سفره‌های پر از خالی
انسیه سروش
نیروی انسانی، سرمایه، بهره وری و مدیریت، 4 رکن مهم برای فعالیت های اقتصادی می باشند. هر چه یک اقتصاد پیشرفته تر باشد بهره وری و مدیریت پررنگ تر بوده و در غیر اینصورت نقش نیروی انسانی و سرمایه بیشتر به چشم می آید. در اقتصاد، کارگران غیر ماهر به عنوان نیروی انسانی و کارگران ماهر به عنوان بهره وری در نظر گرفته می شوند؛ همچنین در هر حوزه نخبگانی وجود دارند که در حالت خوب، باعث پیشرفت آن حوزه و در حالت بد، باعث استثمار سایر افراد آن حوزه می‌شوند. این پدیده در تمام بخش های اقتصادی در همه کشورها و همچنین کشور ما صادق است. نخبگان اقتصادی عموما به عنوان کارفرمایان بخش خصوصی ظهور می کنند.
تجربه بشر نشان داده است که نخبگان مجبورند از نیروی انسانی(کارگران عادی) استفاده کرده تا توسعه جمعی را رقم بزنند و در اینجاست که نقش دولت‌ها به عنوان ناظر، مشخص می گردد تا استفاده از کارگران به سواستفاده از آنها تبدیل نگردد البته این مهم زمانی اتفاق می‌افتد که دولت قابل اعتماد و همچنین مدافع حقوق کارگران باشد. در نتیجه وجود کارگران عادی در مراحل اول توسعه، الزامی است و به مرور و با نظارت صحیح باید به کارگران ماهر تبدیل شوند.
آگاهی از حقوق کارگری
راه دیگری که ضریب خطای کمتری دارد این است که افراد به جای دل‌بستن به حمایت دولت و یا کارفرمایان، خود به آگاهی درست از حقوق خود برسند.
برطبق قانون کار، چهار دسته کارگر داریم که همه این افراد مشمول دریافت حق بیمه و کارگری، عیدی و سنوات، بن کارگری و دیگر مزایا می‌شوند که متاسفانه اکثریت افراد از این موضوع اطلاع کافی ندارند. یک دسته کارگرن روزمزد هستند که مبنای محاسبه حقوق آنها، براساس تعداد روزهایی است که کار کرده‌اند که از مهمترین و معروف‌ترین این دسته، کارگران ساختمانی و نظافتی هستند.
دسته دوم کارگران ساعتی هستند که دارای یک مهارت یا تخصص هستند و به طور همزمان در چند جای مختلف به صورت ساعتی کار می‌کنند، مثل یک آشپز و یا تعمیرکار موبایل.
دسته سوم کارگران با حقوق ثابت هستند که طبق قانون کار، دریافتی دارند. یک دسته هم مربوط به کارگرانی است که به صورت پورسانتی حقوق می‌گیرند همانند شرکت‌های بازاریابی.
بر طبق قانون سازمان تامین اجتماعی که چند سالی است که اجرا می‌شود، کارگری که حتی یک ساعتت را در یک جا کار کند، کارفرما باید برای او بیمه یک روز کامل را رد کند و تمام مزایای کارگری را بر اساس همان یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت کند؛ در غیر این صورت کارگر می‌تواند به اداره کار مراجعه و نسبت به کارفرمای خود طرح شکایت کند. اداره کار، همه موارد را محاسبه کرده و تفاوتی بین کارگر روزمزد و غیر روزمزد ندارد.
مطالب گفته شده، شرح مختصری از ابتدایی‌ترین قوانین مربوط به حقوق کارگران است که بیشتر از آن در این فضای محدود نمی‌گنجد.
چانه‌زنی بر سر کوچک کردن سفره کارگران
یکی از اتفاقات مرسوم هرساله، برگزاری جلسه کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت به منظور تعیین هزینه سبد معیشت کارگران است که قبل از شروع سال جدید تعیین و تصویب می‌شود اما امسال تنها سالی بود که تعیین حداقل مزد کارگران به سال بعد موکول شد. سرانجام در تاریخ 21/01/1399 در نشست شورای عالی کار میزان افزایش دستمزد کارگران بدون در نظر گرفتن اعتراض نمایندگان کارگری و میزان درست هزینه‌های زندگی کارگران، قطعی شد.
