تورمی به نام حباب
سیده ریحانه موسوی
تورم، افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها است و در صورتی که مهار نشود پیامدهای نامطلوبی بر پیکره اقتصاد بر جای می‌گذارد که از عمده‌ترین آن‌ها می‌توان به تحریف قیمت‌ها، کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، افزایش فرار سرمایه، جلوگیری از رشد اقتصادی، عدم امکان برنامه‌ریزی اقتصادی مناسب و بروز ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی اشاره کرد، به همین دلیل مهار تورم از طریق اعمال سیاست های پولی و مالی پایدار و محافظه کارانه در صدر اولویت کشورها قرار گرفته است .
علل تورم در ایران
به گزارش روزنامه«صبح امروز» بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه عامل اصلي تورم در ايران، ساختاري است. گسترش شهر‌نشيني و افزايش جمعيت باعث تقاضا براي محصولات غذايي و تجاري شده است. وجود محدوديت‌هاي بسياري در دو بخش كشاورزي و صنعت سبب شده كه توليد نتواند پاسخگوي اين مازاد تقاضا باشد و در نتيجه قيمت نسبي آن‌ها افزايش يافته و در مرحله بعد، افزايش قيمت به بخش‌هاي ديگر نيز سرايت كرده است. از طرفي افزايش درآمد‌هاي نفتي و گسترش نقدينگي در اثر گسترش شبكه بانكي و تسهيلات بانكي روند افزايش قيمت‌ها را تشديد کرد. در سال‌هاي بعد از انقلاب نيز ايجاد وضعيت خاص سياسي و اقتصادي و اجراي برخي سياست‌هاي اقتصادي از طرف دولت‌ها بحران را پيچيده‌تر كرد.
متأسفانه در کشور ما یکی از مهمترین مشکلات اقتصادي طی چند دهه اخیر، پدیده تورم بوده است، به طوری‌که حل مشکلات ناشی از تورم همواره یکی از اهداف مهم برنامه‌هاي توسعه کشور بوده است. دستیابی به نرخ تورم پایین و باثبات مستلزم توانایی استفاده از ابزارهاي مؤثر و کارا در امر سیاست‌گذاري اقتصادي است. به همین دلیل، سیاست‌گذار اقتصادي باید درك صحیحی از وضعیت اقتصادي داشته باشد تا بتواند با پیش‌بینی دقیق، به تعدیل ابزارهاي اقتصادي خود بپردازد. در حالی که کشورهای توسعه‌یافته با اجرای سیاست‌های پولی و مالی کارا و بهبود ساختارهای اقتصادی خود اغلب در کنترل تورم موفق بوده‌اند، ایران و تعدادی دیگر از کشورهای درحال توسعه هنوز در این زمینه به نتایج مطلوب نرسیده‌اند.
تلاش جدی دولت یازدهم برای کاهش تورم
نرخ‌های بالای تورم و نوسانات قابل توجه آن در اقتصاد ایران طی چهار دهه اخیر در مقایسه با عمده کشورهای جهان، نشان از سیاست‌های مناسب درجهت کاهش تورم از سوی سیاست‌گذاران کشور دارد. هرچند در بازه‌هایی از زمان، و به ویژه پس از تجربه نرخ‌های تورم بسیار بالا، اعمال سیاست‌های مقطعی در جهت کاهش تورم به سرعت در دستور کار قرار گرفته‌است، اما تلاش در جهت ریشه‌کن کردن این پدیده مزمن هیچگاه در برنامه‌های اقتصادی کشور در اولویت قرار نداشته و یا در عمل آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته‌است. در این بین دولت یازدهم با جدیت بیشتری برای کاهش تورم تلاش کرده و موفق شده تا نرخ تورم نقطه به نقطه را از 1/45 در صد در خرداد 1312 به حدود 5/14 در صد در ماه‌های اخیر برساند.
