شافعی: بهای «فساد» اگر گزاف نباشد، شاهد بازتولید آن خواهیم بود
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: در برخورد با پدیده فساد، این عادت ماست که به معلول‌ها بپردازیم و از علت‌ها غفلت کنیم. اگرچه مبارزه با «فاسد» ریسک‌پذیری «فساد» را بالا می‌برد اما چنانچه با زمینه‌ها و ریشه های آن برخورد نشود، نمی‌توانیم جلوی مفاسد را بگیریم.
به گزارش صبح امروز، غلامحسین شافعی در سیزدهمین جلسه هیات نمایندگان مشهد، از خطر بازتولید «فساد» به واسطه بی‌توجهی به ریشه ها و علل ایجاد آن سخن گفت و متذکر شد: بهای فساد اگر گزاف نباشد، عده‌ای برای ارتکاب به آن، مخاطراتش را نیز به جان می خرند اما اگر سودی در فساد یا حتی پدیده های دیگری همچون قاچاق نباشد؛ دیگر کسی منفعتی در ارتکاب آن ها نمی بیند. تا به ریشه های فسادانگیز در جامعه بی توجه باشیم، در مسیر هر مبارزه ای، ناکام خواهیم ماند.
وی ادامه داد: شکافی که چندنرخی بودن ارز ایجاد کرد، یکی از آن زمینه های مساعد برای ارتکاب تخلف بود و یکی از مصادیق آن را در کارت های بازرگانی اجاره ای دیدیم اما در برخورد با این پدیده نیز باز هم سراغ از عوامل دیگر گرفته شد.
رئیس اتاق ایران یادآور شد: چه بسا که قسمتی از تخلفات و مسیرهای ارتکاب آن برای بخشی از جامعه شفاف است اما در برخورد با آن گامی برداشته نمی شود. تاکید ما در اتاق بازرگانی بر آن است که علاوه بر مطالبه گری در راستای مقابله با چنین مسائلی، خود نیز زمینه های احتمالی را شناسایی کرده و به قواره ظرفیت هایمان با آن ها برخورد کنیم.
وی تاکید کرد: متاسفانه اندک تعدادی که در مسیرهای سوداگرانه گام برمی دارند و قانون‌شکنی می کنند؛ گاه نگرش ها را نسبت به فعالیت اقتصادی دیگر تجار و تولیدکنندگانی که فعالیت سالم و شفاف دارند، منفی می سازند و تبعاتی را رقم می زنند که دامنگیر همه می شود.
شافعی از انجام مطالعه ای در اتاق ایران خبر داد که در آن تجارب دیگر کشورها در ساز و کار اداره اتاق های بازرگانی بررسی می شود و بیان کرد: به استناد این بررسی ها، اتاق های بازرگانی در کشورهای مختلف بعضا از طریق فروش خدمات در حوزه های مختلف، کسب درآمد می کنند و متقابلا بحث عضویت فراگیر را با هدف جذب فعالان اقتصادی در تمامی بخش ها، دنبال می نمایند. برای نمونه، ثبت شرکت ها در زمره مسئولیت بعضی از این اتاق ها دیده می شود و از همین مسیر نیز درآمدهای پایداری برای این مجموعه ها فراهم آمده است.
رئیس اتاق ایران ابراز امیدواری کرد: نتایج این مطالعه در جهت دهی به برنامه های آتی پارلمان بخش خصوصی در بخش‌هایی همچون خدمات عضویت و بازرگانی، عضویت فراگیر، سطح‌بندی خدمات‌رسانی به اعضا و… موثر خواهد بود و از اعضای هیات نمایندگان می خواهیم تا نظرات خود را به صورت مکتوب در این حوزه ارائه نمایند.
تشریح دستاوردهای نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کشور تاجیکستان
محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد نیز در ادامه به ارائه گزارشی از برپایی نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کشور تاجیکستان پرداخت و توضیح داد: این نمایشگاه با محوریت و مدیریت خراسان رضوی برگزار شد و هیاتی از این استان به ریاست استاندار خراسان رضوی برای افتتاح آن عازم این کشور شدند.
وی افزود: هیات خراسانی جلسات سازنده ای با وزرای انرژی، صنعت و تکنولوژی و اقتصاد این کشور داشت و دیدار مهمی نیز با نخست وزیر تاجیکستان انجام گرفت. در مجموع استقبال خوبی که از هیات استانمان به عمل آمد، حکایت از رغبت و تمایل مسئولان و مقامات تاجیک برای توسعه تعاملات با ایران و به ویژه خراسان رضوی داشت.
روشنک نوید داد که نتایج برپایی این نمایشگاه و سفر هیات خراسانی، در آتیه نزدیک و در روابط اقتصادی تاجیکستان و استانمان، نمود خواهد داشت.
وی با تقدیر از همگرایی تشکل های اقتصادی استان و همراهی استانداری در برپایی این نمایشگاه، عنوان کرد: مجال اندکی برای فراخوان و هماهنگی جهت برگزاری این رویداد بود اما با همدلی بخش های مختلف، نتایج مطلوبی حاصل آمد.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق در بخش دیگری از اظهارات خود نسبت به پروتکل های موجود در سفر هیات های سیاسی و تجاری کشورمان انتقاد کرد و توضیح داد: دولت در این بزنگاه دشوار و به رغم همه تلاش هایی که بخش خصوصی برای کمک به توسعه اقتصاد انجام می دهد، همچنان این حوزه را به مثابه چرخ پنجم اقتصاد می داند و در تشریفات سفرهای خارجی، مقامی برای نمایندگان تشکل های بخش خصوصی قائل نیست. این همه در حالی است که در کشورهای دیگر، نماینده تشکل های اقتصادی در مرتبه بالایی در دیدارهای دیپلماتیک قرار دارند و برای آن ها ظرفیت های ویژه و جایگاهی شاخص تعریف می شود.
شافعی، رئیس اتاق ایران بر اظهارات وی صحه گذاشت و گفت: نوع رفتار با بخش خصوصی در سفرهای خارجی هیات سیاسی و اقتصادی ایران، مورد توجه و رصد مقامات دیگر کشورها قرار می گیرد و از این منظر، اعتباربخشی به فعالان این عرصه و نمایندگان تشکل های بخش‌خصوصی ضرورت بسیاری دارد. امری که در حال حاضر خلاء آن احساس می شود و اصلاح آن نیز زمان زیادی خواهد برد.
وی خاطر نشان کرد: دولت در حرف، بخش خصوصی را سوگلی اقتصادی می‌داند اما در عمل شاهد رویه های دیگری هستیم. باید از سوی فعالان اقتصادی مطالبه گری لازم انجام بگیرد تا این نوع نگاه اصلاح شود.