آزادی بیان در چارچوب فرهنگ سازی فضای مجازی
دولت اتریش لایحه‌ای را برای تصویب در پارلمان این کشور پیشنهاد داده که به موجب آن، افرادی که قصد اظهار نظر درشبکه‌های اجتماعی را دارند، میبایست از نام حقیقی خود استفاده کنند. از این رو چرایی اجبار این مساله و شدنی بودن آن در جامعهای مانند کشور ایران، از دید شهروندان و صاحبنظران در حوزه اجتماعی و حقوقی مورد نقد و بررسی قرار گرفت. اینکه کاربران با نام اصلی و حقیقی خود در صفحات شبکههای مجازی حق اظهار نظر داشته باشند، مقولهای بسیار مهم در جامعه است. چرا که در سال‌های اخیر، مواجهه با رشد گسترده استفاده غیرواقعی و در اصطلاح مجازی، اکانت فیک، بازتاب ناخوشایندی داشته است.
محمدباقر مصدق صدقی وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد روابط بین الملل در این باره گفت: اصولا آنچه که در قانون برای آن مجازات تعیین شده، جرم و عمل مجرمانه هست؛ تا قبل از سال ۸۸ ملاک و مناط اعمال مجرمانه، قانون مجازات اسلامی بوده که اگر عمل ارتکابی در فضای مجازی با یکی از اعمال مجرمانه منطبق بود، موضوع قانون مذکور قرار میگرفت، خوشبختانه با تصویب قانون جرایم رایانهای در سال ۸۸ بخش عمدهای از نیاز جامعه به تصویب قانونگذار رسید؛ که البته باتوجه به اینکه حقوق علم پویایی هست که باید با فراخور زمان و مکان به نیازهای قانونی جامعه بپردازد و قوانین جدیدی وضع کند که نیازها را مرتفع کند، وضع این قانون کافی نیست و باید بعد از این جامعتر و مانعتر گردد.
وی افزود: از طرف دیگر ما اصل آزادی بیان و اصل برائت و ساير اصول مندرج در فصل حقوق ملت قانون اساسي (اصول ۱۹ تا ۴۲) را داریم که البته به نظر من این اصول ظرف است و مظروف آن آزادی بیان با رعایت شرع و اخلاق حسنه و نظم عمومی است. در خصوص استفاده از اكانت فيك از منظر قانون بايد دقت كرد در صورتي كه هويت شخصي جعل ميشود و از زبان آن شخص، جملاتي به كار برده ميشود، ميتواند مصداق جعل عنوان گردد اما گاهي جعل عنوان نبوده بلكه مطالبي كه بيان ميشود با هويت جعلي بوده تا فرد اظهارات خلاف واقع خود را بدون شناسايي به جامعه تزريق كند. در اينجا به جهت مجرمانه بودن فعل شخص اعم از نشر اكاذيب، تشويش اذهان عمومي، توهين و … اين اقدامات قابل پيگيري بوده است.
مصدق خاطرنشان کرد: البته بايستي در تعيين ميزان مجازات به قدرت نفوذ شخص در فضاي مجازي توجه كرد؛ مثلا فلان سلبريتي كه تعداد فالوئرهايش زياد بوده قطعا تاثيرگذاري بيشتري در ميان مردم دارد و به تناسب، مجازات وي نيز در صورت ارتكاب فعل مجرمانه بايستي بيشتر از مجازات شخصي باشد كه تعداد فالوئرهايش از تعداد انگشتان دو دست بيشتر نمي باشد. همچنين بايد اين نكته نيز رعايت شود كه به بهانه تعيين مجازات و دفاع از جامعه، اصول قانون اساسي در رابطه با آزادي بيان و عدم تفتيش عقايد، زير پا گذاشته نشود. تاكنون براي تعيين دادگاه صالح به رسيدگي به جرائم، محل وقوع جرم ملاك بوده ولي با توجه به تغييرات جدي در حوزه برخي جرائم، مي توان ملاك تعيين صلاحيت محكمه را محل ورود آسيب و ضرر به اشخاص مدعي دانست يعني هر شخصي كه خود را متضرر از اظهارنظر شخصي ديگر در فضاي مجازي دانست، مي تواند در محل زندگي خود نسبت به اقامه دعوي اقدام نمايد.
