گامی بلند در مسیر اصلاحات 

علی روغنگران

در کمتر از سه ماه از آغاز اعتراضات، عراق شاهد سه اتفاق مهم بود که ممکن است آینده این کشور را تغییر دهند. اتفاق نخست، استعفای عادل عبدالمهدی از مقام نخست وزیری بود. کناره گیری نخست وزیر در واکنش به اعتراضات، از سال 2003 به بعد، اتفاق بی‌سابقه‌ای بود. رویداد بعدی، انتخاب چند قاضی به عضویت کمیسیون عالی مستقل انتخابات است. برای نخستین بار پس از سال 2003، دو قاضی مستقل که به هیچ حزبی وابسته نیستند به عضویت کمیسیون انتخابات درآمدند. اما مهمتر از همه اینها، تغییر بنیادین قانون انتخابات در عراق است که به عنوان سومین پیروزی معترضان، گام بلندی در مسیر اصلاحات به شمار می‌رود. روز سه شنبه، پارلمان عراق، به رغم مخالفت برخی احزاب، قانون جدیدی برای انتخابات تصویب کرد که می‌تواند طبقه حاکم عراق را به تدریج تغییر دهد. در قانون قدیمی، احزاب در هر منطقه، لیستی از نامزد‌ها را در انتخابات معرفی می‌کردند و مردم مجبور بودند به یکی از این لیست‌ها رای بدهند. معترضان و همچنین نیرو‌های مستقل بر این باور هستند که این قانون، ضمن تحکیم سیطره احزاب بزرگ در پارلمان، احزاب کوچک و شخصیت‌های مستقل را به حاشیه می‌راند. از همین رو، یکی از خواست‌های اصلی معترضان این بود که قانون انتخابات تغییر و سپس انتخابات زودهنگام برگزار شود تا راه ورود شخصیت‌های مردمی به پارلمان هموار شود. اما بسیاری از احزاب حاکم، با تغییر قانون مخالفت کردند. حتی روز سه شنبه که اصلاحیه این قانون تصویب شد، نمایندگان برخی احزاب به نشانه اعتراض جلسه را ترک کردند. با این حال، تحت فشار معترضان، نمایندگان بالاخره توانستند قانون قدیمی را تغییر و قانون جدیدی را در زمینه انتخابات تصویب کنند. بر اساس قانون جدید، دیگر نیازی به فهرست احزاب نیست. افراد به طور انفرادی می‌توانند در انتخابات شرکت کنند و هر کسی بالاترین آراء را بدست آورد، وارد پارلمان می‌شود. علاوه بر این، حوزه‌های انتخابیه نیز بار دیگر ساماندهی شدند. در قانون قدیمی، نمایندگان، نمایندگی کلیت یک منطقه را برعهده داشتند و مشخص نبود که نماینده کدام بخش یا شهرستان هستند. اما در قانون جدید، هر شهرستانی که جمعیتی بالاتر از 100 هزار نفر داشته باشد، یک نماینده خواهد داشت. شهر‌هایی که کمتر از این تعداد جمعیت دارند، با مناطق مجاور ادغام می‌شوند. برخی نیرو‌های سیاسی عراق، تصویب قانون جدید را یک پیروزی دیگر برای مردم این کشور دانستند و برخی دیگر، از تغییر قانون انتخابات انتقاد کردند. وجیه عباس، عضو پارلمان عراق، در واکنش به تصویب قانون جدید گفته است گروه‌های سیاسی عراق به مطالبات معترضان گوش دادند و با تصویب قانون جدید انتخابات، علیه خودشان کودتای “مسالمت آمیزی” را رقم زدند. وی به شبکه دجله گفت: «آنچه امروز در پارلمان اتفاق افتاد، کودتای مسالمت آمیزی بود که گروه‌های سیاسی علیه خودشان انجام دادند.»

علاوه بر این، مقتدی صدر در توئیتی گفته است قانون جدید انتخابات، همه احزاب فاسد را کنار خواهد گذاشت.

بحث و جدل درباره تصویب قانون جدید در شرایطی شکل گرفت که گروه‌های سیاسی هنوز نتوانسته اند به طور رسمی فردی را برای تصدی منصب نخست وزیر معرفی کنند. تا کنون چندین شخص برای این منصب معرفی شده اند، اما هر بار یا معترضان مخالفت می‌کردند یا میان گروه‌های سیاسی اجماع شکل نمی‌گرفت.

اگر چه با اقدام عادل عبدالمهدی در خصوص تقدیم استعفایش از سمت نخست وزیر عراق شاهد پررنگ تر شدن دایره تنش های سیاسی، گرم شدن تنور رقابت های احزاب و جریانات عراقی برای تعیین جانشین نخست وزیری و افزیش میزان تشتت در وضعیت اجتماعی و حتی امنیتی این کشور بودیم، اما به نظر می رسد که در این میان بازیگری مرجعیت عراق به عنوان مرکز ثقل و کانون توجه همه بازیگران عراقی از مردم معترض در کف خیابان های این کشور تا شخصیت ها، احزاب و جریانات سیاسی در عراق مانع از شکل گیری بحران شد. چرا که در نهایت مرجعیت با نقش آفرینی خود به عنوان پل ارتباطی میان معترضان با مقامات و مسئولین در دولت تا اندازه ای موفق به کنترل و مدیریت شرایط شده اند.

در این میان با حساس تر شدن دور رقابت های جریانات سیاسی در عراق به منظور تعیین جانشین نخست وزیری، واکنش ها و مواضع مرجعیت می تواند عامل تعیین کننده ای در سمت و سودهی به آینده این رقابت های سیاسی احزاب عراقی در پروسه انتخاب نخست وزیری، عدم روی کار آمدن گزینه ای ناکارآمد به عنوان نخست وزیر جدید در عراق و از همه مهمتر شکل گیری بن بست سیاسی و در نهایت بحران دراین کشور باشد.

