داستان پانزده سال پیش شروع شد

مهناز اصغری
چندی پیش طی گزارشی در ارتباط با آپارتمان های پروژه 225 واحدی ذکریا، در بلوار نماز مشهد به تحقیق پرداختیم و با نماینده رسمی مالکان بلوک B پروژه و دو تن از مالکین 32 واحدی که دارای معارض هستند به گفتگویی در ارتباط با علت سیزده سال انتظار مالکان و یا به عبارتی مال باختگان برای خانه دار شدن پرداختیم. اما موضوع این داستان به همانجا ختم نشد و برای ادامه روند تحقیقات با انبوه سازی بسیار گسترده تری در پروژه چندین هزارواحدی از همین شرکت در پرند تهران برخوردیم و تازه به عمق ماجرا ورود پیدا کردیم. دو پروژه 1100 واحدی و 4000 واحدی که قریب به پانزده سال از شروع آن می گذشت، اما هنوز به سرانجامی نرسیده و تعداد معارضین و مالباختگان آن بیش از حد تصور بود.
به همین جهت به دنبال نماینگان معارضین پروژه های مذکور گشتیم و در نهایت به علی اکبر راکعی ارجاع داده شدیم. وی مسئول تیم عملیات هوانوردی است و 22 سال سابقه اشتغال در فرودگاه امام را دارد و مانند سایر مالکان زیر مجموعه این پروژه سالها است که در انتظار تحویل واحد آپارتمانی خود است. از او خواستیم از ابتدای داستان برای ما بگوید.
انعقاد تفاهم نامه بین دو وزیر
او اینچنین شروع کرد: در سال 82 تفاهم نامه ای در 9 بند، بین وزیر راه و ترابری و وزیر مسکن و شهرسازی منعقد شد که وزیر راه وترابری را موکلف به تشکیل هیات واگذاری واحد مسکونی در پرند می کرد و اعضایی از مدیران سابق فرودگاه برای این سمت ها منصوب شدند و مقر رگردید که 4500 نفر از پرسنل صنعت حمل و نقل هوایی کل فرودگاه‌ها، در ازای آورده‌هایی که مرحله به مرحله واریز می‌کنند، در شهر جدید پرند صاحب مسکن کنند. این تفاهم نامه مقید می کرد که شرکت عمران شهر جدید پرند (که آن موقع زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی بود)، به هیات واگذاری 100 هکتار زمین دولتی به جهت ساخت زمین صنعت حمل و نقل هوایی ارائه کند. افرادی که برای سمت اعضای هیات مدیره واگذاری منصوب شدند، شامل ر.ق که در آن زمان مدیر حراست بود و بعد جزو هیات مدیره شرکت فرودگاه‌ها شد، م.ب کارمند مجری طرح فرودگاه و مسئول دفتر، م.م کارمند سازمان هواپیمایی کشوری در بخش امور ساختمان و میم که حدودا دو سال بعد استعفا داد، می شد. همچنین در تمام دفترچه‌ها و قراردادهای بسته شده، آرم و لوگوی سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران درج شده بود.
در ابتدای کار در فاز صفر پرند یک پروژه حدودا ۳۰۰ واحدی استارت خورد که مالکان آن غالبا مدیران فرودگاهی بودند. واحدهای این پروژه بسیار به روز و با بهترین متریال ساخته و ویترینی برای پروژه‌های بعدی شد.
بعد از آن در سال 84 در شمال فاز3 و در زمینی حدود سیزده هکتار پروژه ای به نام 1100 واحدی استارت خورد و ثبت نام اعضا شروع شد و در مدت زمانی دوسال، بین 20 تا 40 میلیون تومان پول از اعضا گرفته و در حساب مشترک سه شخص اصلی هیات واگذاری واریز و عملیات گودبرداری آغاز شد. در ادامه، در سال 86 در حالی که هنوز پروژه قبلی به 40 درصد پیشرفت خود نرسیده بود، پروژه 4000 واحدی درجنوب فاز 3 به مساحت حدود 74 هکتار استارت خورد و اعضا در فاصله زمانی یک الی دو ساله بین 50 تا 70 میلیون تومان حواله و واریز کردند. همچنین مقرر شده بود که در پروژه 1100 واحدی، وقتی پروژه به 95 درصد پیشرفت فیزیکی رسید، وام مسکن ده میلیون تومانی و در پروژه 4000 واحدی هم وام مسکن 14 تا 25 میلیون تومانی اختصاص داده شود.
