تامین معیشت کارگران، جامانده در لفظ قانون
امروز که به دنبال دخترم رفتم تا از مدرسه بیاورمش، در راه برگشت برای خریدهای روزمره وارد هایپرماکت شدم. در بین قفسه‌ها می‌چرخیدم که با یادآوری هوای سرد پاییزی تصمیم گرفتم کمی بیشتر خرید کنم تا حداقل تا آخر هفته مجبور به مراجعه مجدد به مغازه نشوم.اقلام سبد خریدم را که تقریبا یک چهارم سبد را گرفته‌بودند روی میز چیدم و منتظر ماندم تا برایم حساب کنند. در همین حین یک‌بار دیگر با چشم کالاها را مرور کردم تا مطمئن شوم جنس اضافه و غیر ضروری برنداشته‌باشم، راستش استرس اعلام قیمت نهایی را داشتم که نکند بیشتر از موجودی کارتم باشد و آبرویم جلوی فروشنده و بقیه برود. خوشبختانه این اتفاق نیافتاد ولی پیامک بانک که برایم آمد دوباره غم به دلم نشست. فقط سی هزار تومان از مبلغی که همسرم بابت مخارج خانه در اختیارم گذاشته‌بود برایم باقی مانده‌بود در حالی که هنوز به نیمه ماه هم نرسیدیم. به خودم که آمدم جلوی در خانه بودیم و من در تمام راه فقط به این فکر می‌کردم که تا پایان ماه چگونه باید اموراتمان را بگذرانیم.
این موضوع اینقدر فکرم را درگیر کرد که تصمیم گرفتم گزارشی در این مورد تهیه کنم. اول طی چند تماس دوستانه با اطرافیان فهمیدم شرایط همه کسانی که حقوق بگیر هستند همین است و حقوق‌آن‌ها در بهترین حالت جواب‌گوی مخارج یک سوم ماه است. ترجیح دادم موضوع را ازمقامات مسئول و فعالان کارگری که در این زمینه دغدغه‌مندند پیگیر شوم.
مطالبه‌ای فراتر از قانون نداریم
رحمت‌الله پورموسی که سابق بر این دبیر کل کانون شوراهای اسلامی کار کشور بود در گفتوگو با خبرنگار صبح امروز گفت: هرساله قضایای تورم و سبد معیشت کارگران و قوانین موجود در این رابطه مطرح و حقوق آنها مطالبه می‌شود اما درنهایت اتفاق جدیدی نمی‌افتد و به دلایلی مثل جنگ اقتصادی از سوی کشورهای بیگانه و پیش‌تر از آن جنگ تحمیلی، حقوق واقعی کارگران به آنها داده‌نمی‌شود. مبلغی که کارگران دریافت می‌کنند تقریبا یک چهارم حقوق واقعی آنان با توجه به قانون است که این مبلغ باید تامین کننده مسکن،خوراک، پوشاک و بهداشت و درمان باشد. از طرفی دفترچه‌های تامین اجتماعی تبدیل به دفترچه‌های فرمایشی شده و تقریبا کارایی ندارد و اکثر هزینه‌های درمانی به شکل آزاد محاسبه می‌شوند. بحث تفریح و سرگرمی هم تقریبا از زندگی کارگران حذف و تبدیل به رویا شده‌است.
وی تصریح کرد مسائلی هم‌چون توجه به تولیدات داخلی، اشتغال‌زایی، بررسی مشکلات تولیدکننده در رابطه با مالیات و بیمه و ارائه تسهیلات به آنها، باید بیشتر مورد توجه دولت قرار بگیرد. مشارکت صحیح بانک‌ها با تولیدکننده از دیگر نکات حائز اهمیت است که متاسفانه در کشور ما بانک‌ها مشارکت درستی ندارند و در زیان شریک نیستند و این خود ضربه بزرگی به کارفرماست. ورود بی‌رویه کالاهای بی‌کیفیت خارجی با قیمت پایین‌تردر بازار نیز عرصه را بر تولیدکننده‌های داخلی تنگ و ادامه فعالیت را دشوار می‌کند.
پور موسی این‌چنین ادامه داد: در قانون 41 آمده‌است که دولت باید نرخ تورم را به حقوق‌گیران پرداخت کند و ما هم مطالبه‌ای فراتر از این نداریم. دولت‌مردان این قول را به شورای عالی کار داده‌بودند که هر ساله علاوه بر پرداخت نرخ تورم به کارگران چند درصدی بیشتر بابت پر کردن فاصله ایجاد شده در نظر بگیرند و از طرف دیگر هم بازار را کنترل کنند تا با افزایش حقوق کارگران، شاهد افزایش مجدد تورم نباشیم اما این اتفاق نیفتاده‌است.
