مالیات آستان قدس رضوی در اختیار آموزش و پرورش
نمایندگان مجلس، وزارت اقتصاد و دارایی را موظف به پرداخت مالیات اخذ شده از آستان قدس رضوی، بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام به آموزش و پرورش کردند.
نمایندگان در نشست علنی روز (یکشنبه، 21 مهرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح یک فوریتی تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با 142رأی موافق، 16 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه با مفاد ماده (4) موافقت کردند.
در ماده (4) آمده است: در اجرای ماده (78) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/93 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت امور اقتصادی و دارایی ( سازمان امور مالیاتی) موظف است منابع موضوع ماده مذکور را به صورت 3 ماهه از موسسات و بنگاه‌های اقتصادی وصول کند و پس از واریز به خزانه و درج در قالب ردیف مشخص در بودجه‌های سنواتی برابر موافقتنامه مربوط در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.
در ماده (78) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز آمده است: به منظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل (30) قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاه‌های آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و سایر دستگاه‌های اجرایی که تا زمان تصویب این قانون، مالیات پرداخت نکرده‌اند، به استثنای مواردی که اذن ولی فقیه وجود دارد موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند، منابع حاصله صرفاً جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا بر اساس آیین‌نامه‌ای که به این منظور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، هزینه نماید.
در جریان بررسی ماده (4) طرح یک فوریتی تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد جبار کوچکی نژاد برای الحاق به این ماده با 109 رأی موافق، 45 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در این پیشنهاد گفت: آنچه مسلم است ارتقاء معلمان در حوزه آموزش، پرورش و کارگاهی می‌تواند نقش موثری در توانمندسازی علمی دانش آموزان داشته باشد بنابراین بر اساس مصوبه دولت اعمال مدرک تحصیلی برای این قشر محدود شده که یک نوع تبعیض بین کارمندان دولتی محسوب می‌شود؛ بنابراین رفع این مشکل نیازمند حمایت نمایندگان مجلس از یک میلیون جمعیت فرهنگیان کشور است.