دوربرگردان قانونی
سارا ایزدخواه
در اوایل انقلاب بحثی مطرح شد که نظام بهره غلط و از نظر شرع مشروعیت ندارد؛ چراکه ربا محسوب می‌شود. در آیات و روایات مطرح شده که دریافت ربا مشروع نیست و به‌نوعی جنگ با خدا قلمداد می‌شود. قانون بانکداری اسلامی در ایران در سال 1362 به تصویب رسید و بر اساس آن بانک‌ها ملزم شدند در مدت سه سال تمام عملیات بانکی خود را در قالب بانکداری بدون ربا انجام دهند. حال آنکه همچنان بانکداری اسلامی در کشور ما محقق نشده است.
به گزارش روزنامه صبح امروز، بسیاری از مراجع تقلید به این موضوع بارها تأکید کرده‌اند که شیوه بانکداری در ایران دچار نواقص و مشکلاتی است و بانک‌ها به طور علنی از مردم ربا دریافت می‌کنند. برای مثال آیت‌الله مکارم شیرازی در این باره بیان کرده: «یکی از مشکلات موجود در نظام بانکی، دور زدن قانون بانکداری اسلامی است، بانک‌ها به بهانه‌های مختلف کلاه درست می‌کنند و قانون را دور می‌زنند. همچنین سود بانکی در کشورهای غربی بین ۴ تا ۶ درصد است؛ اما در بانکداری اسلامی تا ۲۸ درصد از مردم سود می‌گیرند». آیت‌الله جوادی آملی نیز با اشاره به حرام بودن حقوق کارکنان برخی از بانک‌ها توضیه داده است که«حقوق کارمندان بانک‌های ربوی حرام است، زیرا حقوق حلال در برابر کار حلال گرفته می‌شود.».
«یکی از انتقاداتی که به نظام بانکداری کشور وارد می‌شود موضوع نقص در تأمین عدالت است. براساس بند اول ماده یک قانون عملیات بانکی بدون ربا کشور، اولین هدف نظام بانکی استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور است»(موسویان و همکاران، 1397: 122).
دسترسی گروه‌های ضعیف اجتماعی به خدمات بانکی ناکافی است
نکته اینجاست که «یکی از مهمترین ارکان اقتصاد اسلامی، برقراری عدالت توزیعی در جامعه اسلامی است. نظام بانکداری اسلامی در تخصیص منابع جهت تأمین و پشتیبانی مالی فرایندهای تولیدی و رفع نیازهای مصرفی وظیفه مهمی بر عهده دارد. متأسفانه وضع موجود نظام بانکی در کشور در این زمینه چندان رضایت‌بخش نیست. پایین بودن وام‌های قرض‌الحسنه و استفاده از سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز در فعالیت‌های سودده اقتصادی، پایین بودن تسهیلات خرد پرداختی همگی علائمی از ناکافی بودن دسترسی گروه‌های ضعیف اجتماعی به خدمات بانکی و نشانه‌هایی از عدم توجه به عدالت توزیعی در نظام بانکداری بدون ربا در کشور است»(همان، 125).
تسهیلات کلان راحتتر پرداخت می‌شوند؛ چراکه متقاضیان آن ثروتمندانند
«مشکل دیگر نظام بانکداری در کشور در زمینه عدالت این است که تسهیلات کلان بسیار راحتتر از تسهیلات خرد پرداخت می‌شود؛ زیرا متقاضیان تسهیلات کلان معمولاً افراد ثروتمند و دارای اعتبارند. همچنین عدم تخصیص منابع به شکل مطلوب به مناطق کمتر توسعه‌یافته و همچنین عدم تخصیص مناسب منابع به بخش‌های مختلف اقتصاد از دیگر انتقادهای وارده به سیستم بانکی کشور در رابطه با موضوع عدالت است»(همان، 125-126).
انگلیس؛ نخستین کشور غربی که بانکداری اسلامی را بنا نهاده است
گفتنی است که «بخش قابل توجهی از جامعه چه در سطح نخبگان و چه در سطح عموم مردم، معتقدند که الگوی بانکداری بدون ربای فعلی فاصله زیادی با بانکداری اسلامی و خواست‌های مردم دارد. متولیان سیستم بانکی حاضر به پذیرش این واقعیت نیستند و همواره مدعی‌اند که سیستم بانکی کشور ما به‌طور کامل براساس اصول بانکداری بدون ربا پیش می‌رود»(موسویان و همکاران، 1397: 126) این درحالیست که کشورهای گوناگونی اقدام به عملیاتی کردن نظام بانکداری اسلامی کرده‌اند.
برای نمونه «در 50 کشور دنیا نظیر آلبانی، الجزیره، استرالیا، باهاما، بحرین، بنگلادش، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا؛ لوکزامبورگ، روسیه و آمریکا بانک‌های اسلامی و نهادهای مالی اسلامی به فعالیت مشغول هستند. درواقع کشور انگلیس نخستین کشوری است که بانکداری اسلامی را راه‌اندازی کرده»(تقی‌زاده، 1391: 47).
