گوشی‌های همراه در مسیر کاهش قیمت
انسیه سروش
ناگفته پيداست كه كاهش قيمت دلار در بازار تاثير زيادي بر روي قيمت ساير كالاها دارد. يكي از بازارهايي كه هميشه محصولاتش با قيمت قيمت دلار در ارتباط است، بازار گوشي‌هاي همراه است.
رئيس اتحاديه تلفن همراه و تجهيزات مخابراتي مشهد گفت: گوشی همراه کالاییست که در صورت ثبات ارز، سیاست فروش آن بر بنای قیمت نزولی است چراکه وابسته به تکنولوژیست و با ورود هر مدل جدیدی از آن قیمتش کاهش می‌یابد. چون گوشی همراه کالای قابل نگهداری نیست در صورت ثبات ارز افزایش قیمتی نخواهد داشت زیرا موبایل فروش باید هرچه زودتر کالای خود را بفروشد.
افشین اکبری حداد افزود: علت افزایش قیمت در بازار گوشی همراه ارتباطی به مواردی مثل قیمت بنزین و سایرموارد ندارد و فقط نوسانات ارز است که سبب تغییر نرخ گوشی همراه می‌شود. در شرایط فعلی که قیمت درهم از 3150 تومان به 3800 تومان رسید و بر روی 3610 ثابت شد، حدود 10 درصد قیمت گوشی همراه افزایش یافت. گوشی همراه یک کالای صد درصد وارداتی است و دولت باید ارز نیمایی به آن اختصاص دهد که این کار فعلا صورت نگرفته است.
با پیگیری‌هایی که از سمت انجمن واردکنندگان در تهران انجام شده است، تصمیماتی خوبی مبنی بر اختصاص ارز نیمایی در طی مدت 48 الی 72 ساعت گرفته شده است. اگر این موضوع اتفاق بیفتد به دلیل اینکه ارز نیمایی تقریبا ثابت است ما انتظار ثبات بازار و حتی کاهش قیمت‌ها را داریم. البته اگر این سیاست اجرا نشود قیمت‌ها نه تنها کاهش نمی‌یابند بلکه ممکن است افزایش هم داشته باشند.
سامانه همتا
طرح ثبت تجهیزات دارای سیم کارت با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اپراتورهای تلفن همراه، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک ج.ا.ا به اجرا گذاشته می‌شود. هدف از اجرای این طرح، مبارزه سیستمی با عرضه و فعالیت تلفن‌های همراه و سایر تجهیزات دارای سیمکارت قاچاق و تقلبی می‌باشد. هر تلفن همراه دارای یک شناسه 15 رقمی منحصربه‌فرد (IMEI) ردیابی بر مبنای است که با استفاده از آن می‌توان هر تلفن همراه را در شبکه مخابراتی ردیابی کرد.
IMEI
با نواقصی همراه است که به این منظور، از ترکیب این شناسه و یک کد منحصر به‌فرد دیگر برای تشکیل یک زوج یکتا، بهره گرفته می‌شود.
اکبری حداد در خصوص گوشی‌های فیک موجود در بازار گفت: این گوشی‌ها که کمتر از 10 درصد در بازار موجودند دارای کد ریجستری جعلی هستند و از آن جایی که کدهای ریجستری برای دولت عوارض دارد و حدود 2 تا 3 درصد به مبلغ گوشی‌ها اضافه می‌شود، امیدواریم که بر مبنای طرح ریجستری سامانه همتا این گوشی‌ها نتوانند در شبکه آنتن بگیرند. پیگیری این موضوع بر عهده بازرسین اتحادیه، اتاق اصناف وسازمان صنعت، تجارت و معدن است. البته اداره مبارزه با قاچاق ارز و کالا هم به کمک طرح ریجستری سامانه همتا توانسته تا حدی از این موضوع جلوگیری کند. متاسفانه بیشتر قشر کم‌برخوردار جامعه که می‌خواهند با مبلغ کم یک گوشی همراه با امکانات بالا داشته باشند، در دام خرید گوشی‌های فیک میافتند.
وی خاطر نشان کرد: به دلیل تحریم‌ها به طور مستقیم نمی‌توانیم مارک‌های الجی و سامسونگ را وارد کنیم اما ما تحریم‌ها را دور می‌زنیم و از کشورهای دیگر این مارک‌ها را وارد می‌کنیم البته کمی در بخش قطعات و خدمات پس از فروش دچار مشکل هستیم که این موارد هم به واسطه شرکت‌های واردکننده تا حدودی حل می‌شود و ایران خدمات پس از فروش را به جای دریافت از شرکت‌های اصلی از این شرکت‌ها دریافت می‌کند.
رئيس اتحاديه تلفن همراه و تجهيزات مخابراتي مشهد با اشاره به اینکه گوشی همراه به کالای روزمره مردم تبدیل شده و قیمت بالایی هم دارد ابراز کرد: که گوشی همراه را از فروشگاه‌های مجاز که برچسب اتحادیه دارند، خریداری کنند و در زمان خرید حتما فاکتوری که در آن مشخصات فنی گوشی و وضعیت ضمانت‌نامه آن مشخص و در مشهد نیز دفتر خدمات پس از فروش داشته باشد، دریافت کنند. ضمن اینکه چون بازار رقابتی است حتما قبل از خرید تحقیقات کامل انجام دهند و قیمت گوشی همراه مورد نظر خود را در فروشگاه‌های مختلف بررسی کنند و پس از تحقیقات کامل نسبت به خرید اقدام کنند و در صورت بروز هرگونه مشکلی هم اتحادیه را در جریان بگذارند.
وی در خصوص پیشنهاد بعضی از فروشندگان مبنی بر خرید گوشی بدون گارانتی به دلیل عدم پرداخت هزینه ضمانت‌نامه توسط مصرف کننده اظهار داشت: این موضوع مربوط به سال‌های گذشته که گوشی‌های قاچاق در بازار زیاد بود، می‌شود و فروشنده چون از فروش کالای قاچاق سود بیشتری دریافت می‌کرد مشتری را به خرید آن ترغیب می‌نمود. لازم به توضیح است که 70 درصد مشکلاتی که در یک گوشی موبایل ایجاد می‌شود در همان چند ماه اول است و هر کدام از ایرادات اساسی تقریبا یک سوم قیمت گوشی هزینه‌بر و شامل گارانتی هستند و همه شرکت‌ها موظف به پاسخ‌گویی و استفاده از قطعات اصلی می‌باشند اما اگر گوشی گارانتی نداشته باشد مصرف کننده علاوه بر پرداخت هزینه بسیار، به اجبار باید از قطعات غیر اصلی استفاده کند. در حال حاضر سازمان حمایت کننده از حقوق مصرف کنندگان فرآیند پیچیده ای را برای واردکنندگان منظور می‌کند که اگر خدمات پس از فروش ارائه ندهند مجوز واردات ایشان را باطل می‌کند