توان اثرگذاری نمایندگان مجلس
علی روغنگران
در آستانه انتخابات مجلس برخی از نامزد‌های نمایندگی با توجه به اوضاع وخیم اقتصادی، شعار‌هایی می‌دهند مبنی بر این که می‌توانند اوضاع موجود را متحول کنند و رونق را به صحنه اقتصاد کشور برگردانند. سخنانی که به نظر می‌رسد با توجه به عملکرد و جایگاه فعلی مجلس فاصله زیادی با واقعیت داشته باشد و باید در چنین سخنانی تامل بیشتری کرد، چرا که مجلس نیاز به یک تحول جدی دارد تا از رخوتی که گرفتار آن شده، خارج شود. اینکه کسی بیاید و بگوید می‌تواند وضعیت اقتصادی را در جایگاه نماینده مجلس سر و سامان دهد، به دور از واقعیت است و بیشتر این سخنان را می‌توان پوپولیستی و دارای مصرف انتخاباتی دانست. با توجه به جایگاه مجلس، نماینده نمی‌تواند خیلی تحولی ایجاد کند، بنابراین این که نامزد انتخابات بیاید و وعده‌هایی بدهد که هیچ‌گونه ضمانت اجرای ندارد، به نظر می‌رسد، بیشتر جنبه تبلیغاتی و انتخاباتی داشته باشد، تا اینکه بتواند گره‌ای از وضعیت کنونی اقتصادی باز کند. در حال حاضر مجلس دیگر از اثر گذاری گذشته برخوردار نیست. در قضیه بنزین نیز شاهد آن بودیم که علیرغم اینکه نمایندگان طی چند نوبت با افزایش قیمت سوخت مخالفت کرده بودند، اما در نهایت دولت کار خود را انجام داد و بنزین را گران کرد، بنابراین باید در وعده‌هایی که نامزد‌های نمایندگی مجلس می‌دهند شک کرد و به این اندیشید که این وعده‌ها تا چه میزان می‌تواند در واقعیت نیز به مرحله اجرا برسد. نمایندگان از دو طریق می‌توانند اقدام به دخالت در وضعیت اقتصادی کنند و در تصمیماتی که دولت می گیرد، تاثیرگذار باشند، در بعد کلان زمانی که دولت برنامه‌های توسعه 5 ساله کشور را به مجلس می‌آورد، نمایندگان باید به دقت این برنامه را بررسی کرده و در جا‌هایی که می‌بینند از لحاظ اقتصادی مشکلی وجود دارد، دست به اصلاحات بزنند، این در حالیست که طی یک دهه گذشته اثرگذاری مجلس در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصادی کاهش پیدا کرده است. در بعد خرد نیز هر ساله بودجه سنواتی که دولت می‌نویسد در مجلس مورد برسی قرار می‌گیرد، اما در عمل شاهد هستیم که این بودجه سالیانه در مجلس به درستی مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و با کمترین تغییری به مرحله اجرا در می‌آید، با توجه به این موضوع نمایندگان نمی‌توانند در کار اجرا که در دست دولت است دخالت چندانی کنند و از سویی با توجه به ابزار‌هایی که در دست دارند، یا اینکه به درستی از آن استفاده نمی‌کنند یا اینکه از اثرگذاری لازم برخوردار نیستند، بنابراین نباید این انتظار را داشت که یک نماینده بتواند به صورت مستقیم تحولی ایجاد کند. دو وظیفه مهم مجلس در درجه اول قانون‌گذاری و در درجه بعد نظارت است. در مورد مسائل اقتصادی شاهد هستیم، قوانینی وجود دارد که بیش از 60 سال است که تغییر نکرده، بنابراین در حوزه قانون‌گذاری یک ضعف جدی وجود دارد که قوانین به روز و کاربردی نیست، از سوی دیگر خلاء بدنه کارشناسی در مجلس به شدت وجود دارد و احساس می‌شود، حال باید دید که آیا در مجلس آینده این خلاء برطرف خواهد شد، هر چند که از دیدگاه بسیاری از کارشناسان بعید است تفاوتی نسبت به مجلس فعلی حاصل شود.
در زمینه‌های اقتصادی که باید قوانین مناسبی به تصویب برسد، هیچ‌گونه اقدامی صورت نمی گیرد، در مورد همین اظهاراتی که برخی از نامزد‌ها در مورد درست کردن اوضاع اقتصاد و بازگرداندن رونق به تولید کشور می‌گویند، اول آن‌ها باید مشخص کنند که ضعف قانون‌گذاری و یا حتی نظارت در این باره چیست، بعد بگویند که برنامه عملی برای این امر چه خواهد بود، همچنین ذکر این نکته ضروری است که قانون‌گذاری و نظارت بر حسن انجام آن مکمل یکدیگرند و اگراین دو را به صورت مجموعه نبینند، به هیچ عنوان نمی‌توانند موثر عمل کنند.
در رونق بخشی به اقتصاد کشور یکی از مهم‌ترین مسائلی که وجود دارد، نامناسب بودن فضای کسب و کار برای انجام فعالیت اقتصادی است، به طوری که تمامی فعالان، تولیدکنندگان و کارآفرینان اقتصادی نسبت به اوضاع وخیم این حوزه سال‌هاست که گله دارند، با توجه به این موضوع قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در سال 91 در مجلس به تصویب رسید و دولت نیز برای اجرا آن را ابلاغ کرد، اما الان بعد از گذشت هفت سال آن قانون به هیچ عنوان اجرا نمی‌شود، در حالیکه نمایندگان باید با توجه به ابزار‌های نظارتی که در اختیار دارند، نسبت به عدم اجرای این قانون واکنش نشان داده و آن را پیگیری کنند، اما در عمل هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد. بنابراین به نظر می‌رسد که باید کسانی وارد مجلس شوند که واقعا توانایی انجام این امور را داشته باشند، وگرنه وضعیت رکود اقتصادی و تورمی فزاینده‌ای که وجود دارد همچنان باقی خواهد ماند، با توجه به این توضیحات نمایندگانی که می‌خواهند در عمل اوضاع اقتصادی را سروسامان دهند، اولا باید به خوبی اوضاع اقتصادی کشور را بشناسند و بر آن تسلط داشته باشند، دوما باید در قوانینی که نیاز به اصلاح دارند، بازنگری شود، یا اگر خلاء قانون وجود دارد نسبت به تدوین آن اقدام کنند، ثالثا به صورت مستمر بر اجرای قوانینی که خود تصویب کرده اند، نظارت کنند تا اگر در مرحله عمل نیز به خوبی پیاده نشد یا دارای نقایصی بود نسبت به برطرف کردن آن اقدام کنند.