با بودجه‌ریزی دنیا فاصله داریم
رییس اتاق ایران گفت: در نظام بودجه‌ریزی کشور به اصل حق تقدم منابع بر مصارف توجه نمی‌شود. ما با آنچه که در نظام بودجه‌ریزی دنیا مطرح است فاصله زیادی داشته و تقدم منابع بر مصارف را در کشور رعایت نمی‌کنیم.
به گزارش «صبح امروز» غلامحسین شافعی روز شنبه در جلسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی که در محل اتاق مشهد برگزار شد، افزود: کمیسیون معدن خراسان از کمیسیون‌های سرآمدی است که در تصمیم‌گیری‌های ملی در حوزه معدن به تصویبات و تصمیمات این کمیسیون استناد می‌کند.
وی تصریح کرد: کمیسیون معدن استان در تصمیم‌گیری‌های ملی بسیار تاثیر داشته و ما از این تلاش‌های سازنده نهایت تقدیر را داریم.
شافعی اظهار کرد: ایران سهم حدود 7 درصدی معادن کل دنیا را در کشور به خود اختصاص داده که این درصد در سهم معدن از تولید ناخالص ملی ما4 درصداست، این اختلاف سهم نشان دهنده عقب ماندگی بخش معدن در ایران است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: کشورهای اطراف ما خصوصا جنوب ایران در توسعه روند اقتصادی رشد خوبی داشته و این در صورتی است که از لحاظ ذخایر معدنی بسیار فقیر هستند.
وی با اشاره به معدن به عنوان مهم‌ترین مولفه اصلی در توسعه صنعتی توضیح داد: نیازمندی‌های کشورهای نزدیک ما به بخش معدن در آینده بالا خواهد رفت، شاید ایران یکی از بهترین گزینه‌ها برای تامین زیرساخت‌های توسعه صنعتی کشورهای حاشیه خلیج فارس باشد و باید برای این مساله از هم اکنون برنامه‌ریزی شود.
شافعی بیان کرد: متاسفانه کشور ما درهیچ حوزه‌ای نقشه راه نداشته، ما در کشور خود اسناد بالادستی داریم، اما حرکت ما در آن مسیر نیز صورت نمی‌گیرد اما برای بخش معدن وجود نقشه راه از ملزومات است.
وی ادامه داد: یکی از دلایل موفقیت کمیسیون معدن هم‌افزایی بخش‌ها است که این امر نقطه تمرکز مثبتی است که اتاق باید بر آن تاکید کند.
رییس اتاق ایران با اشاره به اینکه قابلیت‌های خراسان رضوی در بخش معدن بسیار بالاست، اشاره کرد: در حال حاضر ما در بخش‌هایی از معدن شاهد توفیقات و در بخش‌هایی شاهد کم لطفی بودیم که این امر با برخی از سیاست‌های ما تطابق ندارد.
وی گفت: در بودجه سال 98 یک موضوع مهمی که بر آن تمرکز شد، مشارکت عمومی و خصوصی در مسائل بودجه‌ای بود که به انجام واگذاری طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی منجر شد.
هنر دولت، کاهش هزینه‌هاست
شافعی در خصوص بودجه سال 98، تصریح کرد: ما در بودجه نباید بر خلق منابع تاکید کنیم، هنر برنامه‌ریزان و دولت در این است که برای کاهش هزینه‌ها اقدامی انجام دهند و ما همواره در بودجه شاهد رشد اقتصادی بوده اما خیلی کم به امری مانند توسعه در لایحه می‌پردازیم. رشد و توسعه اقتصادی دو امر کاملا متفاوت است. از هر توسعه‌ای رشد ایجاد می‌شود، اما از هر رشدی توسعه ایجاد نمی‌شود.
وی بیان کرد: یکی از مسائلی که در طول سال‌های متمادی گذشته ما بر آن تکیه داشتیم و توجه جدی به توزیع ثروت نداشتیم این است که اگر ما در بخش‌های مختلف اقتصادی به تولید ثروت پرداختیم، قرار است از چه منابعی تامین شود.
ثروت در کارهای غیرمولد هزینه می‌شود
رییس اتاق ایران ادامه داد: آنچه که تا الان بوده این است که تولید ثروت ما بیش از آن که از کارهای مولد برای کشور حاصل شود، از کارهای غیر مولد ایجاد می‌شود و اگر این مساله ادامه پیدا نکند ما به توسعه دست پیدا نخواهیم کرد.
شافعی با بیان اینکه سیستم پاداش‌دهی کشور همیشه بر کارهای غیرمولد صورت گرفته، خاطرنشان کرد: موسسات مالی و اعتباری که در حال حاضر بر آن رسیدگی می‌شود، دچار مشکل مالی هستند، یعنی کسری منابع دارند. همه به دنبال آن هستند که این کسر منابع را در بخش مولد اقتصادی جبران کنند.
به غیر مولدها پاداش می‌دهیم
وی تاکید کرد: ما به سیستم‌های غیرمولد مدام پاداش می‌دهیم و سیستم‌های مولد را دائم جریمه می‌کنیم، تا زمانی که شاهد چنین اتفاقاتی باشیم، توسعه کمتر رخ می‌دهد.
رییس اتاق ایران با بیان اینکه یکی از مواردی که باید به آن توجه داشته باشیم این است که سیستم پاداش‌دهی را در بخش تولید کشور دخیل کنیم، افزود: آنچه که در نظام بودجه‌ریزی دنیا مطرح بوده و ما از آن به دور هستیم این است که ما تقدم منابع بر مصارف را در کشور رعایت نمی‌کنیم.
