1

تثبیت کاربری فضای سبز در ارتفاعات جنوبی مشهد

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد گفت: مهمتر از بودن یا نبودن بزرگراه جنوبی تثبیت کاربری‌های عمومی و به صورت مشخص کاربری فضای سبز حفاظتی در ارتفاعات جنوبی است که  فعالان محیط زیست باید در این زمینه نظارت کنند.

به گزارش صبح امروز به نقل از ایسنا سیدمحسن حسینی ‌پویا در رابطه با کاربری زمین‌های ارتفاعات جنوبی مشهد، اظهار کرد: در طرح تفصیلی جنوب غرب مشهد که در شورا تصویب شد، دغدغه‌ای که مورد نظر همه سمن‌ها بود و برای خود اعضاء شورا هم اهمیت داشت، این بود که فضای ارتفاعات برای کاربری‌های عمومی و برای همه مردم تثبیت شود و به کاربری‌های اختصاصی، خصوصی و انتفاعی که ساخت وساز است و موارد مشابه اختصاص پیدا نکند و از دسترس عموم خارج نشود. به همین دلیل یک بند را اضافه و تبصره‌ای را در لایحه طرح تفصیلی جنوب غرب اصلاح کردیم که موضوع مهمی است.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد  با اشاره به اینکه تصمیم‌گیری در مورد کمربند جنوبی فقط در طرح تفصیلی جنوب غرب ممکن نبود و این موضوع به طرح جامع مربوط  می‌شود، ادامه داد: همچنین کمربند جنوبی فقط به طرح تفصیلی جنوب غرب مربوط نمی‌شود و در طرح‌های تفصیلی دیگر مناطق هم تاثیرگذاراست. به همین دلیل پیشنهاد و تاکید ما این بود که نتیجه مطالعات کمربندجنوبی در کمیسیون ماده ۵ مورد توجه قرار بگیرد. منتها نکته مهمتر که دغدغه فعالان محیط‌زیستی، دغدغه‌مندان شهر مشهد و حتی ایراد وارده به بزرگراه این است که بزرگراه خودش محور توسعه است، در اطراف آن ساخت و ساز صورت خواهد گرفت و تمام کوه‌ها و ارتفاعات به کاربری‌های انتفاعی اختصاص پیدا خواهد کرد. برای اینکه این دغدغه  برطرف شود در چند جای مصوبه به این موضوع اشاره کردیم.

وی اضافه کرد: در بند ۸ طرح تفصیلی جنوب غرب مشهد صراحتا گفته شده که اگر بزرگراه تصویب شود کاربری طرفین آن از طرف ضلع شمال تا جایی که دیوار مستحدثات اکنون به صورت مجاز وجود دارد، باید به فضای سبز حفاظتی تبدیل شود و از طرف جنوب هم حداقل تا خط‌الراس باید این اتفاق بیفتد. ما شعاع ۵۰ متر و ۱۰۰ متر که در نظریه قبلی وجود داشت را بیشتر کردیم و توسعه دادیم که این اتفاق بیفتد. مبنای این استدلال ما این است که فکر می‌کنیم منطقه ارتفاعات جنوب مشهد به شخص خاصی اختصاص ندارد و باید در خدمت عموم مردم باشد. برای این موضوع مبانی قانونی هم داریم که کوه‌ها و دره‌ها جزو انفال حساب می‌شوند و بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی این انفال باید در اختیار حکومت باشد تا بر طبق مصالح عامه از آن‌ها بهره‌برداری و استفاده شود.

کاربری کوه‌ها و دره‌ها باید برای مصالح عمومی باشد

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد خاطرنشان کرد: در منشور حقوق شهرنشینی هم دقیقا همین نکته را در بند ۱۳۳ تاکید کرده‌ایم که کوه‌ها، دره‌ها، مراتع و مانند این‌ها باید طبق مصالح عمومی برای کاربری عمومی شهر اختصاص پیدا کند. با توجه به نظر کارشناسان در آن محدوده بهترین کاربری، کاربری فضای سبز حفاظتی است و این نکته را هم در تبصره بند ۸ طرح تفصیلی جنوب غرب تاکید کردیم.