لغو سهام داری اعضا
راکعی ادامه داد: در سال 87 بدون اطلاع اعضا با درخواست مدیر هیات واگذاری که در آن زمان مدیر کل فرودگاه امام خمینی و عضو هیات مدیره فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران شده بود، درخواستی مبنی برتبدیل شرکت به خصوصی و ثبت آن، برای دریافت وام مسکن به ریاست اسبق سازمان هواپیمایی کشوری داده شد. با توجه به بی اطلاعی اعضا و اینکه پاسخ به این درخواست در حیطه اختیارات ریاست سازمان هواپیمایی کشوری نبود، اما وی با آن موافقت کرد و شرکتی به نام «شرکت تعاونی مسکن حمل و نقل هوایی (شیده)» تاسیس گردید. در هیات واگذاری، اعضا سهام‌دار هستند و تفاوت این شرکت خصوصی شده با هیات واگذاری در این بود که انبوه ساز و از نوع تولیدی بود و اعضا، دیگر در آن سهام دار نبودند، ضمن اینکه با این کار تعاونی هم خصوصی شد و این‌ افراد با دو خطای مشخص وارث کلیه واریزی‌ها و صد هکتار زمین دولتی شدند.
با شروع عملیات 4000 واحدی سازمان عمران در بخشنامه هایی اعلام کرد که از 100 هکتار زمین تنها یک چهارم مبلغ آن را پرداخت کرده اید و موظف به پرداخت سه چهارم دیگر هستید، که این مبلغ تاکنون هم نیز پرداخت نشده است و این به این معناست که شرکت شیده، بابت پروژه 4000 واحدی حدود 5 میلیارد تومان از سال 87 به سازمان عمران بدهکار است.
درسال 90 رئیس هیات مدیره شرکت شیده بدون حسابرسی از سمت خود در شرکت تعاونی مسکن حمل و نقل هوایی استعفا داد و همزمان ازمدیریت فرودگاه امام نیز عزل شد و مدیر عامل شرکت ساماندهی و مشاغل شهری تهران شد.
در این میان شرکت شیده هیچ نوع مشخصاتی از اعضا به ما نمی‌داد و از سال 93 با فراخوانی، اعضا پروژه مسکن هواپیمایی کشور را شناسایی کردیم و 5 نفر نماینده پیگیرکار شدند و طی دو سال نزدیک به 20 صورتجلسه در صدها بند به امضا رسید. پروژه 1100 واحدی تا سال 95 به طور متوسط 67 درصد و پروژه 4000 واحدی در حالت خوش بینانه 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در حال حاضر هم هنوز در همان حالت است در صورتی که اکثر اعضا 80 درصد تعهدات خود را انجام دادند و موعد تعهدات بعدی آن ها، در زمان اقدام برای وام مسکن است.
متاسفانه بعد از جلسات زیادی که با هیات مدیره واگذاری داشتیم، قراداد الحاقیه یا متممی با پروژه ۱۱۰۰ واحدی بستند و مجددا بین ۳ تا ۷ میلیون پول از اعضا دریافت شد. اما باز هم پروژه ساخته نشد. همچنین، با اینکه در تعاونی قید شده بود که شرکت اجازه اجرای پروژه در خارج از تهران را ندارد، پروژه ذکریای مشهد را به عنوان پروژه ۲۲۵ واحدی از دو بلوک A و B برای پرسنل فرودگاهی مشهد اختصاص دادند که آن هم متاسفانه به بانک سرمایه بدهکار است و پروژه در حالت نیمه تمام متوقف شده است.
