تاروپود پوشاک از هم گسست!
سارا ایزدخواه/ شیوع بیماری کرونا منجر به ایجاد وضعیت اسفباری برای اصناف مختلفی در کشور شد درواقع فشارهای اقتصادی، تورم و کاهش تقاضا منجر شد که فشار زیادی به فعالان این حوزه وارد شود. در این بین شاید اغراق نباشد که مطرح کنیم بیشترین آسیب را فعالان حوزه پوشاک متحمل شده باشند. درواقع از آنجا که اوج فروش این صنف در اسفندماه و نزدیک عید و بهار است با شیوع گسترده بیماری میزان فروششان تقریباً به صفر رسید. در این بین، دولت وعدههایی از جمله پرداخت وام، برای حمایت از اصناف و کسبوکارهای آسیبدیده داده بود که متأسفانه عملیاتی نشده است.
به گزارش صبح امروز، اعضای هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان پوشاک مشهد در نشستی که با حجتالاسلام نصرالله پژمانفر، نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی داشتند در رابطه با مشکلات ایجاد شده برای این صنف به دلیل شیوع ویروس کرونا، موانعی که سازمانهای گوناگون دولتی برای آنها ایجاد کردهاند و قوانین دستوپاگیر به گفتوگو پرداختند.
ورشکستگی 85 درصد از فروشندگان پوشاک منطقه ثامن
جواد مفیدی، رئیس اتحادیه پوشاک مشهد اظهار کرد: از آن جا که پوشاک، کالایی فصلی است و شامل ارزش افزوده نمیشود؛ عدم فروش و نگهداری آن منجر به زیان بسیاری خواهد شد؛ به همین دلیل است که فعالان حوزه پوشاک بیشترین زیان را در شرایط فعلی متحمل شدهاند.
مفیدی: دولت برای حمایت از اصناف آسیبدیده تنها یک طرح وام «کارا» را در نظر گرفته بود که دریافت این وام غیرقابل تصور است؛ چراکه دستاندازی و موانع بسیاری برای دریافت آن وجود دارد
وضعیت فروش در فروشگاههای پوشاک منطقه ثامن بسیار وخیم است به طوری که میتوان گفت حدود 80 – 85 درصد کسبه آن منطقه ورشکسته شدهاند.
در اسفندماه، فروش پوشاک به صفر رسید
وی افزود: یکی دیگر از نگرانیهای این صنف در مورد دارایی است. از آنجا که میزان فروش اسفندماه فعالان حوزه پوشاک با فروش تمام سال برابری میکند بهدلیل شیوع و گسترش بیماری کرونا از اواسط بهمنماه سال گذشته با کاهش فروش روبهرو شدیم که متأسفانه میزان فروش در اسفندماه عملاً به صفر رسید. در حال حاضر نیز برخی از فروشگاههای 24 ساعته فعال در حوزه پوشاک که بهصورت شبانهروز ارائه خدمات داشتهاند هنوز فعالیت خود را از فروردینماه آغاز نکردهاند؛ چراکه با این وضعیت فروش چگونه میتوانند اجاره روزانه 2-3 میلیون تومانی مغازه خود را تأمین کنند؟
عدم کارایی وام «کارا» برای حمایت از اصناف
مفیدی با توضیح اینکه اقتصاد حوزه پوشاک در مشهد، بسیار خراب است، بهطوریکه بهصورت روزانه حداقل 30 تماس تلفنی از اعضای صنف داریم که پیگیر وضعیت خود بوده و خواهان رسیدگی اتحادیه به وضعیتشان هستند به قولهای مساعد دولت برای حمایت از اصناف اشاره کرد. وی توضیح داد: با وجود قول مساعد دولت برای حمایت از وضعیت اصناف در این شرایط، هیچ حمایتی از ما صورت نگرفته است. دولت برای حمایت از اصناف آسیبدیده تنها یک طرح وام «کارا» را در نظر گرفته بود که دریافت این وام غیرقابل تصور است؛ چراکه دستاندازی و موانع بسیاری برای دریافت آن وجود دارد.
