صدور چک‌های جدید وابسته به میزان اعتبار افراد
انسیه سروش
چک، یکی از ابزارهای مهم برای آسان کردن معاملات و مراودات مالی بین مردم است. در واقع منظور از چک یک نوع اعتبار خاص مالی است که از طرف بانک به یک شخص حقیقی و یا حقوقی داده می شود اما متاسفانه این مفهوم مثل خیلی از مفاهیم دیگر در جامع ما آنطو رکه باید فهمیده نشد و از محل همین اعتبار که در قالب دسته چک های چند برگی به افراد داده می شود، مشکلات بزرگی به وجود آمده است که یکی از آنها چک برگشتی است.
این روزها دیگر « چک برگشتی » واژه نامفهومی نیست و برای بسیاری از ما پیش آمده که چکی را به شعبه بانک ببریم و حساب شخصی که از او چک را گرفته ایم، خالی باشد. قاعدتا اولین ومهمترین سوال هم در این زمینه، این است که برای دریافت طلب خود چه خواهید کرد؟ به کدام محکمه مراجعه می کنید؟
براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی حدود ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٨٦٦ هزار میلیارد ریال در مردادماه ١٣٩٨ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۶٫۱ درصد و ۱۳٫۹ درصد کاهش نشان می‌دهد.
از ۸۶.۶ هزار میلیارد تومان چک مبادله شده در مرداد ماه سال جاری حدود ٦٤٧ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۱۰۸ هزار میلیارد ریال در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۹.۸ درصد و ۲.۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.
بالغ بر ۵۱٫۳ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در مردادماه ١٣٩٨ در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ۳۳٫۴ درصد، ۹٫۹ درصد و ٨ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین ۶۵٫۲ درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (۵۱٫۸ درصد)، اصفهان (۷٫۴ درصد) و خراسان رضوی (٦ درصد) مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.
چک‌های وصولی
در ماه مذکور در بین سایر استانهای کشور بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استانهای گیلان (۹۳٫۴ درصد)، البرز (۹۲٫۵ درصد) و یزد (۹۲٫۱ درصد) اختصاص یافته است و استانهای کهگیلویه و بویراحمد (۸۵٫۵ درصد)، چهارمحال و بختیاری و کرمان (هر کدام ۸۷٫۴ درصد) و کردستان (۸۷٫۶ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند. در ماه مورد بررسی، در بین سایر استانهای کشور بیشترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به استانهای کهگیلویه و بویراحمد (۹۱٫۶ درصد)، کرمانشاه (٩١ درصد) و گیلان (۹۰٫۹ درصد) اختصاص یافته است و استانهای اصفهان (۷۳٫۲ درصد)، سیستان و بلوچستان (۸۴٫۱ درصد) و چهارمحال و بختیاری (۸۴٫۶ درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.
علت چک‌های برگشتی
حدود ٦٢١ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۰۴ هزار میلیارد ریال در مردادماه ١٣٩٨ در کل کشور به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع درکل کشور از نظر تعداد ۹۵٫۹ درصد و از نظر ارزش ۹۵٫۸ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
مطالبه وجه چک از دادگاه
برخی گمان می‌کنند برای وصول وجه چک برگشتی از طریق دادگاه، فقط باید شکایت کیفری کنند در حالی که حتی اگر این شکایت به نتیجه برسد، دادگاه تنها حکم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده اظهار نظر نمی‌کند. درباره هر دو چک‌های کیفری و حقوقی، دادگاه تنها در صورتی حکم به پرداخت مبلغ چک در وجه دارنده چک خواهد داد که دارنده به عنوان خواهان، فرم مخصوص دادخواست را تکمیل و با پرداخت هزینه دادرسی از طریق ابطال تمبر و سایر تشریفات قانونی، آن را تحویل دفتر دادگاه کند.
