1

ما شهروند هستیم

مهناز اصغری

در جامعه کنونی که معلولین دوشادوش افراد عادی در بطن جامعه حضور دارند، تعریف تئوریک از این واژه جایگاه ندارد اما معلولیت یک عامل بیرونی محدودکننده است که به دلیل نقص در سیستم روحی، مغزی، جسمی و حسی ایجاد شده و بیش از پانصد میلیون نفر در جهان به این عارضه دچار هستند. این افراد به دلیل موانع ظاهری و اجتماعی با محدودیت­های غیر قابل انکاری در زندگی روزانه و جامعه مواجه هستند و از آن رنج می­برند. در سال 1992 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، روز سوم دسامبر، مصادف با دوازدهم آبان­ماه را با هدف افزایش آگاهی و ارتقا رشد اذهان عمومی درباره مشکلات و مسائل معلولین و کوشش برای احقاق حقوق مدنی و منزلت اجتماعی آن­ها و تاکید بر حذف تبعیض علیه آن­ها به این نام، نام­گذاری کرده است. خوشبختانه در طی بیست سال اخیر کوشش­های چشمگیری در راستای کمک و بهینه­سازی زندگی این قشر آسیب­پذیر و بالا بردن کیفیت زندگی و شرکت فعالانه افراد معلول در زندگی اجتماعی و پیشرفت آن­ها صورت گرفته­است. چه بسیار افرادی که در این سال­ها ثابت کرده­اند که معلولیت، محدودیت نیست و نگاه جامعه باید تغییر کند و در بیان ساده­تر ” چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید”

نیاز به حضور در اجتماع

معلولین به عنوان شهروندی از همین اجتماع و کشور، نیازمند حضور در عرصه­های اجتماعی هستند و ناتوانی جسمی نباید مانعی در مسیر این هدف باشد و متاسفانه در حال حاضر با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می­کنند اما در مقابل این مشکلات و کمبودها سرخم نمی­کنند و به دنبال برداشتن مرزهای میان معلولیت و عادی بودن هستند و نه تنها جامعه که هر شهروند، به تنهایی در برابر این قشر مظلوم مسئول است. بدون شک آنان نیز باید همانند ما سهم برابری از امکانات داشته باشند و طبیعتا نیاز آنان برای رفع موانع زندگی همیشگی است.

در شهرسازی مدرن نیز فضای شهری از استانداردهای لازم برخوردار نیست و در اغلب موارد ایستگاه­های اتوبوس و مترو، پیاده­روها، رمپ ادارات و شرکت­های دولتی و مراکز خصوصی، رستوران­ها و…  نیز به طور صحیح مناس سازی نشده­است و دیگر باید بگذریم از این موضوع که به طور کل مراکز تفریحی مختص این افراد اصلا وجود ندارد. همچنین یکی از معضلات بزرگی که غالبا توجهی به آن نمی­شود، عدم وجود سرویس­های مخصوص ایاب و ذهاب معلولین است که به ناچار این افراد را خانه نشین می­کند. به طور مثال هزینه رفت و آمد با  توجه به داشتن ویلچر برای آن­ها سه برابر افراد عادی است. اکثر معلولین به علت عدم فعالیت این سرویس­ها برای حضور در اجتماع و رسیدگی به امور روزانه خود دچار مشکلات زیادی هستند و طبیعتا این موضوع باعث تضعیف روحیه و ایجاد احساس ناامیدی در آن­ها شده­است.