در حالی که کشورهای توسعه‌یافته با اجرای سیاست‌های پولی و مالی کارا و بهبود ساختارهای اقتصادی خود اغلب در کنترل تورم موفق بوده‌اند، ایران و تعدادی دیگر از کشورهای درحال توسعه هنوز در این زمینه به نتایج مطلوب نرسیده‌اند.
با عدم اتخاذ راهکار مناسب و جدی‌تر در سیاست‌های پولی، و افزایش نامتناسب پایه پولی و نقدینگی با رشد تولیدات داخلی، و بدون اعمال سیاست‌های تکمیلی، ادامه روند کاهشی تورم دور از دسترس خواهد بود. افزایش تقاضا به خصوص در شرایطی که عرضه کالاها و خدمات دارای کشمکش باشد، منجر به بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها خواهد‌شد. فشار تقاضا می‌تواند از جانب بخش واقعی و یا بخش پولی اقتصاد باشد. تورم ناشی از فشار هزینه‌ها برای اولین بار در دهه۱۹۷۰ گریبان‌گیر کشورها شد.
عوامل اصلی ایجاد تورم
بخشی از تورم، مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه از ساختار نظام اقتصادی آن‌ها نشأت می‌گیرد. برخی اقتصاددانان معتقدند که ریشه‌های بنیادی تورم در ساختار اقتصادی جامعه نهفته است. به عبارت دیگر، منبع اصلی فشارهای تورمی، فشار رشد اقتصادی بر ساختارهای اجتماعی و اقتصادی توسعه نیافته می‌باشد، که ناشی از فرایند یا زنجیره‌هایی از فرایندها می‌باشید و زمینه‌ساز بروز تورم است.
در فرآیند رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه، تنگناهای اقتصادی مانند کم‌تحرکی منابع تولید، یکپارچه نبودن بازار و عدم توازن بین عرضه و تقاضا در بخش‌های مختلف، گسترش می‌یابند. عمده‌ترین تنگناهای اقتصادی عبارتند از کشش ناپذیری عرضه مواد غذایی، کمبود ارز، چسبندگی در ساختار درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت، ناتوانی در افزایش پس‌انداز‌های داخلی و محدودیت عرضه نهاده‌های واسطه‌ای مختلف که بستگی به وضعیت منابع طبیعی کشورودرجه توسعه‌یافتگی دارد. به عبارت دیگر چسبندگی‌های موجود در بخش‌های کشاورزی، تجارت خارجی و بخش عمومی دولت، علل اصلی بروز تورم در فرآیند توسعه معرفی می‌گردند.
نکته مهم این‌است که اگرچه تورم در کشورهای توسعه یافته با به کارگیری سیاست‌های پولی و مالی انقباضی تا حد زیادی قابل کنترل است، در مورد تورم ساختاری در کشورهای درحال توسعه استفاده از سیاست‌های پولی ومالی درمقابله با تورم کارایی کمتری داشته و هزینه‌های زیادی نیزدربر دارد.
رابطه واردات با تورم
انتقال تورم از خارج به داخل به روش‌های گوناگونی انجام میشود. اول اینکه بالا رفتن قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی هزینه‌های تولید را بالا برده و قیمت تمام شده کالاها را افزایش می‌دهد ومنجربه فشارهزینه میشود، دوم اینکه بالا رفتن قیمت‌ها در خارج از کشورانگیزه را برای صادرات را بالا می‌برد که از یک‌طرف در صورت عدم وجود قدرت تولید بیشتر، کاهش عرضه داخلی وافزایش قیمت‌ها را به همراه دارد و از طرف دیگر موجب بالا رفتن درآمد صادر‌کنندگان و قدرت خرید بیشتر آن‌ها و درنتیجه ایجاد فشار تقاضا میشود. سوم اینکه کسری پرداخت‌ها موجب بالا رفتن ارزش ارز‌های خارجی شده و مازاد پرداخت‌ها، درآمدهای جدیدی در جامعه تزریق می‌کند که در صورت پایین بودن میل نهایی به پس‌انداز، قسمت زیادی از آن به شکل مصرف و تقاضای بیشتر در اقتصاد ظاهر میشود.
