سقف شیشه ای مردانه
«صبح امروز» به بررسی وضعیت دستمزد زنان و تفاوت‌های حقوقی که بین کار زنان و مردان وجود دارد می‌پردازد؛
حمیده طاهری
تفاوت دستمزد زن و مرد مخصوصاً در بخش‌های خصوصی از جمله تبعیضات جنسیتی در حوزه زنان است که اغلب زنان ایرانی این واقعیت تلخ را تجربه کرده‌اند، جالب است که بدانید طبق آخرین آمارهای بانک جهانی تنها ۶ کشور اروپایی به صورت قانونی حقوق برابر را برای زنان و مردان تضمین کرده‌اند و ایران در بین ۱۸۷ کشور دنیا جزو رتبه‌های آخر این دسته‌بندی قرار دارد.
عدم توجه به شایسته‌سالاری، تعهد، تخصص و مهارت‌های زنان در مشاغل مهم منجر شده که از زن به عنوان یک کالای ارزان قیمت در جامعه یاد شود، اما غم‌انگیزترین قسمت ماجرا این است که گاهی زنان علی‌رغم میل باطنی‌شان تنها به دلیل تأمین معیشت خانواده مجبورند به ساعت کاری بالا و دستمزدی ناچیز رضایت دهند، بماند که زنان به لحاظ اشتغال آسیب‌پذیری بیشتری دارند و عدم امنیت شغلی مسئله‌ی نگران کننده دیگری‌است که در این گزارش به آن پرداخته‌ایم.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» برای اطلاع از وضعیت دستمزد زنان در بخش‌های خصوصی بخش آگهی روزنامه‌ها را ورق می‌زنم و با چندین آگهی که تأکید بر استخدام نیروی خانم دارند تماس می‌گیرم، صاحب فست‌فودی در منطقه سرافرازان می‌گوید: «ساعت کاریمان از ۱۲ تا یک بامداد با حقوق ماهیانه یک میلیون تومان است، لطفاً قبل از آمدن و تکمیل فرم قرارداد عکس قدی از خودتان برایم ارسال کنید»
تجرد و سن پایین یک امتیاز مثبت برای استخدام زنان
منشی و مدیر فروش در منطقه هنرستان آگهی دیگری است که به آن تماس می‌گیرم شخص پشت تلفن، ساعت کاری مجموعه را از ۹ تا ۱۴:۰۰ و ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰ با حقوق ثابت ۵۰۰ هزارتومان بعلاوه پورسانت توصیف می‌کند و تاکید می‌کند: «در صورتی که مجرد هستید و سنتون زیر ۳۰ سال است می‌توانید برای مصاحبه تشریف بیارید».
طاهره طهماسبی: در قانون کار وظیفه بازرس این است که به محیط‌های کاری سر بزند و ضمن بررسی سلامت محیط دستمزد افراد را بررسی کند و درصورت تخلف به دادگاه ارجاع دهد
مسؤول کارگاه خیاطی در منطقه مطهری شمالی نیز که در آگهی‌اش به یک خانم زبردست خیاط بدون محدودیت سنی اشاره کرده است، در تماس تلفنی شرایط کار را توضیح می‌دهد: «ساعت کاری شما از ساعت ۸ تا ۱۴:۰۰ است و پایه حقوق ۴۰۰هزارتومان است».
آگهی بعدی مربوط به خیابان عارف که در آگهی درج کرده است؛ به یک خانم مجرب و مجرد با رده سنی ۱۸ تا ۲۵ سال جهت منشی نیازمندیم. با شماره‌ای که در آگهی قید شده تماس می‌گیرم مانند مابقی شروع به پرسیدن سوال‌های تکراری می‌کند، وسط حرفایش می‌پرسم در این وضعیت کرونایی مطب شما باز است که نیاز به منشی دارید؟ ساعت کاری چگونه است؟ بعد از مکثی کوتاه می‌گوید: «حضوری تشریف بیاورید صحبت می‌کنیم، سپس گوشی تلفن را قطع می‌کند».
آخرین آگهی که می‌بینیم مربوط به شهرک صنعتی می‌باشد اطلاعاتی که در آگهی درج شده بدین شرح است: «به تعدادی خانم بدون محدودیت سنی جهت پاک کردن پای مرغ نیازمندیم، ساعت کاری از ۷ تا ۱۸:۰۰ با دستمزد ماهیانه یک میلیون و۲۰۰هزارتومان می‌باشد».
برای اطلاع از دیگر مشاغل تصمیم می‌گیرم حضوری به محل‌های مورد نظر که درخواست نیروی کار خانم جوان کرده‌اند بروم، اولین محلی که می‌روم فست‌وفودی در منطقه احمدآباد است، متصدی بعد از پرسیدن بیوگرافی، مدرک تحصیلی و سابقه کاری، می‌گوید: «ساعت کاری از ۱۸:۰۰ تا ۰۱:۳۰ و دستمزد مطابق قانون کار است، ضمناً پوشش ظاهریتان باید مطابق با نظر مجموعه باشد».
