فاصله جیبی
رشد بی‌سابقه ضریب جینی حاکی از توزیع نامتناسب درآمدها در کشور است
انسیه سروش
گسترش فاصله طبقاتی، توزیع نامتعادل درآمد و ثروت، فزونی جمعیت زیرخط فقر و… همه از علائم آسیب‌دیدن رفاه اجتماعی است. بر همین اساس ازجمله وظایف دولت‌ها تخصیص منابع، تثبیت و توزیع عادلانه درآمد است. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد به جهت ناکارآمدی سیاست‌های دولت، در سال‌های اخیر ضریب جینی که ازجمله شاخص‌های اندازه‌گیری فاصله یا شکاف طبقاتی، با رشد بسیار چشمگیر از حدود 0.37 در سال 90 به 0.4132 در سال 97 رسیده که این میزان در 16 سال اخیر (از سال 82 به بعد) امری بی‌سابقه است. همچنین بررسی‌های تطبیقی نشان می‌دهد ایران در شاخص ضریب جینی در سال‌های 2013 و 2014 در رتبه 67 جهان قرار داشته که طی چهارسال اخیر با سقوط هفت‌پله‌ای، در سال 2018 به رتبه 75 جهان تنزل پیدا کرده است. به‌عبارت دیگر، در حال حاضر وضعیت توزیع درآمدها در 75 کشور نسبت به کشورمان بهتر و عادلانه‌تر صورت می‌گیرد.
ضریب جینی در گزارش سازمان ملل
ضریب جینی یک واحد اندازه گیری پراکندگی آماری است که معمولا برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود و ارقامی بین 0 تا 100 را در برمی‌گیرد که هرچه این رقم بیشتر باشد دلالت بر شکاف و نابرابری درآمدی بیشتر و بالا بودن اختلاف طبقاتی در یک کشور دارد.
سازمان ملل در گزارش توسعه انسانی 2019، ضریب جینی 152کشور جهان از جمله ایران را اعلام کرده است.
ایران میان 152 کشوری که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته‌اند از نظر میزان ضریب جینی در رتبه 98 قرار گرفته است که بدین ترتیب شکاف درآمدی در ایران طی این دوره بیشتر از 97 کشور و کمتر از 54 کشور جهان بوده است.
براساس آمارهای ارائه شده در پیوست بودجه 99، ضریب جینی در کل جامعه که در سال 1395، برابر 39 واحد بوده است، که در سال 1396 به رقم 39.81 واحد رسید. روند افزایشی این ضریب ادامه یافت و به 40.93 واحد در سال 1397 رسید. ضریب جینی در جامعه شهری به تبعیت از کل جامعه از سال 1393 شیب صعودی به خود گرفت و در سال 1395 به 37.3 واحد رسید، این روند ادامه یافت تا این عدد در سال 1397 به 39.40 واحد برسد. این آمار برای جامعه روستایی برابر با 33.62 در سال 1395 و 35.95 واحد در سال 1397 است.آمارها نشان می‌دهد، طی سال 96 تا 97 ضریب جینی 2.81 واحد رشد داشته است.
جهش نرخ ارز عامل افزایش ضریب جینی
از دلایل افزایش ضریب جینی در بازه زمانی یک ساله 96-97، جهش نرخ ارز در اواخر سال 97 و افزایش قیمت کالا و خدمات بوده است که به موجب آن قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا کرده است. این کاهش برای دهکهای مختلف جامعه یکسان نبوده و نسبت کاهش درآمد طبقات پایین جامعه بیشتر از کاهش درآمد طبقات بالایی جامعه بوده که برآیند آن منجر به افزایش ضریب جینی در مناطق شهری و روستایی کل کشور شده است.
به نظر می‌رسد با توجه به افزایش قیمت بنزین و تورم به وجود آمده در سال 1398، طی سال جاری نیز روند صعودی افزایش شاخص جینی را شاهد باشیم.
در برخی از کشورهای صنعتی و توسعه یافته بیشتر از ایران و یا تقریبا در سطح ایران است. از جمله این کشورها آمریکاست که شکاف درآمدی بیشتری از ایران دارد. ضریب جینی آمریکا 41.5 اعلام شده است. ضریب جینی ترکیه نیز 41.9 اعلام شده است که بیشتر از ایران بوده است.
برخی دیگر از کشورها که شکاف درآمدی بیشتری نسبت به ایران دارند عبارتند از: شیلی، آرژانتین، مالزی، برزیل، فیلیپین، آفریقای جنوبی، پرو، کنگو، غنا، کنیا و آنگولا.
آفریقای جنوبی نیز با ضریب جینی 63 بیشترین شکاف درآمدی را در بین جهان طی سال های 2010 تا 2017 داشته است. کمترین ضریب جینی نیز مربوط به اوکراین با نمره 25 بوده است.
