پدیده شاغلان فقیر
«طرح حمایت از شاغلین فقیر و بیکاران» 6آذرماه امسال در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که هدف از اجرای آن، حساس کردن برنامه ریزان و سیاستگذاران به سطح معیشتی شاغلان و ارائه راهکار حمایتی برای بهبود وضعیت معیشتی این گروه از جامعه است.
مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی این طرح به استناد آمار و اطلاعات بازار کار اعلام کرده است: در حال حاضر پدیده‌هایی نظیر شاغلان فقیر، دستمزدپائین و اشتغال غیررسمی رو به گسترش است؛ ضمن اینکه به طور کلی هر چند یکی از مهمترین علل فقر خانوار، «بیکاری سرپرست خانوار» است؛ اما داشتن شغل، لزوما نمی‌تواند خانوار از از فقر رهایی دهد.
مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، خانوارهای فقیر را به دو گروه کلی طبقه بندی می‌کند؛ نخست خانوارهایی که سرپرست آنها خارج از بازار کار هستند و حتی در گروه افراد جویای کار نیز قرار ندارند که بر این اساس، این گروه ۴۰ درصد از فقرا را تشکیل می‌دهند.
گروه دوم نیز خانوارهای دارای سرپرست شاغل و یا سرپرست جویای کار هستند؛ این گروه از خانوارهای فقیر، ۶۰ درصد از فقرا را تشکیل می‌دهند. بر اساس این مطالعه پژوهشی، شاغلان فقیر هر چند از نظر اقتصادی، فعال و توانایی کسب درآمد بیشتر یا تامین خانواده خود را دارند؛ اما سه عامل عدم اشتغال، اشتغال ناقص و درآمد کم از مهمترین عوامل فقیر بودن این خانوارها محسوب می‌شود.
گزارش مرکز پژوهشی‌های مجلس نشان می‌دهد که ۶۱ درصد از سرپرستان خانوارهای فقیر شاغل، در بخش مشاغل مزد و حقوق بگیری بخش خصوصی، حدود ۱۴ درصد به عنوان کارکن مستقل در بخش کشاورزی و حدود ۱۹ درصد به عنوان کارکن مستقل در بخش‌های غیرکشاورزی مشغول به کار هستند.
نتایج منتشر شده در این گزارش حاکی از آن است که ۵۳ درصد از خانواده‌های فقیر دارای سرپرست شاغل و ۷ درصد از سرپرستان این خانوارها، جویا کار هستند که بخش قابل توجهی از خانواده‌های فقیر را شامل می‌شود؛ با این وجود دلایلی مانند اشتغال ناقص، دستمزد پائین، عدمپوشش بیمه بازنشستگی و بار تکفل بالا، از مهمترین عوامل فقیر بودن این خانوارها محسوب می‌شود.
بر اساس تعریف آماری، افراد دارای اشتغال ناقص شامل تمام شاغلانی می‌شود که به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن شغل با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری یا سایر موارد کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند و خواهان اشتغال کامل در هفته هستند.
همچنین به استناد این گزارش، «دستمزد پائین» یکی دیگر از مهمترین عوامل وجود شاغلان نیازمند حمایت است؛ به نحوی که متاسفانه بر اساس طرح آمارگیری نیروی کار توسط مرکز آمار ایران، سئوال‌های مربوط به دستمزد افراد شاغل حذف شده است و نمی‌توان اطلاع درستی نسبت به وضعیت درآمدی نیروی کار شاغل در کشور داشت.
با این حال، بررسی آمار کارگاهها صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر نشان می‌دهد که در سال ۹۳ کارگران در ۱۹۸ بنگاه صنعتی کمتر از ۵۰۰ هزار تومان در ماه دستمزد دریافت می‌کرده‌اند؛ هر چند نسبت به سالهای ۹۱ و ۹۲، تعداد بنگاههای با دستمزد پائین رو به کاهش و بنگاههای با دستمزد بالا رو به افزایش بود اما وضعیت فعلی نشان می‌دهد که بخشی از کارگران شاغل در کارگاههای صنعتی زیر خط فقر و با دستمزد پائین مشغول به کار هستند و به لحاظ میزان درآمد، تفاوت قابل توجهی با بیکاران ندارند.
همچنین بر اساس آنچه که گفته شد حدود ۴۰ درصد از فقرا، سرپرستان خارج از بازار کار هستند و به همین دلیل تحت پوشش بیمه‌ای قرار ندارند؛ این گروه از افراد در جمعیت غیرفعال اقتصادی قرار دارند، به عبارتی در گروه افراد شاغل یا بیکار قرار ندارند.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بررسی دقیق این گروه از افراد نشان می‌دهد میانگین سن سرپرست خانوار این گروه از جامعه یعنی فقرای بیکار، ۶۸ سال است؛ بنابراین عمده دلیل فقر این خانوارها می‌تواند ناشی از بازنشستگی یا از کارافتادگی باشد. در این زمینه نقش بیمه در حمایت از افراد می‌تواند بسیار با اهمیت باشد.
بر این اساس وضعیت شاغلان بازار کار نشان می‌دهد طی سالهای ۸۴ تا ۹۵، به رغم افزایش تدریجی سهم شاغلان بیمه شده، به طور متوسط ۴۷ درصد از شاغلان، بیمه و ۵۳ درصد از شاغلان فاقد بیمه بوده اند؛ همچنین ۶۱ درصد از سرپرستان خانوارهای فقیر، شاغل هستند و بخشی از کارگران شاغل در کارگاههای صنعتی زیر خط فقر و با دستمزد پائین مشغول به کار هستند.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، طرح حمایت از شاغلین فقیر و بیکاران دارای ایرادهای حقوقی، ابهامات و مغایرت‌هایی با اصول ۱۲۶، ۱۵۸، ۵۷، ۶۰ و ۷۵ قانون اساسی است و با وجود آنکه در مقدمه توجیهی طرح بر حمایت از شاغل فقیر تاکید شده؛ اما در محتوای طرح، راهکار مشخصی در این خصوص ارائه نشده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش خود این طرح را در صورت اعمال اصلاحات و برطرف کردن ایرادهای قانونی تایید می‌کند.
همچنین این مرکز اضافه کردن پیشنهادهایی در چارچوب سیاست‌های بازار کار جهت کم شدن اشتغال ناقص، افزایش اشتغال رسمی و نرخ بیمه شدگان، تعیین دستمزد مبتنی بر تفاوت‌های منطقه‌ای شغلی را در راستای بهبود وضعیت معیشتی شاغلان را ضروری می‌داند.