مجازات جایگزین مهم‌ترین علت کاهش جمعیت کیفری
معاون امور اجتماعی دادگستری خراسان رضوی ضمن اظهار خرسندی از اینکه جمعیت کیفری این استان از ۲۲ هزار نفر در سال گذشته به ۱۶ هزار نفر در سال جاری کاهش یافته است، عنوان کرد: استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس یکی از علل مهم کاهش جمعیت کیفری است و پرونده‌های اجرای احکام نیز در این استان به‌سرعت رسیدگی شده و اعتبار بخشی به اسناد رسمی نیز با جدیت پیگیری می‌شود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره توقف پروژه کمربند جنوبی مشهد، گفت: از ابتدای فعالیت این پروژه مکاتبات و پیگیری‌های بسیاری توسط دستگاه قضایی صورت گرفته و این دستگاه در راستای صیانت از اراضی ملی به‌وظایف خود عمل می‌کند.
مرتضوی اشاره کرد: اگر دستگاه‌ها و سازمان‌های دیگر تکالیف و وظایف قانونی خود را درست انجام دهند، طرح‌ها و پروژه‌ها باید کارشناسی باشد و تمام پیوست‌ها در آن در نظر گرفته شود که در برخی موارد نظیر پروژه کمربند جنوبی این موارد در نظر گرفته نشده است.
رسیدگی ۴۵۰ پرونده طی ۲ سال
مرتضوی افزود: طی ۲ سال گذشته ۴۵۰ پرونده کلان در این استان رسیدگی شد که بخشی از آن‌ها مربوط به اختلاس بود و سعی شد مبالغ اختلاس شده به بیت‌المال عودت داده شود.
معاون دادگستری خراسان رضوی با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال جاری، گفت: تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات در استان فراهم شده و ستاد و کارگروه پیشگیری و برخورد با جرایم و تخلفات انتخاباتی نیز در استان فعال می‌شود.
وی ابراز کرد: حمایت از تولید، کارآفرینی و سرمایه‌گذاری مشروع و توجیه مدیران نسبت به وظایف قانونی خود برای جلوگیری بروز تخلف در حوزه‌های مختلف، از اولویت‌های دستگاه قضایی در خراسان رضوی است.
مرتضوی بیان کرد: حفظ استقلال، شأن و جایگاه قضات و دستگاه قضایی از رویکردهای این دستگاه است، مبارزه با مفاسد اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی از دیگر اولویت‌ها است که در این استان با رعایت سه اصل سرعت، صحت و دقت به پرونده‌های قضایی رسیدگی می‌شود.
وی عنوان کرد: حمایت از تولید و سرمایه گذاری از دیگر رویکردهاست و مدیران باید نسبت به وظایف قانونی خود در این زمینه توجیه شوند تا از بروز تخلف در حوزه های مختلف جلوگیری گردد.
معاون امور اجتماعی دادگستری خراسان رضوی عنوان کرد: اهتمام ویژه‌ای به‌پیشگیری از وقوع جرم و خسارت، گسترش عدالت، احقاق حقوق عامه و آزادی‌های مشروع و نظارت ویژه بر اجرای قانون در خراسان رضوی وجود دارد.
وی اظهار کرد: اگر اقدامات دادگستری استان در حوزه ارتفاعات و کشف رود نبود، اتفاقات بدی که در استانهای دیگر در اثر وقوع سیل، پیش آمد در استان ما نیز رخ می‌داد.
مرتضوی اظهار کرد: در دستگاه قضایی بیشترین نظارت‌ها، بازرسی‌ها و ارزشیابی‌ها برای صیانت از حقوق شهروندی و نظارت بر رفتار قضات انجام می‌شود و واحد حفاظت اطلاعات ارشد نیز در قوه قضائیه برای نظارت بر رفتار قضات و کارکنان دستگاه قضایی فعال است.
معاون امور اجتماعی دادگستری خراسان رضوی بیان کرد: بر اساس قانون، یک هزار و ۹۸۰ عنوان مجرمانه وجود دارد که برخی از آن‌ها مانند ضرب و جرح، توهین، تهدید و مواد مخدر، به‌دلیل فراگیر بودن و آسیب بیشتری که دارند، در اولویت رسیدگی و توجه دستگاه قضایی هستند.
وی خاطرنشان کرد: اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، مفاسد اخلاقی و اجتماعی و فضای مجازی نیز جزو آسیب‌های اولویت‌دار کشور در بحث رسیدگی و پیشگیری قرار دارند.