ما شهروند هستیم
مهناز اصغری
در جامعه کنونی که معلولین دوشادوش افراد عادی در بطن جامعه حضور دارند، تعریف تئوریک از این واژه جایگاه ندارد اما معلولیت یک عامل بیرونی محدودکننده است که به دلیل نقص در سیستم روحی، مغزی، جسمی و حسی ایجاد شده و بیش از پانصد میلیون نفر در جهان به این عارضه دچار هستند. این افراد به دلیل موانع ظاهری و اجتماعی با محدودیتهای غیر قابل انکاری در زندگی روزانه و جامعه مواجه هستند و از آن رنج میبرند. در سال 1992 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، روز سوم دسامبر، مصادف با دوازدهم آبانماه را با هدف افزایش آگاهی و ارتقا رشد اذهان عمومی درباره مشکلات و مسائل معلولین و کوشش برای احقاق حقوق مدنی و منزلت اجتماعی آنها و تاکید بر حذف تبعیض علیه آنها به این نام، نامگذاری کرده است. خوشبختانه در طی بیست سال اخیر کوششهای چشمگیری در راستای کمک و بهینهسازی زندگی این قشر آسیبپذیر و بالا بردن کیفیت زندگی و شرکت فعالانه افراد معلول در زندگی اجتماعی و پیشرفت آنها صورت گرفتهاست. چه بسیار افرادی که در این سالها ثابت کردهاند که معلولیت، محدودیت نیست و نگاه جامعه باید تغییر کند و در بیان سادهتر ” چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید”
نیاز به حضور در اجتماع
معلولین به عنوان شهروندی از همین اجتماع و کشور، نیازمند حضور در عرصههای اجتماعی هستند و ناتوانی جسمی نباید مانعی در مسیر این هدف باشد و متاسفانه در حال حاضر با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنند اما در مقابل این مشکلات و کمبودها سرخم نمیکنند و به دنبال برداشتن مرزهای میان معلولیت و عادی بودن هستند و نه تنها جامعه که هر شهروند، به تنهایی در برابر این قشر مظلوم مسئول است. بدون شک آنان نیز باید همانند ما سهم برابری از امکانات داشته باشند و طبیعتا نیاز آنان برای رفع موانع زندگی همیشگی است.
در شهرسازی مدرن نیز فضای شهری از استانداردهای لازم برخوردار نیست و در اغلب موارد ایستگاههای اتوبوس و مترو، پیادهروها، رمپ ادارات و شرکتهای دولتی و مراکز خصوصی، رستورانها و… نیز به طور صحیح مناس سازی نشدهاست و دیگر باید بگذریم از این موضوع که به طور کل مراکز تفریحی مختص این افراد اصلا وجود ندارد. همچنین یکی از معضلات بزرگی که غالبا توجهی به آن نمیشود، عدم وجود سرویسهای مخصوص ایاب و ذهاب معلولین است که به ناچار این افراد را خانه نشین میکند. به طور مثال هزینه رفت و آمد با توجه به داشتن ویلچر برای آنها سه برابر افراد عادی است. اکثر معلولین به علت عدم فعالیت این سرویسها برای حضور در اجتماع و رسیدگی به امور روزانه خود دچار مشکلات زیادی هستند و طبیعتا این موضوع باعث تضعیف روحیه و ایجاد احساس ناامیدی در آنها شدهاست.