بریتانیا؛ دارای فعالترین بخش بانکداری اسلامی در اتحادیه اروپا
نکته اینجاست که «تمایل به بانکداری مالی اسلامی در بریتانیا همسو با مقبولیت روزافرون این شیوه بانکداری در دیگر کشورها است. بریتانیا فعالترین و پیشرفته‌ترین بخش بانکداری اسلامی را در اتحادیه اروپا داشته و دروازه ورودی تأمین مالی اسلامی است.»(همان، 61). «از سویی دیگر خدمات بانکداری اسلامی برای برآوردن تمام نیازهای مشتریان روبه ازدیاد در انگلیس توسعه داده است»(تقی‌زاده، 1391: 63).
تأمین مالی مسکن در بریتانیا منطبق با شریعت اسلامی است
«حساب‌های جاری اسلامی و تأمین مالی مسکن که کاملاً منطبق با شریعت اسلامی طراحی شده‌اند در شعب مختلف بانک‌ها در سراسر کشور قابل استفاده هستند. همچنین بانک‌ها به دارندگان حساب جاری بهره نمی‌پردازند و این مشتریان هیچ تسهیلاتی بیش از اعتبارشان دریافت نمی‌کنند. برای تأمین مالی مسکن(وام مسکن) بانک حداقل از یک روش قرارداد مشارکت یا اجاره برای تکمیل مالی قرارداد خرید استفاده می‌کند. همچنین بانک اسلامی بریتانیا پول‌های سپرده‌های بلندمدت را در تجارت و فعالیت مورد قبول شریعت اسلامی سرمایه‌گذاری می‌کند و سود حاصل از سرمایه‌گذاری بین مشتریان و بانک تقسیم می‌شود»(همان).
«اقتصاددان‌های مسلمان و طراحان بانکداری اسلامی معتقدند همه آثار و برکات نظام بانکداری اسلامی زمانی رخ می‌دهد که آموزه‌های آن به‌صورت صحیح و کامل اجرا شود و اجرای ناقص و صوری آن نه تنها مشکلی را از جوامع اسلامی حل نمی‌کند، بلکه خود عامل شکل‌گیری معضلات اقتصادی می‌شود»(موسویان و همکاران، 1397: 126).
پسرفت عدالت در سیستم بانکی کشور
باید توجه داشت که «وضعیت عدالت در سیستم بانکداری کشور از منظر شاخص‌های توازن اجتماعی، فقرزدایی و استیفای حقوق طرفین روبه بهبود نیست؛ بنابراین روند این سه بعد از عدالت در سیستم بانکی کشور رو به پسرفت بوده است. این مسأله زنگ خطری برای مسئولان و متولیان سیستم نظام بانکی محسوب می‌شود؛ چراکه در طی نزدیک به چهار دهه از انقلاب اسلامی و با مستحکم شدن زیرمجموعه‌ها و پایه‌های نظام اسلامی، انتظار می‌رود عملکرد تمامی بخش‌ها از جمله بخش اقتصاد و بانکداری روزبه‌روز بیشتر با معیارهای اسلامی مطابقت پیدا کند»(همان، 144).
50 میلیون حساب مخدوش در سیستم بانکی وجود دارد
از سویی دیگر بسیاری از اقتصاددان‌ها معتقدند که نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و از طرفی نظارت و پیگیری بانک‌ها هم بر تسهیلات اعطایی خود ضعیف است و طبق نظرسنجی صدا و سیما بیش از 94 درصد مردم از عملکرد بانک‌ها ناراضی هستند و طبق اعلام وزیر دادگستری 50 میلیون حساب مخدوش در سیستم بانکی کشور وجود دارد که معمولاً مبنای فساد و کارهای خلاف بانکی است و این‌ها از ضعف نظارت ناشی می‌شود.
اگر چه که با روی کارآمدن دولت دهم تلاش‌هایی در جهت اصلاح سیستم بانکی که از مهمترین چالش‌های هفت‌گانه کشور است در دستور کار دولت قرار گرفت، اما همچنان به نتیجه نرسیده است. هرچند که لایحه قانون بانکداری اسلامی مدت‌هاست از سوی دولت برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده است که امیدواریم هر چه زودتر با بررسی این لایحه و انجام اصلاحات لازم، این قانون برای اجرا به تمامی بانک‌ها ابلاغ شود.
منابع
تقی‌زاده، خدیجه(1391). بانکداری اسلامی در برخی کشورهای جهان. مجله اقتصادی-ماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی. شماره‌های 6 و 7، صص47-80.
موسویان، عباس، مهربان‌پور، محمدرضا، حشمتی، محمدرسول(1397). آسیب‌شناسی و نقد وضعیت بانکداری ایران از منظر عدالت اقتز منظر عدالت اقتصادی. دو فصلنامه علمی مطالعات اقتصاد اسلامی. سال دوازدهم، شماره اول، صص121-150.