برای تأمین مواد اولیه با مشکل روبهرو هستیم
وی تشریح کرد: متأسفانه با شرایط موجود همه فعالان در اصناف نگران چگونگی پرداخت حساب مالیاتی سال گذشته خود هستند؛ زیرا درآمدی نداشتیم تا بتوانیم براساس آن مالیات پرداخت کنیم. یکی دیگر از مشکلات پیش آمده، افزایش شدید قیمت مواد اولیه است نکته اینجاست که جنس در مغازه و فروشگاه گران نشده، بلکه این مواد اولیه است که افزایش قیمت داشته و شرایطی را ایجاد کرده که حتی برای جایگزینی مواد اولیه پوشاک با مشکل روبهرو شویم.
سید مهدی لسانطوسی، نایب رئیس اول اتحادیه صنف فروشندگان پوشاک مشهد از دیگر افرادی بود که با شرح وضعیت موجود به لزوم حضور افراد متخصص برای اصلاح قانون نظام صنفی اشاره کرد: یک سوم جمعیت کشور را اصناف تشکیل میدهند؛ بنابراین نیاز است تا افرادی متخصص در زمینه اصلاح قانون نظام صنفی، فعالیت داشته باشند. متأسفانه افراد با تخصص لازم در مجلس حضور ندارند تا بتوانند به صورت تخصصی به مسائل ما رسیدگی کنند. قانون نظام صنفی مشکلات بسیاری دارد و بارها این مشکلات را به مراجع مربوطه انتقال دادهایم؛ بنابراین نیاز است تا تدبیر خاصی در این زمینه اندیشیده شده و با قانونگذاری صحیح در مجلس شورای اسلامی، مشکلات اصناف رفع شود.
وی با بیان اینکه «سه سال پیش مطرح کردم که 50 درصد کسبه حوزه پوشاک ورشکسته شدهاند» گفت: پرسش اینجاست دولت در شرایط این چنینی برای حمایت از اصناف چه اقدامی انجام داده است؟ قرار بود دولت با راهاندازی سامانه «کارا» وامی را برای کمک به اصناف پرداخت کند که براساس آن به هر کارفرما 12 میلیون تومان و به هر کارگر 16 میلیون تومان پرداخت شود، اما هیچ کدام از این وعدهها تحقق پیدا نکرد.
نامه تهدیدآمیز اداره دارایی به اصناف
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان پوشاک مشهد توضیح داد: یکی دیگر از مشکلاتی که فشار زیادی بر اصناف وارد میکند بحث مالیات است. اخیراً بخشنامهای با مضامینی تهدیدآمیز از سوی دارایی برای اتحادیهها فرستاده و برداشت ما از متن نامه این است که اصناف باید معادل مالیات سال گذشته خود، اظهارنامه مالیاتی ارائه دهند.
در بخش دیگری از این میزگرد سیدمحمود ابراهیمزاده نایب رئیس دوم اتحادیه صنف فروشندگان پوشاک مشهد خاطرنشان کرد: یکی از بزرگترین مشکلات ما در رابطه با سازمانهایی چون دارایی و تأمین اجتماعی است؛ سازمانهایی که عمدتاً با اصناف مرتبط هستند. این سازمانها با حالتی تهاجمی درخواست وجوه مالیاتی از فعالان صنف دارند. متأسفانه به دلیل افزایش بدهیهایی که در این مدت برای فعالان صنفی بهوجود آمده به سمت ورشکستگی پیش رفتهاند و توان پرداخت این وجوه مالیاتی را ندارند.
نرخ جرایم تأمین اجتماعی بسیار بالا است
ابراهیمزاده با بیان اینکه «میزان جرایمی که تأمین اجتماعی برای اعضای این صنف در نظر میگیرد بسیار بیشتر شده است» گفت: این جرایم دارای مبالغ بالایی چون 20 میلیون تومان و… است همچنین روال پیگیری و کمیسیونهای رسیدگی به جرایم بسیار سخت و پیچیده است و انرژی و زمان زیادی را از فرد میگیرد و درنهایت نیز رسیدگیها به نتیجه نمیرسد.
