اسرار کمیسوین ماده 100

ماده 100 قانون شهرداری ها که اساسا برای کاهش تخلفات ساختمانی نوشته شده تبدیل به آب گل آلودی برای ماهی گرفتن شهرداری ها شده است کمیسیون ماده 100 که در ان روند رسیدگی به پرونده تخلفات بسیار زمانبر است و عوارض روانی زیادی نیز برای صاحبان املاک دارد مانع تخلفات ساختمانی نشده بلکه به گفته رییس قوه قضاییه در تیرماه سال جاری، « تبدیل به منبع درآمد شهرداری ها شده است.»

برخلاف تصور عامه مردم شهرداری ها با بودجه دولتی اداره نمی شوند و از سال 70 به بعد طبق قانون خودکفایی مالی شهرداری ها کمک های دولتی تقریبا صفر شده و تا کنون راه جایگزینی برای تامین درآمد ارائه نشده است این خلاء قانونی باعث شده تا شهرداری ها منابع مالی خود را از طریق ماده 100 و از جیب متخلفان ساخت و ساز تامین کنند و به نظر می رسد کاهش تخلفات ساختمانی که درنتیجه باعث کاهش درآمد شهرداری ها می شود آن طور که باید مورد توجه شهرداری نیست تلنبار شدن هزاران رای قلع در مشهد حکایت از همین جریان دارد.

مدیر کمیسیون های ماده 100 شهرداری مشهد، هفته گذشته طی مصاحبه با خبرنگار “صبح امروز” آرای قلع اجرا نشده کمیسیون های ماده 100 را 8 هزار رای اعلام کرده بود اما رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر مشهد این آمار را بسیار بیشتر از 8 هزار رای و در حدود 16 هزار رای اعلام کرد. در ادامه گفت و گوی ما با رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد را می خوانید.

محمدهادی مهدی نیا گفت: متاسفانه اکنون 70 الی 80 درصد درآمد شهرداری از محل کدهای ساختمانی تامین می شود بیشتر این کدها شامل تخلفات ساختمانی یا فروش تراکم و مواردی از این قبیل است طبیعی است که شهرداری ها تمایلی به سخت گرفتن در ساخت و ساز نداشته باشند این مشکل یک بیماری مزمن در کل نظام شهرداری است.

وی با اشاره به نبود مدیریت واحد شهری افزود: مدیریت واحد شهری به این معناست که هر چیزی در حریم شهر از جمله آب، برق و گاز باید در اختیار شهرداری باشد که در ایران این گونه نیست اکنون درآمد شهرداری ها وابسته به عوارضی است که بخش زیادی از محل تخلفات ساختمانی تامین می شود شهرداری ها باید وابسته به مالیات درون شهر باشند.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد یادآورشد: ما چیزی به نام مالیات شهری برای خدمات شهرداری نداریم تا درآمد شهرداری تامین شود این مسئله باعث می شود تا به صورت ناخوداگاه در همه کلان شهرها تعمدی در عدم برخورد جدی با متخلفان برای دریافت جریمه صورت گیرد شهروندان باید مالیات شهری بپردازند.

ماده 100 برای جمعیت کنونی نوشته نشده است

مهدی نیا گفت: مجموعه کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری ها برای این تعداد پرونده طراحی نشده است، پیش بینی قانون گزاران در دهه 40 این بوده که برای مثال در شهری با جمعیت 500 هزار نفر سالانه 50 پرونده وارد کمیسیون ماده 100 شود و تصور نمی شد بعد از گذشت چند دهه 90 درصد پروانه های ساختمانی به دلیل تخلف وارد کمیسیون ماده 100 شود.

وی افزود: زمانی که این قانون نوشته شد شهرها 30 و روستاها 70 درصد جمعیت کشور را شامل می شدند اما هم اکنون این نسبت معکوس است با گذشت زمان ماهیت شهرها و ساخت و سازها و حجم جمعیت ساکن در شهرها تغییر کرده اما قانون به همان صورت باقی مانده است عملکرد گذشته ماده 100 نشان می دهد که این قانون منجر به جلوگیری از تخلفات ساختمانی نشده بلکه تبدیل به معبری برای پاسخگویی و تفسیر تخلفات ساختمانی شده است.

