محدودیت منابع، مدیریت موانع
به منظور توزیع عادلانه منابع حمایتی در جبران خسارت‌های ناشی از شیوع کرونا، هدفمندسازی و مدیریت نقش اساسی دارد
انسیه سروش
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: محدودیت منابع مالی ایجاب می کند تا در بحث حمایت و جبران خسارات وارده به بنگاه های اقتصادی، ناشی از شیوع بیماری کرونا، مدیریتی هدفمند اتخاذ و اولویت بندی موثری انجام بگیرد.
به گزارش صبح امروز، غلامحسین شافعی در هفتاد و چهارمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان، بحران ناشی از شیوع کرونا را آزمونی بزرگ برای جوامعی دانست که سلامت، زندگی اجتماعی و شرایط اقتصادی خود را در معرض تهدید دیدند و عنوان کرد: شرایط ایران در مواجهه با این بیماری همه‌گیر متفاوت بود، کشوری که پیش از این با تحریم‌ها دست به گریبان شده و به استناد آمارها، در 9ماهه سال 98، رشد اقتصادی منفی 7.6درصدی و تورمی بالا را تجربه می کرد، این بار خود را در مصاف با چالشی بزرگتر دید.
وی ادامه داد: خوشبختانه جامعه ایرانی به رغم مشکلات موجود، توانست با سربلندی از پیک این بحران عبور کند و در این باب باید، پیشرفت های علمی کشور و همبستگی عمیق مردمان این سرزمین را ارج بگذاریم. وجدان کاری، تعهد و ایثار آحاد جامعه برای کمک به عبور از این شرایط، ستودنی بود.
شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود به دیدار اخیر جمعی از فعالان اقتصادی با روحانی، رئیس جمهوری کشورمان اشاره و بیان کرد: در جلسه مذکور، تاکید رئیس دولت خطاب به وزیر اقتصاد، استفاده حداکثری از ظرفیت شورای گفتگو برای ارتقای تعاملات با بخش خصوصی بود.
وی متذکر شد: دولت در شرایط فعلی با تنگناها و مضایق بسیاری دست به گریبان است. کاهش بهای نفت، کسری درآمدهای دولت، افت درآمدهای مالیاتی و… گواه مشکلات این بخش است. از سوی دیگر، بحران ناشی از شیوع کرونا نیز تا به امروز بنگاه های اقتصادی و واحدهای صنفی فراوانی را در اقصی نقاط کشور متضرر نموده است. باید اذعان کنیم که منابع دولت در حمایت از این کسب و کارهای خسران‌دیده محدود است، پس آنچه که در این راستا تخصیص پیدا می کند باید به درستی مدیریت و اولویت بندی شود تا اثرات آن را در ترمیم اقتصاد کشور شاهد باشیم.
وی توضیح داد: تمامی مولفه‌هایی که برای اولویت دهی به بخش های زیان دیده و درگیر بحران، با نظرخواهی از بخش خصوصی احصاء شده، در اختیار مراجع مرتبط قرار گرفته است و از استاندار خراسان رضوی نیز درخواست داریم تا در تخصیص و توزیع کمک ها در سطح استان، به این مولفه ها، توجه لازم را داشته باشد.
تلاش برای تسهیلگری در روند اخذ مجوزها
در ادامه این جلسه تریبون در اختیار استاندار خراسان رضوی قرار گرفت. علیرضا رزم حسینی نیز در تشریح شرایط استان در مواجهه با بحران ناشی از شیوع کرونا، گفت: از اسفندماه 98 و با اوج‌گیری شیوع این بیماری در کشور، شاهد اُفت فعالیت‌های اقتصادی در استان بودیم و بسیاری از تحرکاتی که رشد و توسعه این بخش را متجر می‌شد، از دست دادیم که از جمله آن فرصت سفر گردشگران و زائران در ایام نوروز به مشهد مقدس بود.