پلمبهای غیرقانونی واحدهای فعال از سوی شهرداری وی مشکل دیگر اصناف را فشارها و هجمههایی دانست که از سوی سازمانهایی چون شهرداری و اوقاف وارد میشود. ابراهیمزاده بیان میکند «شهرداری یکی از سازمانهایی است که هجمه بسیاری بر بخش تجاری صنف پوشاک وارد میکند. متأسفانه پلمبهای غیرقانونی انجام میشود و شهرداری بهصورتی غیرقانونی اِعمال زور میکند. حتی پیگیریهای لازم را در دادگاه داشتیم مبنی بر اینکه شهرداری، مرجعی حکومتی یا نهاد دولتی نبوده و حق پلمب ندارد، اما متأسفانه با اعمال فشار و تهدید واحد صنفی را پلمب کرده سپس فرد را ملزم میکنند تا سند مغازه خود را در رهن بانک شهر قرار دهد یا اقساط تعیین شده از سوی شهرداری را پرداخت کند. با این شرایط توقع ما این است که مجلس شورای اسلامی به صورت حداقلی هم که شده کنار اصناف باشد».
فشار اداره اوقاف برای دریافت پول
نایب رئیس دوم اتحادیه صنف فروشندگان پوشاک بیان کرد: مشکل دیگر در رابطه با محاسبات تجاری و موضوع برخورد با شرایطی است که اوقاف به وجود آورده است؛ چراکه بسیاری از املاکی که فعالان حوزه پوشاک در آن فعالیت میکنند اراضی وقفی بوده یا از آنِ آستان قدس است. در این وضعیت اداره اوقاف، بر اعضا فشار وارد میکند تا همان مبلغی که شهرداری مطالبه میکند حتی در برخی موارد دو برابر آن مبلغ – را به اوقاف بپردازیم در غیر این صورت، موقوفه ملک را از فعال حوزه پوشاک خواهد گرفت.
انجام معاملات با دلار یا طلا برای فرار مالیاتی
ابراهیمزاده افزود: نکته دیگر در زمینه دارایی و رصد حسابها و تراکنشها است. اخیراً محاسباتی از سوی اداره دارایی درنظر گرفته شده و شرایطی به وجود آمده که برخی افراد فعال در این زمینه برای انجام معامله درخواست دلار، طلا، سکه و … دارند و دیگر اجناس را با پول رایج کشور یا کارتخوان معامله نمیکنند؛ چراکه در صورت انجام معامله مجبور میشوند میزان زیادی مالیات بپردازند. زمانی که معاملات با دلار انجام شود امکان رسیدگی و رصد آن وجود نخواهد داشت و از سویی دیگر فعالیتهای زیرزمینی افزایش پیدا میکند و مالیات از این افراد وصول نخواهد شد.
عدم ارتباط بین فروشندگان و تولیدکنندگان پوشاک
سعید خبازان بازرس اصلی این اتحادیه با بیان اینکه «چندین سال است که نتوانستیم مشکل تولید و فروش کالای ایرانی را رفع کنیم» گفت: به دلیل نداشتن تولید ایرانی و مشکل قاچاق پوشاک، همواره آلوده جنس خارجی میشویم. یکی از ضعفهای موجود در این رابطه عدم توانایی لازم برای تولید جنس ایرانی است؛ به دلیل اینکه نتوانستیم ارتباطی با تولیدکنندگان پوشاک شهر داشته باشیم. اعضای صنف تولیدکنندگان پوشاک، بیشتر تولیدکنندگان قدیمی هستند و اجازه ورود و رشد به افراد خوشفکر و تازه کار نمیدهند.
وی بیان کرد: پرسش این است که چرا ما باید برای تأمین پوشاک خود و فروش آن وابسته به تهران باشیم در حالی که در مشهد کارگران بسیاری حضور دارند که میتوانند در این حوزه فعالیت داشته باشند. تعداد 12 هزار نفر فروشنده در مشهد وجود دارد که بارها برای تأمین و خرید جنس مورد نیاز خود از اتحادیه پیگیری میکنند و متأسفانه تنها میتوانیم چند واحد انگشتشمار تولیدکننده پوشاک در مشهد را معرفی کنیم؛ چراکه از تولیدکنندگان این حوزه و فعالیت آنها اطلاع چندانی نداریم.