حسین‌پویا افزود: نکته مهمی که این‌جا وجود دارد این است که در این قسمت شهرداری و کمیسیون ماده ۵ و ارگان‌های محلی موظف شدند مدلی را طراحی کنند که بتوانند از خدمات انجمن‌های مردم نهاد محیط زیستی استفاده کنند و آن‌ها را به مشارکت بگیرند و آن‌ها بر این موضوع نظارت داشته باشند که یک زمانی مدیریت شهری پشت درهای بسته تصمیم نگیرد و کاربری ارتفاعات جنوب را چیزی غیر از فضای سبز تعریف نکند.

 مراقب باشیم آبادگران دیگری شکل نگیرد

وی اضافه کرد: شورای شهر، شهرداری، ارگان‌های ذی‌ربط، انجمن‌های مردم نهاد و خود مردم همگی باید مراقبت کنیم که این فضایی که اکنون وجود دارد دست‌خوش تغییر کاربری نشود، در آن ساخت‌وسازی صورت نگیرد و شهرک‌هایی مانند آبادگران که همه را هم خصوصی کرده  و منع ورود مردم را گذاشته، شکل نگیرند. این موضوع یک نظارت عمومی را می‌خواهد و در این‌جا مسئوولیت گروه‌های محیط زیستی خیلی سنگین‌تر است. ما در این مصوبه جایگاه و موقعیت آن‌ها را تصویب کردیم تا بتوانند در این فرایند حضور داشته باشند.

نگذاریم کمیسیون ماده ۵ پشت درهای بسته تصمیم بگیرد

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد عنوان کرد: نکته‌ای که باید به آن اشاره کنم این است که ما سعی کردیم به عهدی که در منشور بسته‌ایم وفادار باشیم؛ یعنی اینکه پشت درهای بسته تصمیم نگیریم و همه باید در جریان تصمیماتی که در سطح مدیریت کلان شهری گرفته می‌شود قرار بگیرند. بحث‌های طرح تفصیلی و حتی بحث‌های فنی آن به سطح جامعه راه پیدا کرد و جلسات متعدد با گروه‌های محیط زیستی گذاشته شد و اثرات خود را هم داشت. از این جا به بعد هم باید مراقبت کنیم که کمیسیون ماده پنج نیز همین مسیر را طی کند و پشت درهای بسته تصمیم نگیرد و ما را با ارتفاعات جنوبی روبه‌رو نکند که کاربری‌های انتفاعی در آن تعریف شده باشد و به دغدغه‌های شورا، شهرداری، محیط زیستی‌ها بی‌توجهی کند.

بیش از ۹۷ درصد زمین‌های ارتفاعات جنوبی به ارگان‌های دولتی تعلق دارد

حسینی‌پویا در مورد مالکیت اراضی جنوبی مشهد افزود: بیش از ۹۷ درصد زمین‌های ارتفاعات جنوب به ارگان‌های دولتی تعلق دارد و کمتر از  ۳ درصد آن شخصی و در مالکیت خصوصی است. ما باید مواظبت کنیم که ارگان‌های مسئول  این مساله را رعایت کنند و در اینجا نظارت عمومی خیلی کمک می‌کند. همه این موضوع را رصد کنند که یک زمانی تعیین کاربری غیر از فضای سبز اتفاق نیفتد و حتی اگر قرار باشد کاربری بجز فضای سبز اتفاق بیفتد نوعی از کاربری عمومی و خدماتی مثل بیمارستان در مقیاس شهری یا کاربری تفریحی، توریستی مثل شهر بادی دیده شود.

وی افزود:  این منطقه مانند ساحل دریای خزر است که نباید در اختیار اشخاص خصوصی قرار بگیرد. آنجا در اختیار عموم مردم است و از اموال عمومی محسوب می‌شود و قابل انتقال به اشخاص خصوصی نیست و باید در اختیار عموم باشد تا بتوانند از این فضا استفاده کنند.گروه‌های محیط زیستی توجه داشته باشند به این موضوع و خودشان رصد کنند که در ادامه کار تغییر کاربری اتفاق نیفتد .