تصویب قانون حمایت از افراد دارای معلولیت
خوش نیت مدیر عامل انجمن حمایت از معلولین ضایعه نخاعی استان و عضو کمیته پیگیری قانون حمایت از افراد دارای معلولیت در رابطه با شرایط فعلی گفت: پس از سالها تلاش گروهی فعالین دفاع از حقوق افراد دارای معلولیت، قانون حمایت از معلولین با فراز و نشیبهای طولانی به تصویب رسید و دل خیلی از معلولان را شاد کرد. خیلی از معلولان گمان می‌کردند روزهای بسیار بهتری در انتظار آنها است. اما متاسفانه اتفاقات آنگونه که قرار بود به انجام نرسید و دریغ و صد افسوس که بسیاری از مفاد این قانون مترقی، روی کاغذ مانده و در مقام عمل، این قانون نتوانسته باری از دوش معلولان بردارد. در این زمینه سهمیه 3 درصدی اشتغال معلولان، استفاده رایگان از سامانههای حمل و نقل ریلی و اتوبوسرانی درون‌شهری، بهره‌مندی از بلیت نیم‌بها در سامانههای برونشهری ریلی هوایی و دریایی، استفاده رایگان معلولان از خدمات ورزشی دستگاه‌های دولتی و شهرداریهای کشور، بهره‌مندی از آموزش عالی رایگان در مراکز زیرمجموعه وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و دیگر مراکز آموزش عالی نیز از دیگر مفاد لایحه حمایت از حقوق معلولان است.
اختصاص واحدهای مسکونی با کیفیت و ارزان قیمت و مناسبسازی شده به افراد معلول، با اولویت زوجهای دارای معلولیت و خانوادههای دارای چند معلول، پرداخت حداقل دستمزد قانون کار برای معلولان دارای معلولیت‌های شدید و خیلی شدید، تخصیص رایگان پنج ساعت از برنامه‌های صدا و سیما به معلولان در طول هر هفته، کاهش ساعت کار افراد شاغلی که سرپرست معلول هستند و کاهش ساعت کاری معلولان به مدت ده ساعت در هفته نیز از مفاد این لایحه اخلاقی است که ما معلولان امید داریم هر چه زودتر بتواند رنگ اجرا به خود گرفته تاطعم شیرین اجرای آن را بچشیم.
خوش نیت ادامه داد: در خصوص عدم اجرای قانون در خراسان ماهها است که به استانداری نامه زدهام و تقاضا ملاقات حضوری کردم اما هنوز سعادت نصیبم نشده که مشکلات مربوطه را با استاندار به عنوان بالاترین مقام سیاسی استان درمیان بگذارم. من عضو کمیته پیگیری قانون حمایت هستم. در روز تصویب این قانون به اجلاس تهران دعوت شدم و در حال حاضر عضو هیات ملی تشکل هستم، اما با تمام بررسیهایی که روی قانون داشتم متاسفانه تنها به این نتیجه رسیدم که این قانون ورق پارهای بیش نیست. ما تنها در وضع قوانین خوب هستیم و قانونهای زیادی داریم، اما این قوانین را چه کسی باید رعایت و اجرایی کند؟
از استانداردها عقب هستیم
به دنبال پاسخ چرایی عدم مناسبسازی فضای شهری برای استفاده معلولین با محمدهادی مهدینیا، رئیس کمسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد به گفتگو پرداختیم. وی بیان کرد: در این زمینه متاسفانه ما نسبت به کشورهای توسعهیافته و استانداردها و آنچه در بحث مناسب سازی فضای شهری برای معلولین باید در نظر گرفته شود، خیلی عقب هستیم. آنچه مسلم است این است که اعتبارات ما محدود است و با توجه به این که حجم کارهای لازم الجرا بسیار زیاد است، باید اولویتسنجی کنیم و آن را به شکلی به کار بگیریم که بیشترین کارایی را داشته باشد. طی سالهای گذشته ما در این زمینه فعالیت لازم را انجام ندادیم و در حال حاضر فاصله زیادی با آنچه باید باشد، داریم و به همین علت از ابتدای شروع به کار شورای پنجم به اولویت سنجی پروژههای مناسبسازی اعم