تولیدکنندگان پوشاک تمایل به انحصار دارند
خبازان معتقد است که تولیدکنندگان پوشاک مدعی هستند به دلیل بالا بودن جمعیت فروشندگان پوشاک در صورت ادغام با ما ضربه به تولید وارد خواهد شد و درواقع تولید از بین خواهد رفت. او این پرسش را مطرح کرده که «تا به امروز که تولیدکنندگان پوشاک با ما ارتباطی نداشته و بهصورت مستقل عمل میکردند آیا مشکل تولید را رفع کردهاند که بیان میکنند اگر این همکاری صورت بگیرد تولید از بین خواهد رفت؟ تولیدکنندگان پوشاک مشتری خود را داشته و اجناس خود را به فروش میرسانند؛ بنابراین چه نیازی دارند تا مشتری خود را تقسیم کنند. درواقع صنف تولیدکنندگان تمایل دارند که همه چیز را در انحصار خود قرار دهند». وی با اشاره به وضعیت دریافت مالیات تصریح کرد: با توجه به کاهش فروش نفت کاهش نمیتوانیم توقع داشته باشیم که اداره دارایی در این شرایط، مالیات دریافت نکند. درست است که شرایط هم برای دولت و هم برای اصناف دشوار شده، اما راه حل تولید است.
حسینپور: هیچ نوع احترامی به توافق بین کارفرما و کارگر در کل اصناف دیده نمیشود، قوانین اداره کار مربوط به بیش از 30 سال پیش است؛ یا این قوانین بازنگری نشدهاند یا در صورت بازنگری وضعیت کسبوکار را بدترکردهاند تا بهتر
باید بررسیهای لازم برای رفع ایرادهای گذشته انجام شود؛ در گذشته به دلیل وجود منابع درآمدی چون نفت و… توجهی به این مسائل نمیشده، اما در حال حاضر نیاز است که به این مسائل به درستی اندیشیده و راهکار مناسب ارائه شود. مشکل دیگر در این رابطه وجود فساد در برخی ادارهها موجب از بین رفتن میلیاردها تومان سرمایه میشود؛ بنابراین برای جبران کمبودهای مالی فشار مالیاتی زیادی بر اصناف وارد میکنند. متأسفانه جوانهای بااستعدادی در این حوزه فعالیت میکردند، اما بهدلیل فشارهای زیاد در این زمینه مجبور به تعطیل کردن کار خود میشوند.
وی توضیح داد: باید توجه داشت که قانون ارزش افزوده در کشور دارای ایرادات بسیاری است. بارها در گفتوگو با نمایندگان مجلس این ایرادات را بیان کردم و تاحدودی تغییراتی درآن ایجاد شد و اصلاحاتی صورت گرفت.
قوانین اداره کار مربوط به 30 سال پیش است
محمد پازامپور، دبیر اتحادیه صنف فروشنگان پوشاک اظهار کرد: قوانین موجود بهشدت ضد تولید و کارفرماست. درواقع هیچ نوع احترامی به توافق بین کارفرما و کارگر در کل اصناف دیده نمیشود، قوانین اداره کار مربوط به بیش از 30 سال پیش است؛ یا این قوانین بازنگری نشدهاند یا در صورت بازنگری وضعیت کسبوکار را بدترکردهاند تا بهتر. مشکل دیگر فقدان کمیسیون بهبود وضعیت کسبوکارهای کوچک است.
مشهد؛ دومین قطب پوشاک کشور
وی با بیان اینکه «مشهد، دومین قطب پوشاک کشور است» گفت: این درحالی است که حتی 10 کارخانه تولید پوشاک برند با ظرفیت اشتغالزایی 50 نفر به بالا در این شهر وجود ندارد؛ بنابراین چنین شرایطی نوعی چالش برای مشهد محسوب میشود. باید توجه داشت تعاریف متفاوتی برای قوانین اتحادیههای صنفی وجود دارد. قوانین اتحادیهها صنفی متفاوت تعریف شده و متفاوت تعبیر و اجرا میشود. برای نمونه در شهر تهران یکسری قوانین اتحادیه پوشاک وجود دارد و در مشهد این قوانین به گونهای دیگر است.
