دلایل خام فروشی را در قوانین غیر کارشناسانه باید جست‌وجو کرد
وحدانه آخوندشریف
کشور ما دارای معادن زیادی است و وجود این منابع در هر کشوری تصمیم سازان را مجاب می‌کند در استفاده از مزیت‌هایش بهترین بهره‌برداری را داشته باشد. وقتی ما منابع معدنی داریم، می‌توانیم با استفاده از انرژی فراوان موجود در کشور، ارزش‌افزوده زیادی از آن ایجاد کنیم و به نفع اقتصاد کشور گام برداریم.
به دلیل مزیت‌های فراوانی که در بخش معدن کشور وجود دارد، می‌تواند سودآور باشد. با استفاده از مزیت‌ها می‌توان با ایجاد ارزش‌افزوده، سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی را به‌سرعت افزایش داد؛ ضمن اینکه این بخش می‌تواند اشتغال مستقیم و غیرمستقیم زیادی برای کشور ایجاد کند
در شرایط اقتصادی کنونی و تحریم‌ها اوضاع معادن خوب به نظر نمی‌رسد و معدن داران با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستند و ازآنجاکه معدن می‌تواند نقش عمده‌ای را در اقتصاد و تولید و اشتغال داشته باشد توجه به این حوزه حائز اهمیت است و باید مشکلات معدن داران که خود عاملی می‌شود برای توقف چرخه تولید ملی، بیشتر واکاوی و موردبررسی قرار گیرد.
احداث واحدهای کنسانتره سدی در برابر خام فروشی
علی ترکاشوند، معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار صبح امروز عنوان کرد: میزان ذخیره کل معادن استان، افزون بر پنج میلیارد تن است که شامل 46 نوع ماده معدنی می‌باشد و در سال 97 بالغ‌بر 19 میلیون تن استخراج و بهره‌برداری شده است، بیش از نیمی از معادن استان فعال و حدود 25% معادن نیمه فعال و حدود 25% معادن به‌صورت مقطعی تعطیل می‌باشند .
وی ادامه داد: میزان اشتغال معادن استان قریب یازده هزار نفر می‌باشد، اما ازنظر درآمد ریالی، چون بهره‌برداران درآمد حاصل از فروش ماده معدنی را در داخل و خارج کشور به سازمان ارائه نمی‌نمایند و از طرفی الزامی نیز برای این موضوع در قانون دیده نشده است اطلاعات جامعی در دست نیست و ازآنجایی‌که قیمت مواد معدنی مرتب در نوسان است عملاً میزان درآمد بسیار مشکل و غیرقابل برآورد می‌باشد .
ترکاشوند درباره صادرات مواد معدنی بیان کرد: عمده مواد معدنی صادراتی ایران و استان، آهن می‌باشد که خوشبختانه با احداث کارخانه‌های کنسانتره شهرستان خواف (سنگان) قسمت اعظم این مواد فرآوری شده و از خام فروشی حدود 80% جلوگیری به‌عمل‌آمده است .
وی در توضیح علل خام فروشی برخی مواد معدنی اظهار داشت: معدن داران با خام فروشی به‌راحتی به درآمد و پول می‌رسند و از طرفی احداث واحدهای فرآوری توسط بخش خصوصی سرمایه هنگفتی می‌خواهد و زمان‌بر است و تحریم‌ها باعث شده احداث کارخانه در حال حاضر توجیه چندانی نداشته باشد، ضمن اینکه دوره بهره‌برداری معادن اکثراً محدود است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در خصوص مقایسه صادرات با واردات سنگ افزود: آمار تجارت سنگ در اختیار گمرکات بوده و از آن طریق قابل‌پیگیری می‌باشد اما در سال جاری به جهت حمایت از تولید داخلی واردات سنگ‌هایی که تولید داخلی داشته و تولید آن تأمین‌کننده نیاز می‌باشد مقدور نیست اما در خصوص کشور افغانستان به‌منظور فرآوری سنگ‌های تولیدی آن کشور واردات باهدف صادرات به کشورهای دیگر صورت می‌پذیرد .
ترکاشوند با اشاره به کشورهایی واردکننده و صادرکننده مواد معدنی عنوان کرد: صادرات و واردات مواد معدنی با چین ، هند و چند کشور آسیایی می‌باشد البته عمده واردات و صادرات کشور ما با کشور چین صورت می‌گیرد .
