1

شهرداری به دنبال درآمد از بلندمرتبه‌سازی نیست

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: تاکنون ۳۰۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت سرمایه‌گذاری در این استان شناسایی شده در حالی که ظرفیت منطقه برای جذب سرمایه بیش از این مقدار است.

علی رسولیان روز شنبه در نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد افزود: در حال حاضر تمرکز ما بیشتر بر سه بخش صنعت، کشاورزی و گردشگری است.

وی اظهار داشت: تمرکزگرایی، بوروکراسی اداری، عدم انسجام ارکان حکومت، اختلافات سیاسی، بزرگ بودن دولت و گران اداره شدن آن، عدم توجه به فرهنگ اقتصادی در آموزه‌های دینی، نگاه منفی به مجاهدان اقتصادی و سرمایه‌گذاران، قوانین مزاحم و عدم تناسب اختیارات و وظایف با مسوولیت‌ها، از جمله موانع توسعه در کشور محسوب می‌شوند.

وی گفت: طرح مثلث توسعه اقتصادی – فرهنگی تلاش دارد با همگرایی نمایندگان سه قوه و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، در مسیر توسعه از موانع یاد شده عبور کند.

رسولیان افزود: در اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی – فرهنگی، تاکنون ۱۱۱ تفاهمنامه با معین‌های اقتصاد مقاومتی به امضا رسیده، یکهزار و ۱۲۵ روستا در استان برای سرمایه‌گذاری شناسایی شده و سه هزار و ۵۰۰ طرح کسب و کار برای توسعه این روستاها مطرح شده است.

وی اظهار داشت: ایده اصلی در طرح مثلث توسعه اقتصادی – فرهنگی این است که هر خانه‌ای می‌تواند یک کارخانه باشد و به همین جهت نیز محوریت کار در این طرح تمرکز بر روستاهاست.

وی با اشاره به وجود مشکلاتی در اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی – فرهنگی گفت: برای رفع این مشکلات شورای مشورتی اقتصاد مقاومتی تعریف شده تا به احصای این چالش‌ها و حل و فصل آنها کمک کند.

معاون استاندار خراسان رضوی مشارکت مردم را محور اصلی طرح مثلث توسعه اقتصادی – فرهنگی دانست و افزود: در این راستا اتاق بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی می‌توانند نقش مهمی را در جلب مشارکت مردم ایفا کنند و در حال حاضر شماری از معین‌ها را اعضای اتاق بازرگانی تشکیل می‌دهند که در اجرای پروژه‌ها و تفاهمنامه‌های سرمایه‌گذاری مشارکت خوبی دارند.

وی با بیان اینکه تشکل‌های بخش خصوصی می‌توانند در حوزه جذب و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها در استان نقش‌آفرین باشند اظهار داشت: همایشی با محوریت “سرمایه‌گذاری” اسفند ماه امسال در مشهد برگزار می‌شود و از آنجا که تاکنون در خراسان رضوی همایشی در این حوزه و با ابعاد بین‌المللی برگزار نشده، هماهنگی‌هایی با شهرداری مشهد و آستان قدس رضوی در این زمینه انجام گرفته و از پارلمان بخش خصوصی نیز برای مشارکت در این طرح دعوت به عمل آمده است.

وی گفت: برگزاری این همایش می‌تواند در شناسایی ظرفیت‌های ناشناخته سرمایه‌گذاری موثر واقع شود زیرا در شرایط فعلی در برخی پروژه‌های سرمایه‌گذاری با مشکلات جدی مواجه هستیم.

رسولیان افزود: بسیاری از سرمایه‌گذارانی که وارد استان شده‌اند به دنبال پروژه‌های مشارکتی هستند، از سوی دیگر سرمایه‌گذاران خراسانی که زمین و طرح برای اجرا دارند فاقد شریک اقتصادی هستند، اتاق بازرگانی می‌تواند در پیوند این دو نقش مهمی ایفا کند.

وی در خصوص شاخص‌های اساسی که به اصلاح بخشی از فرآیندهای شروع کسب و کار و اجرای پروژه منجر می‌شود، اظهار داشت: تاکنون ۳۰ فرآیند منتج به صدور جوازهای کسب و کار در استان شناسایی شده و بخشی از آنها اصلاح شده است، اما ۱۰۰ فرآیند دیگر وجود دارد که بخش خصوصی می‌تواند با مطالبه‌گری و ارائه پیشنهادات خود در اصلاح این فرآیند یاریگر باشد.

وی کاهش ۵۰ درصدی  زمان صدور مجوزها، کاهش بوروکراسی و تعداد دستگاه‌های استعلام دهنده مجوزها، افزایش شفافیت در فرآیند صدور مجوزها، کاهش محسوس هزینه‌های صدور مجوز به میزان ۴۵ درصد و افزایش رضایت متقاضیان کسب و کار را ازمهمترین نتایج پایش و اصلاح فرآیندهای منتج به صدور مجوزهای کسب و کار برشمرد.

