به نام مردم و به کام دولت
این شرایط مانند آن است که خودرو و مسکن به نام فردی سند بخورد اما وی نتواند از آن استفاده کند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره پیامدهای اقتصادی ناشی از آزادسازی سهام عدالت توضیحاتی ارائه کرد و از تاثیرات مثبت آزادسازی آن دفاع کرد.
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی درباره تاثیر آزادسازی سهام عدالت بر نظام اقتصادی کشور، گفت: در سال ۸۵ به درخواست رئیس جمهور وقت و با موافقت مقام معظم رهبری مقرر شد، بررسی نحوه اجرای طرح سهام عدالت به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات اقتصادی کشور و به منظور بهبود وضعیت اقتصاد و گسترش عدالت اجتماعی در دستور کار قرار گیرد.
شفافیت اطلاعات اقتصادی با آزادسازی سهام عدالت
وی دستور مقام معظم رهبری مبنی بر آزادسازی سهام عدالت را آغازی برای تحولات بزرگ اقتصادی در ایران خواند و ادامه داد: این امر می‌تواند به سرفصل‌های مهم اقتصاد کمک کند.
پورابراهیمی درباره تاثیر آزادسازی سهام عدالت بر اقتصاد، گفت: با دستور مقام معظم رهبری، واگذاری غیرمستقیم سهام عدالت در قالب صندوق‌های قابل معامله در بورس منتفی شد و هدف دولت مبنی بر اداره این بنگاه‌ها به شکل غیرمستقیم به جای مالکیت مستقیم سهام از دستور کار خارج شد و مردم مستقیماً در شرکت‌هایی که مشمول واگذاری سهام عدالت بودند، سهامدار خواهند شد که این امر موجب شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور می‌شود.
نماینده مردم در مجلس دهم کم‌نشدن سهم دولت در اقتصاد را یکی از مشکلات جدی کشور دانست و افزود: در حال حاضر سهام عدالت به نام مردم و به کام دولت است زیرا اداره این سهام با دولت است،.
عضو کمیسیون اقتصادی اضافه کرد: مالکان سهام عدالت باید بتوانند در مجامع عمومی حق رأی داشته و اعمال مالکیت کنند که این حق از آنها سلب شده بود اما با دستور مقام معظم رهبری مردم می‌توانند درباره سهام عدالت تصمیم‌گیری کنند.
کاهش تصدی گری دولت با آزادسازی سهام عدالت
پورابراهیمی ادامه داد: برخی به منظور بهانه‌تراشی برای جلوگیری از آزادسازی سهام عدالت مطرح می‌کنند، با آزادسازی سهام عدالت مردم به سرعت سهام خود را به فروش رسانده و ارزش آن کاهش می یابد در حالیکه مردم در حوزه اقتصادی توانمند بوده و حتی در دورترین نقاط کشور نیز درباره نحوه خرید و فروش و صیانت از دارایی‌های خود اطلاعات اقتصادی مناسبی دارند.
عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس با اشاره به پیامدهای اقتصادی آزادسازی سهام عدالت، بیان کرد: پس از سال‌ها مالکیت سهام به مردم منتقل می شود و این امر به معنای اعمال حق مردم در اداره بنگاه‌های اقتصادی مهم و کاهش تصدی‌گری دولت است.
وی ادامه داد: با حکم مقام معظم رهبری شاهد انتقال واقعی دارایی از دولت به مردم هستیم و مردم می‌توانند این دارایی را تصاحب کرده و به ارزش دارایی خود اضافه کنند.
وی با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد شرکت‌های مشمول سهام عدالت بورسی بوده و ۳۰ درصد باقیمانده نیز غیربورسی هستند، تصریح کرد: بر اساس گزارشات رسیده مجموع ارزش شرکت های بورسی و غیربورسی دارای سهام عدالت حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان است.
۲۴۰ هزار میلیارد تومان از دارایی دولت به مردم منتقل می‌شود
عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه با آزاد سازی سهام عدالت حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان معادل یک دوم بودجه عمومی کشور از دارایی دولت به مردم منتقل می‌شود، اضافه کرد: بر اساس برآوردهای انجام گرفته ارزش هر برگه سهام عدالت برای گروه دوم که شامل تخفیف نشدند حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است بنابراین با آزادسازی سهام عدالت بیش از ۲۰ میلیون تومان به دارایی خانواده هایی با ۵ نفر عضو افزوده می شود که تحولی اساسی در سبد دارایی‌های آنها است.