با تصویب افزایش ۲۱.۵ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ در آخرین نشست اعضای شورای عالی کار، پایه حقوق کارگران ۳۱۸ هزار تومان بیشتر شد و از یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان به یک میلیون و۸۳۵ هزار تومان رسید این در حالی است که نمایندگان کارگری حداقل رقم سبد معیشت کارگران را 5 میلیون و 500 هزار تومان می‌دانستند، اما با فشار نمایندگان دولت و کارفرمایان در نهایت اعضای کمیته دستمزد بر رقم 4 میلیون و 940 هزار تومان برای سبد معیشت خانوار 4 نفره کارگری موافقت کرده‌بودند.
آنطور که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته با این تصمیم شورای عالی کار سهم دریافتی کارگران با توجه به سایر آیتم‌های پرداختی مزد نسبت به سال گذشته و در مقایسه با حداقل سبد معیشت یک خانوار کارگری بیشتر شده و افزایش ۲۱ درصدی دستمزد، ۵۵.۶ درصد هزینه های زندگی خانوار کارگری را پوشش می دهد.
تصویب افزایش ۲۱ درصدی حداقل حقوق کارگران، مجموع دریافتی کارگران حداقل بگیر و مجرد را به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و دریافتی کارگران متاهل را به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نزدیک کرد؛ این در حالی بود که کمیته دستمزد شورای عالی کار در آخرین نشست خود هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری را ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین کرده بود.
نارضایتی نمایندگان کارگری
در نشست تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۹ نمایندگان دولت همچون سنوات گذشته جانب کارفرمایان را گرفتند و صورتجلسه مزد را به امضا رساندند اما جای خالی امضای نمایندگان کارگری در صورتجلسه نارضایتی و عدم تامین نظر آنها را نشان می دهد. هر چند که در سال‌های گذشته خودداری نمایندگان کارگری از امضای صورتجلسه دستمزد دیده شده بود اما به گفته بسیاری از کارشناسان این نخستین بار در طول دهه های گذشته است که تعیین حداقل مزد در سایه رأی گیری اعضا و بدون اجماع شرکای اجتماعی تصویب می شود.
طبق گفته مقامات افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد، هزینه های زندگی کارگران را ۵۵ درصد پوشش می دهد اما کارشناسان معتقدند با توجه به شرایط اقتصادی کشور، وضعیت بنگاه‌ها و افزایش هزینه ها، مصوبه دستمزد شورای عالی کار فاصله بین حداقل مزد و حداقل معیشت کارگران را کم نکرد و عقب افتادگی دستمزد سال‌های گذشته کارگران جبران نشد.
توانمند سازی و ارتقاء بهره وری نیروی کار
محسن رضایی با اشاره به وضعیت دشوار معیشتی در شرایط شیوع کرونا و لزوم پایدار سازی منافع اقتصادی در یادداشت کوتاهی در اینستاگرام به لزوم افزایش حقوق کارگران پرداخت و نوشت: دولت و کارفرمایان در شرایط بحران دامنگیر کرونا و وضعیت دشوار معیشتی، نه تنها بخاطر موازین دینی و انسانی بلکه با توجه لزوم پایدار سازی منافع اقتصادی واحد‌های اقتصادی فشار زندگی را ازدوش کارگران بردارند.
بند دوازدهم سیاست‌های کلی تولید ملی با مفاد: «توانمند سازی و ارتقاء بهره وری نیروی کار با افزایش انگیزه، مهارت و…» بر رفع محرومیت و حفظ انگیزه اقشار کارگری، نسبت به حفظ شئونات و تامین نظر آنان تاکید دارد.
از منظر دیگر بین توانمندسازی اقتصاد ملی و توسعه تولید ایرانی با رضایتمندی کارگران و حفظ نشاط آنان در خانه و محیط کار با توجه به افزایش قیمت کالا‌ها به تبع افزایش قیمت بنزین و بالا رفتن نرخ تورم رابطه دقیقی وجود دارد؛ بنابراین دریک تصمیم دیگری در ابتدای نیمه دوم سال افزایش بیشتری درحقوق کارگران داده شود.
