چالش جدید سهامداران
داستان هک شدن اطلاعات سهامداران و فقدان زیرساخت‌های مناسب در بورس
محسن خندان‌دل
رئیس کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی خراسان رضوی
پرهيز از اقتصاد سياسي شايد تنها يك شعار باشد، به این دلیل که سياست در عمق و لايه‌هاي متعدد تمامي بخش‌هاي فرهنگي، اجتماعي و اخلاقي دستگاه قانون‌گذار کشور وجود دارد. در تمام كشورها به واسطه اقتصاد بازار آزاد، كنترل بازار نقدينگي و در رأس آن بازار سرمايه كه مبتني بر حضور بخش خصوصي و تمامي آحاد جامعه است در اختیار انواع سرمايه‌گذاري‌ها، توسعه و شرايط اقتصادي است.
چرا باید الگوهايي كه هيچ پايه زماني وعلمي در بورس ندارند را تجربه كنيم؟
استفاده از تجربيات ديگر كشورها، هيچ‌گاه در كشور ما جدی تلقي نشده است و من هميشه اين نكته را مطرح كرده‌ام كه ما نبايد تجربه ديگران را مجددا بيازماييم. زماني كه بورس‌هاي بزرگ دنيا و حوزه‌هاي سرمايه‌گذاري روی کار آمدند و نقشه‌ها و مسيرهاي اجرائي را طراحي كردند، استانداردهايي را به وجود آوردند که براساس اين استانداردها رئوس سازمان‌هاي بورس خود را طراحي كردند. پرسش اینجاست که چرا باید الگوهايي كه شايد هيچ پايه زماني وعلمي در بورس ندارد را تجربه كنيم؟
توصیه من این است که از تجربه بورس‌هاي بزرگ دنيا استفاده کنیم؛ بنابراین نیاز است تا هيئتی به شکل جدی در حوزه بورس فعال شود. درواقع استفاده از تجربيات دیگر فعالان حوزه بورس و سرمايه‌گذاري مي‌تواند بسیار مفيد باشد. فارغ از اینکه بورس چه شرایطی دارد، برای کنترل، مهار نقدینگی و تعیین مسیر حوزه سرمایه‌گذاری توجه به چندین نکته حائز اهمیت است: نخستین نکته این است که ما باید سطح بالایی از آموزش را برای حضور افراد در بورس فراهم کنیم.
عدم آموزش افراد برای وارد کردن سهام عدالتشان در بورس، مشکلات بسیاری را به بار خواهد آورد
در بورس‌های بزرگ دنیا مانند: بورس نیویورک، توکیو و… کارگزاران تنها اجازه حضور دارند، اما زمانی که ما در کشور سهام عدالت را عرضه می‌کنیم و به همه افراد دارای این سهام اجازه حضور مستقیم در بورس می‌دهیم نیازمند زمینه‌هایی چون آموزش افراد هستیم تا بتوانند تحت سیستمی آموزشی به بحث خریدوفروش سهام وارد شوند. عدم آموزش افراد در حوزه بورس یکی از مشکلاتی است که با آن روبه‌رو هستیم که در آینده‌ای نزدیک چهره ناخوشایندی از خود بروز خواهد داد.
هک شدن اطلاعات؛ به‌دلیل فقدان زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مناسب در بورس
نکته مهم دیگر ایجاد زیرساخت‌ها یا بستر نرم‌افزاری لازم برای انجام فعالیت‌های بورسی است؛ چراکه در شرایط امروز تمام افراد تشویق به حضور در بازار بورس می‌شوند؛ بنابراین ایجاد زیرساخت‌های لازم بسیار ضروری است. در حال حاضر حدود 14 میلیون نفر سهامدار عمومی در بازار بورس حضور دارند و اگر افرادی که سهام عدالت را دارند نیز به این تعداد اضافه کنیم جمعیت فعال در بازار بورس بالغ بر 60 میلیون نفر خواهد شد این درحالیست که هیچ بستر نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مناسب برای هدایت درست بازار بورس وجود ندارد. مشکل دیگر احتمال هک شدن اطلاعات این جمعیت در بازار بورس است.
واحدهای صنعتی دولتی با تغییراقلام ترازنامه‌شان زیان انباشته شده خود را تبدیل به سود می‌کنند
فراز و فرودها و تصمیم‌های ناگهانی که در وزارتخانه‌ها گرفته می‌شود همچنین تغییراتی که در برخی از دستگاه‌های دیپلماسی و سیاسی کشور رخ می‌دهد می‌تواند در حوزه بورس فاجعه‌ای بزرگ به بار بیاورد و صدمات اقتصادی زیادی را به افرادی که وارد بازار بورس شده‌اند، وارد کند. از دیگر نکاتی که باید به صورت جدی به آن پرداخته شود، بحث هدایت سرمایه گذاری است. اگر بخواهیم به این بازار به‌عنوان یک واحد دلالی و خرید و فروش نگاه کنیم چیزی به‌دست نمی‌آوریم؛ چراکه واحدهای صنعتی که وارد بورس می‌شوند تحت شرایط تجدید ارزیابی، اقلام ترازنامه خود را تغییر می‌دهند تا از این طریق زیان‌های انباشته خود را به سود تبدیل کنند و از این طریق افراد را ترغیب به خرید سهام خود می‌کنند.
