ریاستی یا پارلمانی؟
چند روز پیش سیامک ره‌پیک، عضو حقوقدان شورای نگهبان در اظهار نظری گفت: «اگر تشریفات رعایت شود و ترتیبات بیاید در قانون اساسی هم ممکن است اصلاحات و تغییراتی صورت گیرد. منتها الان هیچ بحث جدی درباره این موضوع مطرح نیست».
فضل‌الله موسوی، دیگر عضو حقوقدان شورای نگهبان هم گفته که هنوز بحثی درباره اصلاح قانون اساسی مطرح نشده است. او گفته است: «ممکن است نظر عده‌ای این باشد که قانون اساسی اصلاح شود، باید از آنها پرسید که این اصلاح در چه زمینه‌هایی صورت گیرد».
مصطفی کواکبیان هم پیرو همین موضوع از تدیون نامه‌ای موسوم به جمهوریت سوم سخن گفت. او درباره این مسئله اظهار کرد: «ما در حال آماده‌سازی طرحی تحت عنوان جمهوریت سوم هستیم که همان درخواست بازنگری در قانون اساسی از رهبری است». کواکبیان در ادامه افزود: «این طرح قرار است در قالب نامه‌ای برای رهبری فرستاده شود». او همچنین خبر داد که مقدمات این نامه انجام شده و تا خرداد ماه نهایی خواهد شد».
گفتنیاست بهمنماه سال گذشته نیز علی لاریجانی در جلسه شورای اداری استان قم از دستور رهبر انقلاب برای اصلاحات ساختاری ظرف چهار ماه آینده خبر داد. علی مطهری، نائب رئیس مجلس نیز در همان ایام بر لزوم بازنگری در قانون اساسی تاکید کرده بود و سپس محمدرضا باهنر هم گفته بود که به‌جز اصول غیرقابل تغییر مانند «اسلامیت و جمهوریت» بسیاری از اصول دیگر از جمله وجود یک یا دو مجلس قابل تغییر هستند و راه این کار باز است. او تاکید کرده بود: «به این نتیجه رسیده‌ام که با یک مجلس نمی‌توان کشور را اداره کرد و ما به دو مجلس نیاز داریم. در شرایط کنونی نمایندگان مجلس به دنبال مطالبات منطقه‌ای، قومی، جنسیتی و قشری هستند و آنچه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد منافع ملی است».
آبان 1390 هم محمد دهقان، عضو هیات رئیسه مجلس وقت خبر داد که یک گروه از حقوقدانان مامور شده اند تا ایرادات قانون اساسی را که باید مورد بازنگری قرار گیرد مورد بررسی قرار دهند اما این خبر تکذیب شد.
دکتر محمد هاشمی، از اعضای تدوين‌کننده پيش‌نويس قانون اساسی، با نگاهی متفاوت از جامعه سياسی امروز که خواستار اصلاح قانون اساسی است، در گفت‌وگو با «شرق» با انتقاد از جو رسانه‌ای حاکم بر موضوع تغيير قانون اساسی توضيح داده است: «در وضعيت فعلی، کاملا با تغيير قانون اساسی مخالفم. اگر قرار به تغيير جزئی باشد، اهمیت خاصی ندارد و انجام‌پذير است؛ اما اگر می‌خواهيم اصلاح رو به جلو داشته باشيم، امکان‌پذير نيست». اين استاد حقوق عمومی با بيان اين جمله که «قانون اساسی بايد مبتنی بر حاکميت مطلق مردم باشد»، گفت: «ممکن است تغيير شتاب‌زده و بدون بحث و بررسی کارشناسی منتج به تحديد حقوق مردم و دموکراسی در کشور شود؛ بنابراين اگر اقدامی برای تغيير قانون اساسی آغاز نشود، مطمئنا مطلوب‌تر خواهد بود». او با ابراز نااميدی از ثمربخش‌بودن روند اصلاح قانون اساسی خاطرنشان کرد: «اصلاحات ساختاری امکان‌پذير نيست و حتی فضای بحث و گفت‌وگو دراين‌باره نيز بسته است؛ بنابراين قانون اساسی فعلی به‌عنوان قانون مادر، همچنان پاسخ‌گوی نيازهای جامعه است».
باتوجه به تعدد نظرها درباره اصلاح قانون اساسی به نظر می‌رسد که احتمالا اصلاح این قانون تنها در یک زمینه نخواهد بود و ممکن است علاوه بر اصلاح اصول فرعی، ساختار کلی نیز تغییر کند. یعنی نظام ریاستی که رئیس‌جمهور توسط مردم انتخاب می‌شود به نظام پارلمانی تغییر شکل دهد که در این صورت مردم مجلس را تعیین می‌کنند و مجلس نخست‌وزیر را انتخاب می‌کند.از سوی دیگر به گفته محمدرضا باهنر ممکن است نظام ایران دارای دو مجلس شود.
