1

بازار پنجر

سیده ریحانه موسوی

بازار تایر مدتی است که دچار آشفتگی شده ‌که یکی از علت‌های آن سرگردانی برخی در فروش این کالا بود؛ چرا که تصور برخی این بود که قرار است تایر گران شود در نتیجه این کالا را احتکار کردند تا قیمت آن تصویب شود و سپس اقدام به فروش آن کنند.

از‌ سوی دیگر بسیاری انتظار تورم در این صنعت را داشتند و این انتظار باعث می‌شد رغبت به فروش کالا نداشته باشند. با افزایش نرخ ارز مصرفی اجازه دادند تا قیمت تایر نیز ۳۰ درصد افزایش یابد و این رویه منجر شد تا دیگر افراد تمایلی به نگهداری کالا نداشته ‌باشند و اقدام به فروش آن کنند.

به گزارش روزنامه «صبح امروز» هر کارخانه‌ تولیدکننده تایر، بالغ بر ۱۰۰ نماینده در کشور دارد؛ بنابراین ضروری است که ساختار نظارتی وارد این عرصه شود تا بتوان از گران‌فروشی این کالا جلوگیری کرد. نکته دیگر تلاش تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه برای تولید کالا و در نهایت در اختیار گذاشتن آن برای مردم هستند؛ بنابراین نمی‌توانند مسئولیت نظارتی را انجام دهند به همین دلیل لازم است تا سازمان تعزیرات وارد این عرصه شود و بتواند از گران‌فروشی جلوگیری کند.

حواله لاستیک‌ها در اختیار معاونت اداره حمل‌و نقل‌و راهداری‌است و اگر این حواله‌ها سریع صادر شود این حجم از جنس در انبار‌ها نمی‌ماند، بسیاری از افراد می‌گویند که لاستیک کامیونی موجود نیست در صورتی که به وفور وجود‌ دارد

 

یکی از مشکلات دیگر در این زمینه عدم ثبت اطلاعات تولیدکنندگان تایر در سامانه جامع تجارت، قیمت‌گذاری ناعادلانه و عملکرد تبعیض‌آمیز سامانه سنجش ارزش گمرک برای برخی سایزهای تایر است که این بازار را با چالش‌های اساسی مواجه کرده. همچنین کمبود نقدینگی و عدم تخصیص به‌موقع ارز برای واردات مواد اولیه از مشکلات همیشگی تولیدکنندگان تایر بوده است. به نظر می‌رسد با ثبت تمامی تایرهای تولیدی در سامانه جامع تجارت و همکاری تولیدکنندگان با وزارت صمت، روند توزیع این تایرها سرعت گرفته و از افزایش بی‌رویه قیمت و همچنین دلال‌بازی در بازار این کالا جلوگیری شود.

یک سال است که لاستیک‌های سنگین نماینده‌های ما در انبارها راکد مانده‌اند

در این راستا محمدکاظم جنتی، رئیس اتحادیه لاستیک‌فروشان و تعمیر‌کاران ‌لاستیک مشهد در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «صبح امروز» با بیان اینکه «۸ هزار لاستیک احتکار شده در تهران وجود داشته ‌است»  می‌گوید: لاستیک سنگین نماینده‌های ما حدود یک سال است که در انبارشان راکد مانده و خاک می‌خورد. لاستیک سنگین مانند لاستیک سواری نیست که قیمت آن ۴۰۰ تا۵۰۰ هزار تومان باشد، این لاستیک‌ها جفتی ۴ تا ۵ میلیون تومان قیمت دارد. این افراد برای خرید این لاستیک‌ها از بانک وام گرفته‌اند و باید اقساط آن را به همراه سود به بانک پرداخت کنند، همچنین هزینه انبار‌داری نیز پرداخت می‌کنند.

قفل شدن حواله لاستیک‌ها در دستان اداره حمل ونقل

وی می‌افزاید: اگر این اداره حمل‌ونقل و راهداری ادعا دارد به لاستیک نیاز دارد؛ چرا آن را به رانندگان جاده نمی‌دهد؟ چرا باید لاستیک‌ها یک‌ سال در انبار نماینده ما باقی بماند و دائم به ما اعتراض کنند تا تکلیفشان را روشن کنیم؟ اگر هم اداره راهداری نیازی به این لاستیک‌ها ندارد، اعلام کند تا آن‌ها را با مدارک لازم در اختیار مصرف‌کننده قراردهیم.

لاستیک کامیون فراوان است، اما اجازه استفاده نمی‌دهند

جنتی با بیان اینکه «هیچکدام از اداره‌های صنعت و معدن و راهداری پاسخگو شرایط امروز ما نیستند» گفت: اکنون سرمایه اعضای ما راکد و بلااستفاده شده و ما نمی‌دانیم باید با این حجم لاستیک چه کاری انجام دهیم. حجم زیادی لاستیک در انبار‌ها موجود است که حواله آن از سوی اداره راه داده نمی‌شود، اما همه می‌گویند که لاستیک کامیونی موجود نیست در صورتی که بسیار فراوان است.