حسینی پویا تاکید کرد: متن تبصره در بند هشت طرح تفصیلی جنوب غرب بیان می‌کند که «در راستای تقویت نظارت عمومی بر حفظ کاربری فضاهای سبز حفاظتی ارتفاعات جنوبی و به منظور استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه محیط‌زیست شهری پیشنهاد می‌شود که مدل مشارکت داوطلبانه و فعال در حفظ و توسعه فضای سبز پایدار، متناسب با اقلیم منطقه، حفظ گونه‌های بومی گیاهی و جانوری و همچنین چشمه‌های آب زیرزمینی ارائه و اجرا گردد.» و خطاب این جملات با کل مدیریت شهری است که شهرداری و کمیسیون ماده ۵ هم از جمله آن‌هاست.

آستان قدس و راه و شهرسازی باید از استفاده خصوصی در ارتفاعات جنوبی صرف نظر کنند

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به اینکه طرح تفصیلی جنوب غرب به کمیسون ماده ۵ رفته است، گفت: اکنون مساله وارد کمیسیون ماده ۵ شده و این کمیسیون باید توجه داشته باشد که دغدغه فعالان محیط زیست و تمام کسانی که آینده مشهد برای آنها اهمیت دارد این است که ارتفاعات جنوب کاربری عمومی داشته باشد و منافع آن برای عموم مردم باشد و مصالح عموم مردم را در نظر بگیرد و کسانی که بزرگ‌مالک هستند از جمله راه و شهرسازی و آستان قدس باید به این نکته مهم توجه داشته باشند که از استفاده اختصاصی آن زمین‌ها صرف نظر کنند و این‌ها در اختیار عموم مردم قرار داشته باشد.

حسینی‌پویا در مورد کمربند جنوبی تصریح کرد: ما حدود پنج سند بالادستی داریم که بزرگراه جنوبی در آن‌ها تثبیت شده است پس به لحاظ قانونی اقداماتی که در رابطه با بزرگراه جنوبی در دوره‌های قبل انجام شده که به پول امروز مبلغی بیش از ۱۰۰۰ میلیارد می‌شود، مبنا داشته و از لحاظ قانونی مشکلی نداشته است، اما بحثی که در اواسط کار مطرح شده است این است که این پروژه برای محیط زیست مضراتی دارد و باید جلوی آن گرفته شود و از آن زمانی که این بحث مطرح شده است یعنی از اسفند ۹۶ این پروژه متوقف شده است. در انتهای سال گذشته در شورای تدبیر استان یک مصوبه‌ای داشت که از این مکان به صورت تفریحی استفاده شود و به شکل کوه‌پارک باشد. درمورد کوه‌پارک هم چون درخت‌کاری و فضای سبز است مغایرتی وجود ندارد و کاری هم که در حدود چهار و نیم کیلومتر در آن‌جا انجام شده، در رابطه با کوه‌پارک است و در حقیقت برای کمربند جنوبی اقدامی انجام نشده است و کمربند جنوبی متوقف است. این توقف تا زمانی است که نظر کارشناسی ارجاع شود.

احتمال مشخص شدن نتیجه مطالعات کمربندجنوبی طی دو ماه آینده

وی درمورد طولانی شدن زمان مطالعات کمربند جنوبی مشهد گفت:موضوع سال گذشته به مشاوری که مورد اتفاق طرف‌های این موضوع است ارجاع شده است و مشاور هم ظرف چند ماه آینده اعلام نظر می‌کند. تاکید ما هم به شهرداری این بوده است که سریعا موضوع را پیگیری کند و نتیجه مطالعات مشخص شود. کمیسیون ماده ۵ ظرف یکی دو ماه آینده باید در مورد طرح تفصیلی جنوب غرب تصمیم‌گیری کند و امیدواریم مشاور هم ظرف همین مدت اعلام نظر کند و کمیسیون ماده ۵ هم  از آن در تعیین تکلیف این قضیه استفاده کند.

