حذف جریمه مستأجران زیر 10 میلیون تأخیر بدهی
به گزارش خبرنگار روزنامه صبح امروز، مرتضی حقیقی روز یکشنبه دوازده آبان ماه در نشست خبری که در دفتر معاونت املاک و اراضی آستان قدس رضوی برگزار شد، اعلام کرد: برای پرداخت به‌موقع حقوقات موقوفه، شرایط و تسهیلات خاصی برای مستأجران ایجاد کردیم، اول اینکه جریمه تأخیر بدهی مستأجر که زیر ۱۰ میلیون و از سال ۹۰ به بعد بوده را حذف کردیم و بسته تشویقی برای مواردی که مستأجران تغییر کاربری دادند در نظر گرفته‌ایم.
حقیقی ابراز کرد: اگر این افراد خودشان مراجعه کرده و تغییر کاربری را پرداخت کنند، مشمول ۳۰ درصد تخفیف نقدی در پرداخت می‌شوند و اگر بخواهند اقساط پرداخت کنند، ۶ ساله این اقساط را دریافت می‌کنیم، امکانی را برای افرادی فراهم کردیم که اقساطی برای سال‌های آینده دارند که اگر به‌صورت نقد پرداخت کند، در سال اول مشمول ۲۰ درصد تخفیف می‌شوند.
وی در خصوص پرداخت موقوفات از طریق الکترونیکی و سامانه خاطرنشان کرد: زیرساخت‌های بانک اطلاعاتی موقوفات ازنظر نرمافزاری آماده‌شده و امیدواریم بتوانیم تا آخر سال، درگاه الکترونیکی و استفاده خدمات مستأجران را فعال کنیم تا اگر کسی قصد پرداخت موقوفات از طریق الکترونیکی و سامانه را داشت، امکان‌پذیر باشد.
معاون املاک و اراضی آستان قدس رضوی پرداختن به طرح پهنه‌بندی حریم مشهد را ضروری دانست و افزود: در ۴۳ درصد اراضی مشهد یا مستأجر ما هستند یا بخش محدودی از مالکیت برای ما باقی‌مانده است. یکی از تهدیدهای شهر مشهد و سایر شهرهای بزرگ، حریم شهرها است که برای حریم مشهد باید هرچه زودتر طرح پهنه‌بندی مشخص شود. این حریم‌ها عمده بخش‌هایی هستند که اکنون تخلفات در آن اتفاق می‌افتد و دستگاه‌ها نمی‌توانند نظارت و کنترل داشته باشند زیرا طرح ندارند. ۶۰ درصد حریم مشهد اراضی موقوفه است.
وی ادامه داد: از حدود ۲ هزار پلاک ثبتی در آستان قدس، ازلحاظ تعدادی ۸۰ درصد و ازلحاظ مساحت ۴۰ درصد سند دارد.
حقیقی در خصوص وصول مطالبات سال‌های گذشته ابراز کرد: مطالبات ما از 23 دستگاه دولتی بوده که با 12 دستگاه جلساتی تشکیل دادیم، تعامل خوب بوده و تنها باید محل ردیف بودجه مشخص باشد تا پرداخت کنند. مطالبات تا سال ۹۴ حدود ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده که با حساب‌های دستگاه‌های مختلف به اوراق مشارکت تبدیل می‌شود و در سال 97، ۷۰۳ میلیارد تومان آن تعیین تکلیف شده است. مطالبات از سال ۹۴ به بعد نیز هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده که در حال بررسی است.