شهرسازی قربانی اقتصاد
علی نژاد
«توان پرداخت هزینه های شهرداری و خرید ملکی که به صوتر قانونی ساخته شده باشد را ندارم، همین که بتوانم سرپناهی داشته باشم که اجاره ندهم برایم کافی است»، این بخشی از استدلال شهروندی است که در مناطق حاشیه شهر درباره خرید املاک غیرمجاز با او گفت و گو می کنم.
او معتقد است: این انتخاب مدنظرش نبوده بلکه ناچار به پذیرش این شرایط شده است.
ناچارم ریسک کنم
این شهروند تاکید می کند: اگر توان پرداخت ملک در مناطق دیگر شهر به غیر از حاشیه را داشتم و می توانستم ملک دارای سند و پایانکار شهرداری را خریداری کنم قطعا همین کار را می کردم اما ناچارم که ریسک خرید ملک بدون سند را انجام دهم.
به یکی از بنگاه های حاشیه شهر می رویم، تقریبا حاشیه شهر قوانین اش با مرکز شهر کاملا متفاوت است، املاک سند دار به ندرت پیدا می شود و بیشتر املاک به صورت قولنامه ای یا اصطلاحا وکالتی به فروش می رسند.
حاشیه نا ایمن
یکی از بنگاه داران که خود نیز که در یکی از رشته های مهندسی تحصیل کرده است، می گوید: به جرات می توان گفت بسیاری از ساختمان هایی که در حاشیه شهر ساخته می شود، تحمل زلزله هایی کوچک را هم ندارند و با کوچک ترین زلزله ای به ویرانه تبدیل خواهند شد.
تقاضای انباشه مسکن
او تاکید می کند: طی چند سال اخیر دولت برای تامین مسکن مورد نیاز جامعه اقدامی انجام نداده و این باعث شده که تقاضایی انباشته در بازار وجود داشته باشد، هم چنین افزایش قیمت مسکن که طی یکس ال اخیر در بازار به وجود آمد موجب شد که توان و قدرت خرید مردم کاهش یابد که به طور ناخودآگاه افراد متقاضی خرید ملک براساس توانیی شان به مناطقی که قیمت ملک پائین تر است سوق داد می شوند که در این بین املاک مناطق حاشیه شهر قیمت پائین تری دارند.
نداشتن توان مالی دلایل روی آوردن به تخلفات
یکی دیگر از شهروندان در این باره معتقد است: شهرداری باید به فکر ایمنی شهروندان باشد و به گونه ای برنامه ریزی کند تا هزینه هایی که شهرداری دریافت می کند متناسب با درآمد مناطق مختلف باشد، به نظر در حال حاضر مناطق حاشیه شهر توان پرداخت عوارض را ندارند و یکی از دلایل روی آوردن به تخلفات این است.
تسهیل سکونت شهروندان راه‌حل پیشگیری از تخلفات است
در این باره عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد بر جدیت دستگاه‌های عمومی و دولتی برای تأمین مسکن ارزان‌قیمت ویژه اقشار کم‌درآمد شهر به‌منظور کاهش تخلفات و آسیب‌های اجتماعی تأکید می کند.
علیرضا شهریاری در خصوص مناطق کم برخوردارمی گوید: به‌هرحال ساکنان مناطق ۴ و ۵ درآمدی مشهد، ازلحاظ وضعیت معیشتی، درآمد و اقتصاد، قشر ضعیفی را تشکیل می‌دهند که امکان تسویه بدهی‌های خود به شهرداری را ندارند.
ضرورت یافتن راه حل های مختلف برای کمک به مردم
او ادامه می دهد: وظیفه ما آن است که تا حد امکان و در حد اختیارات و توان خود بتوانیم به آنها کمک کرده و با یافتن راه حل‌های مختلف ازجمله استمهال بدهی‌ها، تقسیط طولانی‌مدت و مواردی ازاین‌دست امکان کمک به مردم و تسویه بدهی‌های آنها را فراهم کنیم.
عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به این که متأسفانه اختیارات قانونی کمیته‌های نظارتی برای کمک و مساعدت به مردم محدود است، می گوید: مشکل بزرگ در عدم رعایت قانون و ضوابط و مقررات توسط خود مردم و ساکنان است که به دلیل ضعف در امکانات زیرساختی پیش می‌آید و وظیفه دولت آن است که را برای استفاده مردم ضمن آماده‌سازی اراضی، امکانات مسکونی را برای آنها و در حد بضاعت مردم فراهم نماید.
اقداماتی که باید انجام شود
شهریاری پیشنهاد می کند: با آماده‌سازی اراضی و ایجاد پروژه‌های مسکن ارزان‌قیمت استاندارد و دارای کیفیت و ایمنی مطلوب و واگذاری آنها به مردم در طی اقساط بلندمدت می‌توان به کاهش تخلفات فراوانی که سبب گرفتاری‌های پیچیده برای شهروندان می‌شود کمک کرد.
وی با توجه به نوع درخواست‌های ارجاع شده به کمیته نظارتی در مناطق کم‌برخوردار می گوید: وقتی این فرایندها اجرا نشود مردم اقدام به ساخت منازل بدون استانداردهای کیفی و دارای تخلفات مختلف می‌کنند که تمام این ساخت‌وسازها در کمیسیون‌ها و مراجع قانونی ازجمله کمیسیون ماده ۱۰۰ محکوم و مشمول جریمه می‌شود، وقتی هم که پرونده‌ای با جریمه‌های کمیسیونی مواجه می‌شود کاری برای کمک به افراد نمی‌توان انجام داد.
عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد تاکید می کند: برای کمک به موارد این‌چنینی انتظار داریم مدل شهرسازی به سمتی برود تا برای افرادی که بضاعت مالی ضعیفی دارند شرایط سکونت استاندارد و ایمن توسط دستگاه‌های خدمات عمومی فراهم شود تا بتوانیم با کمترین هزینه از بروز انواع تخلفات حوزه شهرسازی که سبب تشکیل پرونده‌های مالی برای آنها شده و به‌تبع آنها مشکلات اجتماعی بسیاری در این محلات بروز می‌کند، پیشگیری کنیم.