بندهایی که پای فعالین اقتصادی را بسته است
ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار در اتاق بازرگانی خراسان رضوی و با حضور فعالین بخش خصوصی ودولتی در مشهد برگزار شد. در ادامه این مطلب بخشی از گزیده سخنان سخنران این همایش در روز پایانی آن را می‌خوانید.
استقلال بانک مرکزی از دولت
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: شاه‌بیت قانون جدید بانک مرکزی، استقلال آن از دولت است.
به گزارش ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی افزود: گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تصویب قانون جدید بانک مرکزی شنبه یا یکشنبه هفته آینده به صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد رفت.
وی افزود: شاه‌بیت این قانون استقلال بانک مرکزی از دولت است. تصویب نهایی این قانون در مجلس و ابلاغ آن، آثار مثبتی برای اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت.
پورابراهیمی با بیان اینکه تصویب حذف سود مرکب در عملیات بانکی از دیگر مصوبات اخیر مجلس بوده است، عنوان کرد: این مصوبه در حال بررسی در شورای نگهبان است. پیش از این نیز براساس سود مرکب، اگر فردی هزار واحد وام دریافت می‌کرد باید بعد از پنج سال چهار هزار واحد را به بانک برمی‌گرداند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اما اکنون براساس قانون حذف سود مرکب از عملیات بانکی، این امر اینگونه اصلاح شد که قرارداد ابتدا باید برای بانک مبنا شود و در سال پنجم یا دهم بازپرداخت وام، ابتدا بخشی از قرارداد به حساب آمده و جریمه‌های دیرکرد حذف شود، عدد سود سالانه بانک نیز اصلاح می‌گردد. با این روال در مجموع چهار برابر تعهد وام‌گیرنده به بانک به یک دوم آن کاهش پیدا می‌کند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: ابلاغ این قانون به نظام بانکی کشور به رفع بلوکه شدن مطالبات بانکی و عدم مواجه شدن فعالان اقتصادی با تعهدات سخت در قبال بانک کمک می‌کند. در سال جاری سقف عدد در این نوع محاسبه برای حذف سود مرکب تا چهار میلیارد تومان است و به ارقام بالاتر ضریب جریمه تعلق می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه کالاها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به ارز هستند، تصریح کرد: شوک ارزی امسال به صورت کوتاه یا ظرف یک تا 6 ماه بر قیمت کالاها اثر گذاشت، شوک ارزی موجب شد که ارزش پول ملی کاهش پیدا کند.
پورابراهیمی گفت: اگر مسیر کاهش ارزش ارزهای خارجی یا افزایش ارزش پول ملی استمرار داشته باشد و ارز و ریال به ثبات قیمت برسد، طی دو یا سه ماه آینده چسبندگی قیمت که در اقتصاد وجود دارد، تحت‌تاثیر شرایط جدید قرار خواهد گرفت و قیمت کالاها کاهش خواهد یافت.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: برخی از تحلیل‌ها کاهش قیمت ارز را موقتی دانسته‌اند؛ اما دیدگاه ما در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی این است که بازگشت به نرخ‌های معقول، منطقی خواهد بود.
بندهایی که پای فعالان اقتصادی را بسته است
رییس اتاق ایران گفت: تاکنون ما دنبال این بودیم که محیط کسب و کار را فعال کنیم تا سهولتی در مقابل تحریم ایجاد شود؛ اما تا توانستیم بندهای مختلف را به پای فعالان اقتصادی بستیم.
به گزارش ایسنا، غلامحسین شافعی افزود: به طور یقین مشکلاتی که به عنوان فعالان اقتصادی داریم، به تحریم باز نمی‌گردد. ما مشکلات کهنه‌ای در مسائل اقتصادی داریم و این مشکلات بنیادی است که تحریم تنها موجب شده تا این مشکلات سر باز کند.
وی افزود: دراین ارتباط باید بگویم که ما در مسائل اقتصادی کشور با پدیده‌ای روبه‌رو هستیم که تمام سیاستهای تشویقی، پاداش‌دهی و حمایت‌های آشکار و پنهان آن در کشور ما از کارهای غیرمولد بوده و آنچه نصیب این پاداش‌دهی می‌شود، کارهای مولد است.