وی با بیان اینکه ارزش سهام عدالت گروه نخست (که شامل تخفیف ۵۰ درصدی شدند) حدود ۹ میلیون تومان خواهد بود، توضیح داد: ارزش پرتفوی (سبد سهام) سهام عدالت از سال ۸۵ تاکنون حدود ۹ تا ۱۰ برابر شده است بنابراین ارزش سهام عدالت که در سال ۸۵ به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام(ره)داده شده در حال حاضر حدود ۹ میلیون تومان است.
پورابراهیمی تعدیل فضای قیمتی در بازار بورس کشور را یکی دیگر از آثار اقتصادی آزادسازی سهام عدالت دانست و ادامه داد: برخی معتقدند آزادسازی سهام عدالت منجر به بهم ریختن بازار سرمایه می شود زیرا همه افراد عرضه کننده سهام خواهند بود بنابراین قیمت سهام کاهش یافته و بازار سقوط می کند اما در حال حاضر تشنگی بازار سرمایه به قدری افزایش یافته که علی‌رغم تمام واگذاری‌ها قیمت شاخص بورس روزانه ۱۰ هزار واحد رشد می‌کند بنابراین آزادسازی سهام عدالت می‌تواند منجر به تعادل قیمت‌ها- که به صورت حبابی در بورس افزایش یافته- و از بین رفتن تشنگی بازار شود.
وی به رکود اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا اشاره کرد و گفت: با تحریک تقاضای کل می توان زمان رکود اقتصادی و عمق آن را کاهش داد.
پورابراهیمی در تشریح معنای تحریک تقاضای کل، ادامه داد: تحریک تقاضای خانواده‌ها، تقاضای مصارف عمومی، افزایش صادرات و کاهش واردات می‌تواند منجر به کمک به اقتصاد شود از سوی دیگر انتقال مالکیت سهام عدالت منجر به افزایش تقاضای کل کشور می‌شود.
آزادسازی سهام عدالت؛ کاهش ضریب جینی
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی که فاصله طبقاتی به دلیل شوک‌های ارزی افزایش یافته، آزادسازی سهام عدالت می‌تواند به هدایت ضریب جینی به سمت عدالت کمک کند، اظهار کرد: با تحقق این امر برای نخستین بار ایران، کشوری خواهد بود که اکثریت جامعه آن دارای کد سهامداری و معاملاتی در بازار بورس می شوند به این معنا که بخش عمده‌ای از جامعه می‌توانند سهام خرید و فروش کنند در صورت تداوم این شرایط و بهره‌برداری مردم از مزایای آن یکی از شاخص‌های مهم توسعه اقتصادی، در ایران ارتقا می یابد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت باید همزمان با آزادسازی سهام عدالت تمهیدات ویژه‌ای در نظر گیرد تا افراد جامانده ثبت نام کرده و از مزایای آن بهره ببرند، از سوی دیگر واگذاری نباید زمانبر باشد زیرا از آنجایی که به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می‌شویم این امر می‌تواند تحت تاثیر قرار گرفته و به ابزار سیاسی تبدیل شود.
اجتناب از استفاده از صندوق‌های قابل معامله در بورس
وی بیان کرد: دولت در آزادسازی سهام عدالت باید از استفاده از صندوق‌های قابل معامله در بورس اجتناب کند و دستور مقام معظم رهبری مبنی بر واگذاری مستقیم را در دستور کار خود قرار دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه دولت باید از تصدی گری در بخش‌های مختلف خودداری کند، ادامه داد: موضوع واگذاری درصدی از سهام بانک‌ها و بیمه‌ها در قالب صندوق قابل معامله در بورس در روزهای اخیر مطرح شده است، اگرچه نَفس این موضوع قابل قبول است اما این به معنای آن است که مردم ارزش سهام بانک‌ها و بیمه‌ها را بپردازند اما اداره آنها همچنان با دولت باشد.
وی با بیان اینکه دستور مقام معظم رهبری باید فصل‌الخطاب تمام واگذاری ها باشد، تصریح کرد: واگذاری‌ها می‌تواند به معنای واقعی منجر به کوچک شدن دولت شود.