رؤیای پایان یافتن چاه‌های آب غیرمجاز
میزان برداشت از دشت مشهد سالانه یك میلیارد و 160 میلیون مترمكعب است که در وضعیت اضافه برداشت قرار دارد، این درحالیست که نباید بیش از 75 درصد آب تجدیدپذیر را مصرف كرد. اگر وضعیت اضافه برداشت آب از دشت مشهد به همین شکل ادامه یابد متوسط شوری آب ظرف 20 سال آینده به حدی خواهد رسید كه حتی به درد كشاورزی هم نمی خورد.
به گزارش صبح امروز، براساس استانداردهای جهانی در شرایط مطلوب میزان برداشت از منابع آب تجدیدپذیر 40 درصد بوده، اما متأسفانه این میزان در ایران 70 درصد و در خراسان رضوی 130 درصد است. نکته مهم این است که89 درصد آب، در بخش كشاورزی مصرف می‌شود. درواقع بیشترین میزان هدررفت آب در بخش کشاورزی است. به همین دلیل برخی از کشاورزان برای تأمین آب مورد نیاز خود –به ویژه برای محصولاتی چون هندوانه و خربزه که در استان خشک و نیمه خشک خراسان رضوی به دلیل مصرف آب زیاد مناسب نیستند- اقدام به حفر چاه آب غیرمجاز می‌کنند. در چند سال اخیر نیز به دلیل تغییر کاربری برخی زمین‌های کشاورزی در اطراف مشهد و ساخت باغ-ویلاها مالکان برای تأمین آب مورد نیاز باغ خود به سمت آسانترین راه ممکن؛ یعنی حفر چاه آب غیرمجاز روی می‌آورند.
در این شرایط یکی از اقداماتی که شرکت آب منطقه‌ای استان با جدیت تمام انجام می‌دهد انسداد چاه‌های آب غیرمجاز است. براساس آمار ارائه شده سال گذشته حدود 2000 حلقه چاه آب غیرمجاز توسط این شرکت در استان بسته شده که تعدادی مجدد باز شده‌اند. هرچند که شرکت آب منطقه‌ای در تلاش است که با اجرای راهکارهای قهری مانع از ارتکاب این عمل توسط کشاورزان و مالکان باغ-ویلاها شوند، اما پرسش اینجاست که این راهکارها تا چه میزان می‌توانند مناسب و تأثیرگذار باشند؟ در این راستا با غلامرضا ممدوحی، مدیر دفتر حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی در رابطه با وضعیت چاه‌های غیرمجاز استان گفت‌وگو کردیم.
وی اظهار کرد: وضعیت چاه‌های آب غیرمجاز به چند شکل است، عده‌ای پس از اعلام ممنوعیت برداشت آب از دشت، اقدام به حفر چاه کردند که براساس ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مرتکب جرم شده‌اند. در مواردی برخی کشاورزان پیش از اعلام ممنوعیت برداشت آب از یک دشت، مشغول به کشاورزی در آن منطقه بوده و منبع آب داشتند؛ بنابراین قانون‌گذار -تا سال 1384 – در این زمینه براساس تبصره ذیل ماده سه قانون توزیع عادلانه آب مصوب کرد که اگر چاه آبی پیش از ممنوعیت فعالیت در دشت و پیش از تصویب قانون، حفر شده باشد شامل واگذاری پروانه فعالیت می‌شود.
وی افزود: در این راستا شرکت آب منطقه‌ای دو کارشناس را برای بررسی شرایط اعزام می‌کرد و اگر کارشناسان تأیید می‌کردند که چاه آب پیش از ممنوعیت دشت، حفر شده، پروانه فعالیت به کشاورز داده می‌شد. اما پس از مدتی قانون‌گذار مانع از عملیاتی کردن چنین اقدامی شد و درواقع تبصره ذیل ماده سه قانون توزیع عادلانه آب حذف شد.
ممنوع شدن برداشت آب از دشت مشهد در سال 1347
ممدوحی با بیان اینکه «برداشت آب از دشت مشهد در سال 1347 ممنوع شد» ادامه داد: با ممنوع شدن برداشت آب از دشت مشهد کشاورزان می‌بایست برای دریافت پروانه فعالیت اقدام می‌کردند؛ بنابراین بسیاری از کشاورزانی که از دشت، آب برداشت می‌کردند نه تنها اقدام به دریافت پروانه نکردند، بلکه مرتکب به تخلف هم شدند و به‌دلیل زیاده‌خواهی و دلایل گوناگون چون گسترش باغ- ویلاها چاه‌های آب غیرمجاز در دشت مشهد حفر شد.
مدیر دفتر حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای استان با اشاره به مجازات افرادی که اقدام به حفر چاه آب غیرمجاز می‌کنند، خاطرنشان کرد: براساس بند یک ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب بیان شده که هرکس بدون رعایت مقررات به حفر چاه آب غیرمجاز یا بهره‌برداری از آن اقدام کند مشمول شلاق، زندان و پرداخت خسارت می‌شوند.
وی با اشاره به حفر چاه‌های آب غیرمجاز برخی افراد برای باغ-ویلاهای خود گفت: در اطراف شهر مشهد باغ-ویلاهایی را شناسایی کردیم که دارای چاه آب غیرمجاز بودند و با همکاری قوه قضاییه درصدد مسدود کردن آن‌ها هستیم. گفتنی است به‌طور کلی حدود 5 هزار و 800 حلقه چاه آب غیرمجاز در استان وجود دارد که بیش از 85 درصد آن‌ها نیمه‌عمیق هستند؛ یعنی چاه‌های دستی که عمدتاً در باغ- ویلاها یا مجاورت رودخانه‌ها حفر شده‌اند.
در ادامه با علی گل‌کاریان، استادگروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه فردوسی مشهد گفت‌وگو کرده و این پرسش را مطرح کردیم که آیا راهکارهای قهری برای جلوگیری از حفر چاه آب غیرمجاز تأثیرگذار است؟
وی در رابطه با حفر چاه‌های آب غیرمجاز خاطرنشان کرد: علت اینکه برخی کشاورزان چاه غیرمجازی حفر می‌کنند این است که وضعیت زندگی تعدادی انسان به حفر همان چاه بستگی دارد؛ بنابراین زمانی که این چاه‌ها مسدود شود منجر به از بین رفتن معیشت تعدادی انسان می‌شود. درنتیجه به دلیل نبود راهکاری درست یا مجدد چاه را باز می‌کنند یا اینکه در منطقه‌ای دیگر چاه آب غیرمجازی حفر می‌کنند.
راه‌اندازی سیستم آبیاری مدرن و پرداخت وام به کشاورزان؛ عاملی برای کاهش چاه‌های غیرمجاز
وی افزود: لازم به ذکر است که انسداد چاه‌های غیرمجاز نمی‌تواند مشکلی را حل کند و درواقع نیازمند راهکارهای جایگزین است. همچنین بایستی اقداماتی در این زمینه صورت بگیرد تا از گرایش افراد به به حفر چاه غیرمجاز جلوگیری کند. برای نمونه اگر سیستم آبیاری مدرن برای کشاورزان عملیاتی شود، وام‌های مورد نیازشان در این رابطه پرداخت شود تا از این طریق میزان مصرف آب کشاورزان کاهش یابد پس از آن می‌توان چاه غیرمجازی که برای آبیازی زمینه‌های کشاورزی خود حفر کرده را مسدود کرد.