آیا فشارهای دولتی منجر به خروج تبعه غیرمجاز از کشور می‌شود؟
سیده ریحانه موسوی
حضور گسترده کارگران خارجی بدون اجازه قانونی در بازار کار ایران از جمله معضلاتی است که تبعات بسیاری برای اقتصاد و معیشت کارگران ایرانی و خانواده‌های آن‌ها به بار آورده است. برخی از پیمانکاران و کافرمایان کارگران افغان را به کارگران ایرانی ترجیح می‌دهند؛ چراکه منافع استفاده از کارگران خارجی برای این کارفرمایان به اندازه‌ای است که حاضرند دردسرهای پنهان کردن کارگران غیرقانونی خود و پرداخت جریمه را تحمل کنند.
چندی پیش اعلام شد که جریمه به‌کار‌گیری اتباع غیرمجاز روزانه ۳۰۹ هزار تومان است، اما داوری رئیس انجمن صنفی کارگران مشهد بیان کرده که «چنین جریمه‌ای جدیت نداشته و تنها در حد تذکر یا پلمپ واحد متخلف خواهد بود»؛ بنابراین بازدارندگی لازم را به همراه نخواهد داشت. از آنجا که اتباع خارجی -چه آن‌ها که به‌صورت قانونی در کشور حضور دارند و چه آن‌هایی که به صورت غیرقانونی هستند- نیازمند درآمد برای گذران زندگی خود می‌باشند؛ تا از این طریق گرایش ایشان به انحراف‌های اجتماعی به حداقل برسد به گفت‌گو با مدیر کل اداره اتباع استان و پژوهشگر اجتماعی پرداختیم تا وضعیت این افراد و میزان تأثیرگذاری این قانون را جویا شویم. همچنین به این پرسش پاسخ دهیم که آیا جلوگیری از فعالیت اقتصادی اتباع غیرمجاز می‌تواند عاملی برای گرایش این افراد به سوی انحراف‌های اجتماعی باشد یا خیر؟
محمد‌تقی هاشمی، مدیر‌کل اداره اتباع خراسان رضوی در این رابطه اظهار کرد: براساس قوانین موجود، برخورد با اتباع غیرمجاز و ممنوعیت کار برای آن‌ها مطابق با پروتکل‌های بین‌المللی و داخلی امری مسلم است؛ بنابراین با اتباع غیرمجاز، برابر مصوبه وزارت کشور برخورد کرده و اخراج آن‌ها از کشور در دستور کار ما است. وقتی که این افراد به صورت مجاز وارد کشور می‌شوند، قابلیت ساماندهی پیدا می‌کنند؛ بنابراین می‌توانند پس از رعایت پروتکل‌های بهداشتی به نمایندگی‌های ما مراجعه کنند تا فرصت شغلی به آن‌ها معرفی شود و به واحد‌های متقاضی منتقل گردنند.
جمعیت زیاد اتباع غیرمجاز؛ عاملی برای عدم ساماندهی آن‌ها
وی با بیان اینکه «جمعیت اتباع غیرمجاز در ایران حدود یک میلیون نفر است» ابراز کرد: با توجه به حجم زیاد افراد غیرمجاز در ایران، سازمان‌های کشوری در تهران با پیشنهادات ما مبنی بر ساماندهی این افراد موافق نیستند. باید توجه داشت که مرز‌های کشور به روی تمام اتباع باز بوده و نمایندگی‌های ما به همه افراد ویزا می‌دهند؛ پس این افراد می‌توانند به صورت قانونی وارد کشور شوند. بنابراین نمی‌توان پذیرفت که افراد به صورت غیرمجاز در ایران حضور داشته باشند و به آن‌ها کارهم داده شود؛ چراکه امری خطا است.
اداره اتباع استان، تنها مرجع ساماندهی نیست
مدیر کل اداره اتباع استان در رابطه با تسهیل در امر ساماندهی اتباع جهت جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات اجتماعی و بزهکاری تشریح کرد: اداره اتباع، تنها مرجع تصمیم گیرنده در این رابطه نیست، بلکه این موضوع باید از خارج کشور ساماندهی شود و وزارت کشور، وزارت امور خارجه، نهاد‌های امنیتی و نظارتی به تصمیمی واحد برسند تا افراد به صورت قانونی و با تساهل وارد کشور شده و مشغول به کار شوند.