چگونگی اصلاح قانون اساسی
اصلاح قانون اساسی طبق اصل177 اين قانون فقط با نظر مقام معظم رهبری و پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت امکان‌پذير است که در صورت نياز به بازنگری، رهبری در حكمی خطاب به رئيس‌جمهوری موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با تركيب زير پيشنهاد خواهد کرد؛ اعضای شورای نگهبان، روسای قوای سه‌گانه، اعضای ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام، پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری، 10نفر به انتخاب رهبری، سه نفر از هيات وزيران، سه نفر از قوه قضائيه، 10نفر از نمايندگان مجلس شورای اسلامی و سه نفر از دانشگاهيان. شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را نیز قانون معين می‌كند. مصوبات شورا پس از تاييد و امضای مقام معظم رهبری، بايد از طريق مراجعه به آرای عمومی، به تصويب اكثريت مطلق شركت‌كنندگان در همه‌پرسی برسد. رعايت ذيل اصل پنجاه‌و‌نهم در همه‌پرسی «بازنگری در قانون اساسی» لازم نيست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای همه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامی و پايه‌های ايمانی، اهداف جمهوری اسلامی ايران، جمهوری‌بودن حكومت، ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكا به آرای عمومی و دين و مذهب رسمی ايران تغييرناپذير است.
تفاوت نظام پارلمانی با ریاستی
نظام پارلمانی یا مجلس محور نوعی حکمرانی مردم‌سالارانه است که در آن قوه مجریه مشروعیت مردم سالارانه خود را از قوه مقننه اقتباس کرده و در برابر آن پاسخگو است. نظام پارلمانی نوعی نظام حکومتی است که از تفکیک نسبی قوا ایجاد می‌شود. در نظام های پارلمانی قوه مجریه و قوه مقننه از ابزارهایی برای تاثیرگذاری و نفوذ بر یکدیگر برخوردارند. در نظام‌های پارلمانی رئیس کشور و رئیس قوه مجریه دو شخص متفاوت هستند. رئیس کشور که ممکن است رئیس‌جمهور (در نظام‌های جمهوری پارلمانی) (مثل ایرلند، آلمان، هندوستان و ایتالیا) یا پادشاه (در نظام‌های مشروطه سلطنتی) (مثل انگلیس و ژاپن) باشد، نقش مهمی ندارد و از مسئولیت مبراست. رئیس قوه مجریه که معمولا نخست وزیر نامیده می‌شود، به پیشنهاد رئیس کشور و انتخاب پارلمان مشخص می‌شود. اعضای هیات وزیران در این سیستم حق پیشنهاد قانون به مجلس و شرکت در مذاکرات و مباحثات مجلس نمایندگان یا انحلال پارلمان را دارند و از سوی دیگر پارلمان نیز حق سوال، استیضاح و دادن رای عدم اعتماد به آنان را دارد. در تعداد کمی از جمهوری های پارلمانی مانند بوتسوانا، آفریقای جنوبی، سورینام و آلمان، حکمران همزمان رئیس حکومت نیز هست، ولی توسط قوه مقننه انتخاب شده و به آن پاسخگو است.
این بر خلاف نظام جمهوری است که رئیس کشور همان رئیس حکومت بوده و مهمتر از آن قوه مجریه مشروعیت خود را از قوه مقننه نمی گیرد.انواع متفاوتی از جمهوری‌های پارلمانی در دنیا وجود دارد که در بیشتر آنها دو مقام متفاوت سمت رئیس حکومت و رئیس دولت را بر عهده گرفته‌اند. رئیس حکومت که در جمهوری مجلس‌محور معمولا نخست‌وزیر یا صدراعظم نامیده می‌شود، ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد و قدرت اصلی اجرایی کشور در اختیار اوست؛ اما رئیس دولت یا رئیس‌جمهور مقامی تشریفاتی یا دارای اختیاراتی محدود محسوب می‌شود که جایگاه آن با پادشاه در نظام‌های پادشاهی مشروطه قابل مقایسه است، ولی در جمهوری‌های ریاستی و نیمه‌ریاستی اغلب رئیس جمهور هم ریاست دولت و هم ریاست حکومت را بر عهده دارد و از اختیارت وسیع اجرایی برخوردار است.
حال باید دید که آیا اصلاح قانون اساسی تا دوره بعدی ریاست جمهوری صورت می‌گیرد یا نه که اگر بگیرد ممکن است ریاست‌جمهوری از نظام سیاسی ایران حذف شود و دیگر مردم نتوانند رئیس دولت را خودشان به طور مستقیم انتخاب کنند.
علی روغنگران