شوخی قانون با دائر کنندگان سایت های شرطبندی

مرتضی یگانه

اگر ماده قانون 708 قانون مجازات اسلامی در جلد 28 را یکبار بخوانید متوجه شوخی قانون با افرادی که زمینه ساز فضای شرط بندی و قمار هستند را خواهید دید.

در این ماده قانون آمده است «هرکس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار در آنجا دعوت کند از شش ماه تا دو سال حبس و یا از 3 تا 12 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود».

اتفاقاتی که رخ می دهد کاملا روشن است؛ فردی به جرم ایجاد سایت شرط بندی دستگیر و به منظور محاکمه در دادگاه حاضر می شود. وی با قبول ماده 708 در خصوص راه اندازی سایت شرط بندی و به ثبت رساندن میلیاردها تومان تراکنش بانکی یا حتی خروج این میزان از سرمایه به خارج از کشور می تواند با پرداخت 3 تا 12 میلیون ریال به عنوان جریمه از دست دستگاه قضا رهایی پیدا کند.

اما قانون نیز در خصوص افرادی که در سایت هاش شرط بندی حاضر شده و با پرداخت پول به شرطبندی و قمار مشغول می شوند نیز جرائمی در نظر گرفته است.

در ماده 705 جلد بیست و هشتم قانون مجازات اسلامی به صراحت قمار بازی با هر وسیله ای را ممنوع اعلام کرده و برای افراد خاطی یک تا شش ماه حبس و یا 74 ضربه شلاق در نظر گرفته است.

در نهایت قانون نیز برای افرادی که در راه قمار و شرطبندی با دائر کنندگان آن همراهی و همکاری می کنند جرائمی را در نظر گرفته و اعلام می کند «اشخاصی که در قمارخانه یا اماکن موضوع مواد 701 و 705 قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحا به دایرکننده این قبیل اماکن کمک کند معاون محسوب می شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند».

اما آن چه که میزان آسیب پذیری قوانین را بیشتر کرده ترس از شکایت توسط کسانی است که در سایت شرطبندی مورد کلاهبرداری، دزدی یا فیشینگ قرار گرفته اند.

قانون با اعلام این موضوع که حضور در سایت های شرط بندی جرم محسوب می شود شکایت کاربران مورد سرقت قرار گرفته شده توسط سایت ها را به رسمیت نشناخته و فاقد پیگیری می داند.

اینکه دستگاه قضا و نهاد های نظارتی در این خصوص خود را کنار می کشند و عملا رفتاری قهری را در پیش می گیرند هیچ اتفاق مثبتی در این راه به همراه نخواهد داشت افزون بر آن لجبازی مردم را نیز به بار می آورد؛ افرادی که پول هایشان توسط سایت های شرطبندی -شما بخوانید مافیای اجاره حساب های بانکی- در داخل کشور مورد سرقت قرار می گیرد و کسی به دنبال شکایتشان نمی رود آنها نیز وقتی ناامید شوند باز هم وارد سایت های شرط بندی می شوند تا پول دزدیده شده خود را به هر نحوی بازگردانند که این نیز عامل ایجاد فساد و دزدی مجدد خواهد شد.