او در ادامه گزارشی مختصر از اقدامات نهادهای مختلف در راستای مقابله با این بیماری ارائه داد و از تصمیمات سخت و دشواری سخن گفت که برای حفظ سلامت عامه جامعه، از سوی ستاد استانی مقابله با کرونا اخذ شده است.
رزم حسینی بیان کرد: استان با مدیریت خوب دستگاه‌های سلامت و همراهی همه ارگان‌ها و به ویژه بخش خصوصی و تشکلهای فعال این حوزه، از موج اول این بیماری عبور کرده است.
استاندار خراسان رضوی، وضعیت این خطه را به استناد ارزیابی‌های ستاد ملی کرونا همچنان «قرمز» دانست و تاکید کرد: فاصله گذاری اجتماعی، اقدام درستی بود که در کشورهای دیگر نیز تجربه شد و نتایج مثبتی در بر داشت، البته این نگرانی همچنان وجود دارد که در صورت عدم رعایت پروتکل های بهداشتی، آن هم به موازات کاهش محدودیت ها، شاهد رشد مجدد آمار مبتلایان باشیم. به طور طبیعی، کاهش آمارها نیز این ظرفیت را فراهم می کند تا زمینه رفع محدودیت های بیشتر فراهم شود.
رزم حسینی در ادامه گوشه‌چشمی داشت به حجم سنگین نقدینگی سرگردان در کشور که در موج جدید خود به سمت بازار بورس گرایش یافته و عنوان کرد: امیدواریم به اتکای تجارب گذشته و سرنوشت بازارهایی که اغلب این نقدینگی را جذب می نمودند، برای این موج برنامه ریزی درستی انجام شود.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به بعضی از تجارب حاصله در روند اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی- فرهنگی خراسان رضوی و حضور موثر بعضی معین های اقصاد در عرصه سرمایه‌گذاری، بیان کرد: کشورمان دارای ظرفیت‌های ویژه ای است که بسترهای سرمایه گذاری فراوانی در آن ها فراهم می باشد و باید از آن‌ها بهره لازم را ببریم.
این مقام مسئول یادآور شد: یکی از تلاش های ما در سال جاری تسهیل در اخذ مجوزها خواهد بود تا یک فعال اقتصادی بتواند ظرف بازه کوتاهی مجوزهای لازم را دریافت کند. رویه های فعلی چرا به گونه ای است که سرمایه گذار باید شش ماه و چه بسا بیشتر، برای اخذ مجوزی پیگیری انجام دهد؟ همین مسائل و موانع است که رغبت برای سرمایه گذاری را کاهش می دهد.
وی نقبی به نامگذاری امسال به عنوان «جهش تولید» زد و تاکید کرد: فضای عمومی دستگاه‌های اجرایی و رویه های اداری باید به گونه ای باشند که رغبت برای سرمایه گذاری افزون شود، در غیر این صورت باز شاهد جذب نقدینگی در ظرفیت های غیرمولد خواهیم بود.
تلاش برای پایداری کسب و کارها
در بخش دوم این نشست، نخستین دستور کار شورا از سوی «علی اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قرائت شد. او گفت: به موازات آغاز موج همه‌گیری بیماری کرونا، در اتاق بازرگانی خراسان رضوی ستاد مقابله با این بحران تشکیل و ذیل آن دو کمیته ایجاد شد، یکی از آن ها ماموریت یافت تا کمک های خیرانه فعالان اقتصادی را جمع‌آوری کند و دیگری نیز به شناسایی کسب و کارهای آسیب‌دیده ناشی از ویروس کرونا و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای حفظ و پایداری آن‌ها، مبادرت ورزید. از سویی، بخشی از ماموریت اجرای این مهم به دبیرخانه شورای گفتگو واگذار شد.
