استقلال وکلا ضرورتی انکار نشدنی
66 سال پیش در چنین روزی لایحه استقلال وکلا به واسطه ممارست و پافشاری های دکتر مصدق به ثمر و در 7 اسفند سال 1331 این لایحه به تصویب رسید. روزی که البته متاسفانه چنان که باید به صورت عمومی شناخته شده نیست و در کمتر تقویمی این روز با این عنوان به ثبت رسیده است.
استقلال وکلا در ساده ترین تعریف به معنای برخورداری از مصونیت شغلی است؛ این مفهوم که ارتباط تنگاتنگی با دفاع از حقوق مدنی و شهروندی و آزادی های فردی مردم در زندگی اجتماعی دارد مستلزم آزادی های حرفه ای و مصونیت شغلی وکلا است. بر همین اساس لازمه ی شغل وکالت و دفاع از حقوق فردی افراد در دعاوی حقیقی و حقوقی برخورداری از اختیارات و مصونیت هایی است که نیاز به حفظ و تضمین دارند.
نهاد وکالت باید از نفوذ قدرت سایر قوا مصون باشد تا بتواند ساختاری مستقل داشته و امر دفاع را به خوبی دنبال کند. آنچه در ادامه می‌خوانید گفت وگو با «علیرضا داداش زاده» وکیل پایه یک دادگستری و هیات علمی دانشگاه است.
این وکیل دادگستری در توضیح اهمیت و حساسیت حرفه وکالت گفت: رشته حقوق حساسیت بیشتری نسبت به سایر رشته ها دارد. شاید در رشته زبان بدی ترجمه آسیبی به شخص برساند، در رشته روانشناسی و ادبیات فارسی هم همینطور یا در رشته حسابداری این ایراد محاسباتی قابل بررسی و جبران است؛ اما در رشته حقوق شما روی یک طنابی هستید که اگر کمی لغزش کنید به سمت پایین پرتاب می‌شوید. و آن پایین هم چیزی جز آتش نیست؛ و ما این آتش را برای خودمان می‌خریم. شاید بپرسید چطور و آن به این صورت که زمانی که یک نفر یک مشکل خانوادگی دارد مثلا فرض کنید خانواده ای که در آستانه طلاق قرار دارد، اگر من به عنوان یک وکیل خوب تربیت نشوم و درست اقدام نکنم، می‌توانم یک خانواده را از هم بپاشم.
وی افزود: یعنی باید انقدر دقت در کارم داشته باشم و آنقدر در علم و دانشم متقن و دقیق باشم که خانواده ای از هم نپاشد. یا یک موضوع کیفی را در نظر بگیرید؛ کسی که احتمال صدور حکم اعدام یا حبس ابد برایش متصور است اما مستحق این مجازات نباشد و این من وکیل هستم که باید از او دفاع کنم و اگر بد دفاع کنم ممکن است انسان بی گناهی کشته شود. در نتیجه وکیل وضعیتی را دارد که با سرنوشت انسان ها و خانواده در ارتباط است و در دفاع از حق آنها تلاش می‌کند.
وکالت امری حساس یا کمتردیده شده
دادش زاده در ادامه خاطرنشان کرد: اینها را گفتم که نبودن این روز را در بسیاری از تقویم ها، به عنوان درددل خود ما وکلا هم مطرح کنم. این انتظاری است که از اتحادیه کانون وکلای ایران یا «اسکودا» داریم که اینان باید تلاش کنند تا با لابی هایی که با مجلس می‌کنند (منظورم رایزنی های منطقی و صحیح است) و ارتباط و تعاملی که می‌گیرند، این مساله را از نمایندگان مجلس بخواهند که این موضوع را به عنوان یک بحث و یک جایگاه قانونی، در تقویم بگنجانند.
وی در تاکید بر جایگاه حساس وکالت افزود: شما نگاه کنید تنها مشاغلی که سوگند می‌خورند چهار مرجع هستند که زیر قرآن قرار می‌گیرند و پیشگاه خداوند سوگند می‌خورند و عبارتند از : رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، ارتش و وکلا.
