لباس بزرگ جرم بر تن کوچک بچهها
چه کسی باور میکند دستهای کودکی به جای بازی و شیطنت، آلوده به جرم باشد؟ چه کسی باور میکند که محیط زندگی و خانواده اولین متهمان این جریان هستند؟ عوامل و دلایل مختلفی در بزهکار شدن کودکان نقش دارند، این عوامل میتوانند اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی، محیطی و… باشند. در این گزارش با سیدرشید اعرابی مقدم، وکیل پایهیک دادگستری به بررسی علل بزهکاری کودکان، قوانین موجود در این زمینه میپردازیم.
معاون سابق آموزشی و پژوهشی دانشگاه گفت: موضوع بزهکار شدن اطفال از جمله مسائلی است که معمولا در هر جامعهای وجود دارد. اما همانگونه که بروز آسیبهای اجتماعی و وقوع رفتارهای ضد بشری تابع عوامل فردی و عمومی است. اختلالات ژنتیکی و عارضههای جسمی و روانی و عوامل محیطی همچون فرهنگ عمومی، خرده فرهنگها، نظام اقتصادی و سیاسی.
نقش بازدارنده نظام آموزشی
سید رشید اعرابیمقدم در ادامه افزود: نظام آموزشی و تربیتی نقش بسزایی در کاهش یا افزایش رفتارهای مجرمانه دارد. بدیهی است نقش علل و عوامل جزمزا یا بازدارنده از نکاتی است که نمیتوان از آن غفلت کرد. به طور کلی از منظر جرم شناختی و علت شناسی بزهکاری و ایجاد زیر ساختها در امر توسعه به نحو قابل انتظاری وجود داشته باشد نه تنها شاهد فزونی رفتارهای خطرناک نخواهیم بود بلکه برعکس موجب بالندگی و رشد مطلوب اجتماعی خواهد شد.
استاد دانشکده حقوق مشهد بیان کرد: وقتی در جامعهای قانون گریزی و قانون شکنی نهادینه شده باشد، نظام اجتماعی را هدف گرفته و موجب فروپاشی کانونها و نهادهای مرجع میشود. در بحث تغییرات متقارن قابل پیش بینی است که توسعه مراکز تولیدی و رونق اقتصادی و گردش سالم مالی و وجود نظارت نظاممند موجب توزیع عادلانه درآمد و ثروت در سطوح مختلف خواهد شد و وجود اشتغال پایدار باعث آرامش، امنیت و ارتقای تعلق اجتماعی افراد به ارزشهای مثبت خواهد شد. همانگونه که شکاف طبقاتی، افزایش فقر، بیعدالتی اجتماعی، بیکاری، تورم و رکود آسیبهایی همچون اعتیاد، طلاق، سرقت، افزایش خشونت و جرایم انسانی و توسعه قاچاق در ابعاد مختلف خواهد شد.
استادکارآموزان قضایی مشهد تصریح کرد: در این خصوص آنچه موجب نجات جامعه از شر آسیبهای ویرانگر اجتماعی میشود با وجود قوانین کاربردی و عادلانه، سیستم نظارتی و کنترل قانونمند، پایبندی به برنامههای توسعهای و چشمانداز و توزیع منصفانه منابع مالی و انسانی در حوزههای فرهنگی، آموزشی، ورزشی و تربیتی از جمله عوامل است که میتواند رشد آسیبهای اجتماعی را مهار نموده و کاهش آن را به همراه آورد.
وی گفت: باید بپذیریم بی عدالتی منشا بروز آسیبهای اجتماعی و این آسیبها مبنای رفتارهای مجرمانه در جامعه خواهد شد. کودکان بزهکار شکنندهترین سطح از سطوح جامعه هستند که قربانی آسیبهای اجتماعی خواهند شد.
کودک بزهکار کیست؟
اعرابیمقدم افزود: برای تعریف کودک بزهکار اول لازم است بزه(جرم) را تعریف کنیم. از منظر قانونی هر فعل یا ترک فعلی که برای آن در قانون مجازات در نظر گرفته شده باشد را جرم یا بزه مینامیم. جرایم به طور کلی به دو دسته جراسم بر علیه اموال و جرایم بر علیه اشخاص تقسیمبندی شدهاند. جرایم بر علیه اموال از قبیل سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، خیانت در امانت و … است. بنابراین کودک بزهکار کسی است که مرتکب یکی از رفتارهای مذکور شده باشد.