وی ادامه داد: به همین استناد، با جلب مشارکت بیش از یکصدنفر از صاحبنظران و فعالان اقتصادی، پژوهشی به مرحله اجرا درآمد که شناسایی فاکتورهای اثرگذار بر کسب و کارهای آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا، دسته بندی عوامل تاثیرگذار بر فعالیت های اقتصادی در زمان شیوع و گسترش این بیماری، تهیه بانک اطلاعاتی از کسب و کارها و دسته بندی آن‌ها براساس تاثیرپذیری از این بحران، تحلیل و تعیین شدت و دامنه تاثیرپذیری کسب و کارها از ویروس کرونا و ارائه راهکارهای پایداری کسب و کار در دوره شیوع این همه‌گیری را دنبال می‌کرد.
لبافی یادآور شد: نتایج پژوهش مذکور نشان می‌دهد که در 11رسته بخش خدمات، میزان تاثیرگذاری این بحران از 62 تا 100درصد بوده است. در جمع 15رسته صنعتی نیز تاثیرگذاری این ویروس 10 تا 36درصد بود. اما در حوزه بازرگانی و به تفکیک انواع داخلی و خارجی آن، میزان اثرپذیری از این شرایط به ترتیب 25 و 40درصد تعیین شد. در بخش کشاورزی و دام طیور نیز کمترین اثرگذاری را شاهد بودیم که 6الی 7درصد برآورد گردید.
رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، از نتایج دیگر این بررسی نیز نکاتی را بیان نمود: نتایج حاصله حکایت از آن دارد که در حوزه خدمات بیشترین میزان ریسک مربوط به ریسک های مالی و راهبردی و کمترین آن متوجه بخش تکنولوژیک است. متقابلا در حوزه صنایع سبک و سنگین نیز بیشترین ریسک مربوط به حوزه تکنولوژیک و محیطی و کمترین آن مربوط به ریسک راهبرد می باشد.
وی خاطر نشان کرد: در حوزه بازرگانی خارجی بیشترین میزان ریسک مربوط به بازار و در بازرگانی داخلی نیز ریسک عملیاتی و اجرایی بود و البته کمترین میزان ریسک در این دو حوزه مربوط به عرصه تکنولوژیک می‌شد.
لبافی خاطر نشان کرد: از جمع بندی نکات حاصله، 14 پیشنهاد در حوزه بانکی و مالی، 19 پیشنهاد در بخش مالیاتی و 15پیشنهاد نیز مربوط به سایر حوزه ها مطرح شد. با توجه به اینکه رسته های کسب و کارها برگرفته از نظر خبرگان اقتصادی شناسایی شده، به فراخور «شدت اثر» و «میزان» آسیبی که به آن ها وارد آمده، راهکارهای موجود در قالب چهار برنامه؛ «تامین نقدینگی برای این بنگاه‌ها»، «حمایت ها و معافیت های بیمه ای،مالیاتی و انرژی»، «تحریک تقاضا» و «حفظ اشتغال و عدم تعدیل نیروی انسانی » تعریف شده است.
ایثارگری ها فراموش نشود
محمد حسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در همین رابطه بیان کرد: در این ایام بعضی واحدهای تولیدی و اقتصادی، ایثارگری نموده و کمک های بسیاری به خط مقدم مقابله با کرونا یا اقشار آسیب‌پذیر جامعه داشتند. شماری به رغم تعطیلی و زیان‌دیدگی بنگاه اقتصادی شان، از تعدیل نیروی کار پرهیز کردند. اما گروهی هم بودند که با وجود عقبه مالی خوب، کارگران زیادی را اخراج نمودند.
وی افزود: این موارد باید در سنجش ها و بررسی های مسئولان برای تخصیص تسهیلات و کمک های دولتی، نیز مدنظر قرار بگیرد.
شروط سخت جهت تخصیص کمک‌ها
محمود بنانژاد، رئیس اتاق اصناف مشهد نیز در سخنانی، متذکر شد: اصناف از سال گذشته با تبعات این بیماری دست به گریبان هستند و بخشی از آن ها همچنان نتوانسته اند، خدمات خود را به صورت کامل از سر بگیرند. دولت در باب حمایت از این بخش، وعده هایی داده که توقعاتی را ایجاد کرده است.