سیاست‌های انبساطی مالی و پولی، عامل تشدید و فشار تورم
اثر تغییرات نرخ ارز بر سطح قیمت‌ها و تورم متأثر از سیاست‌های اقتصادی کلان کشور است. اگر افزایش نرخ ارز توأم با اجرای سیاست‌های انبساطی مالی و پولی باشد، موجب تشدید و فشار تورم خواهد شد و چنانچه افزایش نرخ ارز با اجرای سیاست‌های انقباضی مالی و پولی همراه باشد، آثار قابل ملاحظه‌ای بر تورم و نیز بر سطح عمومی قیمت‌ها نخواهد داشت. اما اعمال سیاست یکسان‌سازی هم بر تورم و هم بر سطح عمومی قیمت‌ها تأثیرگذار است.پرداخت غیرمتعارف سود ۷-۱۸ درصد از سوی بانک‌ها
دغدغه‌های بانک‌ها به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی عمدتاً معطوف به تسهیل سود از طریق واسطه‌گری مالی و انجام خدمات مالی واگذار شده است. بانک‌ها برای رسیدن به سود مورد انتظار خود و جبران سود تعهد شده در قبال سپرده‌گذاران(کوتاه مدت و بلند مدت) پرداخت غیرمتعارف سود بین ۷-۱۸ درصد و اخذ سود تسهیلات از بخش‌های مختلف اقتصادی را بین ۵/۱۳-۲۱ درصد اعمال می‌کنند.
یکی از راه‌های مهار تورم، اتخاذ صحیح سیاست‌های پولی مناسب است؛ یعنی رشد باثبات و پیش‌بینی شده حجم پول. بسیاری از کشورها مانند کره جنوبی، مکزیک، نیوزیلند و انگلستان بااعمال سیاست‌های پولی اصولی، موفق به کاهش تورم به ارقام یک‌رقمی (معمولاً زیر ۵ درصد) شده‌اند که یکی از دلایل عمده آن استقلال بانک مرکزی در این کشورها برای پیش‌برد سیاست‌های پولی بوده است
در صورتی که پرداخت چنین سود سپرده‌ای در هیچ یک از کشورهای درحال توسعه یا صنعتی شده(کره جنوبی، چین، سنگاپور، تایلند، تایوان، مالزی و …) و یا کشورهای توسعه‌یافته صنعتی(آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه، بریتانیا و …) مشاهده نمی‌شود. حداکثر سود سپرده‌گذاران در کشورهای مذکور(۴ تا ۹/۱-) درصد است. با این سیاست کشورهای فوق تلاش دارند تا نقدینگی موجود در کشور را بسوی سرمایه‌گذاری‌های تولید سوق دهند.
در ایران بالا بودن نرخ سود تسهیلات و تورم، سبب شده است تا تولیدکنندگان در بازارهای جهانی از قدرت رقابتی کمتری نسبت به رقبای خارجی خود برخوردار باشند. سپرده‌گذاری در ایران بدلیل ریسک کم و سود تضمین شده و استفاده از معافیت مالیاتی نمی‌تواند تابعی از نرخ تورم باشد.
اتخاذ صحیح سیاست‌های پولی، راهکاری برای مهار تورم
یکی از راه‌های مهار تورم اتخاذ صحیح سیاست‌های پولی مناسب است؛ یعنی رشد باثبات و پیش‌بینی شده حجم پول. بسیاری از کشورها مانند کره جنوبی، مکزیک، نیوزیلند و انگلستان بااعمال سیاست‌های پولی اصولی، موفق به کاهش تورم به ارقام یک‌رقمی(معمولاً زیر ۵ درصد) شده‌اند که یکی از دلایل عمده آن استقلال بانک مرکزی در این کشورها برای پیش‌برد سیاست‌های پولی بوده است.
Emeil: srm.6671@gmail.com