شافعی بیان کرد: اگر این روند تغییر پیدا نکند، به نقطه اثر مطلوب نخواهیم رسید. در مجموع تمام عواملی که در مسائل اقتصادی می‌توان سیاستهای تشویقی برای آن حساب کرد و تمام معافیت‌ها در کشور ما برای کارهای غیرمولد و دلالی است و افرادی که کارهای واسطه‌گری می‌کنند، سیستم پادشاهی مالیاتی فوقالعادهای دارند که مالیات خود را پرداخت نمی‌کنند.
رییس اتاق ایران در خصوص موسسات مالی و اعتباری، گفت: موسسات مالی-اعتباری و سودهای کلانی که پرداخت کردند و رفتند، تمام حاکمیت به دنبال این است که میزان کسری پول را فراهم نماید تا پول مردم را پرداخت کند؛ اما اگر تولیدکنند‌ای که با صداقت کار کرده به زندان بیفتند، هیچکس حال او را نمی‌پرسد. اگر این روش را تغییر ندهیم به نقطه مطلوب نرسیده و به قاعده بازی درست عمل نکردیم.
وی باطرح این پرسش که ایران منبع خلق ثروت کجاست، افزود: در اینجا منبع خلق ثروت کارهای مولد نیست. کارهای دلالی و واسطه‌گری نقش بی‌بدیلی دارد که اگر تغییر نکند، تلاش‌های ما بی‌ثمر خواهد بود. دولت و به ویژه مجلس باید برای این امر فکری اساسی کنند.
شافعی با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی در مورد فضای مناسب کسب و کار تلاش بسیاری کرده است، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی این قانون را به درستی تصویب کرد که در اقتصاد نقش اساسی دارد؛ اما 10 درصد آن اجرایی شده است.
رییس اتاق ایران ادامه داد: تاکنون ما دنبال این بودیم که محیط کسب و کار را فعال کنیم تا سهولتی در مقابل تحریم ایجاد شود؛ اما تا توانستیم بندهای مختلف را به پای فعالان اقتصادی بستیم.در زمینه صدور این بخشنامه جز بانک مرکزی و وزارت صمت، از بخش خصوصی نظرخواهی نکردند؛ اما بعد از تصویب از ما پرسیدند که چه کاری انجام دهیم.
وی بیان کرد: هر تغییری در رویه‌ها باید با پیش‌آگاهی به فعالان اقتصادی صورت گیرد و نباید یک باره آن را اجرایی کنیم. چقدر فعالان اقتصادی در این زمینه‌ها در این مدت شگفتزده شدند و حق آن‌ها ضایع شد؟
شافعی با بیان اینکه بناست ما در آینده در اقتصاد منطقه نقش‌آفرینی کنیم، عنوان کرد: مهم‌ترین مساله در این رابطه حمل و نقل است؛ اما مانند تمام موارد نیز این امر مغفول مانده است. حدود 20 سال است که ترانزیت و حمل کالای ما به آسیای مرکزی بستگی به این دارد که ترکمنستان در این مورد چه تصمیمی بگیرد. ما با اقدامات وصله پینه‌ای نمی‌توانیم اقتصاد کشور را نجات دهیم و باید در این زمینه فکری اساسی صورت گیرد.
تصمیم بخش خصوصی تکلیف اقتصاد را مشخص می‌کند
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در نهایت تصمیم فعالان بخش خصوصی است که تکلیف تخصیص سرمایه، رشد اقتصادی و ثبات مالی را در کشور روشن می‌کند.
به گزارش ایرنا، احمد توکلی روز پنجشنبه افزود: ثبات اقتصادی به شرایطی گفته می‌شود که متغیرهای کلان در طول زمان نوسانات زیادی نداشته باشند. اقتصاد با ثبات را با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ثابت، نرخ تورم کم و بدون نوسان، نرخ بیکاری پایین و نسبتا یکنواخت تعریف می‌کنند. در یک اقتصاد باثبات نوسانات نرخ‌ها کم، قیمت‌ها ثابت و شرایط اقتصادی در برابر تکانه‌های خارجی مقاوم است.