مهدی نیا با انتقاد از تمرکزگرایی قوانین شهرسازی گفت: باید قوانین شهرسازی بازنگری شود غیر از ماده 100 قانون شهرداری ها دو قانون تمرکزگرای دیگر وجود دارد که مانع شکل گیری طرح های منعطف می شوند، یکی از این موارد قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و دیگری قانون تشکیل شورای عالی شهرسازی و معماری است این دو قانون ساختار طرح های شهرسازی را غیرمنعطف کرده است.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد ادامه داد: مجموع این سه قانون حدود 50 سال قدمت دارند دیگر نمی توان نظام شهرسازی را با این قوانین کنترل کرد نتیجه ای که از به کارگیری این سه قانون گرفتیم نشان از ناکارآمد بودن آن دارد این قوانین دیگر متناسب با شرایط روز نیست.

تفاوت طرح های توسعه با نیاز شهر

مهدی نیا یکی از عوامل تخلفات شهرسازی را تفاوت طرح های توسعه با واقعیت شهر دانست و گفت: متاسفانه ساختار شهرسازی و طرح های جامع و تفصیلی متناسب با واقعیت هایی که زیر پوست شهر جریان دارد نیست، این طرح ها ظاهر خوبی دارند اما باطن آن ها انتزاعی است و با واقعیت شهر تفاوت دارد و در مرحله اجرا باعث تخلفات زیادی شده و به کمیسیون ماده 100 کشیده می شود.

وی ادامه داد: عوامل بسیار زیادی باعث این اتفاق شده اما بخش زیادی از آن به خود کمیسیون ماده 100 وابسته است بخشی نیز به دلیل طرح های توسعه قدیمی است ساختارهای طرح های جامع و تفصیلی ساختارهایی خشک هستند در این طرح ها سعی شده شهر که موجودی زنده و سیال است را در قالبی خشک کنترل کنند که امکان پذیر نیست در دنیا دیگر این اتفاق نمی افتد و طرح های جامع و تفصیلی به شکلی که ما در نظر داریم، کنارگذاشته شده است اکنون باید طرح های جدیدتر و سیال با مشارکت مردم و متناسب با شهر اجرا شوند.

مهدی نیا با تاکید بر جنبه هدایت گر و کنترل کننده طرح های توسعه، گفت: در بیشتر طرح های تفصیلی ما وجهه سلبی و کنترل گر جریان توسعه پراهمیت است و به وجهه هدایت گر توجه چندانی نشده است امروزه باید طرح های توسعه ای اجرا شود که دارای گزینه های متعدد باشد و جریان توسعه را هدایت کند باید نگاهمان را به مفهوم توسعه شهر عوض کنیم.

آرای قلع به دلیل موضوعات امنیتی و اجتماعی اجرا نمی شود

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد گفت: بیشتر حکم های قلع قابلیت اجرا ندارد، چون ساخت و سازها سرمایه ملی است اگر برای یک ملک حکم قلع اجرا شود صاحب ملک به شهرداری برای صدور حکم جریمه برای املاک مشابه معترض می شود هرکدام از این املاک سرپناه عده ای است موضوعات امنیتی و اجتماعی در کشور ما مانع اجرای ارای قلع در مقیاس بزرگ می شوند.

تبدیل رای قلع به جریمه پاسخگوی نظام معیوب توسعه شهری نیست

مهدی نیا با اشاره به قانونی کردن تخلفات با پرداخت جریمه گفت: حکم جریمه برای پرونده های کمیسیون ماده 100 در حقیقت مثل یک غسل تعمید عمل می کند، بخش زیادی از آرای قلع اجرا نشده مربوط به سال 92 به بعد است چرا که قبل از سال 92 شورای شهر مشهد با اجازه از دستگاه های قانونی مصوبه ای مبنی بر تبدیل آرای قلع به جریمه، تحت شرایط خاصی تصویب کرد، این مصوبه به صورت موقت موجب کم شدن آرای قلع می شود و در کوتاه مدت مناسب است اما در بلند مدت پاسخگوی نظام معیوب توسعه شهری ما نیست مصوبه شورای شهر حکم مسکن را دارد باید مشکل را ریشه ای حل کرد.