پس از 10سال؛ ودیعه‌هایی که باز نگشت!

10 سال  از خصوصی سازی مخابرات و همراه اول می گذرد، اما مبحثی که در این میان مغفول ماند وجوه ودیعه هایی است که از بدو تاسیس مخابرات و شرکت ارتباطات سیار ایران  تاکنون از مشترکان دریافت و در چرخه سرمایه گذاری آن قرار گرفته و میزان آن به مراتب بیشتر از سرمایه  شرکتهای زیر مجموعه مخابرات  است.

واقعیت این است که دارائی های مخابرات و شرکت ارتباطات سیار ایران بیش از آنکه متعلق به دولت باشد متعلق به این ودایع و سودناشی از آن است، وجوهی که توسط بالغ بر ۵۰ میلیون مشترک در اختیار این شرکت دولتی قرار گرفته است تا این شرکت به عنوان نماینده دولت ضمن حفظ و نگهداری آن، درجهت ایجاد و توسعه شبکه های مخابراتی با اولویت ارائه خدمات به جامعه از آن استفاده کند.

با توجه به حجم بالای ودیعه ها می توان به این نتیجه دست یافت که مالکان مخابرات و شرکت ارتباطات سیار مردم هستند و در واقع مجریان خصوصی سازی مخابرات و شرکت ارتباطات سیار باید قبل از فروش مخابرات دولتی، تکلیف آن قسمت از مخابرات و شرکت ارتباطات را که متعلق به مردم است مشخص می کردند.

سال 96 بود که محمود واعظی وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت وگو با خانه ملت درباره تعیین تکلیف ودیعه های تلفن همراه و ثابت، گفت: نوع تعیین تکلیف ودیعه های تلفن همراه و ثابت در حال بررسی است، اما یکی از اقدامات صورت گرفته در این بخش این بوده که افرادی که در گذشته ودیعه تلفن هراه یا ثابت داشته اند، اگر بدهی پرداخت قبوض داشته باشند، تا زمانی که میزان بدهی از حد ودیعه افزایش نیابد، تلفن همراه یا ثابتشان قطع نمی شود.

این در حالی است که این اتفاق هرگز رخ نداده و به محض بدهی مشترکان، خطوط تلفن ثابت و یا همراه آنها پس از یک ماه بدهی قطع می شود، لذا مشخص نیست که قرار است سرنوشت ودیعه های مردم در مخابرات و  تلفن همراه چه شود.

تشکیل جلسه ای بین بورس، وزارت ارتباطات و سازمان خصوصی سازی برای تعیین تکلیف ودیعه های تلفن

معصومه آقاپور، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، می گوید که ودیعه تلفن همراه و ثابت به دلیل اینکه مشکلاتی در واگذاری ها رخ داده هنوز تعیین تکلیف نشده است.

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی، از تشکیل جلسه مشترکی بین سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان خصوصی سازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد و گفت: یکی از مشکلات تعیین قیمت ها است، چراکه برخی سیم کارت ها 150 هزار تومان و برخی 250 هزار تومان و برخی 500 هزار تومان و با قیمت های متنوع واگذار شده است که باید در این زمینه نرخ سازی نرخ سهام انجام شود.

وی معتقد است که مشترکان تلفن ثابت شرایط خاص خود را دارند که باید نحوه واگذاری سهام به مردم تعیین تکلیف و مجوز خرید و فروش سهام در بورس داده شود.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، می گوید که هنوز تعیین نرخ برای سهام واگذار شده انجام نشده است و مردم هنوز برگه سهام ندارند

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید یک بار برای همیشه تکلیف ودیعه متشرکان تلفن ثابت و همراه را مشخص کند و حداقل مشترکان را در سهام دولت در شرکت مخابرات سهیم کند، یا اینکه ودیعه ها را به نرخ روز به آنها بازگرداند.