3سال بلاتکلیفی برای بلند مرتبه ها
رییس کمیته صیانت از حریم کلانشهر مشهد بر ضرورت تعیین تکلیف سند پهنه‌بندی تاکید کرد. به گزارش صبح امروز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، قاضی حقدادی با بیان این مطلب در همایش «نقش مشارکتی و هم افزایی دستگاه های متولی حریم و دهیاران در صیانت از حریم کلانشهر مشهد مقدس» که در تالار شهر برگزار شد، اظهار کرد: 2 سال است از شروع فعالیت دادسرای ویژه شهرسازی مرکز استان می گذرد، اما چرا سند پهنه‌بندی تعیین تکلیف نشده و پاسخگویی در این زمینه نیست. اگر پهنه‌بندی را مشخص کردیم و طرح را تهیه کردیم، باید این طرح دغدغه همه دستگاه ها باشد.
وی با اشاره به اینکه اداره کل راه و شهرسازی قبل از ورود دستگاه قضائی باید در حوزه حریم شهر تعیین تکلیف کند، گفت: در غیر این صورت تفویض اختیار صورت خواهد گرفت.
رییس کمیته صیانت از حریم کلانشهر مشهد مقدس با اشاره به وجود امضاهای طلایی در برخی دستگاه‌ها، یادآور شد: ضرورت دارد گلوگاه‌های فساد مسدود شود. وقتی مشخص شود پهنه حریم، حومه شهر و پهنه روستا تا چه میزان است، دیگر فقط بحث نظارت الکترونیک مطرح می شود. هزینه ها کم می شود و نظارت دقیق و کارآمد می شود.
قاضی حقدادی اظهار کرد: این مقطع، دوره طلایی برخورد با فساد است و اغماضی در این مورد نیست و فعلا نظارت نامحسوس است.
وی با تاکید بر اینکه دستگاه قضائی نباید نسبت به کاهلی و کم‌کاری سایر دستگاه‌ها ورود پیدا کند، خاطرنشان کرد: نظارت بر عهده همه دستگاه‌ها و جزو وظایف ذاتی آنان است. اینکه کمیته صیانت از حریم کلانشهر مشهد را تشکیل دادیم، نشان از بی‌کفایتی دستگاه های متولی در این امر است.
رییس کمیته صیانت از حریم کلانشهر مشهد مقدس افزود: شهرداری، آستان قدس، راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌ها وظیفه مشخصی در این حوزه دارند. اما تکالیف دستگاه‌ها به نحو احسنت پیگیری و اجرا نشده است.
قاضی حقدادی با اشاره به نتایج تشکیل دادسرای شهرسازی طی 2 سال گذشته، اظهار کرد: قول دادم حتی اجازه یک وجب تصرف در حریم شهر را نخواهم داد و در این راستا حتی بالغ بر 900 هکتار نیز اعاده شد.
3 هزار رای کمیسیون ماده 100 اجرا نشده
به گفته وی، بالغ بر 3 هزار رای کمیسیون ماده صد اجرا نشده است. رییس کمیته صیانت از حریم کلانشهر مشهد مقدس با اشاره به اینکه ورود جدی در موضوع دهیاری‌ها تاکنون نداشتیم، بیان کرد: در این راستا معضلات در حوزه دهیاری‌ها و حریم و حومه شهر شناسایی شد. هم اکنون برخی روستاها به سوله‌های غیرمجاز و باغ ویلا تبدیل شده است که بخشی از این امر به دلیل پنهان کاری و جرایمی است که در خفا از سوی دهیاران رخ می دهد.
قاضی حقددادی در ادامه توضیح داد: اگر قرار باشد پهنه بندی در روستا تعیین شود و فضایی در اختیار نباشد و همه فضاهای موجود، ساختمان باشد، امکان اجرای پهنه بندی نیست.
وی با اشاره به اینکه بالغ بر 40 سند دارای تخلف محرز وجود دارد، گفت: مگر فلسفه دهیاری غیر از شهرداری است. همه این دستگاه‌ها و نهادها جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز را باید مورد توجه قرار دهند.
87 هزار هکتار از اراضی حریم شهر مشهد سنددار نیست
هم چنین در این همایش رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به اینکه 87 هزار هکتار از اراضی حریم مشهد سنددار نیست، گفت: اسنادی که باید 3 سال پیش تعیین تکلیف می‌شد، همچنان دست نخورده باقی مانده است.
