دولت: مردم مقصرند
بررسی «صبح‌امروز» از وضعیت مسکن و راهکارهای بی‌نتیجه‌ای که وزیر راه و شهرسازی از سال گذشته تا امروز ارائه داده است
سارا ایزدخواه
مسأله مسکن و خانه‌دار شدن سال‌هاست که به معضلی اساسی برای بسیاری از افراد در قشرهای متوسط و پایین جامعه تبدیل شده است. هرچند اقتصاددان‌ها، فعالان اقتصادی، مسئولان مربوطه و… راه حل‌هایی را برای حل این مشکل ارائه می‌دهند، اما راهکاری که محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در یک سال اخیر ارائه داده جزو ناکارآمدترین راه حل‌هاست. اسلامی در تیرماه سال 98 راه برون‌رفت از معضل گرانی مسکن را خانه نخریدن مردم بیان کرد و این انتقاد را وارد کرد که چرا مردم زمانی که تغییراتی در وضعیت اقتصادی رخ می‌دهد تلاش به تبدیل ریال خود به کالا دارند.
وزیر راه و شهرسازی در چند روز اخیر مجدد راهکار خود را پس از گذشت یک سال با وجود افزایش قیمت‌های مسکن و کاهش قدرت خرید مردم مطرح کرد: «بازار مسکن هم مانند سایر کالاها از بازار ارز تأثیر می‌گیرد و این خود مردم هستند که باید مانع افزایش و ایجاد حباب قیمتی شوند. زمانی که قیمت یک کالا گران می‌شود مردم نباید خریداری کنند تا ارزان شود و این تنها راه مقابله با گرانی کالاست».
ارائه چنین دیدگاه‌هایی برای رفع مشکل مسکن در حالی مطرح می‌شود که روز گذشته غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: «طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضریب جینی از سال ۱۳۹۲ روند صعودی داشته، این یعنی افزایش قابل توجه نابرابری و شکاف اجتماعی؛ علی‌رغم افزایش درآمد اسمی خانوارها به نظر می‌رسد که طبقه متوسط کشور در حال تجزیه است». کاهش قدرت خرید و افزایش نابرابری همراه کاهش ارزش ریالی کشور منجر می‌شود تا مردم برای جلوگیری از زیان، سرمایه خود را تبدیل به کالا کنند.
در این میان مسکن یکی از تقاضاهایی است که به نوعی سرمایه قابل اطمینان تبدیل شده و اضطراب ناشی از بی‌ارزش شدن پول افراد را کاهش می‌دهد. بنابراین ارائه راه حل نخریدن مسکن نمی‌تواند تسکین و تدبیری برای رفع اساسی این مشکل باشد. بنا بر بررسی‌های صورت گرفته در کشورهای دیگر برای حل این معضل، چهار نوع مالیات در بخش مسکن وجود دارد: مالیات بر عایدی مسکن، مالیات بر مسکن خالی، مالیات بر خانه‌های گران‌بها و مالیات بر ارزش زمین.
این درحالیست که هیچ یک از چهار نوع مالیات مسکن و زمین در کشور ما دریافت نمی‌شود و شاید یکی از دلایل اصلی تکانه‌های شدید قیمتی که هر ازچندگاهی در بازار زمین و مسکن رخ می دهد ناشی از خلاء این مالیات‌ها باشد.
بنا بر آخرین آمار رسمی منتشر شده حدود 2 میلیون و 600 هزار خانه خالی از سکنه در کشور وجود دارد که گفته می‌شود، حدود ۵۰۰ هزار واحد از این نوع خانه‌ها در تهران قرار دارند. کمیسیون تلفیق مجلس دهم شورای اسلامی تصویب کرد که از سال جاری از این نوع خانه‌ها مالیات دریافت شود، در حالی که قانون مالیات از خانه‌های خالی باید از سال ۱۳۹۴ اجرایی می‌شد. علی اصغر یوسف‌نژاد نماینده مردم ساری در مجلس دهم و نائب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ مطرح کرده بود که اعضای کمیسیون تلفیق با مصوبه خود، خانه‌های خالی را مشمول اخذ مالیات کردند، این درحالیست که همچنان این مصوبه عملیاتی نشده است.
برای اطلاع از شرایط مسکن و اصلاحاتی که در این راستا می‌تواند مؤثر باشد با محسن شرکاء، عضو هیئت رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت‌وگو کردیم.
وی در واکنش به اظهارات وزیر راه و شهرسازی در رابطه با نخریدن مسکن از سوی مردم اظهار کرد: هنگامی که نمی‌خواهیم مشکل اقتصاد کشور را با علم حل کنیم وقوع چنین شرایطی قابل تصور است. مشکل مسکن مختص به این دولت نیست، بلکه از گذشته وجود داشته و همچنان هم ادامه دارد؛ چراکه هیچ وقت مسائل جامعه ریشه‌یابی نمی‌شود تا پس از آن به اصلاح مشکلات پرداخت.
نبود استراتژی منسجم در اقتصاد کشور
شرکاء ادامه داد: در تمام کشورهای توسعه‌یافته یا درحال توسعه افراد با هر نوع درآمدی می‌توانند صاحب مسکن و خودرو شوند؛ چراکه این دو از الزامات اولیه زندگی محسوب می‌شود، اما از آنجا که یک استراتژی منسجم در کشور ما وجود ندارد هر دولتی که روی کار می‌آید با نظر و با استراتژی مختص خود وضعیت موجود در زمینه اقتصاد را ادامه می‌دهد.
وی با بیان این که «این حق مردم است که بتوانند سرمایه و اندوخته خود را با وجود تورم موجود افزایش دهند» گفت: در این زمینه دولت هم موظف است بستر مناسب کاروکسب را ایجاد کند، درواقع دولت مسئول ایجاد بسترهای مناسب برای فعالیت‌های مختلف اقتصادی است. هنگامی که دولت به جای پرداختن به وظیفه اصلی خود به بنگاه‌داری می‌پردازد شرایط به این شکل نمایان می‌شود.
مردم حق دارند برای حفظ پس‌انداز خود به خرید مسکن پناه ببرند
عضو هیئت رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تشریح کرد: ما در کشور با بحران تصمیم‌گیری روبه‌روایم. بنابراین نیازمند اصلاح نظام آموزشی، نظام بانکی، نظام مالیاتی هستیم. یکی از مشکلاتی که منجر به افزایش گرایش مردم به خرید خانه در ایران می‌شود، تورم است. در مدت چند دهه اخیر تورم در ایران دو رقمی بوده که وجود چنین وضعیتی فاجعه است. هیچ کشوری وجود ندارد که مدت زمان طولانی تورمی دو رقمی را تجربه کند؛ بنابراین مردم حق دارند برای حفظ اندوخته و پس‌انداز خودشان به فعالیت‌های غیر بازار پول و سرمایه پناه ببرند و مسکن و خودرو را به‌عنوان یک سرمایه خریداری کنند.
پرداخت مالیات باید منجر به ایجاد عدالت نسبی در جامعه شود
وی با بیان اینکه «راهکار اساسی شفاف‌سازی در حوزه اقتصادی است» گفت: باید به این نکته توجه داشت که مالیات یکی از راهکارهای اساسی است، درواقع هرچه افراد درآمد و سرمایه بیشتری داشته باشند بایستی مالیات بیشتری نیز پرداخت کنند. مالیات می‌بایست تنظیم‌کننده شرایط موجود باشد و عدالت را به صورت نسبی در مملکت ایجاد کند.
شرکاء افزود: در کشورهای دیگر افراد ثروتمند به جای صرف سرمایه خود با خرید مسکن و زمین آن را وارد چرخه تولید می‌کنند؛ چراکه مشمول پرداخت مالیات می‌شوند و ورود به چرخه تولید منجر به ایجاد ثروت برای خود و کشور شده و از سویی دیگر از پرداخت مالیات معاف است. متأسفانه در کشور ما عکس این اتفاق رخ می‌دهد از آنجا که تولید سودآور نیست و مالیات به مسکن و … تعلق نمی‌گیرد افراد سرمایه خود را صرف خرید ارز، سکه، زمین و مسکن می‌کنند.
عضو هیئت رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اظهار کرد: باید توجه داشت افرادی که روی کار می‌آیند و قدرت را در دست می‌گیرند-گروه راست، چپ، میانه- ضروری است که تمام تلاش خود را صرف محور سازندگی، آبادانی، وحدت ملی، اقتصاد پویا و… کنند. اختلاف نظر قابل احترام است، اما سیاست‌زدگی دیگر قابل قبول نیست، درواقع این خودزنی‌هاست که مشکل ایجاد می‌کند.