آیا کاظمی گزینه مطلوب تهران است؟

علی روغنگران

انتخاب «مصطفی‌کاظمی» به‌عنوان جانشین نخست‌وزیری عراق با اجماع همه طرف‌های داخلی و دولت‌های ذینفع در هرم قدرت این کشور انجام شد. این اجماع در صحنه سیاسی پرتلاطم عراق می‌تواند اتفاق خوب تفسیر شود اما به معنی آن نیست که بحران حاکمیت در این کشور پایان یافته است. واقعی‌تر آن است که بگوئیم همه طرف‌ها مصلحت اندیشانه کاظمی را تا انتخابات سال آینده به عنوان رئیس دولت یا به تعبیر درست‌تر «جانشین نخست وزیر» پذیرفته‌اند. انتخاب کاظمی که پس از سرخوردگی «محمد التوفیق» و «عدنان الزرفی» در تشکیل کابینه با اجماع همه طرف‌های شیعی، سنی و کردها انجام شده، از یکسو به ویژگی‌های شخصیتی  و پیشینه کاظمی و از سوی دیگر اجبار اوضاع عراق مربوط است. اوسیاستمداری شیعه، اما کمتر شناخته شده در عرصه سیاسی عراق با نام اصلى “مصطفی عبداللطیف مشتت” زاده شهر بغداد در سال 1967 است و لیسانس حقوق دارد. او نام “مصطفی الکاظمی” را هنگامى که در نشریات محلى به عنوان روزنامه‌نگار مشغول به کار بود، براى خود برگزید. وى مدتى سردبیرى نشریه الاسبوعیه به ریاست برهم صالح رئیس‌جمهور کنونی عراق را بر عهده داشت. کاظمى در زمان صدام (دیکتاتور عراق) سال‌ها در لندن به عنوان تبعید زندگی کرد، و رسانه‌های عراقی می‌گویند تنها تابعیتش عراقی است و عضو هیچ حزبی هم نیست. او در سال 1989 به طور غیابی به اعدام محکوم شد. کاظمی در سال 2003 به عراق بازگشت و مشغول فعالیت هاى مطبوعاتى و نویسندگى شد. او براى ثبت جنایت‌های رژیم بعث، موسسه «الذاکره» را تاسیس کرد. موسسه «الحوار الانسانی» نیز در بغداد و لندن به مدیریت او اداره می‌شود. این سیاستمدار عراقی همچنین در سال‌هاى اخیر نقش واسطه فعالی در حل اختلافات میان گروه‌های سیاسی و قبائل داشت و در سال 2016 حیدرعبادى او را به ریاست سازمان امنیت ملى عراق منصوب کرد که حزب الدعوه حامى این اقدام بود و چند ماه قبل از آن نیز سمت مشاور سازمان امنیت ملى عراق را بر عهده داشت. منابع عراقى در این خصوص نوشتند که او در طول سالهایى که رئیس سازمان امنیت ملى عراق بود، با اصلاح ساختار امنیتى و اطلاعاتى عراق تلاش کرد تا مسائل امنیتى را از امور سیاسى جدا کند و بسیاری از نیرو‌ها را تعدیل و بخش‌های مختلف را برچیند. وب سایت خبرى نسیم الجنوب عراق در خصوص او نوشت که الکاظمی همزمان روابط خوبی با ایران، آمریکا و کرد‌های عراق دارد. او در اکتبر 2016 یعنی پیش از عهده‌دار شدن منصب ریاست سازمان امنیت عراق گفته بود که “ایران و رهبرش نقش بزرگی در ایجاد صلح جهانی دارند.”