دفتر پیشخوان در منطقه مطهری جنوبی محلی دیگری است که برای کار به آنجا مراجعه می‌کنم، خانمی جوان در خصوص شرایط کار می‌گوید: «ساعت کاری از ۷ تا ۱۵:۰۰ و دستمزد ماهیانه ۸۰۰ هزارتومان است، برای ثبت‌نام قطعی بعد از آوردن سفته به مبلغ ۵میلیون‌تومان و تکمیل فرم ثبت‌نام بعد از دو هفته کار آزمایشی در صورت رضایت به طور رسمی می‌توانید مشغول به کار شوید».
نحوه همکاری شما با بنده قطعاً در دریافتی آخر ماه شما تأثیر زیادی دارد!
آخرین محلی که بهانه کار به آنجا سر می‌زنم هتلی نزدیک خیابان امام رضا است بعد از رسیدن به محل مورد نظر ،مدیرداخلی هتل بعد از خوش‌آمدگویی و پرسیدن سن و وضعیت تأهلم در خصوص شرایط کاری می‌گوید: «فعلا به یک نیروی خانه‌دار برای مرتب کردن اتاق مهمان‌ها احتیاج داریم، ساعت کاری هم از ۸ تا۱۶:۰۰ و دستمزد ماهیانه ۷۰۰هزارتومان است، البته نوع برخورد و نحوه همکاری شما با بنده قطعاً در دریافتی آخر ماه شما تأثیر زیادی دارد».
داده‌های فوق نشان می‌دهد تبعیض جنسیتی در انتخاب زنان در بخش‌های خصوصی و پرداختی حقوقی آنان نشانگر نوعی اجحاف به حقوق آنان است که موجب شده به دلیل فشارهای اقتصادی زنان مجبور شوند در این شرایط نامناسب به کار گرفته شوند.
در اصل بیستم قانون اساسی مطرح شده است:« همه افراد ملت اعم از زن و مرد بطور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی،سیاسی،اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند»، همچنین طبق ماده 38 قانون كار مصوب 1369 تبعیض قائل شدن میان زن و مرد در شرایط کار مساوی در قانون کار ممنوع اعلام شده است.
طبق ماده 38 قانون كار مصوب 1369 تبعیض قائل شدن میان زن و مرد در شرایط کار مساوی در قانون کار ممنوع اعلام شده است
در قوانین ایران نه تنها قائل شدن مزایای کمتر از مردان برای زنان در ازای کار مساوی ممنوع است بلکه برای زنان کارگر مزایای خاصی از نظر کاری و تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده، اما داده‌های موجود در این گزارش گواهی این مطلب است که متأسفانه در اجرای قوانین مربوط به حقوق زنان با خلأهای جدی مواجه هستیم.
برای پرسش به این پاسخ که آیا تبعیض جنسیتی فعلی تنها مختص بخش خصوصی است یا عمومی؟ و آیا نظارتی بر روی بخش خصوصی است یا خیر؟ با مدیرکل دفتر بانوان و خانواده استانداری خراسان رضوی به گفت‌وگو نشستم.
دستمزد زن و مرد در پست‌های دولتی تفاوتی ندارد
طاهره طهماسبی در گفت‌وگو با خبرنگار «صبح امروز» گفت: در خصوص پست‌های مدیریتی طبق مصوبه هیأت دولت تا ۱۴۰۰ باید سهم زنان در پست‌های مدیریتی به ۳۰درصد برسد، این اتفاق کشور زودتر رقم خورد اما در خراسان رضوی با سرعت کمتری پیش رفت.
وی با اشاره به اینکه در پست‌های مدیریتی برای زنان دو مشکل عمده داریم، تصریح می‌کند: متأسفانه مدیران مرد نگاه بسته‌ای دارند و اذعان دارند پست‌های مدیریتی مناسب زن‌ها نیست، مشکل بعدی خودباوری در خود زنان است.
مدیرکل دفتر بانوان و خانواده استانداری خراسان رضوی با تأکید بر این مطلب که در ادارات دولتی به لحاظ دستمزد هیچ تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد، بیان می‌کند: در قانون کار نیز هیچ تفاوتی بین مرد و زن وجود ندارد، در شرایط موجود بسیاری از مشاغل که دستمزدهای پایین و ساعت کاری بالا دارند، زنان به لحاظ اجبار مشغول کار کردن می‌شوند.
طهماسبی ادامه می‌دهد: اگر شرایطی به لحاظ اقتصادی در استان داشتیم که می‌توانسیتم فرصت‌های شغلی متنوع ایجاد کنیم، افراد بر اساس مهارت، علاقه به حرفه‌ای مراجعه می‌کردند، اما در شرایط فعلی تنها بر اساس نیاز یک حرفه را انتخاب می‌کنند.
خلأ در اجرای قانون است نه در بطن قانون
وی تصور ارزان قیمت بودن زن به عنوان نیروی کار را در جامعه امری غلط می‌داند و توضیح می‌دهد: در قانون کار وظیفه بازرس این است که به محیط‌های کاری سر بزند و ضمن بررسی سلامت محیط دستمزد افراد را بررسی کند و درصورت تخلف به دادگاه ارجاع دهد، شرایط به وجود آمده به علت خلأ در قانون نیست، بلکه مجریان قانون به درستی قانون را اجرا نکرده‌اند.