شافعی ادامه داد: ما در توسعه متوازن کشور از گذشته تاکنون در بخش‌های مختلف اقتصادی مخصوصا مولد عدالت را رعایت نکردیم.
رییس اتاق ایران با بیان اینکه در مسائل بودجه‌ریزی کشور به استانداران نگاه هزینه‌ای می‌شود، افزود: در حال حاضر مجوز برچسب یک جعبه صادراتی باید وزارت ارشاد اخذ شود، این عوامل باعث بالا رفتن هزینه‌های کشور می‌شود.
تضاد در منافع معدن و سایر بخش‌ها
در ادامه این جلسه، رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی گفت: باتوجه به تعریف وظایف، کمیسیون‌ها اجازه قانون‌گذاری و پیگیری نداشته و تنها وظیفه کمیسیون‌ها ایجاد فضا برای درخواست ملزومات است. کمیسیون معدن استان خراسان یکی از موفق‌ترین کمیسیون‌ها بوده وفعالیت کمیسیون به عنوان دریچه اتاق به سمت اعضا است تا در خواست‌های خود را از این طریق به گوش دیگران برسانند.
محمد حسین روشنک افزود: امروزه دیده می‌شود که گاهی معدن‌کاران به خاطر منافع بخش دیگر از منافع خود گذشته که این مساله روال درستی نیست و بخش‌های اقتصادی گوناگون تضادها و منافع را نباید بر سر دیگر حوزه‌ها خراب کنند و منافع را از یک‌دیگر بخواهند.
آب، چالش حوزه معدن
در بخش دیگری از این جلسه، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: مهم‌ترین موضوع و چالشی که در حوزه معدن با آن روبرو هستیم مشکل آب و کمبود آب بوده و مصرف آب در این حوزه به یک جالش جدی تبدیل شده است.
راضیه علیرضایی افزود: برای مصارف در حوزه معدن هیچ ابی تعریف نشده و این در صورتی است که اشتغال در این حوزه بسیار فراگیر بوده و با توجه به ظرفیت اشتغال و درامدزایی در این حوزه باید برای این بخش نیز آب تعریف بشود تا معدن‌کاران برای تهیه آب مورد نیاز خود به خرید اب کشاورزی و تغییر کاربری آن برای مصارف معدن اقدام نکنند.
بخش خصوصی پیشرو در اقتصاد مقاومتی
مدیرکل دفتر امور هماهنگی استانداری خراسان رضوی گفت: اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای بخش خصوصی اتفاقی بسیار خوشایند است.
علی رسولیان افزود: در خصوص محیط زیست و نگرانی‌های آن که گریبان‌گیر بخش خصوصی بوده، تصمیمات خوبی اخد شده و طبق ماده ۱۱ قانون ابلاغیه هوای پاک برای تمامی بنگاه‌های کوچک و بزرگ صورت گرفته است.
جلوگیری از خام فروشی با شناسنامه دار شدن
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی گفت: اگر بتوانیم برای تمام معادن استان شناسنامه تهیه کنیم قدم مثبتی در راستای جلوگیری از خام فروشی معدنی انجام داده‌ایم.
حبیب الله ترشیزیان افزود: تشکل‌ها به عنوان بازوی بخش خصوصی نقش بسزایی در راستای ساماندهی و توسعه حوزه تخصصی خود دارند. تشکل‌های بخش خصوصی برای رسیدن به یک وحدت اقتصادی موظف به ایجاد همگرایی ملی هستند.
ضرورت مشورت دولت با بخش خصوصی معدن
ترشیزیان توضیح داد: شکل‌گیری تشکل‌ها در حوزه تخصصی امری اجتناب‌ناپذیر بوده و نظام مهندسی معدن و بخشی از اتاق در حوزه معادن فعالیت دارند و باید این همگرایی بیش از پیش تقویت شود.
وی اظهار داشت: خوشبختانه استاندار جدید نیز تمایل جدی برای حمایت از بخش خصوصی از خود نشان دادند و انتظار می‌رود که دولت طبق قوانین فضای کسب و کار از تمامی تقسیماتی که می‌خواهد در حوزه معدن و صنایع معدنی اخذ کند، با بخش خصوصی هماهنگ باشد.
ترشیزیان ادامه داد: یک موضوع مهمی که سازمان ما به دنبال آن است، بحث شناسنامه‌دار کردن فرآوری معادن استان است. که اگر بتوانیم برای تمام معادن استان شناسنامه تهیه کنیم قدم مثبتی در راستای جلوگیری از خام فروشی معدنی انجام داده‌ایم.
تفاهم نامه‌ای که باید به آن عمل شود
در بخش دیگری از این جلسه، رئیس انجمن تخصصی معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی، گفت: یکی از مواردی که در حوزه معدن مهم این است که باید موارد مطرح شده در جلسات مورد پیگیری جدی واقع گردد.
حسین حسین‌زاده عنوان کرد: در سال 96 تفاهم‌نامه‌ای در زمینه معدن با کمیسیون صنایع و معادن و شورای گفت‌وگو بخش خصوصی منعقد شد، در این تفاهم‌نامه مهم‌ترین مطالب و مشکلات پیرامون معادن مطرح شد.
وی تصریح کرد: اگر به بندهای این تفاهم‌نامه عمل کنیم، بسیاری از مشکلات ما حل خواهد شد، چراغ راهکار همه مشکلات داشتن نقشه راه است و باید به این امر توجه لازم صورت گیرد چرا که حدزه معدن بیش از دیگر حوزه‌ها نیاز به نقشه راه دارد.