وی اذعان کرد: صرفنظر از دلايل استفاده از اكانت فيك نظیر ترس از مجازات براي بيان نظرات شخصي، كسب منافع با هويت جعلي، حمايت از نظرات خود به نام اشخاص ديگر و … بايستي فضايي در جامعه شكل بگيرد كه شخص بتواند با هويت واقعي خود در كمال آزادي بدون پيشوند خلاف شرع و نظم عمومي و با همين پسوند، اظهارات خود را بيان دارد؛ اين امر نيز بدون سعه صدر مسئولين و كمك مقامات محترم قضائي ممكن نخواهد بود. منظور از پيشوند و پسوند اينستكه وقتي بعنوان پيشوند به قانون بنگريم، شخص از ابتداي كلام به لكنت ميافتد ولي وقتي اولويت با آزادي باشد، مابقي محدوديتها استثناء ميشوند. قانونگذار بايستي به تك تك افراد جامعه اين مطلب را منتقل نمايد كه مسئول اعمال و گفتار خود حتي در فضاي مجازي باشند؛ نه اينكه با پنهان شدن در پشت اكانت هاي فيك، آزادانه به اعمال مجرمانه خود بپردازند.
در ادامه سید جعفر حسینی کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق گفت: در این رابطه به طور کامل چند نکته مهم قابل بحث است، الزام افراد به استفاده از اکانت با مشخصات اصلی آنها، به لحاظ قانونی که مصوب باشد، امکانپذیر نیست، ابتدا بخاطر اینکه شبکههای مجازی مختلف در دسترس افراد مختلف قرار دارد. یعنی کثرت شبکههای مجازی قابلیت کنترل ندارد و بعد هم اکثر این شبکهها در واقع در خارج از کشور مدیریت میشوند. از این رو برای شناسایی صاحبان این اکانتها همکاری نمیکنند. ممکن است چنین قانونی تصویب شود، اما به لحاظ اجرا امکان آن وجود ندارد. در کشور ما طبق آمار در حدود 40 الی 50 میلیون نفر از شبکههای مجازی مختلف استفاده میکنند. رصد این جمعیت کاری بسیار مشکل، سنگین، هزینهبر و مستلزم به کارگیری نیروهای متخصص در حوزههای مختلف است.
وی خاطرنشان کرد: در واقع این قانونی است که اجرا شدنی نیست. بسیاری از قوانین که تصویب میشود، به راحتی نیز قابل اجراست، نظیر بستن کمربند ایمنی که برای رانندگی با خودرو الزامی است و با اتخاذ سیاستهای تشویقی و تنبیهی در بین مردم فرهنگ سازی آن انجام شده است، ولی قانونی که تصویب شود ولی اجرایی نشود، فایدهای در بر ندارد.
حسینی افزود: و اما درباره چرایی روی آوردن افراد به ساخت اکانتهای فیک و ناشناس، باید گفت که توهین و افترا به افراد در قانون، شرع مقدس و عرف ممنوع است و هر کسی در جامعه باید مسئولیت گفتار، رفتار و اخلاقش را بپذیرد. منِ شهروند حق توهین، افترا، نسبت دادن جرم به افراد، تهدید، بازگو نمودن اسرار افراد، تشویش اذهان عمومیف دروغ گویی و نشر دروغ را ندارم چراکه اینها مجازات سنگینی دارد و هر کسی که مورد افترا، تهدید و توهین قرار میگیرد، به راحتی میتواند از طریق مراجع قضایی، دادگاهها و دادسراها از شخص تهدیدکننده شکایت و احقاق حق کند و وی را مورد بازخواست قرار دهد. قانون نیز از فردی که مورد تهدید قرار گرفته حمایت میکند. چون این مساله به راحتی قابل رصد است.
کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اذعان کرد: بنابراین افرادی که معمولا مجرم هستند، یا مشکلات اخلاقی، یا روحی و روانی دارند، کار خلاف انجام میدهند، و نمیخواهند مورد شناسایی قرار گیرند، و قصد کلاهبرداری، اخاذی و قصد مجرمانه دارند، از اکانت فیک و غیرقابل ردیابی استفاده میکنند که مورد ردیابی توسط افراد و دولت نیست. دو نوع جرم خصوصی و عمومی وجود دارد. جرم عمومی جرمی است که علاوه بر خسارتی که به شخص به صورت خصوصی وارد میشود، دولت، نهادهای عمومی و آحاد جامعه متضرر میشوند. مانند کلاهبرداری شرکتها و بانکها و موسسات هرمی که افرادی زیر مجموعه را متضرر میکند و این یک جرم عمومی است.
حسینی اظهار کرد: اگر شخصی به دلیل توهین دیگری مورد زیان قرار بگیرد، این یک جرم خصوصی است، چرا که تنها او مورد زیان قرار میگیرد و در جهت احقاق حق، فقط رضایت یک نفر ملاک است، که با بخشش وی پرونده مختومه میشود. اما جرمی که عمومی است، با بخشش شخص زیاندیده قابلیت متوقف شدن و بخشیده شدن وجود ندارد. اینجاست که قانونگذار و مدعی العموم و آحاد جامعه از جرم واقع شده نمیگذرند. مانند وقوع جنایاتی که فضای جامعه را تحت تاثیر میگذارد. در این موارد حتی اگر شاکی خصوصی وجود نداشته باشد، هم دادستان و هم مدعی العموم مکلف به پیگیری است.