وی افزود: یکی ازعوارض ناشی از شرایط سخت زندگی کارگران، افزایش حوادث ناشی از کار است. کارگری که نمی‌تواند مخارج زندگی خانواده خود را تامین کند به ناچار سراغ شغل دوم رفته و زمان استراحت خود را به کار می‌گذراند که این سبب کاهش راندمان کاری و نیز آسیب به جسم او می‌شود. از طرفی سبب پر کردن فضای مشاغل دیگر و عدم کاهش نرخ بیکاری می‌شوند.
فروش مغز استخوان برای تامین معاش
احسان سهرابی، مسئول کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی در گفتوگو با خبرنگار صبح امروز اظهار داشت: از ایرادات وارده به قانون 41 این است که نرخ تورم سال گذشته را مبنا سال آینده قرار می‌دهند ضمن اینکه در سال‌های گذشته مبنا فقط نرخ تورم بود و از تبصره 2 که سبد معیشتی را مطرح می‌کند خبری نبود. حدودا دو سال است که سبد معیشت مردم هم در نظر گرفته می‌شود. سبد معیشتی کارگران با حداقل امکانات حدود 7 میلیون تومان است در حالیکه کم‌تر از یک سوم این مبلغ را به کارگران پرداخت می‌کنند. وی خاطرنشان کرد: به دولت و کارگران شرکای اجتماعی گفته‌می‌شود اما معنای آن را به درستی درک نمی‌شود زیرا شراکت هم در سود و هم در زیان باید باشد. شرکای اجتماعی نباید فقط در ادبیات رسانه‌ای باشد و دولت هم باید پای کار بیاید و به کارفرما کمک کند و در مورد معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای و موارد دیگر شرایط را تسهیل کند. کارگران سهم خود را به نظام پرداخت کرده‌اند و اکنون نیز به واسطه علاقه‌ای که به نظام خود دارند اینطور مظلومانه و به سختی معیشت خود را می‌گذرانند و خدمت می‌کنند در حالیکه گاهی چندماه حقوق خود را دریافت نمی‌کنند.
سهرابی افزود: ما تشکل‌های زیادی داریم اما متاسفانه کوچک‌ترین بهایی به آنها داده نمی‌شود و هرگاه سخنی می‌گویند به آنها برچسب سیاسی می‌زنند و به بدترین شکل ساکتشان می‌کنند. اگر مسئولین امروز به تشکل‌های کارگری بی‌توجه باشند و صدایشان را نشنوند و بدون حضور آنها برایشان تصمیم‌گیری کنند تبعات سنگینی به بار خواهد آمد چراکه پیروان این تشکل‌ها هم تا یک زمانی از رهبران خود پیروی می‌کنند و بلاخره جایی بدون نظر گرفتن لیدر و راهبر خود وارد عمل شده و حقشان را فریاد می‌زنند که این فریاد نتایج خوبی ندارد، همانند اتفاقاتی که در استان مرکزی و خوزستان اتفاق افتاد و بازتاب جهانی داشت. متاسفانه زمانی که کارگری حقوق خود را فریاد می‌زند به او برچسب سیاسی می‌زنند و منجر به حبس او می‌شوند و فقط دشمنان نظام از این موضوع بهره می‌برند.
عضو هیئت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کارکشور، ابراز داشت: نکته ناراحت کننده دیگر مالیاتی است که قبل از پرداخت حقوق کارگران از آنها کسر می‌شود، تا مبلغ 2 میلیون تومان معاف از مالیات و بعد از آن به صورت پلکانی مشمول مالیات می‌شوند.
وی اظهار کرد: مسکن یکی دیگر از معضلاتی است که کارگران با آن درگیرند و حدود 60-70 درصد حقوقشان را صرف اجاره بهای مسکن می‌کنند. چندین بار با وزیر مربوطه جلسه ای درخصوص شرایط مسکن کارگران برگزار شده اما هنوز نتیجه محسوسی نداشته‌است. مسکن مهر هم که چند سال پیش استارت خورد و سرمایه مردم در آن درگیر شد، به دلیل اینکه دولت جدید نظر مثبتی به آن نداشت نیمه کاره رها شد. اکنون صحبت از مسکن اجتماعی است، اما وقتی پروژه نیمه کاره مسکن مهر هنوز به اتمام نرسیده چرا باید پروژه جدیدی را آغاز کرد. اینکه کارگری برای تامین معاش خوداقدام به فروش مغز استخوان یا کلیه خود می‌کند اتفاقیست که در شهر ما در حال رخ دادن است و قابل چشم‌پوشی هم نیست.