وی درباره ذخایر مواد معدنی استان خراسان رضوی اعلام کرد: بیشتر ذخایرِ مربوط به استان خراسان رضوی بر اساس ارزش اقتصادی مربوط به آهن – مس – طلا – سنگ‌های تزئینی و بر اساس ذخیره ، سنگ لاشه – آهن پلاسری – آهک – گچ می‌باشد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ابراز کرد: بیشترِ صادرات و خام فروشی استان در چند سال گذشته آهن بوده که در حال حاضر با احداث چندین واحد کنسانتره در شهرستان خواف به میزان قابل‌توجهی از خام فروشی جلوگیری به‌عمل‌آمده است، همچنین در حال حاضر تقریباً به سمت صادرات مواد معدنی فرآوری شده پیش می‌رویم و خام فروشی در سال‌های قبل به دلایلی که عنوان شد برطرف شده است .
از خام فروشی تا فروش معادن
حسین صداقت عضو نظام‌مهندسی معدن استان خراسان رضوی و مدیرعامل شر کت تولیدی معدنی سازنده‌های خراسان که سهامداران آن کارخانجات گچ رباط سفید هستند، با اشاره به کار سخت معدن عنوان کرد: کار معدن یک پروسه پرزحمت است و اگر عشق و علاقه در میان نباشد نمی‌توان آن را به‌عنوان یک شغل ادامه داد، البته با توجه به سابقه نسبتاً زیادِ فعالیت در معدن سختی‌های آن را احساس نمی‌کنم بلکه به‌نوعی فعالیت در این حوزه برایم مسرت‌بخش است.
وی ادامه داد: تعداد پرسنل کمی در معدن گچ رباط سفید فعالیت می‌کنند، چراکه اکنون اکثر معادن مکانیزه و به نیروی انسانی کمتری نیاز است و درمجموع در این معدن 10 تا 12 نفر مشغول به کار هستند.
این کارشناس معدن در خصوص چالش‌های اقتصادی چند سال اخیر و تأثیر آن بر معادن ابراز کرد: در خصوص درآمد، تقریباً از اواسط سال 93 اکثر واحدهای تولیدی که معدن هم شامل آن می‌شود، سوددهی آن‌ها به‌شدت افت پیداکرده است و از سال 94 تقریباً زیان ده شده‌اند، چراکه چالش‌های اقتصادیِ مملکت و ضعیف شدن آن بیشترین تأثیر را بر بخش تولید داشته است به‌طوری‌که در حال حاضر بیشتر واحدهای تولیدی تعطیل هستند و بعضاً با حداقل ظرفیت فعال‌اند.
وی ادامه داد: وقتی در معدن محصولی استخراج می‌شود بایستی به واحدهای فراوری و تولیدی و بخش‌هایی که آن مواد اولیه کاربرد دارند انتقال داده شوند، اما در این اوضاع اقتصادی، وقتی این مواد را خریداری نمی‌کنند درصد فروش پایین می‌آید، از طرفی همچنان هزینه‌های ثابت مانند حقوق و حق بیمه کارکنان معدن(اپراتور ماشین‌آلات و کارگران فنی مشغول در امر استخراج ماده معدنی) باید پرداخت شود درنتیجه قیمت تمام‌شده ماده معدنی افزایش‌یافته که موجب زیان دهی می‌گردد.
صداقت با اشاره به حقوق دولتی طبق پروانه بهره‌برداری اظهار کرد: سازمان صنعت و معدن همان حقوق دولتی را طبق پروانه بهره‌برداری از معدن دار می‌گیرد اما در موارد خیلی کمی پیش می‌آید معدنی بتواند طبق پروانه بهره‌برداری آن تولید کند و بفروشد به همین دلیل زیان ده می‌گردد، حال در مواردی سازمان صنعت، معدن و تجارت با بهره‌بردار مساعدت نموده و 20 تا 25 درصد ازنظر میزان تناژ به بهره‌بردارها تخفیف می‌دهد.
وی ادامه داد: تا قبل از سال 93 هیچ مشکلی نبود و بسیاری از معادن سود ده داشتند، میزان تولید و فروش بالا بود و بهره‌بردار به‌موقع حقوق دولتی را پرداخت می‌کرد، اما از سال 93 به بعد یکسری از شرکت‌ها منحل و یکسری از معادن تعطیل شدند حتی درگذشته معادنی که با ظرفیت خیلی بالایی کار می‌کردند و فعال بودند در این اوضاع اقتصادی با حداقل پرسنل کار می‌کنند فقط برای اینکه حقوق دولتی را بپردازند تا از ادامه کار محروم و سلب صلاحیت نشوند.
صداقت به دلایل خام فروشی بعضی از مواد معدنی اشاره و عنوان کرد: ازآنجاکه خام فروشی سود بیشتر و زیان کمتری دارد به نفع معدن دار است چراکه اگر قرار باشد روی ماده معدنی فراوری، تغلیظ و افزایش عیار صورت بگیرد هنگام فروش بهره‌بردار با این اوضاع اقتصادی سودی نمی‌کند چراکه هزینه‌های صورت گرفته خیلی زیاد خواهد بود، حتی بعضی از معدن داران پا را فراتر گذاشته و خودِ معدن را می‌فروشند تا از پول فروش آن امرارمعاش کنند و دردسرهای کمتری را متحمل شوند.