کاهش ضریب جینی با یارانه نقدی
بررسی روند شاخص ضریب جینی در 2 دهه اخیر نشان می‌دهد از سال 1389که مرحله نخست طرح هدفمندی یارانه‌ها اجرایی شد، شکاف نابرابری درآمد و ثروت در کشور کاهش یافته و رقم شاخص جینی از 0.4099به 0.3700رسیده است. در حقیقت در جریان اجرای طرح هدفمندی، یارانه نقدی واریز شده به‌حساب سرپرستان خانوار هرچند در نگاه بسیاری از ایرانیان رقم دندان‌گیری محسوب نمی‌شد، اما همین رقم اندک 45هزار و 500تومانی برای بخشی از جامعه ایرانی که از حداقل درآمد برخوردار بودند توانست گشایش قابل‌توجهی ایجاد کند و منجر به کاهش ضریب جینی شود. البته اثرگذاری توزیع یارانه نقدی بر کاهش نابرابری توزیع درآمد و ثروت فقط تا سال 92ماندگار بود و در سایه افزایش شدیدی نرخ تورم، این ابزار نیز کارایی خود را از دست داد؛ در نتیجه از سال 92، با وجود اینکه نرخ تورم به محدوده تک‌رقمی هدایت شد، دوباره رشد ضریب جینی شتاب گرفت و نابرابری درآمدی و اختلاف طبقاتی بیشتر شد.
در دولت قبل، توزیع ارز دولتی عادلانه بود
آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه تهران درخصوص افزایش ضریب جینی گفت: افزایش تورم طی سالیان اخیر سبب شده بر قیمت و ارزش دارایی‌های دهکهای بالا اضافه شده و از طرف دیگر دهکهای پایین بیشترین ضرر را از تورم ببینند. به‌عنوان مثال ارزش مسکن طبقات بالا افزایش یافته ولی طبقات پایین مجبورند با قیمت بیشتری این مساکن را اجاره بکنند.
وی افزود: حقوق کارمندی و کارگری نیز در سالیان اخیر متناسب با تورم افزایش نیافته که این امر نیز به افزایش فاصله طبقاتی بیش از پیش دامن زده است.
بغزیان در پاسخ به سوالی درخصوص علت افزایش نیافتن ضریب جینی در سال‌های بین 86 تا 92 نیز تصریح کرد: در این سال‌ها نیز قیمت ارز از 1500 تومان به 3000 تومان رسید لکن همه کالاها گران نشد و توزیع ارز دولتی عادلانه بود و احتکاری نیز صورت نمی‌گرفت، از طرف دیگر ارز دولتی بین گروه‌های هدف همچون دانشجویان و به واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌یافت.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در آن دوران، ارز دولتی به هیچ‌وجه رانتی نبود و خود دولت نیز قیمت آن را افزایش نداده بود و واردات نیز امکان‌پذیر بود و از طرف دیگر تحریم‌ها مانع عدم تولید نمی‌شد ولی در دوره فعلی ارز دولتی به کسانی اختصاص یافت که یا محصول وارداتی خود را احتکار یا کالای دیگر برای سود بیشتر خود وارد می‌کردند.
نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی دلایل فقر پایدار و توزیع نامناسب درآمد در ایران پرداخته و موارد زیر را به‌عنوان مهم‌ترین عوامل شکاف طبقاتی در کشور عنوان کرده است:
- عدم توجه به فراگیری رشد اقتصادی
- پایین بودن تحرک درآمدی در دهکهای پایین درآمدی
- درآمد پایین شاغلان
- نبود نظام متناسب‌سازی مهارت‌های موردنیاز بازار با مهارت‌های آموزش داده‌شده در مراکز آموزشی رسمی و غیررسمی
- بی‌توجهی به کیفیت آموزش‌های رسمی و غیررسمی
- ضعف در سازوکارهای نظارت و ارزیابی اثربخشی در طرح‌های حمایتی و اشتغال‌زایی
- نبود برنامه‌ریزی مرکزی در زمینه فعالیت‌های حمایتی، اشتغال‌زایی و کاهش فقر
- دسترسی نامتوازن به تسهیلات بانکی
- مهاجرت‌های نامناسب و برنامه‌ریزی‌نشده درون‌کشوری و برون‌کشوری
- بالا رفتن نرخ شهرنشینی
- افزایش ناگهانی و بی‌رویه نرخ ارز و انتظارات تورمی حاصل از آن
- بی‌توجهی به ارتقای سطح اقتصادی و اجتماعی مناطق در افزایش ضریب دسترسی به زیرساخت‌های اساسی
- عدم آینده‌نگری و برنامه‌ریزی مناسب برای کاهش اثرات نامطلوب برخورد با تکانه‌های خارجی احتمالی