تصویب قانون حمایت از افراد دارای معلولیت

خوش نیت مدیر عامل انجمن حمایت از معلولین ضایعه نخاعی استان و عضو کمیته پیگیری قانون حمایت از افراد دارای معلولیت در رابطه با شرایط فعلی گفت: پس از سال­ها تلاش گروهی فعالین دفاع از حقوق افراد دارای معلولیت، قانون حمایت از معلولین با فراز و نشیب­های طولانی به تصویب رسید و دل خیلی از معلولان را شاد کرد. خیلی از معلولان گمان می‌کردند روزهای بسیار بهتری در انتظار آنها است. اما متاسفانه اتفاقات آن­گونه که قرار بود به انجام نرسید و دریغ و صد افسوس که بسیاری از مفاد این قانون مترقی، روی کاغذ مانده و در مقام عمل، این قانون نتوانسته باری از دوش معلولان بردارد. در این زمینه سهمیه 3 درصدی اشتغال معلولان، استفاده رایگان از سامانه‏‌های حمل و نقل ریلی و اتوبوسرانی درون‌شهری، بهره‌مندی از بلیت نیم‌بها در سامانه‌‏های برون‏شهری ریلی هوایی و دریایی، استفاده رایگان معلولان از خدمات ورزشی دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌‏های کشور، بهره‌مندی از آموزش عالی رایگان در مراکز زیرمجموعه وزارتخانه‏‌های آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و دیگر مراکز آموزش عالی نیز از دیگر مفاد لایحه حمایت از حقوق معلولان است.

اختصاص واحدهای مسکونی با کیفیت و ارزان قیمت و مناسب‏‌سازی شده به افراد معلول، با اولویت زوج‌‏های دارای معلولیت و خانواده‏‌های دارای چند معلول، پرداخت حداقل دستمزد قانون کار برای معلولان دارای معلولیت‌های شدید و خیلی شدید، تخصیص رایگان پنج ساعت از برنامه‌های صدا و سیما به معلولان در طول هر هفته، کاهش ساعت کار افراد شاغلی که سرپرست معلول هستند و کاهش ساعت کاری معلولان به مدت ده ساعت در هفته نیز از مفاد این لایحه اخلاقی است که ما معلولان امید داریم هر چه زودتر بتواند رنگ اجرا به خود گرفته تاطعم شیرین اجرای آن را بچشیم.

خوش نیت ادامه داد: در خصوص عدم اجرای قانون در خراسان ماه­ها است که به استانداری نامه زده­ام و تقاضا ملاقات حضوری کردم اما هنوز سعادت نصیبم نشده که مشکلات مربوطه را با استاندار به عنوان بالاترین مقام سیاسی استان درمیان بگذارم. من عضو کمیته پیگیری قانون حمایت هستم. در روز تصویب این قانون به اجلاس تهران دعوت شدم و در حال حاضر عضو هیات ملی تشکل هستم، اما با تمام بررسی­هایی که روی قانون داشتم متاسفانه تنها به این نتیجه رسیدم که این قانون ورق پاره­ای بیش نیست. ما تنها در وضع قوانین خوب هستیم و قانون­های زیادی داریم، اما این قوانین را چه کسی باید رعایت و اجرایی کند؟