بی کیفیت ترین اقلام در سبد معیشتی کارگران
رئیس کمیته مزد کانون عالی شورای اسلامی کار براین باور است که حقوق کارگران به هیچ لحاظ از سوی کارفرمایان رعایت نمی شود و تفاوتی ندارد که کارفرما دولت باشد یا بخش خصوصی که نمونه بارز آن را می توان از اجماع این دو کارفرما برای نقض حقوق اولیه کارگران در جلسه شورای عالی کار برای تعیین تکلیف حداقل حقوق و دستمزد کارگران ملاحظه کرد.
فرامرز توفیقی اظهارمی کند: برای رسیدن به هزینه معیشت کارگران جهت تعیین افزایش حقوق آنها هشت جلسه کمیته مزد در سال گذشته برگزار شد که در نهایت هزینه معیشت کارگران چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد اما دو مساله اساسی در تعیین این عدد وجود دارد؛ یک باورپذیری نسبت به این مساله که نباید اقلام با کیفیت در تعیین هزینه معیشت کارگران قرار بگیرد و دوم اینکه نباید همه اقلام در این سبد قرار بگیرد.
رئیس کمیته مزد کانون عالی شورای اسلامی کار خاطرنشان می کند: به عنوان مثال برای قراردادن قیمت برنج در هزینه معیشت کارگران بی کیفیت ترین نوع برنج در سبد هزینه ها لحاظ شد که این امر نشانه اجحاف و تبعیض شدید در جامعه انسانی است.
تشریح حداقل دستمزد و میزان دریافتی کارگران
معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: معمولاً حداقل دستمزد کارگران و میزان دریافتی آنها یکسان انگاشته می‌شود؛ در صورتی که تفاوت مهمی میان این دو وجود دارد.
احمد میدری در یادداشتی در مورد افزایش دستمزد کارگران آورده است: «معمولاً حداقل دستمزد کارگران و میزان دریافتی آنها یکسان انگاشته می‌شود؛ در صورتی که تفاوت مهمی میان این دو وجود دارد. در سال ۱۳۹۹ حداقل دستمزد کارگران ۲۱ درصد افزایش یافته، اما حداقل میزان دریافتی کارگران ۲۸ تا ۳۲ درصد افزایش یافته است. دریافتی هر کارگر دربرگیرنده چند ردیف مزدی است: حداقل دستمزد و کمک‌هزینه اقلام مصرفی یا همان حق خواروبار به همه کارگران تعلق می‌گیرد.
کارگرانی که سابقه کار دارند، به آنها حق سنوات نیز تعلق خواهد گرفت و به ازای هر فرزند (تا دو فرزند) حق اولاد تعلق خواهد گرفت.
مجموع دریافتی کارگران با یک سال سابقه کار از ۱۸.۷۶۸.۸۱۰ ریال در سال ۱۳۹۸ به ۲۵.۱۰۴.۲۷۰ در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است. به‌این‌ترتیب، میزان رشد برای این دسته از کارگران ۳۳ درصد بوده است و برای کارگرانی که فاقد سابقه کار بوده‌اند، از ۱۸.۰۶۸.۸۱۰ ریال به ۲۳.۳۵۴.۲۷۰ ریال در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است که به معنای افزایش ۲۹ درصدی دریافتی ماهانه است.
در هر سال کارگران علاوه بر حقوق ماهانه دو ماه عیدی و پاداش و یک ماه حق سنوات می‌گیرند. به‌این‌ترتیب، دریافتی هرماه کارگران بیش از ارقام فوق است. میزان دریافتی هرماه را باید در عدد ۱۵ ضرب و بر عدد ۱۲ تقسیم کرد؛ بنابراین دریافتی متوسط کارگران حداقل دو میلیون و ۹۱۹ هزار تومان خواهد بود. البته کارفرمایان علاوه بر مبلغ فوق، باید ۲۱ درصد به‌عنوان حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی بپردازند. به‌این‌ترتیب هزینه یک کارگر برای کارفرما حداقل ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.»