هاشمی در رابطه با اقداماتی که اداره اتباع برای کارگران خارجی انجام داده، خاطرنشان کرد: ما با کمک شرکای خارجی خود و ظرفیت‌هایی که در عرصه بین‌المللی داریم آموزش‌های لازم را به این افراد ارائه می‌دهیم. از سویی دیگر همکاری‌های لازم با آن‌ها صورت خواهد گرفت تا در مراکز گذر‌ی -که مجموعه شهرداری دایر کرده است-، برای استفاده از توانایی آن‌ها در حوزه کار ثبت‌نام شوند. همچنین این افراد در اپلیکیشن‌هایی که به تازگی در سطح استان راه‌اندازی شده، نام‌نویسی می‌شوند تا از ظرفیتشان به نحو احسن استفاده شود.
برای درک این موضوع که چرا کارفرمایان از کارگران غیرمجاز خارجی به جای کارگر ایرانی استفاده می‌کنند در صورتی که دستمزد آن‌ها با هم برابر بوده و تفاوتی ندارد با یکی از این کارفرمایان گفت‌وگو کردیم. یکی از کارفرمایان به این نکته اشاره کرد که اگرچه که دستمزد کارگران ایرانی و خارجی هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارد، اما کارگران خارجی که عمدتاً افغانی هستند بهتر کار می‌کنند و بازدهی بیشتری برای کارفرمایان دارند.
اداره کار، نظارت جدی بر کارگاه‌های ساختمانی ندارد
محمد زمانیان در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود اِعمال جریمه از سوی دولت باز هم کارفرمایان تمایل دارند تا از کارگران خارجی غیرمجاز استفاده کنند، گفت: سازمان تأمین اجتماعی و اداره کار به ندرت، جهت بررسی وضعیت کارگران به کارگاه‌های ساختمانی مراجعه می کنند؛ به همین دلیل میزان جریمه آنقدر تأثیری در سود یا زیان آنان ندارد.
اگرچه تعداد زیاد اتباع غیرمجاز، عاملی برای عدم ساماندهی آن‌ها در کشور شده است، اما نکته اینجاست که فقدان همکای‌های لازم بین سازمان‌های متولی منجر به ایجاد بحران‌های اجتماعی و کاهش فرصت‌های شغلی برای کارگران ایرانی خواهد شد؛ بنابراین فشارهای اقتصادی زیادی را به آن‌ها تحمیل خواهد کرد. پرسش اینجاست در صورت اجرایی شدن قوانین مربوط در رابطه با عدم به کارگیری کارگران غیرمجاز خارجی، این افراد و در بیشتر مواقع خانواده آن‌ها با چه بحران‌های اقتصادی روبه‌رو می‌شوند از سویی دیگر راه حل اصلی و نتیجه‌بخش رفع این مشکل چه خواهد بود؟ در این راستا با حامد بخشی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه به گفت‌وگو پرداختیم.
محدود کردن کارگران خارجی پیامد کاهش اشتغال
بخشی با بیان اینکه «قوانینی که دولت در جهت محدود‌سازی کارگران خارجی تصویب می‌کند، یک نوع پیامد ناشی از کاهش اشتغال و افزایش بیکاری در کشور است» گفت: معمولاً تصویب چنین قوانینی به‌ویژه در رده‌های پایین‌تر شغلی که نیازمند تخصص خاصی نیست، امری کاملاً طبیعی است؛ چراکه معتقدیم به‌راحتی می‌توانیم جای کارگران خارجی را بگیریم.
