیگر، یکی از آسیب‌های مهم انتشار اوراق سلف موازی نفتی، کاهش جذابیت اوراق مالی اسلامی و عدم تعمیق بازار بدهی ریالی برای انجام عملیات بازار باز برای سیاست‌گذاری پولی عنوان شده است؛ چراکه بازار بدهی ریالی فعلا از عمق کافی برای انجام عملیات بازار باز برخوردار نیست و وقتی اوراق سلف موازی نفتی با تضمین بازخرید ریالی و با بازدهی انتظاری بالا توسط دولت عرضه شود، تقاضا برای خرید اوراق بدهی ریالی با نرخ‌های ثابت و معقول به شدت کاهش می‌یابد. در نتیجه، از آنجایی که اصل اولیه برای اجرایی سازی عملیات بازار باز وجود یک بازار عمیق اوراق ریالی است، فروش اوراق سلف موازی نفتی موجب خواهد شد بازار ریالی عمیق نشده و امکان انجام عملیات بازار باز بوجود نیاید.
چند نکته درباره تامین مالی
اما نکته‌ای که در مقابل این انتقادات مطرح است، اینکه یادداشت رییس‌کل بانک مرکزی مبنی بر کمتر بودن هزینه تامین مالی دولت با استفاده از فروش اوراق سلف نفتی، با در نظر گرفتن جمیع آثار اقتصادی انتشار اوراق مذکور بوده و تاکید صرف بر مقایسه بر نرخ‌های تنزیل و یا سود اوراق مذکور درست نیست.
از سوی دیگر، آن‌گونه که در اظهارات رییس‌کل بانک مرکزی دیده می‌شود، کلیت طرح ارائه شده در خصوص تامین مالی کسری بودجه دولت از طریق انتشار اوراق سلف نفتی و (لذا عدم مراجعه به بانک مرکزی برای تامین مالی کسری مزبور) را حمایت نکرده و جزییات طرح مذکور هنوز نهایی نشده است. در واقع انتشار اوراق سلف نفتی الزما به معنی باز بودن سقف بازدهی اوراق مزبور نیست و می‌توان گفت ملاحظات موجود در این زمینه در طراحی نهایی اوراق مزبور رعایت خواهند شد.
در این میان، کارشناسان معتقدند برخی فروض لحاظ شده برای نرخ‌های ارز در برخی سناریوها برای سال ۱۴۰۱ و تحقق سودهای اعلامی در خبر مزبور، دور از انتظار است.
اما در خصوص آسیب‌های احتمالی فروش اوراق سلف نفتی به اجرای عملیات بازار باز، این نکته مورد توجه قرار نگرفته که فروش اوراق سلف نفتی به عنوان یک ابزار مالی در جهت تامین مالی در کنار سایر ابزارهای مالی موجبات تعمیق بازار مالی را فراهم خواهد آورد. بدیهی است که خرید اوراق مذکور توسط بانک‌ها می‌تواند زمینه‌های اجرای عملیات بازار باز مبتنی بر اوراق مذکور را فراهم آورد و لذا هیچ تداخل جدی با تداوم اجرای عملیات بازار باز را نمی‌توان برای آن متصور بود.
از سوی دیگر، با توجه به تنوع سلایق مشارکت‌کنندگان در بازارهای مالی، تنوع اوراق منتشره توسط دولت خود می‌تواند مشارکت حداکثری افراد در تامین مالی کسری بودجه دولت را فراهم آورده و ریسک‌های احتمالی پولی شدن کسری بودجه دولت به حداقل کاهش پیدا کند.
بررسی ترازنامه بانک‌ها، موسسات اعتباری و بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف دنیا نیز نشان می‌دهد که سبد دارایی‌های موسسات و بانک‌های مذکور، علاوه بر اوراق بدهی دولت، شامل سایر اوراق مالی و بهادار نیز است و با وجود این ابزارهای مالی متنوع بانک مرکزی قادر است به طور مناسب و کارآمد عملیات بازار باز را در جهت تحقق اهداف کلان سیاستی اجرا کند.
کارشناسان در این میان در خصوص انتشار مجدد اوراق مالی جهت بازخرید اوراق سال‌های گذشته و نیز افزایش حجم بدهی‌های دولت، معتقدند انتقال بدهی دولت از دوره‌ای به دوره دیگر در دنیا کاملا امری مرسوم است و با رعایت نسبت‌های پایداری در بدهی‌های دولت اشکال جدی به آن وارد نیست. همچنین انتقال بدهی الزاما به معنی پولی شدن کسری بودجه نیست و ارتباط آن به شکل‌گیری انتظارات تورمی لزوما صحیح و درست نیست.
پژمانفر: انتشار اوراق سلف نفتی مغایر قانون اساسی بود
البته این موضوع به صحن علنی مجلس هم کشیده شد و نایب رئیس مجلس در پاسخ به اخطار نماینده مردم مشهد و کلات گفت: رئیس مجلس اعتراض نمایندگان نسبت به موضوع پیش فروش نفت و انتشار اوراق سلف نفتی را در جلسه شورای عالی هماهنگی سران قوا مطرح کرده است.
نصرالله پژمانفر در نشست علنی روز (یکشنبه، 26 مردادماه) مجلس شورای اسلامی، طی اخطاری با استناد به اصل 52 قانون اساسی خطاب به رئیس جلسه، گفت: همه مسائل نباید در جلسه ای که با عنوان جلسه سران سه قوه تشکیل می شود، مطرح شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یک سری مطالب خاص تنها باید در جلسه شورایعالی هماهنگی سران قوا مطرح شود، انتشار اوراق سلف نفتی طبق روال باید در مجلس بررسی و طرح شود اما این موضوع در جلسه سران قوا مصوب شده که خلاف قانون بوده و موجب تضییع اصل 52 قانون اساسی است.
