چه کسی پاسخگوست؟

علی روغنگران

عصر یکشنبه رئیس جمهور در جلسه هیات دولت در بخشی از سخنان خود به موضوع کارگروه اقدام مالی (FATF) اشاره کرد و اظهارداشت: در مورد FATF نظر دولت و مجلس مشخص بود و همه اقدامات اجرایی را انجام داد و لوایح چهارگانه از جمله دو لایحه پالرمو و CFT را نیز به تصویب رساند. قصد دولت، اعلام تصمیم جدی نظام در مبارزه با پولشویی و جرائم سازمان یافته و تامین مالی تروریسم بود.

حسن روحانی تاکید کرد: تلاش ما این بود اجازه ندهیم علی‌رغم اینکه پیشتاز مبارزه با پولشویی و مقابله با تروریسم هستیم توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی به عنوان ناقض این اقدامات معرفی بشویم.

روحانی گفت: در هر حال FATF، عدم تصمیم جمعی خارج از اختیار دولت و مجلس را بهانه قرار داده و مصوبه‌ای خلاف مصالح ملت ایران صادر کرد که همانگونه که انتظار می‌رفت موجب خرسندی آمریکا شد و توجیه‌گر تشدید تحریم‌های ظالمانه و غیرانسانی خواهد بود. اینک وقت آن است که آن‌ها که بهانه به دست آمریکا داده‌اند، پاسخگوی موضع‌گیری غیرکارشناسانه خود باشند.

روحانی تاکید کرد: این حق ملت بزرگ ایران و جمهوری اسلامی نبود و نیست که در حالی که پیشتاز مبارزه با تروریسم و پولشویی است، در لیست اقدام تقابلی یک نهاد بین‌المللی قرار گیرد.

