مرغ بريان از املت به‌صرفه‌تر است
ساناز بهروز
بعد از افزايش سه برابري قيمت بنزين، زمزمه‌هاي گراني در هر صنف و بازاري شنيده شد و ديدن قيمت‌هاي باورنکردني برخي اقلام هوش از سر مردم برد! با يک حساب سرانگشتي به اين نتيجه مي‌رسيم که براي يک شب شام، مرغ بريان به صرفه‌تر از املت با گوجه فرنگي کيلويي 15_20 هزار تومان است.
خواندن صحبت‌هاي رئيس اتحاديه بارفروشان خراسان رضوي درباره تاثير افزايش نرخ بنزين با قيمت‌هاي بازار ميوه و تره‌بار، خالي از لطف نيست.
رئيس اتحاديه بار فروشان خراسان رضوي در گفت‌و‌گو با خبرنگار روزنامه صبح امروز گفت: وضعيت کلي بازار ميوه و تره‌بار، سيفي‌جان و سبزي جات در آرامش کامل است،در بعضي از اقلام مثل نارنگي به دليل تغييرات جوي آب و هوا و بارش‌هاي شديد باران در برخي مناطق، افزايش قيمت داشتيم اما با اتمام بارندگي قيمت ها به روال قبل بازگشت.حيدر ساکن برجي افزود: اقلام اساسي مثل سيب درختي، انار، پرتقال به مقدار زياد موجود و به اندازه کافي ذخيره سازي در کشور انجام شده و در داخل استان هم ذخيره سازي نسبت به قبل بيشتر شده است. وي تصريح کرد: قيمت اين اقلام نسبت به سال گذشته اکثراً کاهش يافته‌است. ساکن برجي در ادامه با اشاره به افزايش قيمت سيب‌زميني و پياز، گفت: پياز قرمز به دليل نياز کشور هاي پاکستان و هند و صادرات اين محصول به اين کشور ها، نرخ بالايي را به خود اختصاص داده است. سيب زميني نيز به دليل سرما و بارش اخير، از صحرا جمع آوري و در داخل انبارها ذخيره سازي شد. علاوه بر اين، هزينه‌هاي حمل و نقل، تخليه و بارگيري به قيمت نهايي افزوده مي شود. البته به دليل عرضه زياد و فراواني سيب زميني و پيازي که داريم، در اين رابطه نگراني وجود ندارد.
وي در خصوص گوجه‌فرنگي خاطر نشان کرد: تنها استان هاي جنوبي به خصوص بوشهر تامين کننده گوجه فرنگي هستند و در حال حاضر که روزهاي اول نوبرانه هايشان است اين محصول را با کيفيت پايين عرضه مي‌کنند. ساکن برجي علت ديگر افزايش قيمت گوجه‌فرنگي را صادرات دانست و گفت: نرخ اين محصول در حال حاضر روند کاهشي پيدا کرده‌است. وي در خصوص تاثير قيمت بنزين بر قيمت ميوه و سبزيجات گفت: افزايش قيمت در برخي از اقلام به دليل شرايط جوي بوده است و هيچ اثري در حوزه ما که فروشندگان در سطح ميادين بار هستيم نداشته اما در بخش فروش خرد سطح شهري آن هم به دليل کرايه هاي بيرون شهري کمي افزايش قيمت مشاهده شد که البته رقم قابل توجهي نيست که سبب اعتراض مصرف‌کننده شود.