وی اضافه کرد: متاسفانه بررسی ما نشان می دهد، شروطی که برای تخصیص این کمک ها مدنظر قرار گرفته، بسیار سختگیرانه بوده و شمار زیادی از کسبه و واحدهای صنفی را از شمول این بحث خارج می کند. تقاضا داریم پیشنهاداتی نیز در نحوه ارائه این تسهیلات به واحدهای صنفی ارائه شود تا گردونه آن ها را گسترش دهد.
تفویض اختیارات به استانداری
عبدالله یزدانبخش، عضو هیأت مدیره انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز عنوان کرد: مباحث مالیاتی، تامین اجتماعی و بانکی برای بخش صنعت حائز اهمیت زیادی هستند اما پیگیری بخش زیادی از امور مرتبط با این بخش باید در تهران انجام بگیرد و از این جهت، از استاندار و نمایندگان استان تقاضا داریم تا رایزنی های لازم را در این خصوص به عمل بیاورند.
پیگیری تسهیلات ملی در سامانه کارا
در ادامه این جلسه، علی رسولیان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی پشت تریبون قرار گرفت و گفت: تسهیلاتی که در سطح ملی برای حمایت از کسب و کارها تعیین شده در 10رسته و 13بند مشخص گردیده و به تبع، برای تخصیص آن نیز چارچوبی مشخص شده است. البته شماری از بنگاه های اقتصادی به رغم خسارتی که متقبل شده اند، در این رسته ها قرار نمی گیرند اما آن ها را در استان شناسایی کرده و در کارگروه اشتغال، پیرامون مشکلات آن ها بحث و بررسی انجام گرفته است.
وی ادامه داد: برای مواردی که مشمول تسهیلات ملی می شوند، ساز و کارها شفاف بوده و در قالب سامانه «کارا» پیگیری این بحث انجام می شود. به منظور حل مشکل مابقی بنگاه های اقتصادی چه در بخش تولید و چه در حوزه خدمات نیز، کارگروهی در استان تشکیل شده و تمامی واحدهای خسارت‌دیده را مورد به مورد، بررسی خواهد کرد. شماری از بنگاه های اقتصادی با وجود خسارت های سنگین، از تعدیل نیرو پرهیز کرده اند اما تعداد اندکی هم بودند که اگرچه خط تولید آن ها فعال بود ولی به دلایلی دست به کاهش نیرو زدند. تمامی این موارد در بررسی های ما لحاظ خواهد شد.
این مقام مسئول بیان کرد: بررسی های ما نشان می دهد که در مجموع این گروه از کسب و کارها، حدود 3هزار نفر اشتغال خود را از دست داده اند و در 10رسته ای که در سطح ملی تعیین گردید نیز حدود 45هزار نفر بیکار شده اند. تلاش ما در کمیته مذکور، بررسی حمایت هایی است که می توان برای واحدهای غیرمشمول ارائه شود.
اختصاص بیمه بیکاری به بخش صنعت
حجت‌الاسلام پژمانفر، رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی نیز در همین خصوص متذکر شد: این بحران بیش از همه بحث اشتغال و به تبع آن معیشت جامعه را متاثر از خود ساخته است. از این حیث، باید در روند تسهیلات‌دهی این مقوله به صورت جدی مدنظر باشد که شرط حفظ اشتغال، اولویت هایی را در تخصیص حمایت های دولتی ایجاد خواهد کرد.
وی ادامه داد: پیشنهاد داریم، منابعی که قرار است صرف بیمه بیکاری شود، به بخش صنعت، تولید و خدمات تخصیص یابد تا اشتغال موجود محفوظ گردد. در نتیجه، به جای تعدیل کارگران و ارائه بیمه بیکاری به آن ها، بقای کسب و کارها و حفظ اشتغال را میسر می کنیم.