رئیس هیات مدیره تشکل دیده بان شفافیت و عدالت گفت: عدالت در توزیع درآمد و دارایی زمانی در کشور اتفاق می‌افتد که مردم نحوه مدیریت کشور را منصفانه بدانند و شفافیت در امور وجود داشته باشد. شفافیت به این معنا است که آنچه سیاستمداران و مسئولان برای مردم انجام می‌دهند همگان از آن آگاه باشند. در صورت تحقق چنین امری دولت نیز به موقع از مشکلات و درخواستهای مردم مطلع می‌شود.
وی افزود: فساد در مفهوم سیاسی آن به معنای استفاده از قدرت یا موقعیت خود برای نفع شخصی است. با رویکرد کارکردی و فرآیندی، بهتر است فساد را به معنی انحراف از تصمیم گیری برای مصالح عمومی و توجه به منافع فردی، تباری، حزبی، قومی وخارجی دانست. دولتمردان هر قدر که به وظایفشان به خوبی عمل کنند باز هم باید بدانند که نمی توانند به تنهایی و بدون کمک مردم همه کارهای لازم را برای ثبات اقتصادی انجام دهند.
توکلی ادامه داد: تصمیمات بخش خصوصی باعث ایجاد ثبات اقتصادی در کشور می‌شود لذا وضع قوانین و مقررات مطلوب می‌تواند به شکل گیری مناسب تصمیمات کمک کرده و ساختاری ارائه نماید که در ذیل آن نقش فعالان بخش خصوصی در افزایش ثبات اقتصادی بیشتر شود.
وی گفت: زمانی که مردم دولت را خیرخواه، دانا و و توانا بدانند، به دلسوزی صادقانه، سیاستگذاری عاقلانه، تصمیم گیری عادلانه و اقدام قاطعانه دولت باور می‌کنند. هر چه دولت شفافیت در امور را بیشتر کند تعاملات متقابل مردم و دولت، اعتماد مردم به مردم بیشتر می‌شود، ثبات سیاسی بستر ثبات اقتصادی را فراهم می‌کند و این دو بگونه ای قرار دارند که یکی دیگری را پوشش می‌دهد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: عدالت از طریق بهره وری نیروی کار، سرمایه اجتماعی، خیرخواهی برای دیگران در جامعه برقرار می‌شود و در نتیجه آن ثبات سیاسی به ثبات اقتصادی کمک می‌کند. برای رشد بیشتر و پایدارتر به ویژه در تکانه‌های اقتصادی ‘توزیع برابر فرصتها، درآمد و ثروت در جامعه’ ضروری است.
وی به موضوع فساد در ناکارآمدی امور اشاره و بیان کرد: عدم رعایت پرهیز از تمایلات شخصی، تباری و گروهی در قالبهای مختلف منجر به بروز فساد می‌شود. این پدیده علاوه بر ستمگری در توزیع منابع محدود ملی که خود فساد بزرگی است منجر به توزیع مناصب اداری بدون لحاظ کردن شایسته سالاری می‌شود.
توکلی ادامه داد: در این شرایط به جای روی کار آمدن مدیران دانا، توانا، معتقد و مسلط و مجهز به فناوری‌های مهم و روزآمد در مدیریت که در یک فضای رقابتی به این مناصب دست یافته باشند، مناصب به افراد به صورت تبارگرایانه یا رفیقانه یا گروه گرایانه برای حفظ قدرت و یا کسب ثروت واگذار می‌شود.
وی گفت: اینجا است که به جای شایسته سلاری، وابسته سالاری حاکم می‌شود و در نهایت بزرگترین خسارت به شکل خودکار از طریق کاهش کارآمدی و تنزل بهره وری نه تنها برای اقتصاد بلکه بر سیاست و فرهنگ و دین مردم وارد می‌شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: شفافیت به ثبات اقتصاد کمک می‌کند اما فساد منجر به ضعف اقتصادی و بحران می‌شود.