چوب سوء مدیریت داخلی را می خوریم

هرچه جلوتر می رویم و وضعیت کشور و اقتصاد را می بینیم، متوجه می شویم، بیشتر از آنکه تحریم های خارجی و فشارهای آمریکا بر وضعیت کشور تاثیرگذار باشد، چوب ناکارآمدی، سوء مدیریت و تحریم های داخلی را می خوریم و به ویژه در سالیان اخیر و در دو دولت گذشته و فعلی، بیش از هر زمان دیگری شاهد چنین وضعیتی هستیم. همین شده که در این سال ها تحریم ها تأثیر خود را بیشتر نشان داده است. در این سال ها برخی در کشور پیدا شده اند که به هر بهانه ای می خواهند جیب خود و عده ای خاص را پر کنند و به همین ترتیب اقشار ضعیف و ناتوان جامعه را زیر بار زیاده خواهی ها و سودجویی هایشان له می کنند. کشور و جامعه هم از این ناحیه به شدت آسیب دیده است، به گونه ای که در شش، هفت سال اخیر با کاهش شدید ارزش پول ملی، افزایش بی حد و حصر قیمت ها و فقیرتر شدن بخش های ناتوان و مستضعف جامعه مواجه شده ایم. این در حالی است که انقلاب اسلامی در روزهای اخیر، مرحله نخست خود را که رسیدن به بلوغ بود، پشت سر گذاشت و جشن چهل سالگی اش را برگزار کرد، اما عده ای برای خراب کردن همین مناسبت هم که شده، همه توان و تلاش خود را به کار بستند تا از طریق به هم زدن وضعیت بازار و اقتصاد کشور، تلاش های صورت گرفته برای ثبات اقتصادی طی ماه های اخیر را ناکام بگذارند و بار دیگر به نفع جیب خود و عده ای خاص کار کنند. انقلابی که قرار بوده به شایسته گزینی و شایسته سالاری منتج شود، در لابلای همه تلاش های صورت گرفته برای این امر بعضا برخی مسائل و انتصابات را به خود می بیند که نشان می دهد، در برخی موارد تلاش برای انتخاب نیروهای خبره و متخصص به نتیجه نرسیده و اتفاقا در همین حوزه ها هم به شدت آسیب پذیر بوده ایم و این آسیب پذیری همچنان ادامه دارد. یکی از این عرصه ها، عرصه اقتصاد است. کشور در سال های پس از انقلاب در حوزه علم و فناوری، ارتقای توان دفاعی و نظامی، دستیابی به صنعت هسته ای بومی، علم ژنتیک و سلول های بنیادی، توسعه بهداشت و درمان و تربیت متخصصان خبره در این حوزه و مسائلی از این دست به شدت پیشرفت کرده است و تنه به تنه کشورهای سرآمد دنیا در این حوزه ها می زند، اما همچنان کمیت اقتصادمان به شدت لنگ است و در این حوزه ضعف های فراوانی داریم.

در همین روزهای اخیر، معاونت پارلمانی وزارت علوم در نامه ای به معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی اسامی چند تن از وزیران دولت را که خواسته شده بود بررسی هایی درباره مدارک تحصیلی آنان صورت بگیرد، قید کرده بود که مطابق با آن مشخص شد وزیر صنعت، معدن و تجارت بر خلاف آنچه عنوان می شود، دارای مدارک فوق لیسانس و دکترای علمی و مورد تایید وزارت علوم نیست. طبیعتا اشخاص خبره، متخصص، توانمند و دارای مدرک علمی معتبر و مرتبط با حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت در کشور کم نداریم، اما وقتی یک کارشناس حقوق قضایی مدتی به عنوان رئیس کمیسیون صنایع مجلس و بعد هم به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزیده می شود، طبیعتا نباید از وضعیت بازار خودرو و امثال آن، بیشتر از این چیزی که این روزها شاهد آنیم، انتظار داشت.

بازار خودرو در حالی که خودروسازان هیچ خودرویی برای تزریق به بازار ندارند و هر روز دچار نوسانات خاصی است، پیش فروش خودرو ممنوع می شود، اما خودروسازان وطنی برای سال 99 خودرو پیش فروش می کنند و هیچ کس هم نیست که صدایی از او بلند شود که واقعا ایران خودرو و سایپا در حال خدمت به مردم، کشور، اقتصاد و مقابله با تحریم ها هستند یا برعکس، به اثرگذاری تحریم ها از طریق اقدامات و تصمیم گیری های نادرست خود کمک می کنند؟ دولت «حسن روحانی» که قوه مجریه قبل از خود را به دلیل عدم توانایی در کنترل قیمت ها، بکارگیری افراد غیر متخصص و کاهش ارزش پول ملی در تبلیغات انتخاباتی سال 92 به شدت تخطئه می کرد، امروز به همان وضعیت دچار شده است. یعنی هم در کنترل قیمت ها ناتوان است، هم افراد نخبه و متخصص را به کار نمی گیرد و هم اینکه عملا اقدامی برای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی انجام نمی دهد. این می شود که در دو روز قیمت خودروهایی که پیشتر سر به فلک کشیده بود، در حال عبور از فلک هم هست! گویا قرار است باز هم خودرو مقدمه ای بر افزایش قیمت ها در سایر حوزه ها باشد. همان افراد سودجویی که پیشتر در مورد آنها صحبت شد، حالا به بهانه «پالرمو»، «اینستکس»، «فرارسیدن سال جدید» و … باز هم می خواهند وضعیت را دچار نوسانات شدید بکنند، انگار قرار نیست این مناسبت ها و اتفاقات ـ چه خوب و چه بد آن ـ در نهایت یک بار هم که شده به نفع مردم و جیب آنها باشد و همیشه خروجی ها به سمت جیب دلالان، سواستفاده کنندگان و امثال آنهاست. آقایان در جریان باشند که «آستانه تحمل مردم» ناشی از کاهش ارزش پول ملی، کاهش ارزش دارایی هایشان و گرانی های افسارگسیخته خیلی وقت است از حد مجاز گذرانده شده است و اگر افرادی هستند که می خواهند امتحان مجددی در این زمینه بکنند، باید بگوییم که نتیجه خاصی جز نابودی بخش های آسیب پذیر جامعه و شدت گرفتن اعتراضات نخواهند گرفت. این رویه دودش به چشم کشور خواهد رفت؛ باید خیلی زود برای این وضعیت فکری کرد.