وی تاکید کرد: ما پیش از این در مجلس دهم هم تذکر می دادیم که رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه در جلسات می توانند نظرات خود را مطرح کنند زیرا اظهارات آن ها شخصی محسوب می شود اما رئیس قوه مقننه طبیعتا در جلسات باید نظرات مجلس را نمایندگی کند و نسبت به مسائل نظرات نمایندگان مجلس را بیان کند.
پژمانفر تصریح کرد: در مجلس گذشته اینگونه تداعی می شد که رئیس مجلس خود را بالاتر از نمایندگان دیگر می داند که این تداعی خوبی نبود.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان اینکه انتشار اوراق سلف نفتی با قانون اساسی مغایرت دارد، گفت: با توجه به اظهارات همتی رئیس کل بانک مرکزی درباره انتشار اوراق بدهی در حدود 52 هزار میلیارد و فروش سهام دولت در قالب صندوق سرمایه گذاری دیگر دولت کمبود بودجه ندارد بنابراین این اقدامات اخیر دولت بهانه ای است برای به هم ریختگی نظام و کشور و انتظار داریم که این موضوع به مجلس برای بررسی بازگردد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه کمیسیون اصل 90 با رئیس قوه قضائیه طی هفته گذشته، اظهار کرد: طی این جلسه مقرر شد کمیسیون اصل 90 پل ارتباطی با قوه قضائیه داشته باشد تا تعامل و ارتباط خوبی میان مجلس و دستگاه قضایی به وجود آمده و از این ظرفیت استفاده شود.
پژمانفر درباره بحث شاخص بورس هم بیان کرد: شاخص بورس از 2 میلیون و 100 به یک میلیون و 840 تنزل پیدا کرده و مردم دچار ضرر و زیان شده اند، متاسفانه دخالت های نابه جای دولت موجب این ضرر و زیان شده است، مردم امروز به دلیل دخالت های غیرکارشناسی و ورودهای نابه جا نگران مسیر بورس هستند و از هیات رئیسه خواهش می کنیم که از دولت بخواهد کنار ایستاده تا بورس کار خودش را کرده و در امور آن دخالت نکند.
امیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس که اداره جلسه را برعهده داشت، در پاسخ به اخطار این نماینده، گفت: دلسوزان و اقتصاددان های کشور در ارتباط با عملکرد سازمان بورس در ایام اخیر تذکرات فراوانی داده اند، یکی از مسائل روز مجلس بحث بورس بوده و همین امروز هم دو فوریتی در این مورد رسیدگی شد تا کمی بحث بازار بورس ساماندهی شود.
وی ادامه داد: شورای عالی هماهنگی سران قوا یک شورای قانونی و با اختیارات مشخص است، درجایی که گردش کار مجلس موردنیاز بوده و مربوط به حوزه کاری مجلس می شود مانند بحث بودجه باید دبیرخانه آن شورا این موضوعات را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند و مجلس هم نشان داده می تواند به سرعت به این گونه امورها رسیدگی کند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات پژمانفر درباره نظرات رئیس مجلس در شورای عالی هماهنگی سران قوا، گفت: لازم است گواهی دهم دکترقالیباف رئیس مجلس جلسات متعددی را با رؤسای کمیسیون ها و جمع اقتصادی مجلس برگزار و مطالب موردنظر را مطرح و بررسی می کنند.
قاضی زاده هاشمی بیان کرد: در همین موضوع اخیر پیش فروش نفت به مردم مطلع هستم نگاه مخالف مجلس به این موضوع از طریق دکتر قالیباف و نمایندگان دیگر حاضر در جلسه شورای هماهنگی سران قوا اعتراض شده و کمیسیون های مختلف با دقت به این موضوع ورود داشته باشند تا با یک اجماع بیشتری و کسب نظر متخصصان کار پیش برود.
نامه قالیباف و رییسی به رهبری در انتقاد به نحوه فروش نفت در بورس
در همین رابطه نماینده نجف‌آباد گفت: روسای قوای مقننه و قضاییه در نامه‌ای به مقام معظم رهبری مخالفت خود را با تصمیم دولت درباره فروش اوراق سلف نفتی در بورس اعلام کرده و تاکید داشتند که این کار دولت خلاف آن چیزی است که در جلسه سران قوا مطرح شده است.
ابوالفضل ابوترابی اظهار کرد: گشایش اقتصادی مدنظر دولت همان فروش اوراق سلف نفتی در بورس است، اما دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه را دور زده است چون آنچه که امروز اجرا شد با آنچه که دولت در جلسه سران قوا مطرح کرده، متفاوت است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی توضیح داد: قرار بود طبق آنچه که در جلسه سران قوا مطرح شده اوراق سلف نفتی به قیمت قطعی و قیمت روز به مردم داده شود و مردم مختار برای فروش آن در هر لحظه‌ای باشند اما دولت این طرح را به گونه‌ای دیگر اجرا کرد، یعنی پول را از مردم می‌گیرد اما پرداخت پول به مردم را به دو سال بعد موکول کرده که این یعنی موضوع بر گردن دولت بعدی می‌افتد آن هم در دو سال بعد با سود 19 درصد داده می‌شود.
ابوترابی ادامه داد: با توجه به این موضوع روسای قوای قضاییه و مقننه در نامه‌ای به مقام معظم رهبری اقدام دولت برخلاف مصوب شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را اعلام کرده و تاکید داشتند آنچه دولت اجرا می‌کند مغایر با این مصوبه است.