در طرف دیگر، شرکت شیده ۲۳ میلیارد تومان وام مشارکت مدنی و در حدود 10 میلیارد تومان وام خرید تجهیزات برای پروژه گرفت که تا الان و با احتساب بحث تاخیر و دیرکرد بانکی، چیزی نزدیک به ۱۳۰ میلیارد تومان شده است. حالا نه تنها پس از 15 سال خانه دار نشدیم بلکه وارث میلیاردها بدهی به بانک، عمران و… هستیم.
400 میلیارد تومان بدهی
وی بیان کرد: متاسفانه جلسات ما تا سال ۹۵ به هیچ نتیجه ای نرسید و شکایت کیفری را شروع کردیم. شکایت کیفری در مرحله اول با ۴۰۰ نفر دردادگستری رباط کریم شروع شد و این دادگستری به جای حل مشکل، اذعان داشت که شکایت حقوقی است و کیفری نیست. در اواخر فروردین 96 پرونده به دادسرای شعبه یک مهرآباد انتقال داده و کم کم شکایت ها زیاد شد و بازپرس با توجه به اسناد و مدارک مبنی بر تخلف شرکت، اذعان به نیاز کارشناسی کرد و ما هم پذیرفتیم. مطابق با آیین دادرسی، هزینه کارشناسی شکایت کیفری که از طرف بازپرس ارجاع شود، با ما نبود اما باز هم مجبور به پرداخت مبلغ 300 میلیون تومان هزینه کارشناسی شدیم که این مبلغ را به سختی از میان اعضا جمع آوری کردیم. معاون قضایی دادستان تهران درخواست نظر تکمیلی کرد و جانشین دادستان مهرآباد قول پیگیری در مدت کوتاهی را دادند.
22 تیرماه ۹۸ نظریه اولیه کارشناسی صادر شد که در 9 بند بود و بند نهم آن، نتیجه نهایی مبنی برخروج 99 میلیارد تومان پول از پروژه، ده میلیارد تومان سند سازی، یک میلیارد تومان پرداخت بابت پروژه تهران سنگ که آن موقع هنوز زیرمجموعه پروژه نبوده، قریب به 180 میلیارد تومن بدهی بانک سرمایه و مسکن و حدود ۱۲۰ میلیارد تومان بدهی به سازمان مالیاتی بود که در نهایت مشخص شد این شرکت مجموعا بالای 400 میلیارد تومان بدهی دارد و مشخص نیست این پول ها کجا مصرف شده و متاسفانه در کنار این مشکلات فروش مال غیر، نیز در این پروژه زیاد بوده است و طبق شناسایی ما و کارشناسان حدود ۸۰ واحد فروش مال غیر اتفاق افتاده است. وکلای شرکت شیده و مدیران اعتراض کردند و به دستور بازپرس به اعتراض آن ها رسیدگی شد و ۹۹ میلیارد تومان به ۳۳ میلیارد تومان کاهش پیدا کرد که دلیل آن هم تغییر رقم در استعلام از بانک بوده است. بعد از گرفتن نظریه تکمیلی کارشناسی وکیل حقوقی، دکتر حسینی نسب که کارشناسی حسابرسی هم داشتند، ایرادات را گرفته و مکتوب کردیم. حوالی شهریورماه ابلاغیه ای از طرف بازپرس پرونده دکتر جعفری به ما رسید که هر سوال و ابهامی دارید، طی یک هفته مراجعه کنید‌ و ما در مهلت قانونی لایحه تکمیل نظر و اعتراض را ارائه دادیم.
اعتراض به تعیین قرار وثیقه
راکعی تصریح کرد: اعتراض ما علاوه برمشکلات قبل، نسبت به قرار وثیقه ای که برای متهمین پرونده تعیین شده بود، نیز بود. به این دلیل که چهار متهم اصلی پرونده با قرار وثیقه به زندان رفتند. مدیرعامل شرکت شیده با قرار وثیقه ۱۱۲ میلیارد تومانی و سه نفر دیگر به جرم مشارکت در جرم، با قرار وثیقه ۸ میلیارد تومانی، به زندان رفتند. این در صورتی بود که به عقیده ما، با توجه به اینکه آن ها حق امضا داشتند، جرم آن ها معاونت در جرم بوده است و نه مشارکت! بنابراین تعیین وثیقه ۸ میلیارد برای این افراد مبلغ کمی است.