پیرو این نکته مورد وثوق بودن مرجعیت در میان همه آحاد جامعه عراق از عموم مردم گرفته تا خواص سیاسی، این برگ برنده را در اختیار آنان (مرجعیت) قرار داده است که بهترین و مطلوب ترین سناریو را برای آینده این کشور رقم بزنند. به خصوص آن که بعد از استعفای نخست وزیری، واکنش برهم صالح مبنی بر اعلام آمادگی برای استعفاء از سمت ریاست جمهوری عراق به واسطه فشار برخی از جریان های سیاسی در این کشور به منظور حقنه کردن گزینه مد نظر نخست وزیری خود به برهم صالح نیز بیش از پیش عراق را نیازمند واکنش و بازیگری درست مرجعیت می کند تا مانع از موج سواری برخی جریانات و شکل گیری هرج مرج سیاسی شود. چرا که به هر حال برهم صالح در کشاکش رقابت جریان های سیاسی توانسته است در حد بضاعت خود از حق مردم در جلوگیری از روی کار آمدن گزینه یا گزینه های های ناکارآمد به عنوان جانشین نخست وزیری عراق دفاع کند. اما به نظر می رسد که اکنون همان جریان های سیاسی تمامیت خواه در نظر دارند که رئیس جمهوری عراق را هم به سرنوشت عادل عبدالمهدی دچار کنند. در چنین وضعیتی یقینا حمایت مرجعیت از برهم صالح به عنوان رئیس جمهوری عراق می توانست بستر را برای مدیریت شرایط تا حصول یک گزینه مطلوب به عنوان جانشین نخست وزیری فراهم آورد. زیرا بی تردید بعد از کنار رفتن عادل عبدالمهدی از سمت نخست وزیری اگر شخصیتی چون برهم صالح نیز در این برهه حساس، عطای ریاست جمهوری عراق را که فعلا نقش و جایگاه مرکز ثقل سیاسی این کشور را بر عهده دارد و تا کنون هم از فروپاشی کامل ساختار جلوگیری کرده است، به لقایش ببخشد، دیگر هیچ تضمینی وجود ندارد که عراق به سراشیبی هرج و مرج سیاسی، بحران و حتی جنگ داخلی و در نهایت تجزیه پیش نرود. در این میان شاید این تناقض وجود داشته باشد که مخالفت برهم صالح با روی کار آمدن نامزد بزرگ ترین ائتلاف پارلمانی، نقض قانون اساسی عراق از سوی ریاست جمهوری تلقی گردد. اما برای روشن تر شدن این تناقض باید گفت که اگر چه برهم صالح، ذیل ماده 76 قانون اساسی عراق ملزم است به عنوان رئیس جمهور، نامزد بزرگ ترین فراکسیون پارلمانی را مامور تشکیل هیات دولت کند، بدون آن که حق اعتراض داشته باشد، اما برهم صالح به تمکین از ماده 67 قانون اساسی که رئیس جمهوری را به محافظت از استقلال عراق و حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی این کشور مکلف می کند، خود را موظف می داند که در برابر موضع محافظه کارانه برخی جریان های سیاسی در رابطه با انتخاب نامزدی کنونی نخست وزیری که ممکن است نقض متن قانون اساسی باشد، سکوت نکند. از این رو برهم صالح برای رفع تناقض در بیانیه خود از آمادگیش برای استعفا از منصب ریاست جمهوری خبر داد. تا نمایندگان پارلمان عراق با توجه به مسئولیت های خود به عنوان نمایندگان ملت عراق، هر تصمیمی که مناسب می بینند را بگیرند. این اعام آمادگی برای استعفا مسئله تناقض عملکرد برهم صالح را نسبت به قانون اساسی عراق رفع می کرد. باوجود آن که اکثر شخصیت ها، احزاب و جریانات سیاسی عراق از ائتلاف سائرون به ریاست مقتدی صدر گرفته تا جریان حکمت ملی به رهبری سید عمار حکیم، ائتلاف نصر به رهبری حیدر عبادی، نخست وزیر سابق عراق، ائتلاف وطنیه به رهبری ایاد علاوی، نخست وزیر اسبق عراق، جبهه نجات و توسعه به رهبری اسامه نجیفی، رئیس اسبق مجلس نمایندگان عراق، فراکسیون اتحاد اسلامی کردستان، فراکسیون جنبش تغییر، فراکسیون اتحادیه میهنی، فراکسیون حزب دموکرات کردستان از این تصمیم برهم صالح حمایت سیاسی خود را اعلام داشته اند، می طلبید که مرجعیت هم حمایت خود را از ریاست جمهوری داشته باشد، اما با توجه به این که خطبه های نماز جمعه (27 دسامبر) نجف بر اساس  بیانیه اعلامی دفتر آیت الله سیستانی، مرجعیت عالی شیعه در این شهر، بخش سیاسی نداشت، می تواند برخی اما و اگرها را به همراه داشته باشد. آن هم در شرایطی که همزمان با اعلام آمادگی برای استعفاء از طرف برهم صالح، رئیس جمهوری عراق، بسیاری منتظر این خطبه ها بودند تا به نوعی موضع مرجعیت در این باره را بدانند. لذا این مسئله می تواند به نوعی انفعال بینجامد؛ انفعالی که در این برهه حساس فضای لازم را برای برخی بازی های سیاسی به جریانات به منظور قبض قدرت سیاسی خواهد داد.