با این حال برخی منابع هم اتهاماتی علیه کاظمی مطرح می‌کنند. عده‌ای مدعی‌اند او در ترور سرلشکر شهید قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس توسط آمریکا کم‌کاری داشته است؛ که البته این ادعا رد شده است با این حال تردید‌هایی درباره روابط او با ایران ایجاد شده است. با وجود این تردید‌ها ایران کاملا از معرفی او به عنوان نخست وزیر استقبال کرده و امیدوار است که دولت جدید عراق به زودی تشکیل شود. اما اینکه چه گزینه‌ای می‌تواند مطلوب ایران باشد بحث پرچالشی است. از یک نظر عراق خودش را به عنوان کشوری مستقل می‌داند، یکی از نشانه‌های استقلال این است که مردم، احزاب و گروه‌های سیاسی آن بتوانند دولت مطلوب خود را انتخاب کنند. این دولت باید مبتنی بر حفظ منافع عراق و مردم این کشور باشد. وقتی که می‌گوییم این گزینه مطلوب ایران و یا آمریکاست، وارد یک چالش بزرگ می‌شویم، آن هم برای جامعه‌ای که حساسیت بسیار بالایی نسبت به این مسائل دارد. عراق تا پیش از سال 1921 تحت سلطه عثمانی بود. بعد از استقلال باز هم تحت قیمومیت بریتانیا بود، تا مدت‌ها در عراق اتفاقاتی که افتاد و کودتا‌هایی که رخ داد با نفوذ قدرت‌های خارجی بوده است، هیچ کس درباره این صحبت نمی‌کند. اما بعد از سقوط صدام حسین بسیار روی این مسئله کار شده است که عراق نباید به ایران نزدیک باشد و یا حتی با ایران هماهنگ باشد. در همین راستا همیشه گروه‌هایی وجود دارند که سعی می کنند مردم را علیه ایران و همکاری عراق با ایران بسیج کنند. واقع قضیه این است که مفهوم استقلال حالا دیگر تغییر کرده، به این معنا که هیچ کشور در دنیای جدید نمی‌تواند 100 درصد مستقل باشد و بدون همکاری و تنظیم روابط با کشور‌های پیرامونی و کشور‌هایی که منافع مشترک دارد، کار کند. کاظمی در دوران حاکمیت صدام از عراق خارج شد و مدت کوتاهی در ایران بود و سپس به کشور‌های غربی رفت و به نوعی پناهنده شد. او سال‌ها با سازمان‌های امنیتی کشور‌های غربی همکاری داشته و بعد از بازگشت به عراق هم با سیاستمداران عراقی نزدیک به غرب همکاری بیشتری داشته است. حالا باید دید که آیا او قدرت تشخیص این که با چه کشور‌هایی همکاری کند و در دستورکار چه کشور‌هایی وارد نشود دارد یا خیر؟ برای تشخیص این موضوع نیازمند زمان هستیم. عملکرد کاظمی در چند چالش جدی می‌تواند نشان دهد که او مطلوب  ایران است یا نه، این چالش‌ها عبارتند از: آیا در تحریم‌های آمریکا علیه ایران شرکت می‌کند؟ آیا نیرو‌های حشد الشعبی را محدود و یا منحل می‌کند؟ آیا حاضر است در راستای همکاری منطقه‌ای حلقه وصلی میان ایران، عراق، سوریه و مدیترانه باشد؟  پاسخ کاظمی به این پرسش‌ها حتی می‌تواند نشان دهد او نخست وزیر مطلوبی برای عراق هست یا نه. استقبال ایران از معرفی کاظمی به عنوان نخست وزیر یک شاخص از تصمیم گیری ایران برای همکاری و کمک به دولت و مردم عراق است. این در واقع حسن نیت ایران را نشان می‌دهد، اما معنایش این نیست که کاظمی گزینه‌ای مورد قبول و تایید ایران است. در چهارچوب سیاست خارجی ایران برای شکل گیری دولت عراق که بتواند منفعت عراق را تامین کند طبیعی است که ایران هم باید آمادگی خود را برای کمک به دولت جدید عراق اعلام کند. کاظمی تاکنون سعی کرده چنین چیزی را نشان ندهد که با ایران مشکل دارد. حداقل در رفتار و سخنانش اینگونه بوده است. در همکاری چهارجانبه امنیتی بین ایران، عراق، سوریه و روسیه در برابر داعش و گروه‌های تروریستی مواضع مثبت و سازنده‌ای داشته است. حالا باید دید در جایگاه فرمانده کل نیرو‌های مسلح عراق و نخست وزیر همین رویه را دنبال می‌کند یا نه، رویکردش تحت فشار مالی و پولی آمریکا قرار می‌گیرد یا نه و نهایتا اینکه با کاهش قیمت نفت و افزایش فشار‌های اقتصادی چه خواهد کرد. همه این موارد در زاویه گرفتنش با ایران اهمیت زیادی دارد. در خصوص تشکیل دولت اما مسئله داخلی عراق تقسیم منافع بین احزاب و گروه هاست، اگر کاظمی بتواند منافع احزاب و گروه‌های مختلف را تامین کند و وزارتخانه‌های مورد نظرشان را به آن‌ها واگذار کند، می‌تواند حمایتشان را کسب نماید. در این شرایط چالش کمتر می‌شود، اما به نوعی منافع مردم عراق زیر سایه منافع احزاب و گروه‌ها می‌رود. بنابراین کاظمی در تعارض میان منافع گروه‌ها و منافع مردم عراق گرفتار شده است. او باید بتواند این بازی را با مهارت کنترل کند. تاکنون مقتدی صدر به عنوان رهبر جریان سائرون اظهار نظر روشنی نکرده و وزارتخانه‌های مورد نظرش را معرفی نکرده است. تردید او وضعیت را نامشخص کرده است.