احتمال تغییرات جدید در دولت
علی روغنگران
دولت دوازدهم، حدود دو ماه است که در سال سوم فعالیت خود قرار گرفته اما از قرار معلوم رئیس جمهور، مثل تیم های فوتبالی که هنوز ترکیب خود را نشناخته اند، نتوانسته ترکیب دلخواه خود را در هیات وزیران شاهد باشد، برای همین در کمتر از دو سال تغییرات زیادی را در دولت صورت داده است؛ هرچند برخی از این تغییرات به اجبار بوده و یا اینکه شرایط جدید تحریمی باعث شده است او تلاش کند افراد تازه نفس تر و متناسب با این شرایط را به کار بگیرد. سال گذشته در جریان مطرح بودن استیضاح های زیادی که در مجلس شورای اسلامی مطرح و دنبال شده بود، بعد از استیضاح وزیر کار و اقتصاد و دارایی، بحث احتمال از نصاب افتادن کابینه مطرح شد، اما با جمع شدن بساط استیضاح وزیران کشور، کشاورزی، نفت، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی موضوع به حاشیه رفت. در آن برهه تغییرات و جابجایی هایی در دولت اتفاق افتاد، تا موضوع به دست فراموشی سپرده شود. اواخر سال گذشته و حتی در ماه های ابتدایی سال 98 موضوعاتی مبنی بر استعفای احتمالی برخی وزیران کابینه نظیر «منصور غلامی» وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و «علیرضا آوایی» وزیر دادگستری مطرح شد که بار دیگر مسئله احتمال از نصاب افتادن دولت را بر سر زبان ها انداخت. البته در آن برهه این مسئله به اشکال مختلف رد شد تا بحثی درباره احتمال از نصاب افتادن و مسائلی از این دست مطرح نباشد. طبق اصل 136 قانون اساسی، در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیات وزیران تغییر کند، باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند. متن پرسش و پاسخ میان نخست وزیر وقت و شورای نگهبان در سال 1362 بر سر اصل 136 قانون اساسی، می‌تواند ابهامات در این خصوص را برطرف کند: «شورای محترم نگهبان، احتراما نظر به این که در اجرای اصل 136 قانون اساسی ابهاماتی ایجاد شده است علیهذا خواهشمند است با عنایت به اصل 98 در خصوص موارد ذیل اعلام نظر فرمایند: «آیا قسمت ذیل اصل 136 که مقرر کرده است: 1- در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیات وزیران تغییر نمایند دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد کند. ناظر به موردی است که تغییر نیمی از اعضای هیات وزیران دفعتا واحده صورت پذیرفته باشد یا به هر ترتیبی که این تغییر از زمان ابراز رای اعتماد مجلس به دولت حاصل گردد مشمول اصل فوق الذکر خواهد بود؟ 2- در صورت اخیر چنانچه تعداد اعضای هیات وزیران پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت افزایش یافته باشد ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضای هیات وزیران چیست؟»
و پاسخ شورای نگهبان به پرسش «میر حسین موسوی» این گونه بود: 1- ذیل اصل 136 قانون اساسی که مقرر کرده است (.. و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیات وزیران تغییر کند، دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد کند) منحصر به موردی نیست که تغییر نیمی از اعضای هیات وزیران دفعتا واحده صورت پذیرفته باشد بلکه به هر ترتیبی پس از زمان ابراز اعتماد مجلس به دولت، این تغییر حاصل شود مشمول اصل فوق الذکر است و دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد کند. 2- در صورتی که تعداد اعضای هیات وزیران افزایش یافته باشد ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضا، وضع حاضر هیات وزیران است؛ یعنی هر زمان با توجه به تعداد اعضای هیات وزیران در همان حال چنانچه ملاحظه شد نیمی از اعضای آن تغییر یافته اند تقاضای رای اعتماد مجدد از مجلس لازم است.
خرداد ماه سال جاری که بحث از نصاب افتادن دولت روحانی مطرح شد، دولت دارای هجده وزیر و وزارتخانه بود که براساس قانون اگر 9 وزیر تغییر می‌کردند، کابینه از حد نصاب می‌افتاد، اما حالا با اضافه شدن وزارت گردشگری و میراث فرهنگی دولت دارای 19 وزارتخانه است و این دست رئیس جمهور را برای انجام تغییرات نسبت به قبل بازتر کرده است. لیست وزرای مستعفی یا برکنارشده تاکنون بدین شرح است: 1. سیدمحمد بطحایی آموزش و پرورش: استعفا 2. مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی: استیضاح 3. سیدحسن قاضی‌زاده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: استعفا 4. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی: استیضاح 5. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی: استعفا 6. محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت: استعفا
نگاهی به وضعیت تغییرات کابینه دوازدهم نشان می‌دهد، دولت با انجام بیش از 9 تغییر و بنا به برخی تفاسیر قانونی 10 تغییر در کابینه، نیازمند اخذ مجدد رای اعتماد مجلس برای هیات وزیران خواهد بود. با احتساب تغییرات فعلی رئیس جمهور می‌تواند حداقل سه تغییر دیگر را در دولت دوازدهم ایجاد و نسبت به اصلاح کابینه اقدام کند. در این شرایط دولت نیازمند گرفتن رای اعتماد مجدد از مجلس برای هیات وزیران نخواهد بود.
بیستم خرداد 1398 سخنگوی دولت، اخبار منتشرهمبنی بر استعفای وزرای علوم و صنعت را تکذیب کرد. «علی ربیعی» در حاشیه نشست با خبرنگاران، تغییرات جدید در کابینه را رد کرد و گفت: هیچ یک از وزرا از جمله وزیر صنعت یا علوم استعفا نداده اند. وی در عین حال ادامه داد، با وزرای علوم و صنعت گفت‌وگو و ایشان هرگونه استعفا را تکذیب کرده‌اند. هفتم بهمن 1397 هم روابط عمومی وزارت دادگستری خبر استعفای وزیر دادگستری را تکذیب کرد.
حالا شنیده می‌شود، رئیس جمهور قصد دارد به زودی تغییراتی را در کابینه انجام بدهد. گفته می‌شود، از بین سه گزینه یعنی «منصور غلامی» وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، «سیدعلیرضا آوایی» وزیر دادگستری و همچنین «رضا رحمانی» وزیر صنعت، معدن و تجارت دو نفر باید از کابینه خداحافظی کنند و جای خود را به افراد جدید بدهند. باید دید که رئیس جمهور تصمیم به خداحافظی با کدام یک از این وزیران خواهد گرفت؟!