در غیر این صورت دادگاه قانونا نمی‌تواند حکمی مبنی بر پرداخت مبلغ چک صادر کند. البته در بسیاری موارد، صادرکننده به علت ترس از مجازات، خود رأسا مبادرت به پرداخت مبلغ چک می‌کند. در این صورت زحمت تقدیم دادخواست نیز از دوش دارنده چک برداشته خواهد شد.
گفتگو با کارشناس
به دلیل اهمیت بالای موضوع رایج چک‌های برگشتی و عدم آگاهی لازم وکافی مردم از این موضوع به سراغ یکی از اعضای هیئت مدیره کانون وکلای قوه قضاییه استان خراسان رضوی رفتیم و از ایشان جویای توضیحات بیشتر شدیم که در ادامه با هم می‌خوانیم.
کارشناس ارشد حقوق انفورماتیک در مصاحبه با خبرنگار صبح امروز گفت: درقانون کاملا مشخص شده‌است که صادرکننده چک در زمان سررسید آن باید موجودی لازم و کافی را داشته باشد و این وظیفه نیز برای بانک در نظر گرفته شده که در صورت عدم موجودی دارنده حساب حقوق دارنده چک حفظ شود. صادر کننده چک باید با وظایف قانونی خود آشنا باشد و بداند که چک به منزله پول نقد است و زمانی که تعهد پرداخت مالی دارد با تمام جوانب چک آشنا باشد و از تمام تبعات آن نیز آگاه باشد. امروزه متاسفانه به دلیل اطلاع اندک مردم از قانون، چک از حالت اصلی خود خارج و بیشتر به عنوان داد‌و‌ستد امانتی و یا داد‌و‌ستد تعلیق در زمان از آن استفاده می‌شود.
وی افزود: اگر حساب صادرکننده چک به اندازه کافی موجودی نداشته‌باشد و چک روز باشد (تاریخ صدور چک با تاریخ سررسید آن یکی باشد)، برای صادرکننده جنبه کیفری ایجاد می‌شود اما اگر چک مدت‌دار باشد (یعنی حتی یک روز تاریخ صدور چک با تاریخ سررسید آن متفاوت باشد) جنبه کیفری از چک ساقط اما جنبه حقوقی آن پابرجاست و صادرکننده چک موظف به پرداخت بدهی خود است و اگر بین صادرکننده و دارنده چک مصالحه اتفاق نیفتد باید به دادگاه مراجعه و از طریق پرونده حقوقی موضوع را پیگیری کنند.
جواد خاکساران در ادامه با اشاره به تمهیدات بانک مرکزی برای جلوگیری از صدور چک‌های بلامحل گفت: درعملکرد جدید بانک مرکزی و با تصویب قانون جدید، هر فرد در بانک مرکزی دارای یک هویت است و کما فی سابق نمی‌تواند در صورت داشتن چک برگشتی از یک بانک از سایر بانک‌ها دسته چک بگیرد. همچنین در صورت داشتن چک برگشتی برای گرفتن مجدد دسته چک دچار تعلیق زمانی می‌شود. در قانون جدید تقاضای چک باید مستقیم به بانک مرکزی ارائه و بانک مرکزی اجازه صدور چک را صادر می‌کند و هر فرد تنها می‌تواند یک دسته چک از یک بانک و یا موسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی داشته باشد.
وی علت صدور چک‌های بلامحل را عملکرد مردم و عدم اطلاع ایشان از قانون دانست و گفت: چه در موارد کیفری و چه در موارد حقوقی هیچ خلائی در قانون و اجرای آن دیده نمی‌شود.
وکیل پایه یک دادگستری در پایان از قانون جدید بانک مرکزی گفت و اینکه اگر تمام بانک‌ها این قانون را رعایت کنند به زودی شاهد تخلفات کمتر در زمینه وصول چک‌ها خواهیم بود. در این قانون جدید بانک برای فرد متقاضی چک میزان اعتباری تعریف می‌کند که بر همان اساس به وی اجازه صدور چک می‌دهد.