فرمول افزایش حقوق کارمندان برای کارگران اجرا شود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن تاکید بر حمایت دولت از بخش خصوصی گفت: همان فرمولی که درباره میزان افزایش حقوق کارمندان اجرا شده باید درباره کارگران هم اجرا شود.
مهرداد بائوج لاهوتی ضمن تاکید بر لزوم افزایش حقوق کارگران گفت: همان فرمولی که درباره میزان افزایش حقوق کارمندان اجرا شده باید درباره کارگران هم اجرا شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه مرجع تعیین حقوق کارگران با کارمندان متفاوت است، افزود: حقوق کارمندان توسط دولت پرداخت می‌شود اما حقوق کارگران متصل به بخش خصوصی است.
لاهوتی تصریح کرد: تدابیری باید برای افزایش حقوق کارگران اندیشیده شود، اگرچه بخش خصوصی هم اکنون نیازمند کمک‌هایی است و دولت می‌تواند از قسمت‌های دیگر به آنها کمک کند.
وی تاکید کرد: براین اساس همان فرمول افزایش حقوق کارمندان را می‌توان برای کارگران اجرا کرد یعنی همان حداقل 2 میلیون و هشتصد هزار تومان، زیرا زندگی و هزینه‌ها برای همه کارمندان و کارگران در کشور در یک شرایط مساوی و مشابه قرار دارد و نمی‌توان برخی از اقشار جامعه را متمایز کرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه بخش خصوصی به دلیل وجود برخی محدودیت‌ها برای تعیین حقوق کارگران دچار مشکل هستند، اظهار کرد: با توجه به وضعیت اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا و مسایل دیگر اگر مشکلاتی هم برای کارفرمایان مربوط به بخش کارگری بوجود آمده اما آنها باید بتوانند کمک‌های مالی را از جای دیگری توسط دولت دریافت کنند.
لاهوتی تصریح کرد: نمایندگان پیشنهاداتی را برای کمک‌رسانی دولت به بخش خصوصی به منظور افزایش حقوق کارگران اعلام کرده‌اند.
ماه‌های سال کارگران 15 روز دارد
نکته حائز اهمیت این است اگر این پوشش 55 درصدی هزینه‌های زندگی کارگران با افزایش حقوق مصوب امسال، درست باشد که اینطور نیست، برای 45 درصد باقیمانده کارگران باید چه کنند؟ آیا تعداد روزهای یک ماه برای مسئولین با تعداد روزهای یک ماه یک کارگر متفاوت است؟ کدام یک از مسئولین می‌توانند با چنین رقمی، زندگی خود را بگذرانند که انتظار دارند کارگران چنین کنند؟ چگونه حداقل‌ها را از هم از قشر زحمت‌کش جامعه می‌گیرند و با افتخار از افزایش 21 درصدی میزان حقوق آنها یاد می‌کنند و به نسبت به آینده نیز اظهار امیدواری می‌کنند؟
حفظ نیروی انسانی یکی از مهمترین مولفه ها در عرصه سیاسی محسوب می شود و هرچه میزان نیروی انسانی جوان و کارآمد یک کشور بیشتر باشد به مراتب در رتبه های بالاتر قدرت قرار خواهد گرفت اما در ایران نه تنها به حفظ نیروی انسانی به عنوان یکی از مولفه های قدرت در عرصه های سیاسی توجه نمی شود بلکه بی تفاوتی نسبت به تامین حداقل های زندگی قشر کارگر تا به حدی است که در اذهان دوره های ارباب رعیتی را زنده می کند، گویا آنچه که در کتاب های تاریخی خوانده ایم این روزها باید زندگی کنیم که اگر چیزی غیر از این بود در تعیین حداقل حقوق کارگران تا این حد تاکید بر عمیق تر کردن شکاف های طبقاتی نبود و دولت و کارفرمایان تلاش می کردند تا با تامین حداقل معاش برای کارگران آنها را سلامت نگه دارند تا هزینه کمتری به بخش درمان کشور وارد شده و بتوانند نیروی انسانی را به عنوان یک مولفه افزایش قدرت سیاسی حفظ کنند.