«این به خاطر حساسیت شغلی و احقاق حقوق مردم است. اما این کم لطفی در تقویم شامل حال وکلا شده است که در نهایت من این را نتیجه کم کاری خود اتحادیه کانون وکلای ایران می‌دانم. این که باید رایزنی کنند و افراد قدرتمندتری را جذب اتحادیه کنند تا تعامل خوبی با مجلس برقرار کنند. شاید اگر امروز ما با این مطالبه به مجلس مراجعه کنیم، بگویند کسی از شما این را مطالبه نکرده است و این هم البته حرف درستی است. ما خیلی در این حوزه تلاش نکرده ایم تا از این حقوق وکلا دفاع کنیم».
استقلال شرط بنیانی وکالت
این وکیل پایه یک دادگستری در تشریح ابعاد اهمیت استقلال وکلا از نهادهای حکومتی بیان داشت: بحث بر سر این است که همیشه دو طرف دعوا شخص حقیقی نیستند؛ امکان دارد یک طرف دعوا دولت یا نهادی باشد که قدرت عمومی دارد، در نتیجه من که می‌خواهم از فردی که در مقابل بانک یا اداره ثبت احوال و .. است دفاع کنم، اگر بخواهم که به سمتی گرایش داشته باشم و اگر بخواهم وکیلی باشم که وابسته به دولت، نظام حاکمیت یا مجلس باشم، نمی توانم از حق عمومی مردم دفاع کنم؛ چون ما می‌گوییم اقتدار عمومی یعنی حاکمیت از آن خداوند است و بعد از آن، از آن مردم است.
«ما نظام جمهوری اسلامی هستیم و ویژگی اولمان این است که قوانین ما به شورای نگهبان می‌رود و با شرع و قانون اساسی تطبیق داده می‌شود؛ در نتیجه این موضوع نشان از اسلامی بودن ما دارد و از طرف دیگر جمهوری هستیم؛ یعنی مردمی بودن. یعنی باید اقتدار ملی را در جامعه به وجود بیاوریم. یکی از راه های ایجاد و تثبیت اقتدار ملی، همین رعایت حقوق قضایی مردم است».
وی افزود: رعایت حقوق قضایی مردم را زمانی می‌توان در یک جامعه متصور بود که به طور صحیح اجرا شود تا ما بتوانیم استقلال وکیل را در جامعه داشته باشیم که بتواند در مقابل نهادهای قدرتمند و اصالت عمومی از حق مردم دفاع کند.
مرکز مشاوران حقوقی براساس ماده 187 قوه قضاییه دارد وکلایی را تربیت می‌کند که از درون خود قوه قضاییه هستند و این با استقلال کانون وکلا و اتحادیه جهانی کانون وکلا منافات دارد. این مساله وکلا را نگران کرده است که اگر اصلاحیه سال 88 اجرا شود، نفی کامل استقلال وکلا را در بر خواهد داشت؛ اما چیزی که هست همچنان این استقلال از طرف نهادهای حاکمیتی به رسمیت شناخته می‌شود و هنوز خدشه ای به آن وارد نشده است. و در دوره ی قبل اتحادیه، خیلی تلاش شد تا این استقلال حفظ شود.
اما حتی در اینجا هم نقش اتحادیه کانون وکلا را باید خیلی مهم دانست چرا که اینها می‌توانند در خصوص تضمین استقلال کانون وکلا و عدم یک تصمیم صحیحی که منجر به از بین رفتن این استقلال شود، نقش مهمی را ایفا کنند. اتحادیه باید در این قضیه تلاش بیشتری داشته باشد که متاسفانه تلاش ها در این حوزه خیلی رضایت بخش نیست.
مصونیت وکلا شرط اساسی وکالت
این وکیل پایه یک دادگستری در توضیح چیستی استقلال وکلا، استقلال را در تصمیم گیری ها تعریف کرد و افزود: وقتی می‌گویید نماینده مجلس مصونیت پارلمانی دارد یعنی اگر فردا گفت فلان وزیر شما این کار را کرده اید، آن وزیر نمی تواند از او شکایت کند. و این مصونیت مورد احترام قرار می‌گیرد.
این مصونیت باید در قوانینی که وضع می‌شود هم رعایت شود؛ یعنی مصونیت وکیل به نحو صحیح در قوانین رعایت شود. در آیین دادرسی کیفری ما خیلی از این قوانین تغییراتی کرده اند و سعی شده تا استقلال وکلا در آن رعایت شود؛ مثلا در حوزه کیفری و برای برخی از جرائم بسیار سنگین گفته شد که برخی از وکلا می‌توانند در این پرونده ها حضور پیدا کنند.