افزایش 600 درصدی مالیات برخی از واحدهای صنفی
پازامپور در بخش دیگری از این میزگرد با اشاره به التهابهای موجود در بازار بیان کرد: اگر بتوان التهابهای موجود در بازار را رفع کرد در آن شرایط است که میتوان انتظار داشت تا التهابهای موجود در کل کشور برطرف شود. به عنوان مثال برای یک واحد صنفی پوشاک حدود 600 درصد افزایش میزان مالیات از سوی دارایی لحاظ شده است. مگر ما در سال گذشته چه میزان بهبود رونق بازار داشتهایم که این میزان مالیات در نظر گرفته میشود؟
فشار بر اصناف برای تأمین بودجه دولت
وی با بیان اینکه «در مشهد بیش از 110 هزار واحد صنفی وجود دارد» توضیح داد: متأسفانه با وارد کردن فشار بر بدنه اصناف تلاش میشود تا بودجه دولت تأمین شود. درواقع هیچ احترام و اعتماد متقابلی بین سازمان تأمین اجتماعی، سازمان مالیاتی، اداره کار با کارفرما، مغازهدار و اصناف وجود ندارد.
فقدان قانون حمایت از برندهای پوشاک ایرانی
دبیر اتحادیه صنف فروشنگان پوشاک بیتوجهی به برندهای ایرانی در حوزه پوشاک را مطرح میکند و معتقد است که وضعیت برای حمایت از پوشاک ایرانی فراهم است؛ یکی به دلیل مقابله مناسب با قاچاق کالا و از سویی دیگر گران شدن دلار؛ چراکه در چنین شرایطی توجیهی برای وارد کردن پوشاک خارجی وجود ندارد. وی با بیان اینکه «در چنین شرایطی چه قانون حمایتی از برندهای پوشاک ایرانی وجود دارد؟» گفت: اگر دولت شرایطی را فراهم کند تا کارآفرین بتواند 20 درصد میزان اشتغالزایی نیروهای خود را افزایش دهد و از سویی دیگر یک سال معاف از پرداخت مالیات باشد این امر منجر میشود هزینههای پرداخت بیمه بیکاری، هزینههای اجتماعی و فرهنگی از دوش دولت برداشته شود و میتوان بهطور مستند بیان کرد که منافع دولت در این شرایط بیشتر خواهد بود.
باطل کردن 1300 پروانه فعالان صنف پوشاک
جواد حسینپور، مدیرعامل کارخانه پوشاک اطمینان با توضیح اینکه «بدنه پوشاک دچار مشکلات اساسی و به اصطلاح دچار تنگی نفس شده است» خاطرنشان کرد: در این شرایط آیا بسته حمایتی یا تصویب قانون حمایتی قابل تصور است تا از این طریق بتوانیم فعالان صنفی را حمایت کنیم؟
متأسفانه در سه ماه اخیر بیش از 1300 پروانه فعالیت فعالان صنف پوشاک را باطل کردهایم؛ بنابراین نیازمند ایجاد راهکارهای نتیجهبخش در کوتاهترین زمان ممکن هستیم.
کشور، گران اداره میشود
در بخش دیگر جلسه نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در رابطه با چالشهای حمایتی موجود از اصناف و ضرورت ایجاد تغییرات حکومتی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور اظهار کرد: شرایطی که امروز با آن روبهرو شدهایم ناشی از بیدقتی و بیتدبیری بوده است. شرایط امروز کشور مربوط به دولت فعلی یا قبلی نیست بلکه ما کشور را گران اداره کردیم. درواقع به دلیل وجود نفت هر زمان که دچار مشکل اقتصادی شدیم صادرات نفت خود را افزایش داده و از این طریق مشکل را رفع کردیم. برای نمونه فروش نفت در سال 97 بسیار خوب بوده و معادل فروش روزانه 2 میلیون و 700 هزار بوده است.