وی ادامه داد: افرادی که به هر دلیلی به دنبال جرم، سواستفاده مالی، مشکلات اخلاقی و یا بیمار روحی و روانی هستند، به اکانتهای فیک روی میآورند. چرا که نه قابلیت پیگیری از سوی اشخاص حقیقی و نه از سوی اشخاص حقوقی، دولت و مدعی العموم را دارد و الا اشخاصی که ضمن رعایت قانون، به کسی توهین نمیکنند و به دنبال اخاذی و ارتکاب جرمی نیستند، همین اکنون که قانونی برای آن تصویب نشده است با اکانت شخصی خود و نام اصلی خود اعم از نام و نام خانوادگی در تمامی شبکههای مجازی فعالیت دارند. کسی که با اسم و رسم و تابلوی ناشناس در این فضاها فعال باشد، حتما قصد و غرضی دارد و به دنبال یک خواسته نامشروع، غیرقانونی و یا به دنبال سو استفاده مالی و غیر اخلاقی است.
در ادامه گفتگوی اختصاصی با “کیوان” جوان فعال در شبکههای اجتماعی و متخصص در صنعت برندینگ تهیه شده و جالب اینجاست که حتی برای درج خبر در روزنامه نیز افراد ترجیح میدهند از نام غیرواقعی و مستعار استفاده کنند.
کیوان گفت: ضرورت استفاده از نام حقیقی در فضای مجازی، بستگی به اهمیت موضوعی دارد که مورد نقد کاربران قرار میگیرد و در اصطلاح مجازی کامنت‌هایی که زیر پستهای متعدد گذاشته میشود. خواه این موضوع سیاسی، اجتماعی و یا اینکه این انتقادات در شبکههای داخلی مثل فرومها و وبلاگها و یا خارجی مثل فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و … صورت گیرد. به طور مثال در شبکههای اجتماعی خارجی، اغلب اکانتهای غیرواقعی یا ایرانی نیستند و یا ایرانیانی هستند که خارج از کشور زندگی میکنند و پشت همه این اظهار نظرها داستانهای بسیار جالبی وجود دارد که اگر بخواهید به تمامی آنها بپردازید و به عمق و چرایی آنها پی ببرید، کار بسیار سختی پیش رو دارید. اینکه چه کسی پشت این اکانتهای فیک وجود دارد.
وی ابراز کرد: برداشت شخصی من اینست که همه این موضوعات سازماندهی شدهاست و اگر کسی بخواهد شخم بزند، ممکن است با یک سری مسایل روبرو شود که قطعا فکر میکنم که از سوی خود دولت ایران این موارد کنترل میشود و تا حدی به آنها دسترسی پیدا نموده و اثراتش را خنثی میکنند. این مساله بیشتر در مورد اظهار نظر درباره مباحث سیاسی نمود دارد، چراکه کامنتهای بسیار رکیکی را به سوی خود میکشاند. البته معمولا در جامعه ایران، افراد جرات پیغام گذاشتن با نام شخصی خود درباره مسائل سیاسی را ندارند. بنابراین استقبال جوانان به عنوان قشری که استفاده بیشتری از شبکههای مجازی را دارند، از این لایحه کم است.
