ساخت و ساز این ملک را به پیمانکار واگذار کرده‌ام
به تازگی فعالان رسانه ای با انتشار اسنادی مدعی شده اند که با یک تخلف ساختمانی ملک متعلق به رئیس کل دادگستری استان به گونه ای دیگر برخورد شده است، برخی از فعالان رسانه ای براین باورند که نحوه برخورد شهرداری با این ملک مانند دیگر شهروندان نبوده است ، رئیس کل دادگستری استان در پاسخ به سوال خبرنگار فارس توضیحات ارائه کرد که پاسخگویی دستگاه قضا و شهرداری می‌تواند به روشن شدن ابعاد آن کمک کند.
در این مطلب این‌طور عنوان شده که ملک رییس کل دادگستری خراسان رضوی، در بلوار رضای مشهد، تخلفاتی مانند طبقات اضافه، پیشروی طولی، عدم رعایت عقب نشینی جانبی و خلاف ضابطه تراکمی دارد که طبق قانون شهرسازی باید مشمول ماده 100 و تخریب یا جریمه سنگین شود اما در جلساتی با حضور شهردار مشهد و معاونین وی، مجوز تخلفات مالک صادر و بر احداث بنای مازاد بر ضابطه موافقت شده است.
فعالان رسانه ای چه می گویند؟
در متنی که توسط هادی ذالکی روزنامه نگار و فعال رسانه ای استان و برخی دیگر از فعالان رسانه ای در فضای مجازی منتشر شده، آمده است:
خانه‌ی آقای صادقی، ببخشید که این پست کمی دیر شد، باید زودتر درباره‌اش با هم حرف می‌زدیم. ما و شما که پیدا و پنهان نداریم با هم. داریم؟
القصه؛ ملک رئیس کل فعلی دادگستری خراسان در بلوار رضا قرار دارد. شهرداری در این منطقه، حق اعطای مجوز ساخت بیش از سه طبقه را ندارد.
در این ملک، علاوه بر احداث طبقه اضافه، تخلفات دیگری مانند پیشروی طولی و عدم رعایت عقب نشینی جانبی و خلاف ضابطه تراکمی رخ میدهد که مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و رویه غالب شهرداری (نسبت به شهروندان عادی)، این تخلقات می‌بایست به کمیسیون ماده صد ارجاع شود.
کمیسیون ماده صد نیز بر اساس مصوبه شماره 12346 مورخ 93.10.30 شورای اسلامی شهر مشهد، می تواند این تخلفات را به ازای هر مترمربع، حداقل 2.700.000 تومان (1k) و حداکثر 8.100.000 تومان (3k) جریمه نماید. رویه غالب کمیسیون ماده صد در شهر مشهد، جریمه بر اساس مبلغ 5.400.000 تومان (2k) به ازای هر متر مربع است.
آنچه در این پرونده اتفاق می‌افتد، «اهمال» شهرداری و یا به عبارتی «همکاری» شهرداری با مالک در عدم ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد است. شهرداری با صدور فاکتور محاسبات عوارض، صرفا بر اساس متری به مبلغ 891.000 تومان و جمعا به مبلغ 210.000.000 تومان از مالک مطالبه عوارض می‌نماید. عوارض و جرایمی که شهرداری با ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد بابت این تخلفات می توانست اخذ نماید، حداقل 2 برابر (633.000.000 تومان) و حداکثر تا حدود 10 برابر مبلغ دریافتی (1.900.000.000 تومان) از مالک است. (البته اگر کمیسیون حکم به تخریب مستحدثات صادر نمی‌نمود!)
درادامه این پست آمده است: دیگر اینکه؛ تشکیل جلسات متعدد جهت تجویز تخلفات در این ساختمان توسط مسئولین شهری است که حداقل در دو مرحله، این جلسات توسط عالی رتبه ترین مسئولین شهری یعنی شهردار و معاونین وی تشکیل گردیده است. و عجیب ترین جلسه مربوط به جلسه اسفند ماه سال ۹۸ است که شهردار، معاون شهرسازی، معاون درآمد، شهردار منطقه، و سایر مسئولین، در جلسه‌ای که هیچ گاه برای مردم عادی تشکیل نمی شود و در فرمت صورتجلسه ای که سالها منسوخ شده است، تخلفات مالک را بر خلاف قانون تجویز نموده و با در خواست « متقاضی محترم» مبنی بر احداث بنای مازاد بر ضابطه موافقت می نمایند. تصمیم متخذه در این جلسات، علاوه بر تبعیض آمیز بودن عملکرد شهرداری، بر خلاف ضوابط شهرسازی، مفاد طرح تفصیلی، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، ماده ۲ و ۵ و ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی است.
جناب رئیسی! خراسان را دریابید!
هم چنین حمزه شکریان از وکلای دادگستری در صفحه شخصی اش در فضای مجازی نوشته است:
پرده اول؛ آسیه پناهی، بدون سمت و منصب دولتی و قضایی!
آلونکی چند متری ساخته می شود که «هیچ گونه» مجوز شهرداری برای آن اخذ نشده و شهرداری مطابق ماده صد، «سریعا» پرونده را به کمیسیون ماده صد ارسال می کند. کمیسیون بر مبنای «قانون» و بدون «هیچ مسامحه» ای، حکم به تخریب داده و پرونده را «فورا» جهت اجرا به شهرداری ارسال می کند. شهرداری نیز بدون «هیچ اغماضی» با لودر و اسپری به محل مراجعه و آلونک را همانند بمب خوشهای تخریب می کند.هیچ ایرادی نیست! چون قانون اجرا شده است!