از ایستگاههای مترو، ساختمانها، پیادهروها و یا سیستم حمل و نقل، از خود انجیوهای حامی معلولین و جانبازان توجه بیشتری شدهاست. مثل اتفاقی که در پیشخوان راهآهن اتفاق افتاد. نکته دوم به لحاظ اهمیت و اولویت دادن این موضوع، شورای پنجم کمسیون مشترک حقوقی و شهرسازی، موضوعی زیل عنوان آنچه کمیسیون حقوقی تحت عنوان حقوق شهرنشینی انجام میداد، دنبال کردند. در مبحث مصوبه شهر همه شمول که انشالا در هفتههای آینده به نتیجه خواهد رسید، چهار گروه هدف را مد نظر قرار خواهیمداد. مبحث کودکان تحت عنوان شهر دوستدارکودک، هدف دوم، سالمندان تحت عنوان شهر دوستدار سالمند، دیگری گروه هدف زنان، به عنوان شهری مناسب برای زنان و همچنین جانبازان و معلولین که با هدف مناسبسازی شهر برای استفاده این قشر، انجام به کار خواهدکرد. در همین راستا ما به دنبال این هستیم که به واسطه این مصوبه یک ساختار سازمانی مجرا تحت عنوان اداره کل شهر همه شمول، در شهرداری ایجاد کنیم. یکی از مباحث مهم برای دستیابی به این هدف، مبحث مناسب سازی فضاها، متروها، اتوبوسها، پیادهرو ها، ساختمانها، پلهای هوایی و … است که به واسطه آن، این عقب افتادگی تاریخی را که از لحاظ مناسبسازی شهر جهت استفاده معلولین نسبت به شهرهای توسعه یافته داریم، با کمک سازمانهای مردم نهاد فعال جبران کنیم تا معلولین از حضور در فضاهای عمومی محروم نباشند.
مهدینیا ادامه داد: از طرف دیگر ساختمانهای دولتی و شهرداری و ناظران پیمانکاران نیز باید به شکل ویژه به این موضوع اهمیت دهند و مهمتر از آن باید موضوع معلولین و چگونگی برخورد با آنان برای عموم مردم فرهنگسازی شود.
او در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر نظارت بر رعایت قوانین و مصوبات رعایت حقوق معلولین درساختمانها، ادارات دولتی و مکانهای عمومی بیان کرد: پروژههای بزرگ و دولتی تابع ضوابط، مقررات، مصوبات شورای عالی شهرسازی است و استانداردهای لازم را دارد و کاملا تحت نظارت و کنترل هستند و حتی در ساختمانهایی که به تازگی ساخته میشود، داشتن رمپهای مناسب الزامی است. همچنین در ایستگاههای شهری، تا زمانی که پله برقی نصب نشود، ایستگاه را به بهرهبرداری نمیرسانیم. به طور کل در حوزه عمومی کماکان شرایط بهتر است و مشکل اصلی در این زمینه در ساختمانهای بزرگ بخش خصوصی وجود دارد که باید نظارت بیشتر و جدیتری صورت بگیرد و این مسئله منوط به این است که موضوع مناسب سازی برای مهندسان ناظر ما در نظام مهندسی اهمیت ویژه داشته باشد و به طور مثال اگر ساختمانهایی با مراجعات بالا، مثل بانکها، پاساژها، مجتمعهای تجاری، این استانداردها را رعایت نکردند، اجازه بهرهبرداری قبل از مناسبسازی به آنها داده نشود و پس از مهندسان ناظر نیز بخشهای نظارتی مثل نظام مهندسی یا شهرداری و مواردی ازین دست، کنترل بیشتری داشته باشند و از این حقوق کوتاه نیایند. در واقع ضوابط و قوانین وجود دارد و ما تنها در بخش اجرا ما مشکل داریم.
نیاز به توزیع عادلانه امکانات شهروندی
غالبا این افراد برای زندگی در اجتماع شهری با مشکلات بیشتری مواجه و هزینههای زندگی بیشتری بر آنها تحمیل شدهاست و ایجاد اشتغال برای این قشر از مهمترین مسائل است. همچنین با توجه به اینکه رویکرد شهرسازی در حال بهبود است، امید داریم شهری بدون محدودیت برای همه افراد را شاهد باشیم تا امکانات شهروندی به یک میزان در اختیار همگان قرار گیرد.