اگر نقدینگی مردم در بازار بورس به‌درستی هدایت نشود و وارد کانال سرمایه‌گذاری تولیدی و مولد نگردد قطعا شاخص‌های بورس به یک باره -همانطورکه گاهی به سرعت تا روزی چند ده هزار واحد رشد می‌کند- با نزولی جدی روبه رو خواهد شد که این شرایط می‌تواند به وجود آورنده مشکلات بزرگ اجتماعی باشد و تبعات زیادی به همراه آورد.
اقتصاد ایران، سیاسی و ایدئولوژیک است
به‌طور کلی اگر بخواهیم کشورهای دنیا را به چند دسته تقسیم کنیم بخش بزرگی از این کشورها دارای اقتصاد آزاد هستند؛ بدین معنا که تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را بخش خصوصی می‌گیرد. از سویی دیگر کشورهایی دارای اقتصاد دولتی هستند و دولت‌ها تصمیم‌گیرنده اصلی در حوزه اقتصاد می‌شوند. هنوز برخی از کشورها تابع سیستم‌های کمونیستی هستند که در این سیستم‌ها دولت‌ها تصمیم‌های خود را با محدودیت‌های خاصی اتخاذ می‌کنند. در این بین، اقتصاد بعضی از کشورها چون ایران، مبتنی بر اصول سیاسی است که بخشی از این اصول سیاسی ایدئولوژیک است و منجر به ایجاد پیچیدگی‌هایی می‌شود.
کاهش کسری بودجه دولت از طریق ارائه سهام شرکت‌های دولتی در بورس
یکی از عواملی که در طی سال‌های گذشته برای کنترل نقدینگی و هدایت بازار سرمایه، مد نظر زمامداران اقتصادی و سیاسی کشور قرار گرفته بازار بورس بوده است. در بورس، تصمیم‌گیری‌های سیاسی -تحت تأثیر نفوذ بخش دولتی- اِعمال می‌شود. در این راستا دولت از طریق ارائه سهام شرکت‌های خود در این بازار تلاش دارد تا کاهش کسری بودجه را کنترل کند. از دیگر نکاتی که در بحث توسعه و هدایت بازار سرمایه بسیار حائز اهمیت بوده وضع قوانین متناسب با حجم و بزرگی بازار است.
بازنگری در قوانین، به‌واسطه وسعت بازار بورس اجتناب‌ناپذیر است
از آنجا که حدود ۱۵ میلیون سهامدار به شکل مستقیم و۵۰ میلیون سهامدار در قالب سهام عدالت در بازار بورس حضور دارند بازنگری در قوانین به‌واسطه وسعت بازار اجتناب‌ناپذیر است؛ بنابراین بایستی به‌عنوان وظیفه‌ای جدی توسط کارشناسان و متخصصان به آن پرداخته شود. باید به این نتیجه برسیم که بازار سرمایه‌ای که حدود ۸۰ درصد جامعه ایران را درگیر خود کرده، نیازمند بازنگری در وضع قوانین، نظارت صحیح و جذب اعتماد عمومی مردم برای استفاده بهینه است.
لزوم به‌روز شدن قوانین مربوط به سازمان‌های بازرسی
یکی دیگر از مباحثی که اهمیت بسیاری در توسعه، هدایت و نظارت بازارهای سرمایه دارد بحث شفافیت مالی است. باید بپذیریم که بسیاری از واحدهای صنعتی دولتی و نیمه‌دولتی و معدنی زیان‌ده که وارد بورس می‌شوند با تغییر در اقلام ترازنامهای خود، به واحدهای سودده و قابل قبول در بازار تبدیل می‌شوند. در این راستا یکی از ابتدایی‌ترین اتفاقاتی که رخ می‌دهد بحث تجدید ارزیابی است. جابه‌جایی اقلام در اسناد، اصطلاحی در حساب‌های ترازنامهای است که نیازمند شفافیت مالی توسط دستگاه‌های جدید نظارتی است. اگر قوانین مربوط به سازمان‌های حسابرسی که بحث نظارت را بر عهده دارند به‌روز نشوند می‌توان انتظار داشت که در آینده‌ای نزدیک این زیان‌های پنهان شده در اعداد و ارقام ترازنامهای نمایان شوند و به شدت بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار خواهند داد.
در راستای شفافیت مالی در بورس، نیازمند تشکیل مجمعی عمومی هستیم تا تمامی اطلاعات و نگرانی‌های موجود سهامداران در آن مطرح شود. درواقع این مجمع، رفتارها و بازخوردهایی ارائه خواهد داد که منجر به اصلاح قوانین و رفتارهای موجود در بازار سرمایه و بورس می‌شود.
عدم تطابق قوانین موجود در حوزه توسعه سرمایه‌ای
گفتنی است با توجه به عدم تطابق قوانین موجود در بحث توسعه سرمایه‌ای در برخی مقاطع، کنترل از دست زمامداران خارج می‌شود که می‌توان به دو نمونه از آن اشاره کرد: نخست بحث صندوق‌های سرمایه‌گذاری و توسعه است که دولت به‌شدت مردم را ترغیب به حضور در این صندوق‌های سرمایه گذاری می‌کند. درواقع این حوزه، بسیار خطرناک است؛ چراکه نقدینگی مردم در صندوق‌هایی جذب می‌شود که آن صندوق‌ها درصد بسیار کوچکی از سهم خود را واگذار می‌کنند. در حقیقت تصمیم‌گیری از اختیار بازار سرمایه کشور و دولت خارج شده و در اختیار افرادی قرار گرفته است که دارای سهام عمده‌ای از این صندوق‌ها هستند. با وجود چنین شرایطی نیازمند جدیتی قانونی در حوزه نظارتی، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در این قضیه هستیم.