در ۲۲ تیرماه با پیگیری های تیم نمایندگان و جلسه ای که با وزارت راه داشتیم، وزیر راه دستور پیگیری دو مورد اساسی را داد. “برخورد با خاطیان و عدم توقف پروژه” و موضوع این است که عدم توقف پروژه در صورتی امکان پذیر است که خلع ید و مالکیت شوند و اعضا سهام دار شوند. وزیر این موضوع را پذیرفت و امیدواریم با بحث توجه به شکایت کیفری که دردست انجام است، ما بتوانیم بعد از اثبات جرم آن ها و موضوع صلب مالکیت، این کار را انجام دهیم. همچنین همزمان سال قبل با اداره کل تعاون استان تهران شکایت را برای اعمال بند ۱۷ ماده ۶۶ یعنی بحث خلع ید مطرح و من نیز به نمایندگی از بیش از 3 هزار نفر شکایت کردم و در دادگاه شعبه ۲۱۷ مجتمع قضایی مفتح مطرح است. جلسه اول، شهریور ماه تشکیل شد و جلسه دوم حدود بهمن یا اسفند تشکیل می شود و ما امیدواریم بتوانیم صلب مالکیت و انحلال شرکت را بگیریم تا اعضا سهام دار شوند و با ورود اداره تعاون و برگزاری مجمع و با توجه به اینکه اعضا پرسنل سازمان صنعت حمل و نقل هوایی و زیر مجموعه وزارت راه هستند، امیدواریم وزارت راه کمک کند و بتوانیم سال دیگر مبحث ادامه پروژه را دنبال کنیم .
او ضمن قدردانی از دکتر اسلامی (وزیر راه و شهرسازی)، مهندس عابدزاده (ریاست هواپیمایی کشوری) و مهندس مکری (مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران) از سایر نمایندگان خانم ها شهره نصیری و رویا محمدی و آقای فرید ضیایی و همچنین دکتر طاهر حسینی نسب، وکیل معاضد حقوقی مالباختگان که در این سال ها بدون هیچ چشم داشتی پیگیر پرونده و رسیدگی به مطالبات مالباختگان بودند به صحبت های خود خاتمه داد.
به دنبال پاسخ
پس از شنیدن کلیت ماجرا به دنبال جواب می گشتیم و طی تماس تلفنی با مسئول دفتر بازپرسی شعبه یک دادسرای مهرآباد تهران پیگیر ماجرا شدیم، اما وی پاسخ گویی به ما را منوط به حضور در دفتر بازپرسی تهران و اخذ مجوزهای مربوطه کرد و با توجه به اینکه ممکن بود تنها از طریق مکاتباتی از صحت ادعای خبرنگاری ما اطمینان حاصل کند، اما باز هم از همکاری با ما امتناع کرد.
در ادامه نیز به دنبال تعیین تکلیفهای قانونی و در راستای مطالبات مالکین پروژه با دکتر اسدی، کارشناس پرونده تماس گرفتیم و او نیز اذعان داشت که من به عنوان کارشناس رسمی پرونده مجاز به گفتگو با افراد نیستم و اگر پاسخگوی سوالات شما باشم مرتکب تخلف قضایی شده ام. من تنها در صورتی که از بازپرس پرونده نامه کتبی داشته باشید می توانم در راستای نشر اطلاعات لازم به شما کمک کنم.
در پایان بندی این مطلب نیز جواب قانع کننده ای دریافت نکردیم و با پیگیری های ما نیز هیچ گرهی از کار مالباختگان باز نشد. بازهم با سوالاتی مواجهیم. چه کسی پاسخگوی مشکلات پیش آمده است؟ مبالغ میلیاردی گم شده کجا است؟ آیا با توجه به اهمیت موضوع و تعداد زیاد معارضین، نیازی نیست تسریعی در روند دادگاه های این پرونده اتفاق بیفتد؟ و در پایان مال باختگان چند سال دیگر باید منتظر بمانند؟