اخیرا هم از طرف قوه قضاییه برخی وکلا که افراد خاصی هستند برای پرونده ها و جرایم کیفری بسیار سنگین، معرفی شده اند. این موضوع مورد اعتراض برخی از وکلا قرار گرفت که اگر بحث در تخصص و تجربه و تبحر است قابل قبول اما چرا اینها را قوه قضاییه معرفی می‌کند؟
این مساله باعث زیر سوال رفتن استقلال وکلا است. و این موضوعی است که در یک سال و نیم اخیر به وجود آمده و در بسیاری از جرایم کیفری خیلی سنگین که مربوط به آدم های سیاسی بوده است، خود قوه قضاییه در بحث های مالی چند هزار میلیاردی صلاحیت افرادی خاص را تایید کرد که فلان شخص و فلان وکیل باید بیاید؛ و این دلخوری گسترده ای را برانگیخت چرا که هر وکیل پایه یک دادگستری ای می‌توانست که چنین پرونده هایی را به عهده گیرد و این حرکات استقلال کانون وکلا را زیر سوال می‌برد. و هدف از استقلال کانون وکلا که ما از آن صحبت می‌کنیم در این مساله است وباز هم تاکید می‌کنم که مهمترین ضعف در اینجا ضعف اتحادیه است.
دست‌هایی که باید کوتاه شوند
داداش زاده در تبیین تبعات منفی ورود وکلا از کانال قوه قضاییه تصریح کرد: ماده 187 یعنی ورود وکلایی به حوزه وکالت که خود قوه قضاییه تربیت می‌کند؛ فردا مثلا اگر من وکیل نتوانم منافع قوه قضاییه را تامین کنم چون تمام پرونده ام و مسائل تمدیدم و هر مساله ی شغلی دیگر من مستقیما تحت نظر قوه قضاییه هستند، تحت الشعاع قرار می‌گیرد، و این باعث می‌شوند تا طرف به عنوان وکیل حواسش جمع باشدکه کاری غیر از آنچه قوه قضاییه مطلوب نظرش است انجام ندهد.
این ماده خود خلاف قانون است چرا که اتحادیه جهانی وکلا، اسکودا، می‌گوید که وکیل باید کاملا مستقل از هرگونه نهاد قضایی باشد.
وی در توضیح این مطلب افزود: در دعوی حقوقی و وکالت اصل اول و مبنای آن استقلال است؛ چرا که وکیلی که استقلال ندارد نمی تواند از حق یک فرد دفاع کند.
«در واقع ما به لحاظ قانونی مشکل نداریم و مشکلمان در اجرا است؛ یعنی نهادهای قدرتی در نظام ما مثل قوه قضاییه ومجلس گاهی تصمیماتی می‌گیرند که استقلال کانون وکلا را زیر سوال می‌برد؛ و ما می‌گوییم که این مساله حل و این آزادی تضمین بشود».
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: یکی از کارهایی که می‌تواند تاثیری مستقیم یا غیرمستقیم روی استقلال وکلا بگذارد و چهره مخدوش شده برخی از وکلا و خود کانون وکلا را درست کند، کوتاه کردن دست افرادی است که امروز در حوزه وکالت دخالت می‌کنند که وکیل نیستند و ما اصطلاحا آنان را کار چاق کن می‌نامیم. این کارچاقکن ها به دلیل ارتباطاتی که با دستگاه یا نهادهایی خاص دارد، به نوعی قانون را دور می‌زند و با گرفتن یک رقم درشت پرونده را می‌بندد.
اینها وکیل نیستند و کارچاقکن هایی هستند که گاهی می‌توانند موفق شوند. این مساله البته زیر سوال است چرا که وقتی یک طرف با رابطه این کار را می‌کند، یا حقی ضایع شده است و یا این که موفق نمی شوند و پول بی گناهی را بالا می‌کشند. یکی از انتظاراتی که در این هفته وکیل از دستگاه های نظارتی داریم این است که حضور این گونه افراد را کاملا حذف کنند».