شرایط کارگران در پایتخت
علی دهقان‌کیا، رئیس کانون کارگران بازنشستگان شهر تهران در گفتوگو با خبرنگار صبح امروز گفت: قشر کارگران در شرایط سختی زندگی خود را می‌گذرانند و حقوق‌های دریافتی ایشان فقط جواب‌گوی مخارج یک سوم ماه است و کارگران بعد از ده روز کاسه چه کنم به دست می‌گیرند. در شرایط فعلی بیشترین فشار بر روی قشر حقوق‌گیران است و با توجه به پیش‌بینی حداقل 30-35 درصدی افزایش نرخ تورم در سال آینده این فشار مضاعف خواهد شد، این در حالی است که نرخ افزایش حقوق حدود 15 درصد در نظر گرفته‌شده‌است. وی افزود: دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما باید به ظرفیت تحمل این فشار بر روی مردم بیشتر توجه کند و افزایش دستمزد را براساس افزایش تورمی که خود به آن اعتقاد دارند اعمال کند. وقتی تورم 30 درصد است باید افزایش حقوق هم 30 درصد باشد تا کارگران حداقل شرایط سال گذشته خود را داشته‌باشند زیرا در غیر این‌صورت حدود 20 درصد از شرایط فعلی خود عقب‌تر می‌مانند. کارگران برای اداره معیشت خود یا ساعات اضافه‌کار خواهند داشت و یا شغل دوم را برمی‌گزینند که این شغل دوم در بیشتر موارد کار با ماشین است. نکته قابل توجه این است که مسئولین در حال حاضر با دادن وعده‌هایی مثل همسان‌سازی و رسیدگی، ترمز این انفجار را کشیده‌اند. اما باید در نظر داشت که این ظرفیت بلاخره به اتمام می‌رسد و کشور ما هم به شرایط کشورهای عراق و لبنان دچار می‌شود. دهقان‌کیا گفت: طبق ماده 41 قانون، مبلغ تورمی که بانک مرکزی یا مرکز آمار اعلام می‌کند باید مبنای افزایش حقوق قرار بگیرد. در بند دوم این قانون قید شده‌است که دولت باید هزینه‌های یک خانوار را بر پایه تورم کالاهای اساسی که حدودا 35 قلم کالا است، تامین کند. گاهی تورم مجموع اقلام پایه، دوبرابر تورمی که دولت اعلام کرده‌است، می‌شود. این قانون وجود دارد، اما متاسفانه دولت این تورم را پرداخت نمی‌کند در حالیکه به نسبتی که تورم اصلی از میزان تورمی که دولت به مردم پرداخت می‌کند بیشتر باشد قدرت خرید مردم و درنتیجه تولید کاهش و بیکاری افزایش می‌یابد.
ما در جایگاه اظهار نظر نیستیم
محمدسنجری مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی، با اشاره به اینکه مرجع قانونی تعیین کننده مزد کارگران شورای عالی کار است، گفت: برمبنای قانون 41 و براساس سبد معیشتی مردم و نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی در جلسه شورای عالی کار به صورت سه جانبه و با حضور نمایندگان تشکل‌های عالی کارگری، نمایندگان تشکل‌های عالی کارفرمایی و نمایندگان دولت نرخ افزایش حقوق کارگران را تعیین می‌کنند. این تصمیم‌گیری در همان جلسه و با در نظر گرفتن مشکلات کارگران و همه جوانب انجام می‌شود و ما در جایگاهی نیستیم که بخواهیم به این مسئله ورود و اظهار نظر کنیم.
سنجری در پاسخ به اینکه اگر معیشت کارگران در نظر گرفته می‌شد این اختلاف بین نرخ تورم و نرخ افزایش حقوق وجود نداشت، اظهار کرد: ما در سال گذشته برای اولین بار شاهد افزایش 45 درصدی حقوق کارگران بودیم که این خود گواه توجه به وضعیت کارگران است. امسال هم قطعا نرخ تورم در افزایش حقوق مدنظر گرفته خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: مرجع قانونی تعیین نرخ شورای عالی کار است و ما در این زمینه نمی‌توانیم اظهار نظر کنیم و فقط در مقام اجرا هستیم بعد از تصویب وظیفه پیگیری و اجرای و نظارت بر اجرای درست آن را داریم. شورای عالی کار کف پرداخت را مشخص می‌کند و سقف پرداخت در اختیار بنگاه اقتصادی، کارفرما و کارآفرین است.