وی ادامه داد: اگر اقتصاد رونق بگیرد می‌توان به اشکال مختلف از مواد معدنی بهره‌برداری کرد که برای معدن دار هم توجیه اقتصادی و سود داشته باشد، الآن معدن دار ناچار است و راهی جز این ندارد.
صداقت در خصوص وضع عوارض به برخی مواد معدنی صادراتی برای جلوگیری از خام فروشی ابراز کرد: وجود هرگونه سرعت‌گیری بر سر راه معدن دار منجر به تولید کمتر و نابه سامانی بیشتر اوضاع معادن خواهد شد و هرگونه عوارضی وضع شود مانع تولید خواهد بود. دولت به‌جای وضع عوارض که مشکلی را حل نمی‌کند باید محصولات تولیدی معادن را به قیمت تضمینی خریداری کند و از معدن دار حمایت نماید، در کل برای وضع قانون بایستی چند نفر کارشناس و متخصص تصمیم‌گیری کنند و اول‌ازهمه بازار مصرف را سامان ببخشند، از طرفی صادرات یک ماده معدنی تابع ضوابطی است و وضع مقررات دست‌وپا گیر به ضرر معدن دار می‌باشد و تنها قیمت تمام‌شده را بالا می‌برد.
این عضو نظام‌مهندسی معدن استان خراسان رضوی عنوان کرد: اگر ارگان‌ها و سازمان‌ها اعتماد نسبی به اظهارات معدن داران داشته باشند و اداره محترم دارایی اظهارنامه معدن دارانی را که دچار زیان شده‌اند را پذیرفته و آن‌ها را طی این مدت از پرداخت مالیات معاف نماید و درواقع اگر تمام ارگان‌ها و سازمان‌ها دست‌به‌دست هم بدهند خللی در کار معادن ایجاد نخواهد شد.
وی در خصوص تأثیر تحریم‌ها بر معادن عنوان کرد: تحریم‌ها معمولاً روی مواد معدنی که صادرات انجام داده‌اند و در سطوح بالا تأثیر دارد، همه مواد معادن صادر نمی‌شود، به‌عنوان‌مثال سنگ‌های تزیینی مثلِ تراورتن، مرمر، مرمریت و سایر مواد معدنی مانند سنگ گچ، آهک، آهن، زغال‌سنگ و … در داخل مصرف می‌شوند و خیلی ربطی به تحریم ندارند و باید بازار داخل رونق بگیرد.
چرخ تولید ملی و اشتغال، در دست حمایت دولت
بخش معدن می‌تواند اقتصاد را از رکود خارج و شکوفا کند. در شرایط کنونی برای شکوفایی اقتصاد ایران راهی جز این وجود ندارد که به بخش معدن اتکا کنیم،ازآنجایی‌که معدن برای کشور نسبت به سایر بخش‌ها قابل اتکاتر است، می‌تواند هم در بخش معدن اشتغال ایجاد کند و هم فرصت‌های شغلی فراوانی را برای صنایع وابسته به آن فراهم کند.
تا نتوانیم اثربخشی معدن را در اقتصاد نشان دهیم، موفق نخواهیم بود.
ضعف صنایع فرآوری، فقدان قابلیت برنامه‌ریزی برای فرآوری برخی مواد معدنی، مغایرت نرخ خرید صنایع داخلی از معدن کاران باقیمت جهانی مواد خام معدنی، فراهم نبودن زمینه برای فروش داخلی مواد خام معدنی، معضل تسهیلات بانکی و نرخ سود بالا، غفلت از بخش فرآوری مواد معدنی، تأثیر ظرفیت استخراج معدن بر موضوع خام فروشی، بی‌ثباتی در برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری و تولید در بخش معدن و خام فروشی برخی سنگ‌ها توسط معدن داران و فعالان بخش صنایع معدنی ازجمله آسیب‌های فعلی در حوزه معادن سنگ است.
حمایت دولت از صادرکنندگان با تدوین و تخصیص مشوق‌های خاص باید برای تحقق توسعه صادرات غیرنفتی دنبال شود. اگر تکنولوژی‌های جدید با حمایت دولت در اختیار کارخانه‌ها قرار بگیرد و بازار داخلی رونق گرفته و دولت خرید تضمینی از معدن داران داشته باشد، معدن کاران و فعالین این بخش می‌توانند سهم خوبی از بازار‌های داخلی و صادراتی را در اختیار بگیرند و زمینه اشتغال فراهم می‌گردد.