وی افزود: یکی از اقداماتی که دولت‌ها در زمان مواجهه با مشکلات اقتصادی، رکود و کاهش رشد اقتصادی انجام می‌دهند این است که میزان فرصت‌های شغلی اندکی که وجود دارد را از کارگران خارجی بگیرند و به کارگران داخلی منتقل کنند. اما اکنون وضعیت به گونه‌ای است که به دلیل کاهش شدید ارزش ریال در مقابل دلار، بعضی از این افراد، کار کردن در ایران را چندان به صرفه ندیدند و به کشور خود باز‌گشتند.
فشار بر روی کارگران خارجی آنان را مجبور به بازگشت می‌کند
این جامعه‌شناس تصریح کرد: عمدتاً زمانی که از کارگران خارجی صحبت می‌کنیم، منظورمان کارگران تبعه افغانستان است. بسیاری از این افراد، سال‌های زیادی است که در کشور ما مشغول به کار هستند و کارگران فصلی محسوب نمی‌شوند که بخواهیم بگوییم پول را به خارج از کشور می‌برند. این افراد در کشور ما زندگی می‌کنند و قصد مهاجرت میان‌مدت هم ندارند، اما این اقدام ممکن است که بر روی این افراد فشار بیاورد و آنان را مجبور به بازگشت به کشور خود کند.
کوچکترین فشار دولت بر اتباع خارجی غیرمجاز، منجر به بازگشت آن‌ها به کشورشان می‌شود
وی توضیح داد: شرایط در گذشته به گونه‌ای بود که کار کردن در ایران برای کارگران خارجی صرفه اقتصادی داشت تا از این طریق پول به کشور خود بفرستند، حتی برای کارفرمایان نیز با وجود جریمه‌هایی که می‌شدند استفاده از این افراد به‌صرفه بود؛ زیرا این افراد نسبت به ایرانی‌ها دستمزد کمتری دریافت کرده و در مقابل کار بیشتر و مفید‌تری انجام می‌دادند. این در حالی است که امروز چنین شرایطی برای کارگران و کارفرمایان وجود ندارد و دستمزد آنان با کارگران ایرانی مساوی است؛ به همین دلیل کوچکترین فشار از سوی دولت ممکن است که باعث شود این کارگران به کشور خود بازگردند و کارفرمایان نیز به دلیل تساوی شرایط ترجیح دهند که از افراد داخلی استفاده کنند.
محدود کردن کارگران خارجی موجب بزهکاری آنان نمی‌شود
بخشی تشریح کرد: مسائل کارگران ایرانی به لحاظ اقتصادی و اجتماعی با کارگران خارجی متفاوت است. برای نمونه یک کارگر ایرانی عضوی از این سرزمین است و حق و حقوقی دارد که ما نمی‌توانیم از او بگیریم، اگر این فرد دزدی کند باید در ایران مجازات خود را بکشد و دوباره در همین کشور زندگی کند، اما اگر کارگران خارجی دست به چنین کاری بزنند اخراج یا به اصطلاح دیپورتشان کار راحتی برای کشور است. کارگران خارجی دست چندان قدرتمندی ندارند و در صورتی که به دام بیفتند، این بهانه برای دولت فراهم می‌شود تا آنان را از کشور اخراج کند؛ به همین دلیل این افراد در صورت بیکاری به سراغ دزدی و دیگر جرم‌ها نمی‌روند، بلکه گرایش بیشتری به انجام کارهای پنهانی‌تر و… می‌کنند.
آب هیرمند؛ اهرم فشار افغانستان علیه ایران
این جامعه‌شناس با بیان اینکه «تمام کشورها در صورت قرار گرفتن در تنگنای اقتصادی سعی می‌کنند تا حد‌اقل‌ها را برای مردم خود فراهم کنند. کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست، اما ممکن است که در این بین روابط ما با افغانستان دچار مشکل شود» گفت: در چنین شرایطی این احتمال وجود دارد مقامات افغانستان احساس کنند که ما به تبعه آنان در کشور خود فشار آورده‌ایم آن‌ها نیز در مقابل یک سری فشار‌ها را بر ما وارد کنند. اهرم فشاری که ما در افغانستان داریم، مسئله آب هیرمند در منطقه سیستان‌و‌بلوچستان است و آنان نیز می‌توانند از این اهرم استفاده کنند.