این در حالی است که دو لایحه مربوط به گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، پس از تصویب در مجلس و ارجاع آن توسط شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیش از یک سال در انتظار تایید این مجمع بوده اند. با سپری شدن آخرین مهلت چهارماهه ارائه شده از جانب FATF، گروه مذکور طی آخرین نشست دوره ای خود که طی روزهای 27 بهمن لغایت 2 اسفند برگزار شد، ایران را دوباره به لیست سیاه FATF بازگرداند. ایران پیشتر در لیست سیاه قرار داشت که در خرداد 1395 به واسطه تعهد سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران به اجرای برنامه اقدام ارائه شده از طرف آن گروه، به طور موقت از لیست خارج شد. حسن روحانی، رئیس‌جمهوری کشورمان بارها نسبت به عواقب ورود به چنین لیستی هشدار داده بود، به طوریکه چندی پیش با گلایه از تعلل مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: «رهبری به صراحت می‌گوید با این لوایح مشکلی ندارم. بنابراین موضوع منافع ملی است. همه باید بایستیم و نباید بگذاریم ترامپ و تروریست‌های کاخ سفید موفق شوند. آمریکا می خواهد رابطه ایران را با بانک‌های جهان قطع کند.» علاوه بر رئیس جمهوری، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری، عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی و بسیاری از صاحب نظران سیاسی و اقتصادی، نسبت به عواقب قرار گرفتن ایران در لیست سیاه هشدار داده بودند، ولی سیاسی کاری ها مانع از فرجام دو لایحه از لوایح چهارگانه FATF در مجمع شد. لایحه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به «کنوانسیون پالرمو» و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به «CFT» در حالی بلاتکلیف ماند که پیش از این، با اقبال و تصویب 190 کشور مواجه شده و به‌عنوان یکی از موفق‌ترین پیمان‌های مبارزه با تروریسم محسوب می شود. حالا ایران با نپیوستن به FATF در کنار کشورهایی چون کره شمالی، بوتان، کنگو، پالائو، گینه نو، جزایر سلیمان، سومالی و سودان جنوبی قرار گرفته است. هر چند تمامی تمهیدات لازم و زیرساخت های مناسب در ایران برای تحقق اهداف این لوایح فراهم شده، اما یک جناح سیاسی با دیده تردید به موازین «FATF» می نگرد، به شکلی که برخی از افراد این جناح، موازین این گروه را در چارچوب فشار حداکثری آمریکا علیه کشورمان و ابزاری تکمیلی در دست خزانه داری آمریکا برای فشار بیشتر بر ایران و ممانعت از دور زدن تحریم ها تفسیر می‌کنند. آنان می‌گویند در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی آمریکا علیه ایران، تصویب این لوایح حلقه محاصره را علیه نظام تنگ تر می کند. اما گویا این جناح مخالف، غافل از این است که 190 کشور دنیا، از جمله سوریه، لبنان و عراق این کنوانسیون ها را به اجرا گذاشته‌اند. برخلاف ادعای جناح مخالف که می گوید بر اثر تصویب لوایح FATF دسترسی به اطلاعات محرمانه مالی ایران محقق می شود، متخصصان امر بر این باورند که «اینگونه نیست که با پیوستن به یک کنوانسیون، یک‌دفعه همه به اطلاعات مالی‌ کشور دسترسی داشته باشند.» از سوی دیگر در صورت پیوستن به این کنوانسیون‌ها، کشورهای دیگر تنها در شرایطی می‌توانند اطلاعات بیشتری درباره تراکنش‌های بین‌المللی از ایران بخواهند که شرایطی مشکوک حاکم شود و پای اختلاس و پولشویی در میان باشد. بنابراین فروش نفت یا خرید ملزومات کشور شرایط مشکوکی به وجود نمی آورند. بسیاری از صاحبنظران آگاه خواستار تصویب مفاد «FATF» بوده و هشدار می‌دهند که در صورت عدم پذیرش شروط گروه ویژه اقدام مالی، ایران در سطح ملی و بین المللی از نظر مالی، بانکی و اقتصادی منزوی خواهد شد. با عدم تصویب این لوایح بانک‌های روسیه و چین نیز به سختی قادر خواهند بود تا در برابر فشارهای مرتبط با لزوم قطع روابط مالی و بانکی با ایران مقاومت کنند. پس از فرمان دونالد ترامپ در خصوص خروج از برجام و اعمال تحریم‌های ثانویه آمریکا، دسترسی ایران به سیستم بانکی غرب از قبل هم محدودتر شد و بانک‌های کشورهایی نظیر چین جای آن را گرفتند. خطر اصلی بازگشت به لیست سیاه FATF نه در غرب، بلکه در شرق است. «ترس از تحریم‌های ثانویه آمریکا و فروپاشی برجام باعث شده بانک‌های لندن و فرانکفورت و پاریس با ایران کار نکنند، در نتیجه تاثیر رفتن به لیست سیاه، بیشتر در شرق است چون بانکها و موسسات مالی شرق بیشتر از تحریم‌های آمریکا، نگران تاثیر بین‌المللی FATF هستند. بانک‌های چین و روسیه پیش از این به ایران درباره بازگشت به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، هشدار داده بودند. آنها هم گفته بودند که قرار گرفتن ایران در لیست سیاه، تحریم‌های ثانویه آمریکا در 200 کشور را مشروعیت ‌بخشیده و آنها را ملزم به رعایت این تحریم ها می کند. علاوه بر این نگرانی‌ها، وارد شدن به لیست سیاه FATF باعث می‌شود بانک‌های کشورهای دیگر موظف باشند در زمینه نقل و انتقالات مالی با ایران، با دقت بیشتری عمل کنند و اطلاعاتی درباره منبع پول و گیرنده و فرستنده اصلی بخواهند. قرار گرفتن در لیست سیاه FATF همچنین می تواند تاثیر منفی زیادی در صادرات داشته باشد، چرا که به صورت عادی هزینه صادرات و واردات از حساب بانکی‌کسر نمی شود؛ بلکه از یک بانک، خط اعتباری گرفته می شود. اما با قرار گرفتن ایران در لیست سیاه، تراکنش‌ها از این به بعد به دقت بررسی می‌شوند و معاملات بین‌المللی اگر غیر ممکن نشوند، دست کم به میزان قابل توجهی به تاخیر می‌افتند. به معنای عام کلمه، عدم همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی و بازگشت به فهرست سیاه و تحریم‌های آن به منزله بسته شدن تمامی درها و روزنه‌ها به دست خود ایران (خودتحریمی) برای تعامل مالی و بانکی با جهان است. تصمیم روز جمعه گروه ویژه اقدام مالی و نیز تصمیم‌ برخی مسئولان درباره پیوستن یا ن‍پیوستن به دو کنوانسیون پالرمو و CFT، ممکن است تصمیم های حقوقی باشند، ولی هر دوی آنها پیامد‌های اقتصادی و سیاسی خواهند داشت که به قیمت بریدن نان مردم و رساندن جان به لبشان تمام می شود. با توجه به این مسائل مسئولان امر در این لحظه تاریخی باید بدانند که همه مردم ایران روی یک قایق نشسته اند و نباید بازی‌های سیاسی را در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور وارد کنند، چرا که سرنوشت میلیون ها ایرانی به این مسئله گره خورده است. بنابراین اتخاذ تصمیماتی با چنین سطح وسیعی از پیامدهای منفی گسترده برای مردم و زندگی آنها، مصداق بارز گناهی نابخشودنی خواهد بود. البته در بازگشت ایران به لیست سیاه یک روزنه امید کماکان وجود دارد؛ اینکه ایران به وضعیت پیش از تیر 95 بازنمی‌گردد. در آن حالت باید کل فرآیند الحاق به طور کامل طی می‌شد که یک بازه طولانی است، اما در بیانیه اخیر، روزنه تعلیق اقدامات تقابلی در صورت پیوستن به دو کنوانسیون CFT و پالرمو، باز گذاشته شده است. تفاوت در اینجاست که احتمالا روزنه‌هایی برای خروج از لیست سیاه در زمان کمتری وجود خواهد داشت. البته این موضوع بستگی به اراده مسئولین برای رفع مشکل به وجود آمده در کمترین زمان ممکن دارد.