تمام کشور در حال تلاشند تا هزینههای کارمندان را تأمین کنند
پژمانفر: شرایط امروز کشور مربوط به دولت فعلی یا قبلی نیست بلکه ما کشور را گران اداره کردیم. به دلیل وجود نفت هر زمان که دچار مشکل اقتصادی شدیم صادرات نفت خود را افزایش دادیم و از این طریق مشکل رفع کردیم
وی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه درآمدهای دولت در این سال بسیار مطلوب بوده، اما متأسفانه 93 درصد از درآمدها صرف مخارج جاری کشور شده که وجود چنین شرایطی فاجعه است؛ چراکه تمام کشور در حال تلاش است تا هزینه کارمندان تأمین شود. در دولتهای گوناگون روال مدیریت تقریباً به همین شکل بوده، هرچه میزان فروش نفت بیشتر شده میزان مخارج هم بالاتر رفته است.
نظام حکومتی در اداره کشور تغییراتی ایجاد کند
پژمانفر با بیان اینکه «دچار بحران جدی شدهایم و بیماری کرونا این شرایط را دشواتر کرده است» گفت: نکته مثبت اینجاست که به وجود آمدن چنین شرایطی این آگاهی را به وجود آورده که نحوه اداره این چنینی کشور چه تبعاتی به همراه دارد؛ بنابراین نظام بایستی در اداره کشور تغییراتی را ایجاد کند. مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف کرده تا طی پنج سال، 15 درصد نیروی بدنه خود را کاهش دهد. از اجرایی شدن این طرح سه سال میگذرد و دولت نه تنها کاهش نیرو نداشته، بلکه افزایش نیرو نیز داشته است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت مالیات و فشارهای مالیاتی دولت و بیان اینکه «دولت هیچ برنامهای برای فرار مالیاتی ندارد» تشریح کرد: بسیاری مطرح میکنند که چرا دولت از همه افراد مالیات نمیگیرد. درواقع به کارمندان، کارگران و کاسبان فشار بیشتری برای دریافت مالیات وارد میشود. برای نمونه مجموع مالیاتی که پزشکان در سال 97 پرداخت کردهاند حدود 28 میلیارد تومان بوده، این درحالی است که میبایست حدود 730 میلیارد تومان میپرداختند، چنین وضعی نشانگر فرار مالیاتی پزشکان بود. پرسش اینجاست چرا در مبادلاتی که در رابطه با سکه، طلا، خودرو، خانههای خالی و… صورت میگیرد، مالیات دریافت نمیشود.
پژمانفر با اشاره به برنامههای پیش رو برای رفع مشکل اصناف افزود: یکی از اقدامات ما فراهم کردن شرایطی برای ایجاد اتحادیهای مشترک با تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک است. تلاش خواهیم کرد تا با سازمانهایی چون صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات و… ارتباطات لازم برقرار شود. یکی از دغدغههای ما رفع مشکل پوشاک در خراسان است. ما نباید اجازه دهیم فضاسازیهایی که در حوزه کسبوکار ایجاد شده، ادامه داشته باشد. باید به دنبال این باشیم که به جای تعطیلی -در وضعیت شیوع کرونا- اقداماتی انجام بگیرد تا مانع از تعطیلی کسبوکار شود.
نباید حضور زائر در مشهد کمرنگ شود
وی با بیان اینکه «کسبوکار امروز مشهد درحال آسیب دیدن است» گفت: بنابراین نباید اجازه داد تا حضور زائر در مشهد کمرنگ شود؛ چراکه ستم بزرگی به کسبوکار است. عدهای مدام این موضوع را مطرح میکنند که وضعیت مشهد به لحاظ بیماری کرونا وخیم است زائران نیز میترسند تا وارد شهر شوند. دیروز اعلام کردند که وضعیت مشهد قرمز است درواقع گزارشات مشهد نباید به این وضعیت باشد، باید به جای تعطیلی پروتکلهای بهداشتی ارائه شود؛ بنابراین نباید اجازه تعطیلی داده شود.
پژمانفر توضیح داد: خطر بزرگ موجود، پرداخت مالیات نیست، بلکه نبود درآمد است که پرداخت مالیات را دچار مشکل کرده است. درواقع گردش مالی در حال حاضر تحقق پیدا نمیکند؛ بنابراین ضروری است که ضعفهای قانونی در این زمینه اصلاح شود.