رسولیان گفت: بهبود فضای کسب و کار دغدغه جدی ماست، زیرا رتبه شانزدهم استان در این شاخص می‌تواند تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به این حوزه را کاهش دهد، موانعی در سطح استان گریبانگیر سرمایه‌گذاران است که باید اصلاح شود.

تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای بهبود فضای کسب و کار

رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد نیز در این نشست گفت: بهبود فضای کسب و کار، یکی از محورهای اصلی فعالیت این کمیسیون است که در این راستا کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی، ذیل این ساختار شکل گرفت که شامل حمایت‌های قانونی و امنیت سرمایه‌گذاری، ابزارهای غیربانکی تامین سرمایه، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌ها و جذابیت سرمایه‌گذاری و تحلیل شکست‌ها می‌باشد.

محمدعلی چمنیان افزود: عمده دغدغه‌هایی که با محور سرمایه‌گذاری در استان عنوان شد، در این ساختارها در حال بررسی هستند و از مشارکت صاحبنظران هر حوزه برای ورود به این مباحث بهره گرفته‌ایم.

شهرداری به دنبال درآمد از بلندمرتبه‌سازی نیست

رییس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد نیز در این نشست گفت: تلاش کردیم رویکرد سرمایه‌گذاری در این شهر را که اغلب بر پروژه‌های ساختمانی و مجتمع‌های تجاری تمرکز داشت، تغییر دهیم و به سوی پروژه‌های خدماتی، تفریحی و گردشگری حرکت کنیم.

احمد نوروزی افزود: پارسال بیش از سه هزار میلیارد تومان قرارداد سرمایه‌گذاری در مشهد منعقد شد که ممکن است مذاکره بخشی از آنها در گذشته انجام شده باشد و بخشی نیز جدید هستند.

وی با اشاره به موانعی که پیشبرد پروژه‌های توسعه شهری را با مشکل مواجه می‌کند اظهار داشت: شهرداری به دنبال ایجاد درآمد از بلندمرتبه سازی نیست بلکه به دنبال هدایت مسیر توسعه شهر و ساخت و سازهای مرتبط با آن است.

وی گفت: باید سمت و سوی توسعه شهر را تغییر دهیم و غرب مشهد کشش لازم برای این توسعه را ندارد، چرا نباید طرح بلندمرتبه سازی در شهر مشهد تصویب شود در حالی که در بسیاری از کلانشهرهای دیگر این مهم به مرحله اجرا درآمده است.

نوروزی افزود: برخی نیز به بهانه حفظ منظر تاریخی شهر مشهد، کار را در تمام قسمت‌ها قفل کرده‌اند. شورای عالی شهرسازی هر جا را که تمایل داشته، طرحی به کار گرفته و سرمایه‌گذاران را از بلندمرتبه سازی منع کرده است.

وی اظهار داشت: شورای شهر مشهد طرحی فرامطالعاتی را انجام داده که این طرح متشکل از بررسی طرح زیارت مشهد، ۲۸ مطالعه مختلف و ۴۳ پایان نامه است.

عضو شورای شهر مشهد گفت: هم اینک بستر بسیار خوبی در مشهد برای افزایش بازده هتل‌ها، مراکز تفریحی، فرهنگی و بازار وجود دارد که با اجرای آن‌ها، ماندگاری زائر در این شهر افزایش می‌یابد.

طراحی مدل ۹ مرحله‌ای برای اشتغال پایدار

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: حفظ کرامت سرمایه‌گذاران در دستور کار استاندار و تمام مدیران اجرایی استان است، علاوه بر این واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل استان نیز در حال احصا شدن هستند تا ضمن آسیب شناسی مشکلات آن‌ها، ظرفیت جذب سرمایه‌گذار برای آنها نیز فراهم شود.

محمدرضا شاه‌پسند افزود: یک مدل ۹ مرحله‌ای برای اشتغال پایدار تدوین شده که بر این اساس تمرکز روی این مهم استوار است که اگر هر نفر بخواهد شغلی احصا و تصدیگری آن را بر عهده بگیرد، یک سری قابلیت حرفه‌ای نیاز دارد زیرا مهمترین دلیل بیکاری در جامعه، عدم شناسایی قابلیت‌های حرفه‌ای مشاغل است.

وی اظهار داشت: تاکنون سه هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی در خراسان رضوی شناسایی و قابلیت‌های حرفه‌ای آنها احصا شده است که در کنار آن باید آموزش فنی و حرفه‌ای وجود داشته باشد تا بتواند این قابلیت‌ها را به فرد دیگری منتقل کند.

در این نشست پیشنهاد کمیسیون سرمایه‌گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی مشهد در خصوص برگزاری همایشی با موضوع “پایدارسازی طرح مثلث توسعه اقتصادی- فرهنگی خراسان رضوی” به بحث گذاشته شد و حاضران دیدگاه‌های خود را در این زمینه مطرح کردند.