برای درک بهتر از طفل باید ببینیم از دیدگاه قانونگذار(بعنوان یک اماره قانونی) چه کسی را طفل تعریف نموده است. با نگاهی به تبصره ماده 1210 قانونی مدنی در مییابیم که از منظر قانونگذار میان طفل مذکر و طفل مونث تفاوت فاش شده است. چنانچه آمده است: در دختر کمتر از 9 سال قمری و در پسر کمتر از 15سال قمری را طفل گویند. هرچند این تعریف برآمده از اجماع فقها و یکی از منابع شرعی است.
نائب رییس کمیسیون پژوهشی مرکز وکلای قوه قضائیه خراسانرضوی تاکید کرد: با این وصف کسانی که کمتر از این گروه سنی مرتکب جرم میشوند به طور مطلق فاقد مسئولیت کیفری بوده و پیشبینی برای آن نشده است. موضوع مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری اطفال از جمله مواردی است که چه در نظامهای مختلف حقوقی و چه در ادوار قانونگذاری دستخشو تفاوت و تغییر بوده است. با پرهیز از مطالعه تاریخی که خود بخش مفصلی میطلبد در وضعیت کنونی و براساس آخرین ابداعات قانونگذاری باید گفت: در ماه 88 قانون مجازات اسلامی(مصوب 1392) مقرر میدارد: درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری میشوند و سن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است، حسب مرور، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را آغاز میکند.
وی افزود: همانگونه ملاحظه میشود بر خلاف ماده 1210 قانون مدنی در آنجا مسائل قهری را ملاک قرار داده است در صورتیکه در این جا سال شمسی مورد تاکید واقع شده است. در ماده 89 همان قانون نیز هرچند از واژه مجازات استفاده شده است اما موارد تادیبی را برای مرتکیبن سنی بین 15 تا 18 سال اختصاص داده است. در اینجا نیز تفاونی از حیث جنسیت قائل نشده است.
در فصل دوم از کتاب قانون مجازات اسلامی باب موانع مسئولیت کیفری در ماده 146 قانون مذکور با قید افراد نابالغ(فارغ از جنسیت) آنان را مبری از مسئولیت کیفری دانشته است و در ادامه در مادع 127 همان قانون نیز در تبیین سن بلوغ، سن 9 سال تمان قمری را در دخرتان و سن 15 سال تمام قمری را در پسران معیار قرار داده است.
معاون سابق آموزشی پژوهشی دانشگاه گفت: در همین خصوص توجه به نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 11/93/7 مورخ 16/1/93 خالی از لطف نیست و آن اینکه: مطابق ماده 146 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 افراد نابالغ فاقد مسئولیت کیفری میباشند و در صورت ارتکاب بزه به تصریح ماده 148 به اقدامات تامینی و تربیتی محکوم میشوند.
اعرابیمقدم در پایان خاطرنشان کرد: از نوآوریهای حقوقی در نظام دادرسی، رجعت دوباره قانونگذار است به ایجاد وجه تمایز در امر تحقیقات مقدماتی میان اشخاص بالغ و نابالغ که در همین خصوص در ماده 31 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1394 اینونه مقرر داشته است: «به منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل میشود. همچنین نگاهی ویژه بر اساس ماده 285 همان قانون مقرر داشته که: «در دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبهای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس، تشکیل میشود. تحقیقات مقدماتی جرائم افراد 15 تا 18 سال به جز جرائم موضوع مواد 306 و 340 این قانون که به طور مستقیم از سوی دادگاه صورت میگیرد، در این دادسرا به عمل میآید. ولیکن در تبصره یک همین ماده قانونی اعلام میدارد: تحقیقات مقدماتی تمام جرائم افراد زیر 15 سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل میآید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا اسا را انجام میدهد.
در پایان باید به این موضوع اشاره کرد که اصلیترین دلیل بروز رفتارهای مجرمانه، عدم وجود عدالت در یک جامعه است. به هر میزان که محیط اجتماعی و جایی که کودک در آن زندگی و رشد میکند، جرم و فساد وجود داشته باشد، احتمال بروز رفتارهای خشونتآمیز و مجرمانه در وی وجود دارد.