در تدوین لایحه بودجه 1399، هیچ نظری از بخش خصوصی اخذ نشد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: دولت در روند نگارش لایحه بودجه سال 1399، هیچ نظری را از بخش خصوصی دریافت نکرد. در سنوات گذشته لااقل بخش خصوصی در جلسات کارشناسی تدوین این لایحه حضور داشت و حتی اگر نظرات این بخش اعمال نمی‌شد، اما مجالی برای بیان آن‌ها در اختیارش قرار می گرفت.
به گزارش صبح امروز، غلامحسین شافعی در دوازدهمین جلسه هیات نمایندگان مشهد به عمده‌ترین نقایص وارد بر این لایحه نیز اشاره و عنوان کرد: یکی از ایرادات بودجه 99، نگاه خوشبینانه دولت به درآمدهایش است. امکان تحقق سرفصل های درآمدی که در این لایحه ذکر شده، بسیار دشوار به نظر می رسد مگر آنکه تدابیر جدیدی اتخاذ گردد.
وی افزود: ایراد جدی دیگری که از سوی بخش خصوصی مطرح می شود، تقدم یافتن مصارف بر منابع است. طبیعتا در روند نگارش چنین لایحه ای ابتدا باید منابع موجود بررسی شوند و در ادامه به تناسب آن، مصارف تعریف گردد؛ در غیر این صورت دخل و خرج تناسبی نخواهند داشت.
شافعی از یک اشکال تاریخی نیز در روند تدوین بودجه های سنواتی کشور سخن گفت و متذکر شد: رویکرد کاهش هزینه ها، عمدتا در لوایح بودجه مورد غفلت قرار می گیرد. نکته قابل تامل آن است که دولت در چنین شرایط استثنایی، باز هم هیچ برنامه ای برای کاهش هزینه های خود ندارد. معتقدیم دولت بیش از آنکه به دنبال منابع جدید درآمدی باشد، اگر بر کاهش هزینه های موجود متمرکز شود، نتایج موثرتری حاصل خواهد آمد. طبیعتا یک گام مهم در این حوزه، کوچک کردن بدنه دولت است. امری که سال هاست بر آن تاکید می شود اما هیچ اقدامی در راستای تحقق آن صورت نمی گیرد. در لایحه بودجه سال 99 نیز هیچ برنامه ای برای کوچک‌سازی دولت و واگذاری تصدی‌‌‌های قوه مجریه، ذکر نشده است.
وی یادآور شد: یکی از مسائلی که در لایحه بودجه امسال ذکر شده و تبعات آن گریبان‌گیر دولت‌های بعدی خواهد شد؛ موضوع انتشار بیش از اندازه اوراق مشارکت است. مبالغ قابل توجهی در این لایحه برای انتشار اوراق مذکور مدنظر قرار گرفته که اگر در زمان سررسید، توانایی پرداخت آن ها وجود نداشته باشد؛ بدهی زیادی را بر دوش دولت های بعدی می نشاند.
فرصتی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
رئیس اتاق ایران، گوشه‌چشمی نیز به اجرای طرح گام (گواهی اعتبار مولد) به منظور حل بخشی از مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی داشت و توضیح داد: این طرح که اخیرا به تصویب شورای پول و اعتبار کشور رسیده، به نوعی احیای ال‌سی داخلی البته با ساز و کاری جدید است.
وی ادامه داد: در این طرح به بانک‌ها اجازه داده می شود تا به مشتریان خوش‌حساب گواهی تضمینی ارائه کنند و گواهی مذکور نیز برای تأمین مواد اولیه به کار گرفته شود. به بیان بهتر، با بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی کشور که در قالب زنجیره‌های تأمین تولید قرار دارند و همچنین با برخورداری از ضمانت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، زمینه لازم برای تأمین منابع موردنیاز سرمایه در گردش فراهم خواهد شد.
وی ادامه داد: این اقدام خوب بانک مرکزی باید توسط کمیسیون های تخصصی، به اعضای اتاق مشهد اطلاع رسانی شود تا بتوانند از این ظرفیت بهره بگیرند.
نگاه غیرواقع بینانه دولت به درآمدهایش در لایحه بودجه 99
در ادامه این جلسه رضا حمیدی، رئیس کمیسیون مسئولیت های اجتماعی اتاق مشهد نیز از نگاه غیرواقع بینانه دولت به درآمدهایش در لایحه بودجه 99 انتقاد کرد و گفت: این نوع نگاه، دولت را در پیشبرد برنامه ها و اداره مخارج کشور با مشکل مواجه خواهد کرد.
وی تاکید کرد: دولتمردان درست یا غلط از پشت تریبون ها، حرف های زیادی می زنند اما اتاق باید در قبال رویکرد دولت در حوزه بودجه ریزی و بی توجهی به نظرات بخش خصوصی، موضعی قاطع اتخاذ کند.
حمیدی بیان کرد: متاسفانه دولت توان اخذ حقوق خود را از مالیات گریزان ندارد و این خلاء با مالیات ستانی از بنگاه هایی جبران می کند که فعالیت اقتصادی سالم دارند.
چالش مالیات های سنگین‌تر برای بنگاه های اقتصادی شناسنامه دار
علی‌اکبر علیزاده قناد، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق مشهد، در ادامه این جلسه به ایراد سخن پرداخت و گفت: همه از دردها سخن می گویند و کسی برای درمان اندیشه ای نمی کند. یک درد بزرگ بخش مولد کشور، مالیات های سنگینی است که دولت برای تامین درآمدهایش از بنگاه های اقتصادی شناسنامه دار خواهد ستاند و آن ها تاوان مالیات گریزان را خواهند داد.
وی درخواست کرد تا از مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی برای حضور در اتاق مشهد و بحث و بررسی پیرامون این موضوع، دعوت به عمل آید.
او اظهار داشت: بازار و به تبعیت از آن بخش تولید در رکود به سر می برد و افزایش درآمدی نداشته تا که مالیات بیشتری بدهد.
این عضو هیات نمایندگان متذکر شد: یک چالش دیگر ما در بخش خرید قطعات و مواد اولیه است. فروشندگان با توجه به رانت های موجود در بازار، از ارائه فاکتور سر باز می زنند و هزینه این مسئله را باید تولیدکننده ای بدهد که شفاف عمل می کند.
برگزاری اولین همایش ملی «ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی در مسیر توسعه اقتصادی»
احمد زمانیان، رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق مشهد نیز در بخش دیگری از این جلسه به برگزاری اولین همایش ملی «ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی در مسیر توسعه اقتصادی» اشاره و عنوان کرد: این همایش در تاریخ 28 آذرماه از سوی انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی خراسان رضوی و با همکاری اتاق مشهد برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: در این همایش که با حضور مقامات دولتی و حاکمیتی در بخش های مرتبط و صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی برگزار می شود، چالش ها و دغدغه های موجود در حوزه ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد.