تعلل در اجرای پهنه بندی حریم شهر مشهد
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در آذر ماه سال ۹۳ طرح جامع شهر مشهد را تصویب نمود و در فرصت دو هفته ای خواستار تهیه نقشه پهنه بندی حریم شهر و ضوابط آن شد اما با گذشت نزدیک پنج سال هنوز این طرح اجرایی نشده است.
شورای عالی شهرسازی در نامه ای خطاب به رئیس وقت شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان رضوی همچنین مقرر نمود دبیرخانه شورای عالی طی مکاتبه ای آخرین مصوبه کمیسیون سیاسی امنیتی دولت در باره مرز شهرستان های مشهد و بینالود را از دبیرخانه دولت استعلام و نقشه آن را در مصوبه حاضر ملاک عمل قرار دهد.
همچنین در این نامه آمده است: مشاور تهیه کننده طرح موظف است حداکثر ظرف دو هفته نقشه پهنه بندی حریم و ضوابط آن را در قالب تدقیق طرح مجموعه شهری مشهد به دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.
با این حال تهیه طرح پهنه بندی کلانشهر مشهد همچنان به عنوان یک موضوع داغ در نشست های مدیران شهری و استانی مطرح است.
مدیرکل دفتر فنی استانداری خراسان رضوی در این زمینه گفت: هدف از این طرح که متناظر با طرح های تفصیلی محدوده تعیین شده شهری است، انتقال فعالیتهای غیر مجاز مانند مشاغل مزاحم و نظایر آن از محدوده به حریم شهر است.
مهدی سالیانی افزود: مشهد حدود ۸۶ هزار هکتار حریم دارد لذا باید فعالتیهای مجاز در آن شناسایی شود تا هم کنترل ساخت و سازها در این محدوده میسر گردد و همچنین افرادی که تمایل به برخی فعالیت های اقتصادی در خارج از محدوده شهر دارند بتوانند به فعالیتهای منطبق با قوانین این بخش مبادرت نمایند.
پهنه بندی حریم مشکلات روستاهای حاشیه مشهد را رفع می کند
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی نیز گفت: با اجرای طرح پهنه بندی حریم شهر مشهد بسیاری از مشکلات خدماتی و اداری روستاهای حاشیه این شهر بر طرف خواهد شد.
وحید قربانی افزود: بر اساس مجوزی که وزارت راه و شهرسازی در طرح جامع شهر مشهد داده است طرح پهنه بندی حریم شهر در حال تدوین است.
وی اظهار داشت: تهیه و تدوین این طرح از سه ماه گذشته آغاز شده و تا پایان سال جاری آماده و تصویب خواهد شد و با توجه به مشکلاتی که هم اکنون مناطق حاشیه ای شهر با آن درگیر است به نظر می رسد این مشکلات با طرح پهنه بندی حریم مشهد ساماندهی شده و دیگر نیازی به تقسیم شهرستان یا ارتقای روستاهای پر جمعیت مشهد به شهر و دیگر تغییرات در حدود تقسیمات کشوری شهرستان نباشد.
۱۳۲ روستا در حریم مشهد
سرپرست معاونت عمرانی فرمانداری مشهد نیز در تشریح وضعیت کنونی حریم کلانشهر مشهد گفت: ۱۳۲ روستا در حریم شهر مشهد قرار دارند که چهار روستا از این تعداد فاقد دهیاری است.
مهدی برامکی افزود: پهنه بندی حریم مشهد می تواند نقش بسیار مهمی در رفع مشکلات اجتماعی و اقتصادی در حریم شهر ایفا کند اما اجرای آن زمانبر خواهد بود.
وی اظهار داشت: در حال حاضر شاهد بوجود آمدن مراکز سکونتگاهی یا کارگاه های سبک در حاشیه شهر هستیم که با توجه به فعالیتهای اقتصادی موجود در این منطقه ایجاد شده است.
وی گفت: با افزایش قیمت زمین و مسکن در کلانشهر مشهد شاهد افزایش مهاجرتها به مناطق ارزان قیمت حاشیه و حتی روستاهای حریم شهر هستیم، از طرفی به دلیل گران بودن برخی خدمات و شهریه مدارس در داخل شهر با افزایش ثبت نام دانش آموزان در منطقه ای مانند تبادکان روبرو می باشیم که همه اینها از چالشهای حاشیه نشینی در حریم مشهد است.
حریم شهر مشهد سه برابر شده است
اعضای شورای شهر مشهد بارها در جلسات متعدد به لزوم تدوین و تصویب پهنه بندی حریم این کلانشهر تاکید داشته اند بطوریکه رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر مشهد در این باره گفت: حریم شهر مشهد در طرح جامع سوم یعنی طرح مصوب کنونی که سندی بالادستی از شورای عالی معماری و شهرسازی است سه برابر شده و به ۸۷ هزار هکتار رسیده و محدوده این شهر نیز ۳۵ هزار هکتار است.
محمد هادی مهدی نیا افزود: در طرح جامع مشهد تدوین سه سند کاربردی پهنه بندی حریم، سند بلندمرتبه سازی و تراز مالی و فیزیکی ضروری است که هنوز این اسناد توسط اداره کل راه و شهرسازی تدوین و تعیین تکلیف نشده است.
تعلل سه ساله راه و شهرسازی
وی اظهار داشت: شورای عالی معماری و شهرسازی پس از ابلاغ بی نتیجه طرح جامع در سال ۹۳ دوباره آن را در سال ۹۵ ابلاغ نمود و برای تدوین سندهای یاد شده سه ماه به اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی مهلت داد اما امروز با گذشت سه سال از آن تاریخ ۸۷ هزار هکتار از اراضی حریم این کلانشهر رها شده است.
وی با بیان اینکه رویکرد طرح سوم جامع شهر مشهد، توسعه درون زاست گفت: چهار درصد جمعیت کشور در مشهد و حریم این شهر سکونت دارند و نرخ رشد جمعیت بین سالهای ۹۰ تا ۹۵ در مشهد حدود ۱.۷ درصد و در کشور ۱.۲ درصد و در روستاهای حریم مشهد ۱۱.۸ درصد بوده است.
مهدی نیا افزود: مشکلات حریم و حاشیه نشینی فقط با رفتارهای قهری و بخشنامه رفع نمی شود و باید با اقدامات ضابطه مند حریم و حاشیه شهر را سامان بخشید.
هشدار دادستانی به راه و شهرسازی
هم چنین معاون دادستان و رئیس کمیته صیانت از حریم کلانشهر مشهد پنجشنبه گذشته در همایش “نقش مشارکتی و هم افزایی دستگاه های متولی حریم در صیانت از حریم مشهد” گفت: طرح جامع مشهد و سندهای پهنه بندی و بلندمرتبه سازی باید طی دو سال گذشته تعیین تکلیف می شد ولی در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است.
مهدی حقدادی افزود: فعلا تذکر می دهیم و اگر اداره کل راه و شهرسازی برای تکمیل این طرح و تهیه سندهای بلندمرتبه سازی و پهنه بندی شهر مشهد اقدام نکند، مجبور هستیم با تفویض اختیار از دادستانی به این موضوع ورود کنیم.
وی اظهار داشت: امضاهای طلایی دلیل تعلل و عدم ورود دستگاه مربوطه به این مهم است اما گلوگاه های فساد باید خشکانده شود تا دستگاه های بعدی فقط وظیفه نظارتی خود را انجام دهند.
سرپرست دادسرای ویژه جرایم شهرسازی مشهد گفت: وقتی پهنه بندی و حریم مشهد تعیین تکلیف شود می توان با نظارت الکترونیک از وقوع تخلفات و ساخت و سازهای غیر مجاز جلوگیری کرد.
حقدادی با تاکید بر اینکه پیشگیری از وقوع جرم وظیفه ذاتی همه دستگاه هاست افزود: قوه قضائیه قوه حاکمیتی است و باید نسبت به وقوع جرم ورود کند.
تهیه سند پهنه بندی در اختیار شهرداری مشهد است
با این حال مدیرکل دفتر فنی استانداری خراسان رضوی گفت: براساس توافقات ابتدای سال جاری مقرر شد متولی تهیه سند پهنه بندی حریم، شهرداری مشهد باشد و تدوین سند پهنه بندی را از طریق گرفتن مشاور و انجام مطالعات به انجام برساند.
مهدی سالیانی افزود: بخشی از کارهای حوزه مشاوره و اطلاعات اولیه آن آماده شده است و هم اکنون شهرداری در حال عقد قرارداد ثانویه با مشاور برای تهیه سند پهنه بندی است و بر اساس توافق جدید که به درخواست شهرداری بوده تهیه طرح بر عهده شهرداری مشهد قرار گرفته است.
پاسخ راه و شهرسازی
اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی نیز در این زمینه با ارسال متنی به ایرنا هدف از تعیین حریم را حفاظت از اراضی کشاورزی، باغات و اراضی طبیعی و مراتع دانست.
دراین متن آمده است: تصویب حریم مشهد در شورای عالی منوط به اصلاح مرز تقسیمات بود که این موضوع به رغم پیگیری های بسیار این اداره و استانداری خراسان رضوی تاکنون تعیین تکلیف نشده است، به عبارتی مرز حریم غیر مشخص می باشد ولی با این همه پهنه بندی حریم مشهد بر اساس طرح مجموعه شهری در مقیاس خاصی مشخص است.
این متن می افزاید: با توجه به اینکه صدور مجوز احداث بنا در حریم موضوع مطلوبی تلقی نمی شود و تاسیسات و خدماتی نیز برای پاسخگویی از قبل مهیا نمی گردد، پاسخگویی به درخواستها در حریم شهرها باید با طی مسیر قانونی کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی و تصویب شورای برنامه ریزی استان انجام شود.
در ادامه متن مزبور آمده است: در این زمینه وجود یا عدم وجود حریم هایی مانند حریم خطوط انتقال آب، برق، گاز و سایر تاسیسات زیربنایی، حریم آثار تاریخی یا محدودیت پهنه های طبیعی و زیست محیطی توسط متولیان مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد، امکان یا عدم امکان تامین تاسیسات زیربنایی نیز توسط همان متولیان بررسی و مورد اعلام نظر قرار می گیرد، ملاحظات نحوه تامین دسترسی و همجواری ها و سایر محدودیتهای بستر نیز ارزیابی می شود و نتیجه این بررسی ها به عنوان تصمیم مشترک اعضای کارگروه شهرسازی و امور زیربنایی به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارائه می شود.
این متن می افزاید: دو ماه قبل با توجه به عزم استاندار خراسان رضوی و دستگاه های مرتبط و پیگیری مراجع قضایی در حوزه صیانت از حریم شهر برای حل مشکل تقسیمات بررسی پهنه بندی حریم نیز در قالب اقدام مشترک بین این اداره کل و شهرداری مشهد آغاز شده و جلسات راهبری آن نیز به صورت ماهیانه برگزار می شود.
در ادامه این مطلب آمده است: به عبارتی پهنه بندی حریم در حال انجام است و امیدواریم حداکثر در مدت سه ماه بتوانیم در کنار طرح مجموعه شهری طرح پهنه بندی حریم را هم برای استفاده بیشتر از ظرفیت های قانونی به تصویب برسانیم.