افرادی که لاستیک‌ احتکار کرده‌اند پیش‌بینی افزایش 30 درصدی قیمت لاستیک در مقطع زمانی خرداد و تیر ماه را داشته‌ و یا اینکه از قبل در جریان این افزایش قیمت بوده‌اند

 

رئیس اتحادیه لاستیک‌فروشان و تعمیر‌کاران ‌لاستیک مشهد توضیح داد: ما به این دو سازمان اعلام کرده‌ایم لازم است تا قانونی وضع شود تا هیچ‌یک از طرفین در شرایط موجود متضرر نشوند. این درحالی است که در شرایط به‌گونه‌ای است که لاستیک مغازه‌داران باید ۱۲ ماه در انبار بماند تا هر زمانی که این سازمان‌ها تمایل داشتند، آن‌ را حواله دهند.

راه حل مشکلات؛ تسهیل در روند تحویل لاستیک‌ها

جنتی با ارائه راه حل برای برون‌رفت از وضعیت موجود گفت: راه حل برون‌رفت از این دست مشکلات این است که نوبت دریافت لاستیک را نزدیک‌ شود. از سویی دیگر به رانندگان خودرو گفته‌ می‌شود که در قبال پیمودن مسافت مشخصی به آنان لاستیک می‌دهند که این میزان مسافت نیز بایستی تغییر کند. همچنین شرایط به گونه‌ای تسهیل شود که اگر شخصی که قبلاً هر ۶ ماه یک جفت لاستیک دریافت می‌کرده‌ اکنون بتواند هر ۶ ماه دو یا سه جفت دریافت لاستیک دریافت کند تا به این ترتیب انبار‌ها نیز خالی شود و سرمایه توزیع‌کنندگان هدر نرود.

وی در ادامه تشریح کرد: از سوی دیگر نیاز است قانونی وضع شود که اگر پس از ۴۰ روز، حواله لاستیک‌ها داده نشد، مغازه‌دار بتواند با سند و طبق قانون به کامیون‌دار لاستیک بدهد. درواقع مغازه‌دار می‌تواند از این طریق برای کامیون‌دار انگیزه ایجاد کند، زیرا می‌تواند به کامیون‌دارانی که به دلیل نداشتن پول، برگه حواله‌ چندین روز در دستشان باقی می‌ماند به صورت نقد و اقساط، اقساط کامل و یا با دریافت چک لاستیک بدهد، به این ترتیب سرمایه مغازه دار نیز روی دستش نمی‌ماند.

جنتی تصریح کرد: حواله لاستیک‌ها در اختیار معاونت اداره حمل و نقل و راهداری‌ است و اگر این حواله‌ها سریع صادر شود این حجم از جنس در انبار‌ها نمی‌ماند. بسیاری از افراد می‌گویند که لاستیک کامیونی موجود نیست در صورتی که به وفور وجود‌ دارد.

محتکران در جریان گران شدن اجناس هستند

رئیس اتحادیه لاستیک‌فروشان و تعمیر‌کاران ‌لاستیک مشهد در خصوص لاستیک‌های احتکار شده عنوان کرد: افرادی که لاستیک‌ احتکار کرده‌اند پیش‌بینی افزایش 30 درصدی قیمت لاستیک در مقطع زمانی خرداد و تیر ماه را داشته‌اند و یا اینکه از قبل در جریان این افزایش قیمت بوده‌اند. به عنوان مثال به محض اینکه کارخانه‌ها زمزمه افزایش قیمت را آغاز می‌کنند، نمایندگان و دلالان متوجه می‌شوند و در این بین افراد سودجو لاستیک را احتکار کرده و زمانی که گران شود به فروش می‌رسانند.

وی با اشاره به سایزها وقیمت‌های مختلف هر سایز لاستیک گفت: قیمت لاستیک چند خودروی ایرانی را پس از افزایش ۳۰ درصدی به این شرح است: پراید ۴۵۵ هزار تومان، پژو ۵۹۷ هزار تومان، تیبا ۵۱۸هزار و ۵۰۰ تومان و سمند۶۴۲ هزار تومان .

سودبردن کارخانه و بدنامی فروشندگان

جنتی رئیس با توضیح اینکه یکی از مشکلات موجود این است که افرادی که سال گذشته اقدام به خرید لاستیک کرده‌اند که قیمت لاستیک ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده، هنوزحواله آن را دریافت نکرده‌اند، اداره حمل‌ونقل و راه‌داری نیز اظهار دارد که مصرف‌کننده لاستیک «ایران‌تایر» را نمی‌خواهد، بلکه لاستیک برند می‌خواهد؛ بنابراین با این حساب تکلیف کارخانه‌هایی که محصول آنان متقاضی ندارد، مشخص نیست. از سویی دیگر بعضی از کارخانه‌ها نواری را به اجبار به همراه لاستیک به متقاضیان می‌فروشند، این اقدام باعث سودبردن کارخانه و بدنامی لاستیک فروش است.