از استانداردها عقب هستیم

به دنبال پاسخ چرایی عدم مناسب­سازی فضای شهری برای استفاده معلولین با  محمدهادی مهدی­نیا، رئیس کمسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد به گفتگو پرداختیم. وی بیان کرد: در این زمینه متاسفانه ما نسبت به کشورهای توسعه­یافته و استانداردها و آنچه در بحث مناسب سازی فضای شهری برای معلولین باید در نظر گرفته شود، خیلی عقب هستیم. آنچه مسلم است این است که اعتبارات ما محدود است و با توجه به این که حجم کارهای لازم الجرا بسیار زیاد است، باید اولویت­سنجی کنیم و آن را به شکلی به کار بگیریم که بیشترین کارایی را داشته باشد. طی سال­های گذشته ما در این زمینه فعالیت لازم را انجام ندادیم و در حال حاضر فاصله زیادی با آنچه باید باشد، داریم و به همین علت از ابتدای شروع به کار شورای پنجم به اولویت سنجی پروژه­های مناسب­سازی اعم از ایستگاه­های مترو، ساختمان­ها، پیاده­روها و یا سیستم حمل و نقل، از خود انجیوهای حامی معلولین و جانبازان توجه بیشتری شده­است. مثل اتفاقی که در پیشخوان راه­آهن اتفاق افتاد. نکته دوم به لحاظ اهمیت و اولویت دادن این موضوع، شورای پنجم کمسیون مشترک حقوقی و شهرسازی، موضوعی زیل عنوان آنچه کمیسیون حقوقی تحت عنوان حقوق شهرنشینی انجام می­داد، دنبال کردند. در مبحث مصوبه شهر همه شمول که انشالا در هفته­های آینده به نتیجه خواهد رسید، چهار گروه هدف را مد نظر قرار خواهیم­داد. مبحث کودکان تحت عنوان شهر دوست­دارکودک،  هدف دوم، سالمندان تحت عنوان شهر دوست­دار سالمند، دیگری گروه هدف زنان، به عنوان شهری مناسب برای زنان و همچنین جانبازان و معلولین که با هدف مناسب­سازی شهر برای استفاده این قشر، انجام به کار خواهدکرد. در همین راستا ما به دنبال این هستیم که به واسطه این مصوبه یک ساختار سازمانی مجرا تحت عنوان اداره کل شهر همه شمول، در شهرداری ایجاد کنیم. یکی از مباحث مهم برای دستیابی به این هدف، مبحث مناسب سازی فضاها، متروها، اتوبوس­ها، پیاده­رو ها، ساختمان­ها، پل­های هوایی و … است که به واسطه آن، این عقب افتادگی تاریخی را که از لحاظ مناسب­سازی شهر جهت استفاده معلولین نسبت به شهرهای توسعه یافته داریم، با کمک سازمان­های مردم نهاد فعال جبران کنیم تا معلولین از حضور در فضاهای عمومی محروم نباشند.

مهدی­نیا ادامه داد: از طرف دیگر ساختمان­های دولتی و شهرداری و ناظران پیمانکاران نیز باید به شکل ویژه به این موضوع اهمیت دهند و مهم­تر از آن باید موضوع معلولین و چگونگی برخورد با آنان برای عموم مردم فرهنگ­سازی شود.

او در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر نظارت بر رعایت قوانین و مصوبات رعایت حقوق معلولین درساختمان­ها، ادارات دولتی و مکان­های عمومی بیان کرد: پروژه­های بزرگ و دولتی تابع ضوابط، مقررات، مصوبات شورای عالی شهرسازی است و استانداردهای لازم را دارد و کاملا تحت نظارت و کنترل هستند و حتی در ساختمان­هایی که به تازگی ساخته می­شود، داشتن رمپ­های مناسب الزامی است. همچنین در ایستگاه­های شهری، تا زمانی که پله برقی نصب نشود، ایستگاه را به بهره­برداری نمی­رسانیم. به طور کل در حوزه عمومی کماکان شرایط بهتر است و مشکل اصلی در این زمینه در ساختمان­های بزرگ بخش خصوصی وجود دارد که باید نظارت بیشتر و جدی­تری صورت بگیرد و این مسئله منوط به این است که موضوع مناسب سازی برای مهندسان ناظر ما در نظام مهندسی اهمیت ویژه داشته باشد و به طور مثال اگر ساختمان­هایی با مراجعات بالا، مثل بانک­­ها، پاساژها، مجتمع­های تجاری، این استانداردها را رعایت نکردند، اجازه بهره­برداری قبل از مناسب­سازی به آن­ها داده نشود و پس از مهندسان ناظر نیز بخش­های نظارتی مثل نظام مهندسی یا شهرداری و مواردی ازین دست، کنترل بیشتری داشته باشند و از این حقوق کوتاه نیایند. در واقع ضوابط و قوانین وجود دارد و ما تنها در بخش اجرا ما مشکل داریم.

نیاز به توزیع عادلانه امکانات شهروندی

غالبا این افراد برای زندگی در اجتماع شهری با مشکلات بیشتری مواجه و هزینه­های زندگی بیشتری بر آن­ها تحمیل شده­است و ایجاد اشتغال برای این قشر از مهمترین مسائل است. همچنین با توجه به اینکه رویکرد شهرسازی در حال بهبود است، امید داریم شهری بدون محدودیت برای همه افراد را شاهد باشیم تا امکانات شهروندی به یک میزان در اختیار همگان قرار گیرد.