پرده دوم؛ #غلامعلی_صادقی، دادستان سابق مشهد و رئیس کل فعلی دادگستری خراسان!
خانه ای در منطقه ای با تراکم متوسط مسکونی ساخته می شود. «صرفا» دو طبقه «مازاد بر ضابطه» دارد. «کمی» هم پیش آمدگی طولی دارد. «یک مقدار» هم عقب نشینی جانبی رعایت نشده است. فقط حدود 240 متر تخلف در یکی از بهترین مناطق شهر! چیزی نیست! شهرداری هم با «اغماض» و به جهت «تکریم ارباب رجوع» پرونده را به کمیسیون ماده صد ارسال «نمی کند». سعی می گردد این مشکل در شهرداری «حل و فصل» گردد. فقط دو مرتبه «ناقابل» عالی رتبه ترین مقامات شهرداری برای این پرونده تشکیل جلسه می دهند و با تقاضای متقاضی «محترم» موافقت می کنند. شهرداری بابت تخلفات، 210 میلیون تومان از وی اخذ می کند. خیلی هم بد نشد، چون اگر همین موضوع به کمیسیون می رفت، فقط می توانستند تا 1.900.000.000 تومان از وی جریمه بگیرند! اما باز هم «تکریم ارباب رجوع» باعث شد که «کمی» کوتاه بیایند!
من که تفاوتی حس نمی کنم، شما چطور؟ تفاوتی حس می کنید؟
جناب رئیسی! خراسان را دریابید!
توضیحات رئیس کل دادگستری استان درباره تخلفات ملک شخصیاش
پس از طرح این موضوع در فضای مجازی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در گفت و گو با خبرنگار فارس توضیحاتی درباره تخلفات ملک شخصیاش اراده کرد.
غلامعلی صادقی در واکنش به برخی اسناد منتشر شده در فضای مجازی درباره تخلفات ساختمانی در مِلک منتسب به او در مشهد گفت: ساخت و ساز این ملک را به پیمانکار واگذار کرده‌ام و او به من گفته که پرونده این ملک به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شده است.
رئیس‌کل دادگستری خراسان رضوی: به من گفته شده پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ است
غلامعلی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در مشهد، اظهار کرد: ساخت و ساز این ملک را به پیمانکار واگذار کرده‌ام و باید جزییات را از وی جویا شوم.
وی افزود: پیمانکار به من گفته که پرونده این ملک به خاطر چند متری که اضافه دارد به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شده است.
رییس کل دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه ده‌ها هزار پرونده تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 100 وجود دارد، این پرونده را یکی مانند سایر پرونده‌های تخلف عنوان کرد.
صادقی تاکید کرد: از جزییات پرونده اطلاعی ندارم و این موضوع به من ارتباطی ندارد چون کار دست پیمانکار است و هنوز قراردادی که داشته‌ایم را تسویه حساب نکرده‌ایم.
معاون شهردار مشهد: استثنائی بین رئیس کل دادگستری و مردم نیست
محمدرضا حسین نژاد، معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد هم در گفت‌وگو با خبرنگار فارس به پاسخی کلی اکتفا کرد و گفت: ما کلیه پرونده‌ها را یکسان پاسخ می‌دهیم و هیچ استثنائی بین رییس کل دادگستری و مسوولان دیگر با مردم عادی وجود ندارد، قانون ما برای همه یکسان است و روالی که برای این ملک طی شده قانونی است.
بی اطلاعی از فرآیند هیئت های فنی عذربدتر از گناه است
هم چنین سعید شهرباف تبریزی نیز با انتشار یک ویدئو از فرآیند رسیدگی به تخلفات ساختمانی در شهرداری، در صفحه شخصیاش در فضای مجازی نوشته است: «مساله تخلفات ساختمانی، کمیسیون ماده صد شهرداری و مسیرهای فراقانونی‌دور زدن آن در کلانشهرها یکی از مهمترین مسائل پیش روی شوراهای شهر فعلی و آینده است که مساله ای پیچیده، چند بعدی و بسیار موثر در تامین درآمد شهری است.»
او نوشته است: «اینکه جناب صادقی از روند پیگیری پرونده منزلشان در شهرداری مشهد خبر داشته اند یا نه اطلاعی ندارم، اما امیدوارم در صحبتها و مصاحبه های آینده ادعا نفرمایند که از وجود فرآیندی به نام هیئت های فنی، برای دور زدن کمیسیون ماده صد نیز اساسا اطلاعی نداشته اند!!! که عذر بدتر از گناه است.»
«همانطور که گفتم موضوع هیات های فنی، بحث پیچیده ای است و شاید به دلیل اثر مستقیم آن بر درآمدهای شهرداری، نتوان آنها را ناگهان حذف نمود. قطعا اولین گام در این مسیر، شفاف شدن کامل کل‌فرآیند و رویه های موجود در هیات های فنی مناطق شهرداری است.
همانطور که در فیلم هم اشاره شد، رویه موجود شهرداری برای متقاضیان عمومی، این است که تخلف عقب نشینی جانبی طبقات، در پایانکار حتما به کمیسیون ماده صد ارجاع میشود که ظاهرا این موضوع برای پرونده مد نظر طی نشده و باز هم پرونده به کمیسیون ارسال نشده، این امر بدین معناست که همین رویه فراقانونی هم در این پرونده به صورت دیگری برای جناب رییس دادگستری عمل شده است.