در ادامه عبدالرضا احمدی افزود: روند اجراییشدن این لایحه در ایران شدنینیست. در قدم نخست باید آستانه تحمل مردم را بالا برد. چه آن کسی که مورد انتقاد است و چه فردی که انتقاد میکند و البته باید موقعیت اجتماعی انتقادکننده را تثبیت نمود. به طور مثال به عنوان یک کارمند، من اگر از مافوق خود انتقاد کنم، ترس دارم چرا ؟ ترس از اینکه مبادا با برخورد متفاوتی روبرو شوم. ترس از دستدادن موقعیت شغلی و یا موقعیت اجتماعی و همه اینها در انتقاد اجتماعی موثر است. سلبریتیهایی که در شبکههای اجتماعی با فعالیت خود مورد انتقاد و محدودیت در جامعه و محیط کار خود واقع شدهاند. چرا؟ چون برخوردهای خوبی با افراد نمیشود. باید فرهنگ مردم ارتقا یابد. در همه موارد فرهنگ حرف اول را میزند. چه در محل کار، جامعه فوتبال، همسایگی، فرهنگ حرف اول را می زند،
وی بیان کرد: فرهنگ ایران تنی تواند این لایحه را بپذیرد. به عنوان نمونه کاملا عادی، ما در یک مجتمع زندگی می کنیم، نمی توان به مشکلات ساختمان پرداخت و یا اظهارنظر کرد، اگریک نفر در مجتمع مشکل داشته باشد کل افراد مدوده را تحت تاثیر قرارمی دهد. بنابراین باید سطح توقع و آستانه صبر جامعه را بالا برد. ابتدا باید از کانون خانواده به عنوان مرکز اصلی رشد اجتماعی شروع کرد و سپس این مساله به سطح جامعه پرداخت. در خانواده همه افراد پرخاشگر هستند. هیچ کس انتقاد و اعتراض نسبت به خود را به راحتی نمی پذیرد. به عنوان نمونه اگر اعتراض یا خوردهای بابت رفتارتان به خود شما وارد شود، آیا به سادگی قبول میکنید؟ من به عنوان یک مسئول اگر نسبت به نیروی خود انتقادی داشته باشم، بدون کمترین توجه و تاملی اصلا نمیپذیرد و زیر بار نمیرود. در هر انتقادی ابتدا افراد بدون تامل، واکنش نشان میدهند و بعد از اینکه توجیه شدند مجبور به قبول آن میشوند.
احمدی اذعان کرد: در جامعه ما این امر باعث تزاحمهای اجتماعی و فرهنگی بسیاری میشود و به دنبال آن، افراد احترام یکدیگر را حفظ نمیکنند. در صورتیکه اگر این جریان درست سازماندهیشود ممکن است به نتایج خوبی منجرشود. در صفحات مجازی شاهد توهین و بی ادبی بیشماری در بین کاربران هستیم. بازتاب برخورد با صدر اعظم آلمان در فضای مجازی چه بود؟ قطعا هیچ بازخوردی نداشت. آیا براستی تاثیرگذار بود؟ خیر! چراکه مردم ما الگوی خود را از مجلس میگیرند، مجلس نماد ملت است، هر کسی از هر شهری در مجلس فعالیت میکند. آیا آنها اصول را رعایت میکنند که مردم رعایت کنند؟ باید این موارد را در نظر بگیرید.
در ادامه مطهره سادات حسینی کارشناس ارشد و محقق گفت: اظهار نظر سلبریتیها در فضای مجازی منجر به محدودیت در فضای کاری آنها شده است. باتوجه به خبر روز چهارشنبه مبنی بر حکم جلب مهناز افشار که به دلیل تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب به وسیله سامانه رایانهای و فضای مجازی مطرح و تحت رسیدگی واقع شد، قاعدتا اظهار نظر افراد با نام حقیقی خود در ایران غیرممکن است. به طوری که در جامعه ایران بسیاری از قوانین در بخشهای مربوط به محیطهای مجازی وجود ندارد و یا اگر هست، به مرحله اجرا نرسیده است و میتوان گفت که زیر ساختهای آن انجام نشده و حقیقتا شدنی نیست.
وی اذعان کرد: کشور اتریش به نسبت ایران بسیار متفاوت و البته جامعه کوچکی است و قوانین منسجمتر و اجرایی شدهای دارد و نظارتها خیلی بهتر است. اما در ایران عادیترین حقوق مانند کپی رایت اصلا رعایت نمیشود. پس کنترل اکانتهای غیرحقیقی و حتی حقیقی غیر ممکن به نظر میرسد و نمیتوان افراد را مستلزم به استفاده از نام حقیقی خود نمود. اینکه افراد از اکانت فیک با چه هدفی استفاده میکنند، موضوعی است که باید بیشتر به آن پرداخت. اگر این امر برای اذیت و سو استفاده از دیگران صورت میگیرد، به دلیل آن است که هنوز فرهنگ حضور در فضای مجازی در جامعه ما جا نیفتاده است. چه بسا افرادی که شب تا صبح در حال چرخیدن در این محیطها هستند، به نظر شما هدف آنها چیست؟ آیا غیر از اتلاف وقت هدف دیگری میتوان برای آنها قایل شد؟ آیا فردی که مدام در پی اتلاف وقت است میتواند فرهنگ مدار باشد؟ بنابراین کارهای غیرسالم انجام میدهند و ترجیح می دهند از اکانت ناشناس استفاده کنند. افرادی که زندگی سالمی دارند بدون اجبار از از نام حقیقی خود در این فضاها و به طور متناسب استفاده میکنند، همه اینها حول هدفی میچرخد که فرد از بودن در این فضا دارد.
سمیه سادات حسینی