حذف بزرگراه جنوبی به تصویب شورای عالی شهرسازی نیاز دارد

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد درمورد تغییر کاربری بزرگراه جنوبی اضافه کرد: اگر کمیسیون ماده ۵ با توجه به نظر مشاور به این نتیجه برسد که کمربند جنوبی وجود نداشته باشد، طرح را برمبنای حذف کمربند تصویب ‌می‌کند ولی چون با طرح جامع مغایرت دارد باید برای تایید این مغایرت طرح را به شورای عالی شهرسازی و معماری بفرستد تا در آنجا تایید شود.

حسینی‌پویا در مورد پیش‌بینی‌اش از نتیجه مطالعات کمربند جنوبی تاکید کرد: من در این رابطه یک فرض قانونی و یک فرض منطقی دارم. فرض قانونی این است که همه طرح‌ها وقتی شروع می‌شوند باید قانون را رعایت کنند اگر قانون رعایت شده باشد، این طرح باید اجرا شود. ۱۰۰۰ میلیارد در آنجا هزینه شد و دیدند که ایراداتی وجود دارد و در اینجا باید سراغ کم کردن ایرادات بروند مثلا فضای سبز اضافه کنند و مواردی از این دست انجام دهند.

در مساله بزرگراه جنوبی باید نظر کارشناسی حاکم شود

وی درمورد فرض منطقی خود افزود: با توجه به واقعیت موجودی که اکنون در شهر وجود دارد و دغدغه‌هایی که به درستی مطرح شده است در چنین جایی همه باید به نظر کارشناسی تن دهند، کما اینکه اکنون همه اطراف قضیه به این مساله تن داده‌اند و چنانچه نظر کارشناسی بگوید که این مساله را می‌شود مدیریت کرد، همه باید تعصب را کنار بگذارند و سراغ مدیریت با نظرهای کارشناسی بروند اما اگر نظر کارشناسی بر این بود که نباید این اتفاق بیفتد طرف مقابل باید کوتاه بیاید و اکنون باید همه نظر کارشناسی را قبول کنند و این نظر کارشناسی به موضوع حاکم و مساله از دعوای شخصی خارج شود .

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به اهمیت تثبیت کاربری فضای سبز اراضی جنوبی عنوان کرد: مهمتر از بودن یا نبودن بزرگراه جنوبی تثبیت کاربری‌های عمومی و به صورت مشخص کاربری فضای سبز حفاظتی ارتفاعات جنوب است. ساخت و سازهای انجام شده باید در همین مقدار متوقف شود و باقی مانده آن باید در خدمت عموم مردم قرار بگیرد و هم به لحاظ آب و هوایی و هم به لحاظ منظر و دیدگاهی که به کل شهر دارد، این منطقه باید در اختیار مردم قرار بگیرد. عدالت اقتضا می‌کند که این منطقه در اختیار مردم قرار بگیرد نه فقط در اختصاص کسانی که به دلیل ثروت خود می‌توانند از این منطقه استفاده کنند. این اتفاق نباید رخ دهد. همه باید پای کار بیایند و این شدنی است. این موضوع تمرینی برای مشارکت اجتماعی در موضوعات مهم شهری است.

حسینی‌پویا گفت: یکی از فصول منشور حقوق شهرنشینی حق بر محیط زیست شهری است که تمام  این مسائل در آنجا دیده شده است. تمام مطالبی که بیان شد مبانی محیط زیستی و قانونی دارد که این فضاهای عمومی اساسا نمی‌تواند در اختیار یک عده محدود و خاص قرار بگیرد و باید در اختیار عموم باشد بنابراین اداره راه و شهرسازی نمی‌تواند اینجا را برای تامین بودجه خود یک کاربری انتفاعی تعریف کند و در اختیار عده محدودی قرار دهد. نظارت عمومی باید به این مساله توجه کند و انجمن‌های محیط زیستی باید بیشتر حساس باشند؛ چراکه از موضوع کمربند مهمتر این  مساله تغییر کاربری‌ها است و به موازات اینکه مساله کمربند را پیگیری می‌کنند، مساله تثبیت کاربری‌ فضای سبز حفاظتی را هم پیگیری کنند.