محمدهادی مهدی‌نیا با بیان این مطلب اظهار کرد: 87 هزار هکتار از حریم شهر مشهد سنددار نیست و در طرح جامع ضرورت دارد برای این موضوع چاره‌اندیشی شود.
3 سند پهنه بندی حریم، بلند مرتبه سازی و تراز مال وفیزیکی تعیین تکلیف نشده است
رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه در طرح جامع مشهد تدوین سه سند ضروری است، گفت: سند کاربردی پهنه بندی حریم، سند بلندمرتبه‌سازی و تراز مالی و فیزیکی باید تدوین شود که هنوز این اسناد تعیین تکلیف نشده است.
3 سال گذشت در حالی که راه و شهرسازی 3 ماه برای تدوین 3 سند فرصت داشت !
مهدی‌نیا در ادامه خاطرنشان کرد: شورای عالی شهرسازی و معماری پس از ابلاغ طرح جامع مشهد در سال 95، برای تدوین این اسناد 3 ماه به اداره کل راه و شهرسازی مهلت داد تا این امر محقق شود. اما امروز 3 سال از آن تاریخ گذشته و هنوز این اسناد تعیین تکلیف نشده‌اند و 87 هزار هکتار از اراضی حریم شهر رها شده باقی مانده است.
رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به سند پهنه بندی حریم، گفت: مشاغل مزاحم و آلاینده درکلانشهر مشهد وجود دارد. اما برای 18 هزار شغل مزاحم و آلاینده هیچ برنامه و جایی تدارک دیده نشده است.
وی با اشاره به اینکه در طرح جامع سوم شهر مشهد حریم شهر 3 برابر معادل 87هزار هکتار می‌شود، افزود: محدوده مشهد نیز35 هزار هکتار می‌شود. همچنین 4 درصد از جمعیت کشور در مشهد و 50 درصد از جمعیت استان در محدوده است.
رییس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه نرخ رشد جمعیت مشهد بین سال‌های 90 تا 95 معادل 1.7 است، خاطرنشان کرد: مشهد 5 دهم از نرخ متوسط رشد جمعیت کشور بالاتر- یعنی 1.2 است.
مهدی‌نیا ادامه داد: تراکم جمعیتی شهر مشهد 87 نفر برهکتار است و جزو دسته بندی‌ها، تراکم زیادی محسوب نمی‌شود.
وی با بیان اینکه حفاظت از اراضی پیرامون شهر برای ذخیره آینده وظیفه دهیاری‌ها است، گفت: قرار نیست شهرها افقی رشد کند و همین مقدار باید بماند. پس رویکرد طرح دوم و سوم جامع مشهد توسعه درون‌زا است و در اراضی وضع موجود شهر به شیوه‌ای برنامه‌ریزی شود که نیاز به توسعه افقی وجود نداشته باشد.
رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر مشهد با تاکید بر اینکه شهرداری‌ها باید از 86 هزار هکتار حریم محافظت کنند، اظهار کرد: بیش از 20 دستگاه در کنار شهرداری در حفاظت از حریم دخیل‌اند و باید گفت عملکرد دستگاه‌ها در این رابطه مثبت نیست، مگر اینکه هماهنگی حداکثری برای حریم رخ دهد.
مهدی‌نیا با اشاره به اینکه فرایند شهرنشینی جریانی جهانی است، خاطرنشان کرد: در کشور ما نیز این مساله وجود دارد. اما آنچه بد است، بد شهرنشینی و حاشیه نشینی است. صنایع به شهرها رفته و طبیعی است شهرنشینی افزایش می‌یابد.
وی افزود: وقتی ماشین‌آلات استفاده شود، نیاز به نیروی کار انسانی کاهش می‌یابد. شهرها در مستعدترین مناطق کشاورزی، حاشیه رودخانه‌ها و دامنه کوه‌ها شکل گرفتند. وقتی توسعه شهرنشینی در قرن اخیر رخ می‌دهد، زمین‌های کشاورزی مستعد را می‌بلعد. در حالی‌که پهنه‌های روستایی و پهنه‌های طبیعی بارگذاری باید حداقل باشد.